"أموال خاملة" في مصارف فلسطينية لرفض إسرائيل إرجاع الفائض من الشيكل

"أموال خاملة" بأكثر من 8 مليارات شيكل (نحو 2,267 مليار دولار) تكدست في المصارف الفلسطينية بسبب رفض البنك المركزي الإسرائيلي استعادتها، وهي أزمة أصبحت تتصاعد سنة بعد سنة، وتنذر بانتشار السوق السوداء للعملة، وتضرر القطاع المصرفي الفلسطيني، واندلاع الفوضى في الأسواق المالية. ومع أن البنك المركزي الإسرائيلي يسترد 18 مليار شيكل سنوياً (خمسة مليارات دولار) على أربع دفعات من المصارف الفلسطينية، لكن ذلك أصبح غير كافٍ، في ظل تضاعف حجم السوق الفلسطينية، ويعود ذلك إلى ارتفاع حجم مشتريات الإسرائيليين من الضفة الغربية، وزيادة نسبة التبادلات التجارية بين إسرائيل والفلسطينيين. ومع أنه من الطبيعي أن يستعيد المصرف المركزي لأي دولة في العالم فائض عملته من المصارف، لكن الأمر لا ينطبق على المصرف المركزي الإسرائيلي في تعامله مع تراكم المليارات من عملته، الشيكل، لدى المصارف الفلسطينية.
تكدس مليارات الشواكل في المصارف الفلسطينية
وفي قضية تعود لسنوات سابقة تكررت منذ أسابيع أزمة تكدس مليارات الشواكل في المصارف الفلسطينية إلى حد عجز الأخيرة عن تخزينها في أمكنتها الاعتيادية، وذلك بسبب رفض البنك المركزي الإسرائيلي إرجاع عملته الفائضة عن حاجة السوق الفلسطينية.
وناشدت سلطة النقد الفلسطينية المجتمع الدولي "التحرك العاجل لإيجاد حل جذري لتراكم الشيكل في السوق الفلسطينية، وحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملتها والسماح بشحن فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية". وأكدت السلطة أن المصارف الفلسطينية "تحملت وتتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة عدم قدرتها على شحن فائض الشيكل، كما يتحمل المواطن أعباء إضافية بسبب عدم قدرته على تنفيذ عملياته المالية من خلال المصارف بعملة الشيكل، ولجوء بعض العملاء إلى بيع الشيكل وشراء عملتي الدينار والدولار".
سوق سوداء
وأشارت سلطة النقد إلى أن ذلك تسبب بـ"خلق سوق سوداء لتجارة العملة"، وحذرت من أن استمرار الأزمة "من شأنه التأثير سلباً على السيولة اللازمة لتمويل التجارة محلياً وخارجياً"، وكشفت سلطة النقد عن رفض البنك المركزي "شحن فائض الشيكل المتراكم في السوق الفلسطينية"، مشيرة إلى أن المصارف الفلسطينية أصبحت "غير قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيكل بسبب عدم قدرتها على شحن فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية".
وعلمت "اندبندنت عربية" من مصادر مصرفية فلسطينية أن المصارف الفلسطينية أصبحت تضع قيوداً على سقف الإيداع بعملة الشيكل سواء للأشخاص أو الشركات، وتسبب ذلك في ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الشيكل لدى محال الصرافة، بحيث أصبح أعلى من قيمته الرسمية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
