الأمم المتحدة تجدد موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة
وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة في مذكرة أصدرها باسم الأمين العام مساء اليوم ' الخميس'أن المستوطنات الإسرائيلية ترسيخ للاحتلال، وتؤجج التوترات، وتُقوّض بشكل منهجي إمكانية قيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
وأشارت المذكرة إلى أن خطط البناء الاستيطاني الإسرائيلي في المنطقة E1 في الضفة الغربية من شأنها أن تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وهو ما يقوض بشدة آفاق إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا قابلة للحياة.. داعيا السلطات الإسرائيلية إلى وقف هذه العملية فورًا إلى جانب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، عملًا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وكما أكدته محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في 19 يوليو 2024.
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام جاءت ردا على التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق اليوم الخميس، والتي أعلن فيها عن مشروع لبناء بؤرة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم "E1" (إي وان) بعد أكثر من 20 عاما من تجميد البناء فيها لافتا إلى أن "هذا المشروع الإستيطاني الجديد إنما يهدف إلى تعزيز البناء اليهودي في المنطقة والرد عمليا على أي محاولات دولية للاعتراف بدولة فلسطينية من خلال إنشاء البيوت والأحياء والطرق ودعم حياة العائلات اليهودية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 10 دقائق
- صحيفة الخليج
رئيسة وزراء الدنمارك: نتنياهو «مشكلة في حد ذاته»
اعتبرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن السبت، أن نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُمثل «مشكلة في حد ذاته»، مؤكدة رغبتها في الاستفادة من تسلم بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على إسرائيل. نتنياهو مشكلة في حد ذاته وقالت في مقابلة مع صحيفة «يولاندس بوستن» الدنماركية إن «نتنياهو بات يُمثل مشكلة في حد ذاته»، معتبرة أن حكومته «تجاوزت الحدود». وأسفت زعيمة الحزب الاشتراكي-الديمقراطي للوضع الإنساني «المُروع والكارثي للغاية» في غزة، منددة كذلك بخطة جديدة لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية. وأضافت «نحن من الدول الراغبة في زيادة الضغط على إسرائيل، لكننا لم نحصل بعد على دعم من أعضاء الاتحاد الأوروبي». ضغط سياسي وعقوبات وأوضحت رئيسة الوزراء أن الهدف هو فرض «ضغط سياسي وعقوبات، سواء ضد المستوطنين أو الوزراء أو حتى إسرائيل ككل»، في إشارة إلى عقوبات تجارية أو في مجال الأبحاث. وأشارت فريدريكسن التي لا تعتزم بلادها الاعتراف بدولة فلسطينية «لا نستبعد أي شيء بشكل مسبق. وكما هي الحال مع روسيا، سنصمم العقوبات بحيث تستهدف ما نعتقد أنه سيحدث أكبر تأثير». خطة لبناء المستوطنات أعلن وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي خطة لإعادة بناء مستوطنة «صانور» التي تم إخلاؤها قبل عشرين عاماً، وذلك ضمن مخططات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. أسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1219 شخصاً في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية. وأدت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة إلى مقتل 61827 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
البيان
منذ 9 ساعات
- البيان
إسرائيل تطل على الضفة بجحيم غزة
من وجهة نظر مراقبين، فحرب الإبادة والتجويع التي يواصل نتنياهو شنها على قطاع غزة، لم تعد لها أي أهداف سوى إطالة عمره السياسي، وإزاحة كوابيس الملاحقة القضائية، وصناديق الاقتراع من طريقه. وجاءت الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط القدس، لتعكس إصرار حكومته على السياسية التوسعية، على حساب أراضي الضفة الغربية. وثمة من المراقبين، من يرى أن هذه المعطيات لم تكن لتتم، لولا إباحتها ضمناً من قبل الإدارة الأمريكية، رغم مناهضتها للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، فواشنطن أخذت تتبنى الأهداف الإسرائيلية. كما يقول الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري، مشدداً على أن إسرائيل ترفض كل المقترحات بشأن إنهاء الحرب على قطاع غزة، وتهدف إلى فرض سيطرتها على غزة بتهجير أهلها، وعلى الضفة الغربية بتسارع وتيرة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، والتضييق على السكان، بإطلاق يد المستوطنين. وغداة متممات السيطرة الإسرائيلية على مجمل الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع، اهتزت مفاوضات التهدئة، في كل من القاهرة والدوحة من دون أن تقع، إذ يسابق الوسطاء الزمن لبلورة اتفاق وفق المقترح الأمريكي