ضريبة جديدة تستهدف المستثمرين الأجانب تهز "وول ستريت"

أثارت خطوة انتقامية مضمنة في مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب توتراً بين المستثمرين، وتنص التغييرات المقترحة على منح الولايات المتحدة صلاحية فرض ضرائب جديدة تصل إلى 20 في المئة على الأجانب الذين يملكون استثمارات في الولايات المتحدة، مستهدفة الحكومات والأفراد والشركات التي لديها فروع في البلاد. ويطلق على هذه الضريبة اسم "ضريبة الانتقام" لأنها مصممة خصيصاً لتطبق فقط في حالات يعد فيها أن دولاً أخرى تفرض ضرائب غير عادلة أو تمييزية على الشركات الأميركية.
وينص البند الجديد الذي سيصبح القسم 899 من قانون الضرائب، على فرض ضريبة على بعض أنواع الدخل السلبي من الاستثمارات، مثل الأرباح الموزعة والفوائد، وقد تفرض الضريبة على أرباح تحققها شركات أجنبية لها عمليات في الولايات المتحدة تحول أموال إلى شركاتها الأم في الخارج.
ولا يزال المحللون والاقتصاديون يحاولون فهم آلية عمل الاقتراح بدقة، لكن الهدف من الضريبة هو تجنب تحميل الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزانة الأميركية أعباء إضافية.
وتشير مذكرة في تقرير لجنة بالكونغرس إلى أن الضريبة لن تطبق على "فوائد المحفظة الاستثمارية" المعفاة حالياً من الضرائب، وتشمل هذه الفئة الفوائد على سندات الخزانة المدفوعة للأجانب والديون الأخرى المتداولة في الأسواق العامة.
وتبدأ نسبة الضريبة الجديدة من خمسة في المئة على الدول المعنية، وقد ترتفع إلى 20 في المئة فوق الضرائب القائمة. ويحدد مشروع القانون معايير ما يعد ضريبة أجنبية غير عادلة تستوجب الرد بالمثل، ويكلف وزارة الخزانة بنشر وتحديث قائمة بالدول المعنية.
وقد تشمل هذه الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية لشركات التكنولوجيا، مثل بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وانتقدت إدارتا ترمب والرئيس السابق جو بايدن تلك الضرائب باعتبارها تستهدف شركات أميركية تهيمن على قطاع التكنولوجيا بصورة غير عادلة، وقد تطبق الضريبة على دول تفرض ضرائب معينة في إطار اتفاق الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات الذي تفاوضت عليه إدارة بايدن. وجادل نواب الحزب الجمهوري بأن هذا الاتفاق يقوض قدرة الكونغرس على تحديد قواعد الضرائب، وفي بعض الحالات يسمح لدول أجنبية بفرض ضرائب على الشركات الأميركية متعددة الجنسيات إذا كانت تدفع ضرائب منخفضة في الولايات المتحدة.
"تحويل حرب التجارة إلى حرب على رأس المال"
وحذرت مجموعة معنية بإدارة صناديق الاستثمار، وهي معهد شركات الاستثمار (ICI)، من العواقب غير المقصودة للضريبة، وقال متحدث باسم المعهد "من المفهوم وصحيح أن يضع الكونغرس قوانين تحمي مصالح الأعمال الأميركية في الخارج. لكن القسم 899 مكتوب حالياً بطريقة قد تحد من الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي من العوامل الأساسية لنمو أسواق رأس المال الأميركية التي تعود بالنفع في النهاية على العائلات الأميركية".
ومثل تعريفات ترمب الجمركية، من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من حدة التوترات بين الولايات المتحدة ودول أخرى.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال محلل في "دويتشه بنك" جورج سارافيلوس، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "نرى أن هذا التشريع يتيح للإدارة الأميركية تحويل حرب التجارة إلى حرب على رأس المال".
وقد يؤدي هذا البند إلى تقليل الإقبال على بعض الأصول الأميركية ويضغط على الدولار في وقت يعيد فيه بعض المستثمرين التفكير في تعرضهم للسوق الأميركية، وسط تصاعد حرب ترمب التجارية وعجز الموازنة في البلاد. وخلال الأعوام الخمسة الماضية، استثمر المستثمرون الأوروبيون نحو 200 مليار دولار في الأسهم الأميركية، وفقاً لمحللي "باركليز" في مذكرة صادرة، الجمعة الماضي، حول الضرائب.
116 مليار دولار خلال 10 أعوام
ويتضمن مشروع القانون أيضاً توسيع نطاق ضريبة التآكل الأساس ومكافحة الاستغلال (BEAT)، وهي ضريبة دنيا على الشركات أقرت في قانون الضرائب لعام 2017، وتهدف إلى منع الشركات من تحويل أرباحها خارج الولايات المتحدة. وتميل هذه الضريبة إلى التأثير بصورة أكبر على الشركات الأجنبية التي لديها فروع في الولايات المتحدة. أما الضريبة الموسعة، المعروفة باسم "ضريبة التآكل الأساس ومكافحة الاستغلال"، فستوسع نطاق الضريبة ومعدلاتها لتشمل عديد من الشركات.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"التحالف التجاري العالمي" جوناثان سامفورد، وهي مجموعة تجارية تمثل فروع الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة، إن زيادة الضرائب ستعاقب الشركات التي قررت الاستثمار وخلق فرص عمل في الولايات المتحدة. وأضاف، "هذا يتعارض بصورة مباشرة مع أجندة الاستثمار التي يطرحها ترمب".
ويعمل الجمهوريون في الكونغرس على تطوير هذا الخطة منذ أعوام عدة كرد فعل على ضرائب دول أخرى، ومن المتوقع أن تدر الضريبة إيرادات، أو تضغط على الدول الأخرى لتعديل أنظمة ضرائبها.
ووفقاً للجنة المشتركة غير الحزبية للضرائب في الكونغرس، فإن هذه الضريبة ستدر نحو 116 مليار دولار خلال 10 أعوام، مما سيساعد في تمويل بعض بنود التخفيضات الضريبية الواردة في مشروع القانون، لكن اللجنة تشير إلى أن هذه الإيرادات ستبدأ بالانخفاض بحلول عام 2033 مقارنة بعدم اتخاذ أي إجراء.
ويمثل هذا البند جزءاً من مشروع قانون ضخم يزيد على 1000 صفحة، مرر في مجلس النواب هذا الشهر، ولا يزال يتعين عليه اجتياز مجلس الشيوخ، إذ قد تلعب الضغوط التي تمارسها الشركات ذات الاستثمارات في دوائر النواب دوراً مهماً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 31 دقائق

