ترامب يهاجم رئيس جنوب أفريقيا في المكتب البيضاوي بمزاعم "اضطهاد العرق الأبيض"

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، خلال لقائهما في المكتب البيضاوي، بعرض مواد قال إنها تُثبت وجود "إبادة جماعية" تستهدف البيض في جنوب إفريقيا، وشملت هذه المواد مقاطع فيديو وصوراً ومقالات إخبارية.
وأثناء اللقاء العلني بين الجانبين أمام وسائل الإعلام، قدّم ترامب هذه الأدلة المزعومة، قائلاً إنها تُظهر بوضوح ما وصفه بحملة عنف منظمة ضد السكان البيض في البلاد.
اتسم الاجتماع في المكتب البيضاوي بالهدوء والمجاملات المتبادلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، إلى أن طُرح على ترامب سؤال حول ما الذي قد يُقنعه بعدم وقوع أي "إبادة جماعية" في جنوب إفريقيا.
عندها وجّه ترامب موظفيه لتشغيل مقطع فيديو، يظهر فيه جوليوس ماليما، زعيم حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية"، وهو يدلي بتصريحات اعتبرها ترامب داعمة للاتهامات الأميركية بشأن تعرض المزارعين البيض لأعمال إبادة.
بعد انتهاء الفيديو، قال رامافوزا لترامب إن ماليما، رغم كونه عضوا في برلمان بلاده، لا يمتلك أي سلطة ولا يشكل جزءا من الحكومة.
وقال رامافوزا: "لدينا ديمقراطية متعددة الأحزاب في جنوب إفريقيا تتيح للناس التعبير عن أنفسهم، وتتيح للأحزاب السياسية اتباع سياسات مختلفة، وفي كثير من الحالات، أو في بعض الحالات، لا تتماشى هذه السياسات مع سياسة الحكومة، سياسة حكومتنا تعارض تماما ما كان يقوله، حتى في البرلمان، وهم حزب أقلية صغير يُسمح له بالوجود بموجب دستورنا".
سُئل ترامب عما يريده من رامافوزا بشأن الصور المعروضة والتي تُظهر على ما يبدو مواطنين بيض من جنوب أفريقيا ينعون أحباءهم بزيارة مقبرة.
رفع ترامب رزمة أوراق تحتوي على صور وجوه مواطنين بيض من جنوب أفريقيا يقول ترامب إنهم قُتلوا.
قال ترامب: "سنتحدث عن ذلك".
توخّى ترامب الحذر في تصريحاته الافتتاحية في المكتب البيضاوي، ولم يُلمّح إلا بشكل طفيف إلى التوترات بين البلدين.
لم يتطرق صراحةً إلى إحدى أكثر نقاط الخلاف إثارةً للجدل، وهي إعادة توطين "الأفريكانرز" الجنوب أفريقيين الحاصلين على صفة "لاجئ" في الولايات المتحدة.
صرّح ترامب وحلفاؤه بأنهم ضحايا "إبادة جماعية".
مع ذلك، قال إنه يريد مناقشة "بعض الأمور التي تحدث في جنوب أفريقيا".
أثناء تشغيل الفيديو، قال ترامب: "إنه مشهد مروع، لم أرَ مثله من قبل".
سأل رامافوزا ترامب: "هل أخبروك بمكان هذا المكان يا سيدي الرئيس؟"، أجاب ترامب بالنفي.
قال رامافوزا إنه يود معرفة مكانه، لأنه لم يره من قبل.
أجاب ترامب: "إنه في جنوب أفريقيا".
وافتتح ترامب المؤتمر بأسئلة الصحفيين. الأول يتعلق بالبيض من جنوب أفريقيا الذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة لتقديم طلبات اللجوء، بينما برنامج اللاجئين الأمريكي مُعلّق إلى أجل غير مسمى.
رداً على ذلك، قال ترامب: "تلقينا شكاوى كثيرة بشأن أفريقيا" وأماكن أخرى، مشيراً إلى أن المزارعين البيض "يفرّون من جنوب أفريقيا".
ردًا على الاتهامات بأن الولايات المتحدة "لا تقبل المزيد من اللاجئين"، قال ترامب: "لا تقل إننا لم نستقبلهم". وأضاف: "انظروا فقط إلى الحدود الجنوبية".
قال ترامب عن "معاناة البيض" من جنوب أفريقيا، الذين يقولون إنهم يتعرضون للاضطهاد: "هذا هو الهدف الحقيقي من الاجتماع".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 40 دقائق

