تراجع الأسعار يفتح الباب أمام النفط الروسي من جديد
في وقت سابق من هذا العام، بدأت شركات الطاقة الغربية تحسب خطواتها بحذر للعودة إلى السوق الروسية في حال توصل إلى سلام في أوكرانيا.
لكن هناك مجموعة واحدة لم تنتظر طويلاً، فقد عاد عدد من كبار ملاك السفن اليونانيين بصورة نشطة إلى الموانئ الروسية في الأشهر الأخيرة، مستعيدين موقعهم كموزعين أساسيين للنفط الروسي الخام حول العالم.
جاءت هذه العودة إلى تجارة مربحة في أعقاب انخفاض أسعار النفط هذا العام، إذ يظل التعامل مع النفط الروسي قانونياً بموجب العقوبات الغربية إذا كان سعر البرميل أقل من 60 دولاراً.
وتعكس الخطوة اليونانية إشارات إلى تقارب بين الولايات المتحدة وموسكو في أعقاب عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض، غير أن انتقادات ترمب الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (بما في ذلك تحذيره من فرض مزيد من العقوبات) تظهر سبب توخي معظم الشركات الغربية الحذر في إعادة بناء أعمالها في روسيا.
وتسيطر الشركات اليونانية مجتمعة على أكبر أسطول ناقلات نفط في العالم، مما يمنحها دوراً مهماً في سوق النفط العالمية ونفوذاً في واشنطن. ووفقاً لما قالته مصادر مطلعة على الاجتماعات، إلى صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد خرج بعض رؤساء الشركات اليونانية من محادثات مع مسؤولين في إدارة ترمب وهم أكثر ثقة بأنهم لن يكونوا هدفاً للعقوبات على خلفية تعاملهم مع صادرات روسيا.
وقالت محللة بحرية في لندن ميشيل بوكمان "الجميع يشعر وكأنه بات من الأمن العودة"، مضيفة "المزاج العام حالياً هو إيران لا، لكن روسيا نعم".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تريد إعطاء فرصة للدبلوماسية، لكنها تمتلك مجموعة من الإجراءات إذا رأى ترمب أن بوتين لا يهتم بالتفاوض.
صادرات الخام الروسي
ووفقاً لشركة "فورتيكسا" التي تتبع حركة السفن، فقد حملت السفن اليونانية 26 في المئة من صادرات النفط الخام الروسي من موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود في أبريل (نيسان) الماضي، و30 في المئة في مارس (آذار) الماضي، أي أكثر من ضعف حصتها السوقية عام 2024.
أما معظم شركات النقل البحري الأوروبية والأميركية الأخرى، فقد امتنعت عن نقل النفط الروسي، فهي ترى أخطاراً في العمل في بلد في حال حرب مع حليف غربي ويخضع اقتصاده لعقوبات عدة.
وتوقفت في الغالب شركات الناقلات اليونانية عن نقل النفط الخام الروسي في أواخر عام 2023، عندما تجاوزت أسعار النفط سقف الـ60 دولاراً للبرميل.
وقد فرض هذا السقف للحد من أرباح موسكو من صادراتها الرئيسة، وقد ترك هذا التوقف معظم النفط الروسي لينقل بواسطة "أسطول الظل" من الناقلات القديمة التي يمتلكها ملاك مجهولو الهوية، الذي جمعته موسكو لتجاوز العقوبات.
وكانت اليونان العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي قد وافقت على تطبيق تدابير تهدف إلى عزل الاقتصاد الروسي بعد حرب أوكرانيا عام 2022.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن هذا العام، أدى ارتفاع إنتاج السعودية، إلى جانب المخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي، إلى تراجع سعر خام "برنت" القياسي بنسبة 14 في المئة ليصل إلى نحو 64 دولاراً للبرميل، أما النفط الروسي فيباع بسعر يقارب 50 دولاراً، وهو ما يعكس الخصم المفروض عليه منذ بداية الحرب.