• عكاظ

بسبب «معاداة السامية».. ترمب يهدد بسحب اعتماد جامعة كولومبيا

تابعوا عكاظ على هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، (الأربعاء)، جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك، بسحب اعتمادها، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمانها من التمويل الفيدرالي. ويتهم ترمب الجامعات الأمريكية الشهيرة بمعاداة السامية؛ لأنّها سمحت للاحتجاجات الطلابية ضدّ الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بالاستمرار في أحرامها الجامعية. واتهمت وزيرة التعليم ليندا مكماهون جامعة كولومبيا بعدم حماية الطلاب اليهود في حرمها، رغم تقديمهم طلبات بذلك، الأمر الذي قد يكون سببا وراء سحب اعتمادها الرسمي. أخبار ذات صلة وقالت الوزيرة في بيان: «بعد الهجمات الإرهابية التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، تجاهلت إدارة كولومبيا بشكل متعمّد المضايقات التي يتعرّض لها الطلاب اليهود في حرمها الجامعي. هذا ليس أمرًا غير أخلاقي فحسب، بل غير قانوني أيضًا». وقد يعني سحب اعتماد جامعة كولومبيا فقدانها التمويل الفيدرالي. وكانت إدارة ترمب خفّضت التمويل الفيدرالي للجامعة بنحو 400 مليون دولار في بداية مارس. ومنذ ذلك الحين، أعلنت الجامعة أنّها بدأت بإصلاحات جذرية طلبتها الإدارة في محاولة منها لاستعادة هذه الأموال. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