• العربي الجديد

محافظ المركزي الكندي: الرسوم الجمركية الأميركية أقوى رياح معاكسة للاقتصاد

وصف محافط البنك المركزي الكندي تيف ماكليم الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "أقوى رياح معاكسة" لاقتصاد بلاده، بالوضع في الاعتبار الاندماج الوثيق بين الاقتصادين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وفي مقابلة مع الصحيفة، قال ماكليم إن "أهم شيء لكندا الآن هو الوصول إلى اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة حتى مع تطلع شركاتها إلى التنوع". وأضاف ماكليم في المقابلة، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس اليوم السبت، أنه رغم أن تأثير الرسوم لم يظهر بعد في البيانات الاقتصادية، يتابع صناع السياسات "بعناية" إلى أي مدى ستؤثر على أسعار المستهلكين -التضخم-، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء. وتدهورت العلاقات الكندية الأميركية في الأشهر الأخيرة بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على سلع كندية، بينها السيارات والصلب، وتحدث عن جعل كندا الولاية الأميركية رقم 51. وتذهب ثلاثة أرباع صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، وقد أثارت الرسوم الجمركية والخطاب المعادي غضب الكنديين، ما دفع الكثيرين منهم إلى مقاطعة البضائع الأميركية والسفر إلى الولايات المتحدة. وعلّق ترامب منذ ذلك الحين بعض الرسوم ريثما يتم التفاوض، بينما علّقت كندا بعض الإجراءات المضادة مدة ستة أشهر. لكن أحدث تقرير للوظائف يظهر أن الرسوم تلحق الضرر بالاقتصاد الكندي وتؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق. اختتم وزراء مالية مجموعة السبع محادثاتهم في كندا أول من أمس الخميس، معتبرين أن حالة عدم اليقين الاقتصادية التي اجتاحت العالم بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية شاملة آخذة بالتراجع. ووصف وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان المحادثات بأنها "بناءة ومثمرة" وقال إن هناك حاجة "للحد من حالة عدم اليقين من أجل زيادة النمو". وواجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي شارك في المحادثات في بانف ناشيونال بارك في جبال روكي الكندية، انتقادات مستمرة بسبب رسوم ترامب الجمركية التي يخشى كثيرون أن تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين، أول من أمس الخميس، أن الرئيس الأميركي سيحضر القمة السنوية لدول مجموعة السبع في كالغاري بولاية ألبرتا في الفترة من 15 إلى 17 يونيو /حزيران. اقتصاد دولي التحديثات الحية الكنديون يتخلصون من عقاراتهم في أميركا بسبب ترامب في السياق، هدد ترامب في منشور له على منصته الاجتماعية تروث سوشال، الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي تبدأ في الأول من يونيو/ حزيران، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى فرض ضرائب كبرى على واردات السلع الفاخرة والأدوية وغيرها من السلع التي تنتجها المصانع الأوروبية، بحسب رويترز. وأدى هذا التعليق، فضلاً عن تهديد آخر لآبل المصنعة الهواتفَ الذكية، إلى اضطراب الأسواق عالمياً بعد تراجع حدة التوتر على مدى الأسابيع الماضية. ويخطط الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً في إعداد تدابير مضادة إذا فشلت المفاوضات التجارية مع واشنطن في تحقيق نتيجة مرضية. وقد أعد التكتل خططاً لاستهداف صادرات أميركية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار) برسوم جمركية إضافية رداً على رسوم ترامب "المتكافئة" ورسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض الأجزاء، بحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)