شل الاقتصاد الفلسطيني
واعتبر المتخصص المالي محمد سلامة أن إسرائيل تهدف من وراء رفض إرجاع عملتها "شل الاقتصاد الفلسطيني، وخلق فوضى مالية تهدد الأسواق والاستقرار المالي"، مشيراً إلى أن ذلك له "تداعيات كارثية متعددة الأبعاد"، وبحسب سلامة فإن رفض البنك المركزي الإسرائيلي استعادة مليارات الشواكل المتكدسة لدى الفلسطينيين يوفر عليه منحها 4.5 في المئة كفائدة عليها بعد تحولها إلى ودائع. وأضاف أن البنك المركزي الإسرائيلي يحقق أرباحاً تقدر بمليار دولار أميركي سنوياً مقابل العملات الأجنبية التي يحصل عليها من سك أكثر من 50 مليار شيكل، وهي الكتلة النقدية لدى الفلسطينيين. ووفق سلامة فإن "تراكم الشيكل يؤدي إلى منع المصارف من استثماره، وعدم قدرتها على تحويل النقد إلى رصيد ثم وديعة، فالشواكل المتراكمة لا تباع ولا تشترى".
يذكر أن الفلسطينيين لا يمتلكون عملة وطنية، إذ يتداولون في تعاملاتهم المالية اليومية الشيكل الإسرائيلي، إلى جانب الدولار الأميركي والدينار الأردني في شراء العقارات والتجارة الخارجية.
سك عملة
ومع أن سلامة أشار إلى إن إسرائيل لم تمنع الفلسطينيين، خلال اتفاق باريس الاقتصادي، من سك عملة خاصة بهم، إلا أنه شدد على أن ذلك يمثل "خياراً انتحارياً بسبب الخلل في ميزان المدفوعات، والعجز في الموازنة"، وأوضح سلامة أن إسرائيل تعرف، بصورة كاملة، مصدر الشيكل الإسرائيلي في السوق الفلسطينية "لأنها تتحكم في كل صغيرة وكبيرة، وهي تدرك صرامة النظام المصرفي الفلسطيني في سعيه لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وحذر سلامة من اتساع حجم السوق السوداء للعملة، وما ينجم عنها من مظاهر مالية سلبية مثل التهرب الضريبي، سواء في تجارة الفلسطينيين مع دول العالم، بل وحتى مع إسرائيل، لكن سلامة استبعد أن يلحق ذلك الأذى بالاقتصاد الإسرائيلي لأن "حجمه يفوق 560 مليار دولار، فيما يبلغ حجم الاقتصاد الفلسطيني 20 ملياراً". وأشار إلى أن تعليمات سلطة النقد الفلسطينية تنص على أنه لا يسمح للمصارف بالاحتفاظ بأكثر من ستة في المئة من حجم الودائع من تلك العملة.
أزمة تتعمق بصورة سنوية
ورأى الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة أن أزمة تكدس الشيكل الإسرائيلي في المصارف الفلسطينية "تتعمق بصورة سنوية بسبب زيادة حجم السوق الفلسطينية، والتعاملات التجارية مع الإسرائيليين، في ظل رفض البنك المركزي الإسرائيلي زيادة حجم الشواكل التي يسترجعها"، وحذر عفانة من انتشار ظاهرة السوق السوداء للعملة بسبب الطلب المتزايد على شراء عملتي الدولار الأميركي والدينار الأردني، ورفض المصارف الفلسطينية بيعها مقابل الشيكل الإسرائيلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