بموضوعيةبين السندات والدولار والعجز

بلغ حجم الدين الأمريكي حتى يونيو 2025 ما يقارب 36.2 تريليون دولار أمريكي, وهو ما يعادل 124 % من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي, والسندات تعتبر هي أهم أداة اقتراض للحكومة الأمريكية, فمن يشتري السندات الأمريكية فهو يقرض الحكومة, ومع كل عملية طرح سندات وشراء لها من المستثمرين يزيد معها المعروض من الدولارات خاصة إذا تدخل البنك الفيدرالي بشراء سندات, وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض للدولار الأمريكي, وارتفاع السندات "العائد" نتيجة زيادة العرض أو التضخم, قد يجذب ذلك المستثمرين ويزيد الطلب على الدولار، اليوم الدين العام الأمريكي يتزايد، وتعمل الحكومات الأمريكية ومنها الرئيس ترمب على ذلك بخفض العجز في الميزانية, ولكن هل يمكن ذلك ؟ من منظور توجه الإدارة الأمريكية بخفض الضرائب فهذا يعني تقلص الإيرادات, وهذا يعزز أنه لابد من إصدار سندات جديدة لكي يغطي هذه الفجوة, وخطة خفض الضرائب الممتدة لـ4 سنوات لن تأتي بثمارها كما يتوقع لسبب ارتفاع إصدار السندات فهي حلقة توازن صعبة جدا. يوم "X" كما يطلق عليه في أمريكا, قد تهدد الاقتصاد الأمريكي, وهي لم تحدث بتاريخه وهي تعني أن يرفض الكونغرس رفع سقف الدين للوفاء بالالتزامات الفيدرالية من رواتب وغيرها, وهي ستكون بشهر أغسطس القادم أو أول أكتوبر, وهي لا تشكل مخاطر من حيث موافقة الكونغرس فهي تحصيل حاصل وإلا توقف كل شيء وقد أكدها وزير الخزانة الأمريكي, رئيس أكبر بنك بالعام جيمي ديمون يحذر من أنهيار سوق السندات, لأن المستثمرين يبيعون بنسب, وهذا يعني أن البيع للسندات في هذا الوقت هي تعكس تخوفات المستثمرين لأسباب كثيرة, ولعل أبرزها الضبابية الاقتصادية في السياسية الأمريكية, وحملة الرسوم الجمركية التي ضربت مختلف الدول, خاصة أن توقعات وكالة موديز أن ترتفع تكاليف الفائدة إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2035, كذلك خفضت نفس الوكالة التصنيف الأمريكي في مايو 2025 من أعلى درجة Aaa إلى Aa1 بسبب مخاوف الدين ونموه, وارتفاع تكلفة الدين, والعجز المالي المزمن، قد أكبر مصاعب وعقبات الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم هي "الديون, والعجز بالميزانية, وأيضا العجز التجاري خاصة مع الصين" وقد تكون الرسوم الجمركية التي سنها الرئيس الأمريكي هي حل جيد لجانب كبح الميزان التجاري, ولكن ماذا عن السندات؟ والديون؟ وعجز الميزانية؟ وتباطؤ الاقتصادي, وتخوفات التضخم.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