السابق. والمقصود هدنة الـ60 يوماً، لكن ارتجاجات هائلة، أحدثتها تصريحات الوزير الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، بإعلان مخططه الاستيطاني (E1) والمنادي بالسيطرة ليس فقط على الأراضي الفلسطينية، وإنما ضم أراضٍ عربية. واعتداءات المستوطنين، وما يتخللها من تخريب وحرق ممتلكات، ما وضعهما تحت مطرقة إصرار نتنياهو على خط أحمر لا يحيد عنه، وهو مواصلة الحرب على غزة. وسندان تأجيج الأوضاع في الضفة الغربية، بدءاً من الدعوة لاستعادة السيطرة الإسرائيلية على 4 مستوطنات في جنين، كانت أخلتها إسرائيل قبل 20 عاماً، وليس انتهاءً بمخطط تمزيق الضفة الغربية وفصلها عن القدس. فإما الخروج من الهوة التي رميت فيها غزة قبل نحو العامين، أو الانزلاق إلى قعر جديد من الجحيم، أخذ يفتح أبوابه على الضفة الغربية، وبين هذا وذاك، يتقلب الفلسطينيون على جمر الانتظار، لما يشبه اندلاع دورة مجنونة من التصعيد.
البيان
منذ 10 ساعات
- البيان
تنديد دولي بتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية
ووصف البيان التصريحات بأنها تمثل استهانة بالغة وافتئاتاً صارخاً وخطيراً لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد البيان على أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فإن الدول العربية والإسلامية ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيداً عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. وقال اليماحي في بيان: «إن هذا الإعلان يعد تحدياً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان». وأكد أن البرلمان العربي رفض سياسة تصعيد الاستيطان رفضاً قاطعاً، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني، وحمّل كيان الاحتلال المسؤولية عن هذه التصرفات وعدَّ هذه الخطوة تصعيداً خطِراً للسياسات الاستيطانية غير القانونية في إطار سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض، وتهويد الأراضي الفلسطينية، ما يقوّض -بشكل كامل- فرص تحقيق السلام العادل، ويدمر حل الدولتين المعترف به دولياً. ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووقف التصعيد الخطِر لإرهاب المستوطنين، والذي لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار. وأكد المجلس في بيان، رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية والخطوات التصعيدية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، التي تتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن. وتقوض جهود إحلال السلام في المنطقة والعالم. وجدد المجلس دعوته المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على قطاع غزة. والتصدي لسياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إلى ذلك، جددت الأمم المتحدة موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، وعدته انتهاكاً للقانون الدولي. وأعلن ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المستوطنات الإسرائيلية ترسيخ للاحتلال، وتؤجج التوترات، وتقوض -بشكل منهجي- إمكانية قيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. كما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس: «إن خطة إسرائيل لبناء آلاف المنازل الجديدة بين مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية وقرب القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي». وحذرت من أن الخطة تهدد الفلسطينيين في المنطقة بخطر الإخلاء القسري. وقال الناطق باسم المفوضية: «إن الخطة ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية لجيوب معزولة، مضيفاً أنها جريمة حرب أن تقوم قوة احتلال بنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها». وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، رفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بإسرائيل الكبرى، محذراً من خطورة هذه التوجهات التي تسهم في تأجيج الكراهية والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة. مؤكداً أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعمل على حشد الجهود لمزيد من الاعتراف من جانب دول غربية بالدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع فرنسا على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية في برلين: «بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. إنه يعقد حل الدولتين عن طريق التفاوض وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كما طالبت محكمة العدل الدولية». مؤكداً أن الاعتراف خطوة لتحقيق العدالة وإعادة التوازن، لا لمعاقبة إسرائيل أو مكافأة حماس. وشدد -خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية تم تخصيصها لمناقشة الوضع في غزة- على ضرورة احترام القانون الدولي، ودراسة فرض عقوبات على إسرائيل، معلناً عزمه لقاء ممثلي الجالية اليهودية.