BBC عربية

منذ 3 ساعات

• BBC عربية

بعد مكالمته الهاتفية مع ترامب: هل نرى اتفاق سلام يخرج منه بوتين بصورة المنتصر؟

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتصالاً هاتفياً استمر لمدة ساعتين، تضمّن الحديث عن آفاق السلام في أوكرانيا ومستقبل العلاقات بين البلدين، هذا الاتصال ألهب التحليلات والتخمينات بشأن الموقف الأمريكي من الحرب، ومن هذه التحليلات اخترنا لكم مقالاً في صحيفة التايمز، يناقش باستفاضة الموقف الروسي الساعي إلى "تحقيق النصر"، ويطرح الأسئلة بشأن ما إذا كان ترامب يمهد لـ "استسلام تدريجي" في أوكرانيا. وفي صحيفة الغارديان، نقرأ مقالاً عن "الأضرار" التي لحقت ببريطانيا جراء خروجها من الاتحاد الأوروبي، ويؤكد على حتمية الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء ستارمر لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد. وأخيراً، نقرأ في وول ستريت جورنال، دراسة موسعة لشخصية الرئيس الصيني، شي جينبينغ، ومدى تأثير شخصية والده الثورية عليه، وعلى رؤيته السياسية. في صحيفة التايمز، نقرأ مقالاً للكاتب روجر بويز، يحلل فيه تداعيات المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، الإثنين الماضي، واستمرت لمدة تجاوزت الساعتين. يبدي الكاتب مخاوف من أن تكون المكالمة تمهيداً لتنازلات أمريكية محتملة تصب في مصلحة الكرملين، ويطرح تساؤلاً عمّا إذا كان ترامب يمهد الأرض لاستسلام تدريجي لروسيا، خاصة وأن بوتين يرى أن روسيا تنتصر في هذه المرحلة. وبرأي الكاتب، فإن معالم النصر بالنسبة لبوتين واضحة، وتتمثل في تقسيم أوكرانيا، وتحويلها إلى دولة محايدة، وربما استبدال حكومة زيلينسكي بأخرى موالية لروسيا. يقول الكاتب إن بوتين يرى أن توسع حلف الناتو شرقًا كان "الخطيئة الأصلية" التي أشعلت فتيل الأزمة، وهي رواية تلقى دعماً من بعض الأكاديميين الغربيين. كما أن ترامب فهم الرسالة، وهي أن بوتين لم يكن مستعداً للقبول بالسلام، بل بإعلان استسلام فقط. ووفقاً لمنطق بوتين، فإن "أوكرانيا هي من أشعلت الأزمة بدعم من الغرب، وعليه، فإن أي شروط تسوية مستقبلية يجب أن تضع في الحسبان التواطؤ الغربي هذا". يرى الكاتب أن بوتين يفهم جيداً طريقة تفكير ترامب، وربما يراه نسخة من القائد السوفياتي السابق نيكيتا خروتشوف الذي أرسل صواريخ إلى كوبا وأشعل الأزمة الكوبية مع الولايات المتحدة عام 1962، ويرى كذلك أن تهديدات بوتين باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا كانت وسيلة لجذب انتباه ترامب، وهو ما تحقق بالفعل. يرجّح الكاتب أن تكون الصين راضية عن هذه التطورات، ويقول إن الفكرة التي راهن عليها فريق ترامب بأن إغلاق ملف روسيا سيتيح للولايات المتحدة التفرّغ لمواجهة الصين جمركياً، أو عبر مواجهة مباشرة في مضيق تايوان، هي "فكرة ساذجة"، خاصة في ظل تعمّق التحالف الصيني الروسي، وهو تحالف "متين بما فيه الكفاية للصمود خلال عهد ترامب على الأقل". يلمح الكاتب إلى أن بوتين يرى نفسه امتداداً لقادة تاريخيين في روسيا، مثل بطرس الأكبر، وكاثرين العظيمة، وحتى ستالين، وهم قادة استمدوا عظمتهم من فكرة توسيع حدود إمبراطوريتهم، وعليه، يجب على بوتين الحفاظ على تقديم انطباع بأنه يحقق سلسلة مستمرة من الانتصارات، كيف يحافظ في المقابل على ولاء الجيش، الذي بدا مهدداً خلال تمرد مجموعة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين، عام 2023. يشير بويز إلى ما يمكن