تزايد الضغوط على نتنياهو مع تحرك المعارضة لحل الكنيست

هدد عضو في الائتلاف اليميني الإسرائيلي أمس الأربعاء بالانسحاب من الحكومة ودعم اقتراح المعارضة بإجراء تصويت الأسبوع المقبل لحل الكنيست (البرلمان)، مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف نتنياهو سيخسر السلطة إذا أجريت انتخابات في الوقت الراهن، وذلك في ظل استياء الكثير من الناخبين من استمرار الحرب في غزة. وكانت الحرب قد اندلعت عقب هجوم شنته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. مطالب المهددين بالانسحاب أعلن حزب يهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد)، أحد حزبين يمثلان اليهود المتزمتين دينياً في الائتلاف، أنه سينسحب من الحكومة ما لم يحصل على تنازلات في اللحظة الأخيرة تضفي طابعاً رسمياً على إعفاء المتزمتين دينياً من الخدمة العسكرية. طرح حزب "يش عتيد" المعارض، بقيادة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد إجراء تصويت في البرلمان الأسبوع المقبل لإسقاط الحكومة، حتى مع استمرار الجيش الإسرائيلي في قتال "حماس" بقطاع غزة. ويتطلب ذلك دعم 61 من أصل 120 عضواً في البرلمان للموافقة عليه. وقال لبيد "لقد انتهى هذا الكنيست (البرلمان). لا مجال لاستمراره". ويلتزم نتنياهو، صاحب أطول مدة في رئاسة وزراء إسرائيل، الصمت حيال الأزمة الوشيكة. وقال متحدث باسم إسحق جولدكنيوف زعيم حزب يهدوت هتوراه إن الحزب سيصوت لصالح حل البرلمان ما لم تتم الموافقة على قانون الإعفاء. المفاوضات داخل الائتلاف مستمرة مع بقاء أسبوع على التصويت، لا يزال أمام نتنياهو وحلفائه وقت للتفاوض في شأن قضية أربكت الائتلاف لأشهر. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال مصدر مقرب من الحكومة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن المفاوضات داخل الائتلاف مستمرة. ويتمتع ائتلاف نتنياهو، المكون من أحزاب دينية متشددة وأحزاب علمانية قومية، بغالبية ثمانية مقاعد في البرلمان. ولدى حزب يهدوت هتوراه سبعة مقاعد، بينما حليفه، حزب "شاس"، وهو حزب متشدد آخر، لديه أحد عشر مقعدا. السيناريوهات المحتملة يبلغ مجموع مقاعد الكنيست 120، والغالبية البسيطة المطلوبة للموافقة على الإجراء هي 61 صوتا، وتتمتع الحكومة الحالية بغالبية ثمانية مقاعد. سيجري التصويت أربع مرات على اقتراح حزب "يش عتيد" ولا بد أن يحصل في المرحلة الأخيرة على غالبية مطلقة في الكنيست ليصبح قانوناً يترتب عليه حل البرلمان مبكراً وإجراء انتخابات في غضون خمسة أشهر من تمرير الاقتراح. وعلى الصعيد العملي، إذا تم تمرير التصويت الأولي، قد تتم المراحل اللاحقة كلها إما في اليوم نفسه أو تستغرق شهورا. استراتيجية المعارضة لن يطرح مشروع حل البرلمان للتصويت إلا إذا كان "يش عتيد" واثقاً من الحصول على غالبية. وإذا لم يكن واثقاً من ذلك فبإمكانه سحب الاقتراح في أي وقت قبل 11 يونيو (حزيرا)ن مما يحول دون إجراء التصويت. وقد تقرر الأحزاب المتشددة في الائتلاف الانسحاب من الحكومة احتجاجاً على فشلها في طرح قانون يعفي الرجال الحريديم (اليهود المتزمتين) من أداء الخدمة العسكرية. وفي الوقت نفسه ربما ترفض التصويت على حل البرلمان مما يسمح باستمرار حكومة أقلية. مقاعد الائتلاف يتمتع الائتلاف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغالبية 68 مقعداً تقريباً في البرلمان على رغم تذبذب حجمه بسبب التحولات السياسية الداخلية. ويشغل الحزبان المتشددان في الائتلاف، وهما حزبا شاس ويهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد)، 18 مقعدا. وإذا اتحدا مع المعارضة، فإن لديهم ما يكفي من الأصوات لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها بعام.