في الوقت ذاته، دعا تجار النفط شركات الشحن اليونانية إلى استبدال عشرات من سفن "أسطول الظل" التي خرجت فعلياً من الخدمة بسبب العقوبات الغربية الجديدة.
ومن بين مالكي الناقلات الذين أعادوا سفنهم إلى الموانئ الروسية يوانيس ألافوزوس وأندرياس مارتينوس وجورج بروكوبيو، وفقاً لبيانات الشحن ومسؤولين تنفيذيين في القطاع.
وتسيطر عائلة ألافوزوس على أكثر من عشر ناقلات نفط عبر شركة "أوكانيس إيكو تانكرز"، المدرجة في بورصة نيويورك، وبناء على طلب مستثمريها الإسكندنافيين، أوقفت الشركة تعاملاتها مع النفط الروسي عام 2023، بعد وقت قصير من سريان العقوبات.
لكن العائلة واصلت نقل المشتقات النفطية الروسية باستخدام ناقلات مملوكة لها بصورة خاصة وتحمل معظم هذه السفن أسماء جزر في منطقة السيكلاديس، وقد حملت النفط الخام الروسي تسع مرات هذا العام، وفقاً لبيانات الشحن.
سفن عائلة ألافوزوس
وتظهر البيانات أن سفن عائلة ألافوزوس قامت بنحو 140 زيارة للموانئ الروسية منذ بداية الحرب، شملت عشرات عدة من الرحلات التي نقلت النفط الخام الكازاخي المصدر من ساحل البحر الأسود الروسي.
ويعتبر ألافوزوس شخصية بارزة في اليونان، حيث يمتلك نادي باناثينايكوس لكرة القدم، فضلاً عن صحيفة ومحطة تلفزيونية وأصول أخرى، ويتولى ابنه أريستيديس ألافوزوس، منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوكانيس.
وكان ألافوزوس الابن قد قال للمحللين في العام الماضي إن الإبحار في البحر الأسود ليس أكثر خطورة من الخليج العربي، مضيفاً "الخليج العربي هو منطقة يذهب إليها الجميع".
وتظهر بيانات الشحن أن شركة "دينكوم تانكرز" التابعة لبروكوبيو حملت النفط الخام الروسي ست مرات هذا العام، أما شركة "مينيرفا" التابعة لمارتينوس، فقد أرسلت أول ناقلة لها لتحميل النفط الروسي منذ أكثر من عام، في مارس (آذار) الماضي.
ومن المقرر أن تُحمل ناقلة أخرى تابعة لمينيرفا شحنة في ميناء بريمورسك المطل على البلطيق خلال الأيام المقبلة.
ونقلت الشركتان منتجات نفطية روسية أخرى، بما في ذلك الديزل والنفط الخام الكازاخي، من الموانئ الروسية عشرات المرات هذا العام.
ولم يرد المتحدثون باسم "دينكوم" و"مينيرفا" على طلبات للتعليق من الصحيفة.
ويستطيع مالكو ناقلات النفط طلب أسعار شحن أعلى من المعتاد عند تأجير سفنهم للتجار الذين ينقلون النفط الروسي، مقارنة بالرحلات العادية. ويعكس هذا الفارق جزئياً الكلف القانونية التي تترتب على العمل في روسيا، كذلك فإن المنافسة أقل، إذ يعتبر كثير من شركات النقل البحري الغربية روسيا منطقة محظورة.
ومع ذلك لا يرى جميع مالكي الناقلات اليونانيين أن أسعار الشحن مرتفعة بما يكفي لتعويض الأخطار المرتبطة بنقل النفط الخام الروسي.
ومن بين هؤلاء جورج إيكونومو، الذي يمتلك أسطولاً بحرياً عبر شركته "تي أم أس تانكرز".