أن يكون تحوّلاً في المزاج الشعبي داخل روسيا بشأن الحرب، إذ لطالما أشارت استطلاعات الرأي إلى أن 60 في المئة من الروس يفضلون مستوى المعيشة المرتفع أكثر من مكانة روسيا كقوة عظمى، لكن الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى انخفاض هذه النسبة، كما أظهرت استطلاعات أخرى أن نصف المستطلعة آراؤهم كانوا معارضين لأي تسوية سلمية لا تتضمن إبعاد أوكرانيا عن حلف الناتو وحماية الناطقين باللغة الروسية داخلها. ويشير الكاتب كذلك إلى مسألة أخرى، تتمثل في خشية القيادة السياسية الروسية من تقديم أي تسوية قد يُنظر إليها على أنها تفريط في تضحيات الجنود الذين قاتلوا في أوكرانيا، إذ قد يؤدي ذلك إلى إثارة غضب الجنود العائدين من الجبهة الذين يشكلون ثقلاً كبيراً. يختم الكاتب بالقول إن بوتين سيرى أي اتفاق سلام "قسري" يفرض تمزيق أوكرانيا كانتصار يُقّدم له على طبق من ذهب، لكنه سيكون اتفاقاً "يدلل على استحالة إمكانية كسب الحرب"، وسيكشف عن "ضعف الجيش الروسي" ضد خصم مدعوم من الغرب، وسيمثل "خسارة لماء الوجه" بالنسبة لروسيا التي "تدعي أنها على قدم وساق مع الصين في محورهما الذي يغير قواعد اللعبة في العالم"، وهي أمور ستكشف في النهاية عن "الإخفاقات المتراكمة لعهد بوتين"، وستؤدي إلى "تعجيل نهاية بوتين والصراع على خلافته". هل يمكن تراجع بريطانيا عن الـ"بريكست" في صحيفة الغارديان، نقرأ مقالاً للكاتب سيمون جنكينز، يناقش فيه تداعيات القمة البريطانية الأوروبية الأخيرة، وإعادة ضبط العلاقات بين الطرفين بعد خمس سنوات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف بـ "بريكست". يصف جنكينز "هجوم" المحافظين في بريطانيا على رئيس الوزراء كير ستارمر على خلفية إبرامه اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي لـ "إعادة ضبط العلاقات بعد بريكست" بـ "النفاق المبالغ به"، ويذكر مثالاً للتدليل على التبذير الذي أعقب بريكست، إذ أُنفق 4.7 مليار جنيه إسترليني على تنفيذ ترتيبات حدودية مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه، وتمثل ذلك بإقامة "حواجز ومعابر حدودية مع أكبر شركاء البلاد التجاريين"، وهي أموال "ضاعت سدىً" في النهاية برأي الكاتب. لكن جنكينز لا يستثني ستارمر من سهام النقد، وهو الذي كان عضواً في حزب العمال تحت قيادة جيريمي كوربن في 2019، إذ "رفض" الحزب محاولة تيريزا ماي، التي كانت رئيسة للوزراء آنذاك، التفاوض على اتفاق بريكست أكثر مرونة، كان ليكون "أفضل مما تم توقيعه الأسبوع الماضي مع الأوروبيين"، كما أن ستارمر أسهم في "إفشال ائتلاف محتمل داخل مجلس العموم البريطاني ضد بريكست في ذلك الوقت". يستند الكاتب إلى تقديرات يصفها بـ "الرسمية وغير الرسمية"، للتوصل إلى نتيجة مفادها أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "أفقر" البلاد بعشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية، وأدى إلى تباطؤ النمو، وتدهور الخدمات العامة، مع "انعدام الفرص لتعويض هذه الخسائر في المدى المنظور". يقول الكاتب إن الشعب البريطاني صوت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 بسبب مسألة الهجرة بشكل أساسي، وفقاً لاستطلاعات الرأي، لكنه يضيف بأن هناك تغيراً طرأ على هذه القضية في أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ أصبحت الإجراءات عند الحدود الداخلية للاتحاد أكثر صرامة، كما أن الحصول على تأشيرة شينغن أصبح أكثر صعوبة. وداخل بريطانيا، يشكل المهاجرون النظاميون الغالبية العظمى من المهاجرين، وهم يحملون تأشيرات حكومية للعمل أو الدراسة، كما أن "استقطاب المهاجرين إلى سوق العمل كان من سياسات المحافظين". وبناء على كل هذه المعطيات، يتساءل الكاتب: كيف كان من المُتوقع أن يُقلل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من ظاهرة الهجرة إذن؟ يشير الكاتب إلى استطلاعات رأي جرت مؤخرا تُظهر أن 55 في المئة من البريطانيين يرون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي كان قراراً خاطئاً، فيما يؤيد ثلاثة من كل عشرة بريطانيين فقط الخروج من الاتحاد، ويدلل هذا برأيه على أن الناس باتوا يدركون أنهم "تعرضوا للخداع". يقول جنكينز إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بذلك الشكل القاسي كان مدفوعاً بـ "كره الأجانب، والجهل الاقتصادي، وضيق الأفق". ويجزم أن "معظم الشخصيات العامة التي دعمت الخروج، كانت تدرك صحة ذلك، لكنها تفتقر إلى الشجاعة للاعتراف". يختم الكاتب بالقول إنه ومنذ اليوم الأول لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت عملية إعادة ضبط العلاقات التي بدأها ستارمر الأسبوع الماضي "أمراً حتمياً"، وإنه حين "يتحالف الرأي العام مع الاقتصاد والمنطق السليم"، فلا بد من حدوث شيء ما، ولكن بوتيرة بطيئة، فـ "الاتحاد الأوروبي لا يدين لبريطانيا بشيء نظير سلوكها خلال العقد الماضي". ما وراء صورة رجل الصين القوي ونقرأ في صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً معمقاً كتبه شون هان وونغ، يكشف النقاب فيه عن الجوانب الشخصية والإنسانية في حياة الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي يُعرف عالمياً بصفته زعيماً قوياً عزز سلطته داخل الحزب الشيوعي الصيني، وقاد البلاد نحو مركزية متزايدة في الحكم. يسلط الكاتب الضوء على تأثير والده، شي تشونغ شون، أحد كبار قادة الثورة الصينية، الذي كان في وقت من الأوقات مقرباً من قائد الثورة ماو تسي تونغ، قبل أن يُطرد من الحزب الشيوعي الصيني عام 1962 بزعم ممارسته أنشطة "مناهضة للحزب"، وقبل أن يتم تهميشه خلال ثورة ماو الثقافية في ستينيات القرن الماضي. لكن رغم هذه التجربة، لم يتخلّ شي تشونغ شون "أبداً عن ارتباطه العاطفي بماو"، كما يقتبس الكاتب عن المؤرخ جوزيف توريجيان. ينقل الكاتب عن مؤرخين ومقرّبين من شخصية شي تشونغ شون، بأن الأخير صقل شخصية ابنه بفرض نظام صارم في المنزل، وبسرد حكايات مآثره الثورية. كما أن تجربة شي جينبينغ كابن مسؤول مدان في عهد ماو، ساهمت في صقل إدراكه في سن مبكرة لآليات تقلّب السلطة، إذ "تعلم الكثير من والده عن طبيعة وديناميكيات السياسة الصينية، التي يصعب التنقل في دهاليزها بنجاح حتى من قبل المطّلعين عليها"، بحسب ما ينقل الكاتب عن أحد الباحثين. يسلط الكاتب الضوء على أن نهج شي الابن في الإصرار على "تطهير" الحزب الشيوعي من "الفساد والخيانة" هو انعكاس لنهج والده، فرغم سمعته كشخصية ليبرالية نسبياً، كان شي تشونغ شون "متحمساً لتنفيذ حملات التطهير التي شنّها ماو داخل الحزب". ويختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى ما كتبه ستيف تسانغ، مدير معهد الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن، بأن "دراسة شي الوالد تمكننا من فهم كيف اكتسب شي الابن رؤيته بشأن مدى وحشية السياسة على مستوى النخبة في الصين، وما الذي يجب القيام به للبقاء في السلطة".