تراجع مخصصات انخفاض القيمة بالبنوك الخليجية

أكبر انخفاض وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر انخفاض في مستوى المخصصات المحتجزة، إذ تراجعت مخصصات انخفاض القيمة بمعدل الثلثين خلال هذا الربع، كما أظهرت البنوك القطرية والسعودية تراجع مخصصاتها، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً بلغت 18.6 % و11.4 %، على التوالي، في المقابل ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها البنوك الكويتية بنسبة 14.8 % على أساس ربع سنوي؛ لتصل إلى 237.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2025، مقارنة بالربع الرابع من العام 2024. تراجع صافي هامش الفائدة استمر تراجع صافي هامش الفائدة خلال الربع الأول من العام 2025، متأثرًا بإعادة تسعير جزء أكبر من محافظ الإقراض على أساس أسعار الفائدة المخفضة التي تم اعتمادها في النصف الثاني من العام 2024، وسجل صافي هامش الفائدة على مستوى قطاع البنوك الخليجية انخفاضًا هامشيًا؛ ليصل إلى نسبة 3.10 % بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل نسبة 3.14 % في الربع الرابع من العام 2024. ويعكس هذا التراجع اتجاهًا عامًا شمل معظم الأسواق الخليجية، إذ انخفض الهامش في أربعة من أصل ستة أسواق في المنطقة، وفي المقابل، سجلت البنوك البحرينية والكويتية تحسنًا هامشيًا، إذ ارتفع صافي هامش الفائدة إلى نسبة 3.22 % ونسبة 3.11 %، على التوالي، أما في بقية الأسواق فسجلت البنوك القطرية والسعودية والإماراتية والعمانية تراجعات متفاوتة. تصدر الإمارات واحتفظت البنوك الإماراتية بصدارتها على مستوى الدول الخليجية من حيث صافي هامش الفائدة، الذي بلغ نسبة 3.34 % خلال الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 3.39 % في الربع الرابع من العام 2024، وتعتبر هوامش الربح التي سجلها قطاع البنوك الإماراتية الأعلى على مستوى المنطقة، بدعم من وفرة السيولة التي تمكن البنوك من الاستفادة بشكل أفضل من دورة التشديد النقدي، هذا إلى جانب وتيرة نمو الأصول الأكثر تحفظًا، كما ساهمت طبيعة المحفظة الائتمانية في الإمارات ، لا سيما الارتفاع النسبي للقروض الشخصية التي تمثل نحو ربع إجمالي التسهيلات الائتمانية، في دعم الهوامش المرتفعة. نمو العائد على حقوق المساهمين سجل العائد الكلي على حقوق المساهمين في قطاع البنوك بالدول الخليجية تراجعًا هامشيًا على أساس ربع سنوي في فترة الربع الأول من العام 2025، بعد أن بلغ أحد أعلى مستوياته في الربع الرابع من العام 2024، وبلغ العائد على حقوق المساهمين نسبة 13.6 % خلال الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 13.7 % في الربع الرابع من العام 2024. ويعكس هذا الانخفاض الهامشي تراجعًا في أداء أربعة من أصل ستة أسواق خليجية، إذ سجلت البنوك المدرجة في الكويت وقطر والإمارات وعمان انخفاضًا هامشيًا، في حين شهدت البنوك في البحرين والسعودية تحسنًا محدودًا، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 453.0 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من العام 2025، محققًا نموًا بنسبة 0.8 % مقارنة بالربع الرابع من العام 2024. أعلى عائد وعلى صعيد كل دولة على حدة، حافظت البنوك المدرجة في الإمارات على ريادتها على مستوى الدول الخليجية بأعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الأول من العام 2025، مسجلة 16.6 %، وذلك على الرغم من تسجيلها لتراجع هامشي بمقدار 10 نقاط أساس للربع الثاني على التوالي. وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بعائد بلغ 13.0 %، مرتفعة بمقدار 10 نقاط أساس على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك القطرية التي سجلت عائدًا قدره 12.7 %، بانخفاض 30 نقطة أساس عن الربع السابق، وسجلت البنوك البحرينية أعلى نمو سنوي في العائد على حقوق المساهمين بزيادة قدرها 20 نقطة أساس لتبلغ 9.9 %، في حين حافظت البنوك الكويتية على عائد ثنائي الرقم عند مستوى 10.6 %.