وقد نقلت شركته كميات كبيرة من النفط الخام الروسي بعد بدء سريان سقف الأسعار في أواخر عام 2022، لكنها امتنعت عن الانتظام في موجة النقل الحالية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وبدلاً من ذلك، تقتصر أعمال "تي أم أس" حالياً على نقل نوع من زيت الوقود.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كارازاس مارين أدفايزرز" الأميركية باسيل كارازاس إنه "سوق متقلبة"، مضيفاً "لدى كثير من مالكي السفن تقييم مختلف للأخطار".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 32 دقائق
- Independent عربية
"أموال خاملة" في مصارف فلسطينية لرفض إسرائيل إرجاع الفائض من الشيكل
"أموال خاملة" بأكثر من 8 مليارات شيكل (نحو 2,267 مليار دولار) تكدست في المصارف الفلسطينية بسبب رفض البنك المركزي الإسرائيلي استعادتها، وهي أزمة أصبحت تتصاعد سنة بعد سنة، وتنذر بانتشار السوق السوداء للعملة، وتضرر القطاع المصرفي الفلسطيني، واندلاع الفوضى في الأسواق المالية. ومع أن البنك المركزي الإسرائيلي يسترد 18 مليار شيكل سنوياً (خمسة مليارات دولار) على أربع دفعات من المصارف الفلسطينية، لكن ذلك أصبح غير كافٍ، في ظل تضاعف حجم السوق الفلسطينية، ويعود ذلك إلى ارتفاع حجم مشتريات الإسرائيليين من الضفة الغربية، وزيادة نسبة التبادلات التجارية بين إسرائيل والفلسطينيين. ومع أنه من الطبيعي أن يستعيد المصرف المركزي لأي دولة في العالم فائض عملته من المصارف، لكن الأمر لا ينطبق على المصرف المركزي الإسرائيلي في تعامله مع تراكم المليارات من عملته، الشيكل، لدى المصارف الفلسطينية. تكدس مليارات الشواكل في المصارف الفلسطينية وفي قضية تعود لسنوات سابقة تكررت منذ أسابيع أزمة تكدس مليارات الشواكل في المصارف الفلسطينية إلى حد عجز الأخيرة عن تخزينها في أمكنتها الاعتيادية، وذلك بسبب رفض البنك المركزي الإسرائيلي إرجاع عملته الفائضة عن حاجة السوق الفلسطينية. وناشدت سلطة النقد الفلسطينية المجتمع الدولي "التحرك العاجل لإيجاد حل جذري لتراكم الشيكل في السوق الفلسطينية، وحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملتها والسماح بشحن فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية". وأكدت السلطة أن المصارف الفلسطينية "تحملت وتتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة عدم قدرتها على شحن فائض الشيكل، كما يتحمل المواطن أعباء إضافية بسبب عدم قدرته على تنفيذ عملياته المالية من خلال المصارف بعملة الشيكل، ولجوء بعض العملاء إلى بيع الشيكل وشراء عملتي الدينار والدولار". سوق سوداء وأشارت سلطة النقد إلى أن ذلك تسبب بـ"خلق سوق سوداء لتجارة العملة"، وحذرت من أن استمرار الأزمة "من شأنه التأثير سلباً على السيولة اللازمة لتمويل التجارة محلياً وخارجياً"، وكشفت سلطة النقد عن رفض البنك المركزي "شحن فائض الشيكل المتراكم في السوق الفلسطينية"، مشيرة إلى أن المصارف الفلسطينية أصبحت "غير قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيكل بسبب عدم قدرتها على شحن فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية". وعلمت "اندبندنت عربية" من مصادر مصرفية فلسطينية أن المصارف الفلسطينية أصبحت تضع قيوداً على سقف الإيداع بعملة الشيكل سواء للأشخاص أو الشركات، وتسبب ذلك في ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الشيكل لدى محال الصرافة، بحيث أصبح أعلى من قيمته الرسمية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) شل الاقتصاد الفلسطيني واعتبر المتخصص المالي محمد سلامة أن إسرائيل تهدف من وراء رفض إرجاع عملتها "شل الاقتصاد الفلسطيني، وخلق فوضى مالية تهدد الأسواق والاستقرار المالي"، مشيراً إلى أن ذلك له "تداعيات كارثية متعددة الأبعاد"، وبحسب سلامة فإن رفض البنك المركزي الإسرائيلي استعادة مليارات الشواكل المتكدسة لدى الفلسطينيين يوفر عليه منحها 4.5 في المئة كفائدة عليها بعد تحولها إلى ودائع. وأضاف أن البنك المركزي الإسرائيلي يحقق أرباحاً تقدر بمليار دولار أميركي سنوياً مقابل العملات الأجنبية التي يحصل عليها من سك أكثر من 50 مليار شيكل، وهي الكتلة النقدية لدى الفلسطينيين. ووفق سلامة فإن "تراكم الشيكل يؤدي إلى منع المصارف من استثماره، وعدم قدرتها على تحويل النقد إلى رصيد ثم وديعة، فالشواكل المتراكمة لا تباع ولا تشترى". يذكر أن الفلسطينيين لا يمتلكون عملة وطنية، إذ يتداولون في تعاملاتهم المالية اليومية الشيكل الإسرائيلي، إلى جانب الدولار الأميركي والدينار الأردني في شراء العقارات والتجارة الخارجية. سك عملة ومع أن سلامة أشار إلى إن إسرائيل لم تمنع الفلسطينيين، خلال اتفاق باريس الاقتصادي، من سك عملة خاصة بهم، إلا أنه شدد على أن ذلك يمثل "خياراً انتحارياً بسبب الخلل في ميزان المدفوعات، والعجز في الموازنة"، وأوضح سلامة أن إسرائيل تعرف، بصورة كاملة، مصدر الشيكل الإسرائيلي في السوق الفلسطينية "لأنها تتحكم في كل صغيرة وكبيرة، وهي تدرك صرامة النظام المصرفي الفلسطيني في سعيه لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وحذر سلامة من اتساع حجم السوق السوداء للعملة، وما ينجم عنها من مظاهر مالية سلبية مثل التهرب الضريبي، سواء في تجارة الفلسطينيين مع دول العالم، بل وحتى مع إسرائيل، لكن سلامة استبعد أن يلحق ذلك الأذى بالاقتصاد الإسرائيلي لأن "حجمه يفوق 560 مليار دولار، فيما يبلغ حجم الاقتصاد الفلسطيني 20 ملياراً". وأشار إلى أن تعليمات سلطة النقد الفلسطينية تنص على أنه لا يسمح للمصارف بالاحتفاظ بأكثر من ستة في المئة من حجم الودائع من تلك العملة. أزمة تتعمق بصورة سنوية ورأى الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة أن أزمة تكدس الشيكل الإسرائيلي في المصارف الفلسطينية "تتعمق بصورة سنوية بسبب زيادة حجم السوق الفلسطينية، والتعاملات التجارية مع الإسرائيليين، في ظل رفض البنك المركزي الإسرائيلي زيادة حجم الشواكل التي يسترجعها"، وحذر عفانة من انتشار ظاهرة السوق السوداء للعملة بسبب الطلب المتزايد على شراء عملتي الدولار الأميركي والدينار الأردني، ورفض المصارف الفلسطينية بيعها مقابل الشيكل الإسرائيلي.
الوئام
منذ 32 دقائق
- الوئام
ارتفاع الدولار يهبط بالذهب من أعلى مستوى له في شهر
شهد الذهب تراجعًا اليوم بعد أن سجل في الجلسة السابقة قفزة بنسبة 2.7%، محققًا أفضل أداء يومي له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، في ظل تعافي طفيف للدولار الأمريكي الذي عزز من الضغط على المعدن النفيس. وقال بريان لان، المدير العام لشركة 'جولد سيلفر سنترال' في سنغافورة، إن العلاقة العكسية بين الذهب والدولار تعززت مجددًا، مشيرًا إلى أن تعافي العملة الأمريكية أسهم في كبح مكاسب الذهب مؤقتًا. ورغم هذا التراجع، يواصل الذهب مراقبة تطورات التجارة العالمية عن كثب، حيث خفّض المستثمرون بعضًا من مراكزهم في المعدن، ولكن بدرجة أقل مقارنة بفترات سابقة كانت تشهد تراجعًا في التوترات، بحسب لان. أقرأ أيضًا: المخاوف من نقص الإمدادات يرفع أسعار النفط وسجّل مؤشر الدولار الأمريكي تعافيًا محدودًا من أدنى مستوياته في ستة أسابيع، بالتزامن مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد يجري اتصالًا مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن اتهم ترمب الصين مؤخرًا بخرق اتفاق تجاري سابق يتعلق بإلغاء الرسوم الجمركية والقيود. وفي خطوة تصعيدية، تستعد الإدارة الأمريكية لمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارًا من يوم الأربعاء، وهو الموعد النهائي الذي حددته واشنطن أمام الدول لتقديم عروض محسنة في المفاوضات التجارية. من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقدم هذا الأسبوع حجة قوية للولايات المتحدة تطالب فيها بخفض أو إلغاء تلك الرسوم، رغم تمسك إدارة ترامب بمضاعفة الإجراءات العقابية على الصادرات الأوروبية. في أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% إلى 34.12 دولارًا للأوقية، في حين صعد البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1064.66 دولار، وتراجع البلاديوم بشكل طفيف بنسبة 0.1% ليصل إلى 986.10 دولار.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ضريبة جديدة تستهدف المستثمرين الأجانب تهز "وول ستريت"
أثارت خطوة انتقامية مضمنة في مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب توتراً بين المستثمرين، وتنص التغييرات المقترحة على منح الولايات المتحدة صلاحية فرض ضرائب جديدة تصل إلى 20 في المئة على الأجانب الذين يملكون استثمارات في الولايات المتحدة، مستهدفة الحكومات والأفراد والشركات التي لديها فروع في البلاد. ويطلق على هذه الضريبة اسم "ضريبة الانتقام" لأنها مصممة خصيصاً لتطبق فقط في حالات يعد فيها أن دولاً أخرى تفرض ضرائب غير عادلة أو تمييزية على الشركات الأميركية. وينص البند الجديد الذي سيصبح القسم 899 من قانون الضرائب، على فرض ضريبة على بعض أنواع الدخل السلبي من الاستثمارات، مثل الأرباح الموزعة والفوائد، وقد تفرض الضريبة على أرباح تحققها شركات أجنبية لها عمليات في الولايات المتحدة تحول أموال إلى شركاتها الأم في الخارج. ولا يزال المحللون والاقتصاديون يحاولون فهم آلية عمل الاقتراح بدقة، لكن الهدف من الضريبة هو تجنب تحميل الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزانة الأميركية أعباء إضافية. وتشير مذكرة في تقرير لجنة بالكونغرس إلى أن الضريبة لن تطبق على "فوائد المحفظة الاستثمارية" المعفاة حالياً من الضرائب، وتشمل هذه الفئة الفوائد على سندات الخزانة المدفوعة للأجانب والديون الأخرى المتداولة في الأسواق العامة. وتبدأ نسبة الضريبة الجديدة من خمسة في المئة على الدول المعنية، وقد ترتفع إلى 20 في المئة فوق الضرائب القائمة. ويحدد مشروع القانون معايير ما يعد ضريبة أجنبية غير عادلة تستوجب الرد بالمثل، ويكلف وزارة الخزانة بنشر وتحديث قائمة بالدول المعنية. وقد تشمل هذه الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية لشركات التكنولوجيا، مثل بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وانتقدت إدارتا ترمب والرئيس السابق جو بايدن تلك الضرائب باعتبارها تستهدف شركات أميركية تهيمن على قطاع التكنولوجيا بصورة غير عادلة، وقد تطبق الضريبة على دول تفرض ضرائب معينة في إطار اتفاق الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات الذي تفاوضت عليه إدارة بايدن. وجادل نواب الحزب الجمهوري بأن هذا الاتفاق يقوض قدرة الكونغرس على تحديد قواعد الضرائب، وفي بعض الحالات يسمح لدول أجنبية بفرض ضرائب على الشركات الأميركية متعددة الجنسيات إذا كانت تدفع ضرائب منخفضة في الولايات المتحدة. "تحويل حرب التجارة إلى حرب على رأس المال" وحذرت مجموعة معنية بإدارة صناديق الاستثمار، وهي معهد شركات الاستثمار (ICI)، من العواقب غير المقصودة للضريبة، وقال متحدث باسم المعهد "من المفهوم وصحيح أن يضع الكونغرس قوانين تحمي مصالح الأعمال الأميركية في الخارج. لكن القسم 899 مكتوب حالياً بطريقة قد تحد من الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي من العوامل الأساسية لنمو أسواق رأس المال الأميركية التي تعود بالنفع في النهاية على العائلات الأميركية". ومثل تعريفات ترمب الجمركية، من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من حدة التوترات بين الولايات المتحدة ودول أخرى. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال محلل في "دويتشه بنك" جورج سارافيلوس، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "نرى أن هذا التشريع يتيح للإدارة الأميركية تحويل حرب التجارة إلى حرب على رأس المال". وقد يؤدي هذا البند إلى تقليل الإقبال على بعض الأصول الأميركية ويضغط على الدولار في وقت يعيد فيه بعض المستثمرين التفكير في تعرضهم للسوق الأميركية، وسط تصاعد حرب ترمب التجارية وعجز الموازنة في البلاد. وخلال الأعوام الخمسة الماضية، استثمر المستثمرون الأوروبيون نحو 200 مليار دولار في الأسهم الأميركية، وفقاً لمحللي "باركليز" في مذكرة صادرة، الجمعة الماضي، حول الضرائب. 116 مليار دولار خلال 10 أعوام ويتضمن مشروع القانون أيضاً توسيع نطاق ضريبة التآكل الأساس ومكافحة الاستغلال (BEAT)، وهي ضريبة دنيا على الشركات أقرت في قانون الضرائب لعام 2017، وتهدف إلى منع الشركات من تحويل أرباحها خارج الولايات المتحدة. وتميل هذه الضريبة إلى التأثير بصورة أكبر على الشركات الأجنبية التي لديها فروع في الولايات المتحدة. أما الضريبة الموسعة، المعروفة باسم "ضريبة التآكل الأساس ومكافحة الاستغلال"، فستوسع نطاق الضريبة ومعدلاتها لتشمل عديد من الشركات. وقال الرئيس التنفيذي لـ"التحالف التجاري العالمي" جوناثان سامفورد، وهي مجموعة تجارية تمثل فروع الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة، إن زيادة الضرائب ستعاقب الشركات التي قررت الاستثمار وخلق فرص عمل في الولايات المتحدة. وأضاف، "هذا يتعارض بصورة مباشرة مع أجندة الاستثمار التي يطرحها ترمب". ويعمل الجمهوريون في الكونغرس على تطوير هذا الخطة منذ أعوام عدة كرد فعل على ضرائب دول أخرى، ومن المتوقع أن تدر الضريبة إيرادات، أو تضغط على الدول الأخرى لتعديل أنظمة ضرائبها. ووفقاً للجنة المشتركة غير الحزبية للضرائب في الكونغرس، فإن هذه الضريبة ستدر نحو 116 مليار دولار خلال 10 أعوام، مما سيساعد في تمويل بعض بنود التخفيضات الضريبية الواردة في مشروع القانون، لكن اللجنة تشير إلى أن هذه الإيرادات ستبدأ بالانخفاض بحلول عام 2033 مقارنة بعدم اتخاذ أي إجراء. ويمثل هذا البند جزءاً من مشروع قانون ضخم يزيد على 1000 صفحة، مرر في مجلس النواب هذا الشهر، ولا يزال يتعين عليه اجتياز مجلس الشيوخ، إذ قد تلعب الضغوط التي تمارسها الشركات ذات الاستثمارات في دوائر النواب دوراً مهماً.