الوطن

منذ 2 ساعات

• الوطن

تراجع مخصصات انخفاض القيمة بالبنوك الخليجية

سجلت البنوك المدرجة في الدول الخليجية تراجعًا ملحوظًا في مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول من العام 2025، بعد ارتفاعها على مدار الربعين السابقين، إذ تراجع إجمالي مخصصات خسائر القروض بمقدار الثلث على أساس ربع سنوي؛ ليصل إلى 2.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في ثماني فترات ربع سنوية عند 3.2 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2024، ويعزى هذا الانخفاض الذي تم تسجيله في الربع الأول من العام 2025 بصفة رئيسية إلى تراجع المخصصات التي احتجزتها البنوك في خمسة من أصل ستة أسواق خليجية. أكبر انخفاض وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر انخفاض في مستوى المخصصات المحتجزة، إذ تراجعت مخصصات انخفاض القيمة بمعدل الثلثين خلال هذا الربع، كما أظهرت البنوك القطرية والسعودية تراجع مخصصاتها، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً بلغت 18.6 % و11.4 %، على التوالي، في المقابل ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها البنوك الكويتية بنسبة 14.8 % على أساس ربع سنوي؛ لتصل إلى 237.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2025، مقارنة بالربع الرابع من العام 2024. تراجع صافي هامش الفائدة استمر تراجع صافي هامش الفائدة خلال الربع الأول من العام 2025، متأثرًا بإعادة تسعير جزء أكبر من محافظ الإقراض على أساس أسعار الفائدة المخفضة التي تم اعتمادها في النصف الثاني من العام 2024، وسجل صافي هامش الفائدة على مستوى قطاع البنوك الخليجية انخفاضًا هامشيًا؛ ليصل إلى نسبة 3.10 % بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل نسبة 3.14 % في الربع الرابع من العام 2024. ويعكس هذا التراجع اتجاهًا عامًا شمل معظم الأسواق الخليجية، إذ انخفض الهامش في أربعة من أصل ستة أسواق في المنطقة، وفي المقابل، سجلت البنوك البحرينية والكويتية تحسنًا هامشيًا، إذ ارتفع صافي هامش الفائدة إلى نسبة 3.22 % ونسبة 3.11 %، على التوالي، أما في بقية الأسواق فسجلت البنوك القطرية والسعودية والإماراتية والعمانية تراجعات متفاوتة. تصدر الإمارات واحتفظت البنوك الإماراتية بصدارتها على مستوى الدول الخليجية من حيث صافي هامش الفائدة، الذي بلغ نسبة 3.34 % خلال الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 3.39 % في الربع الرابع من العام 2024، وتعتبر هوامش الربح التي سجلها قطاع البنوك الإماراتية الأعلى على مستوى المنطقة، بدعم من وفرة السيولة التي تمكن البنوك من الاستفادة بشكل أفضل من دورة التشديد النقدي، هذا إلى جانب وتيرة نمو الأصول الأكثر تحفظًا، كما ساهمت طبيعة المحفظة الائتمانية في الإمارات، لا سيما الارتفاع النسبي للقروض الشخصية التي تمثل نحو ربع إجمالي التسهيلات الائتمانية، في دعم الهوامش المرتفعة. نمو العائد على حقوق المساهمين سجل العائد الكلي على حقوق المساهمين في قطاع البنوك بالدول الخليجية تراجعًا هامشيًا على أساس ربع سنوي في فترة الربع الأول من العام 2025، بعد أن بلغ أحد أعلى مستوياته في الربع الرابع من العام 2024، وبلغ العائد على حقوق المساهمين نسبة 13.6 % خلال الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 13.7 % في الربع الرابع من العام 2024. ويعكس هذا الانخفاض الهامشي تراجعًا في أداء أربعة من أصل ستة أسواق خليجية، إذ سجلت البنوك المدرجة في الكويت وقطر والإمارات وعمان انخفاضًا هامشيًا، في حين شهدت البنوك في البحرين والسعودية تحسنًا محدودًا، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 453.0 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من العام 2025، محققًا نموًا بنسبة 0.8 % مقارنة بالربع الرابع من العام 2024. أعلى عائد وعلى صعيد كل دولة على حدة، حافظت البنوك المدرجة في الإمارات على ريادتها على مستوى الدول الخليجية بأعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الأول من العام 2025، مسجلة 16.6 %، وذلك على الرغم من تسجيلها لتراجع هامشي بمقدار 10 نقاط أساس للربع الثاني على التوالي. وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بعائد بلغ 13.0 %، مرتفعة بمقدار 10 نقاط أساس على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك القطرية التي سجلت عائدًا قدره 12.7 %، بانخفاض 30 نقطة أساس عن الربع السابق، وسجلت البنوك البحرينية أعلى نمو سنوي في العائد على حقوق المساهمين بزيادة قدرها 20 نقطة أساس لتبلغ 9.9 %، في حين حافظت البنوك الكويتية على عائد ثنائي الرقم عند مستوى 10.6 %.

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

النفط يتراجع بفعل زيادة الإمدادات وضعف الطلب الأمريكي

النفط يتراجع بفعل زيادة الإمدادات وضعف الطلب الأمريكي ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات الأربعاء، وسط تقييم المستثمرين لتوازن السوق في ظل تجدد التوترات الجيوسياسية وزيادة إنتاج تحالف "أوبك+"، إلى جانب مؤشرات على ضعف استهلاك الوقود في الولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.17% أو ما يعادل 77 سنتاً، لتغلق عند 64.86 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.88% أو 56 سنتاً إلى 62.85 دولار للبرميل. شهدت أسعار الخام تقلبات خلال الجلسة، حيث تحولت إلى الهبوط بعد صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.2 مليون برميل، ومخزونات المقطرات بـ4.2 مليون برميل، مما عكس ضعفاً في الطلب على المشتقات النفطية. ويأتي هذا التراجع بعد مكاسب سجلها النفط أمس بنسبة قاربت 2%، مدعوماً بتعطل نحو 7% من طاقة إنتاج النفط في كندا بسبب حرائق الغابات، بالإضافة إلى تصاعد التوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا. وفي السياق ذاته، تصاعدت حدة التوتر بعد تهديد الرئيس الروسي بالرد على الهجوم الأوكراني الذي استهدف مطارات وقواعد جوية روسية باستخدام طائرات مسيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟ توجيهات وزارية بشأن مصانع "النحاس المصرية " مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار روسيا السعودية مصر اقتصاد