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

إقالة عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي الأميركي

كشفت خمسة مصادر مطّلعة لـ"رويترز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 أقدم، يوم أمس الجمعة، على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة المجلس والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقاً. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخوّلة بالحديث إلى وسائل الإعلام، إنه جرى تسريح موظفين يتولّون قضايا جيوسياسية مهمة، من أوكرانيا إلى كشمير. وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولّي وزير الخارجية ماركو روبيو الصورة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ماركو روبيو سياسي أميركي من أصل كوبي ينتمي للحزب الجمهوري الأميركي، عضو بمجلس الشيوخ الأميركي بين 2011 و2025، كان أصغر مرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 لكنه خسر في الانتخابات التمهيدية للحزب في فلوريدا أمام دونالد ترامب، عاد وانضم إلى ترامب في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وبعد فوزه رشحه لمنصب وزير الخارجية، وتولاه في 21 يناير 2025 منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لمايك والتس، وأوضحت المصادر أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر، وتحويله من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرّس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلاً من تشكيلها. وأضافت المصادر أن هذه الخطوة ستمنح فعلياً المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع وغيرهما من الوزارات والهيئات المعنية بالشؤون الدبلوماسية والأمن القومي والمخابرات. وتسعى إدارة ترامب إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ليقتصر على عدد محدود من الموظفين. وقالت أربعة مصادر مطّلعة على الخطط إن العدد النهائي المتوقع للموظفين في المجلس سيبلغ نحو 50 شخصاً فقط، وفقاً لـ"رويترز". وعادةً ما يُعتبر مجلس الأمن القومي الجهة الرئيسية التي يعتمد عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي، ويؤدي العاملون فيه دوراً محورياً في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية الأكثر تقلباً، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد. وقد تجاوز عدد موظفي مجلس الأمن القومي 300 موظف في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلا أن عددهم، حتى قبل عمليات التسريح الأخيرة في عهد ترامب، كان أقل من نصف هذا الرقم. وأوضح مصدران لوكالة "رويترز" أن الموظفين الذين سيُستغنى عنهم من المجلس سيُنقلون إلى مناصب أخرى داخل الحكومة. ووصف مصدران آخران مشهداً فوضوياً خلال الساعات الماضية، مشيرَين إلى أن بعض الموظفين المغادرين لم يتمالكوا أنفسهم، وانخرطوا في البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي. وقالت ثلاثة مصادر إن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل بصفتها هيئات مستقلة، تلك المعنية بالشؤون الأفريقية والمنظمات متعددة الأطراف مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو). أحداث دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى 2 إبريل 1917 ويُعدّ مجلس الأمن القومي الأميركي إحدى أبرز الهيئات الاستشارية في البيت الأبيض، فهو يضطلع بدور محوري في تنسيق وصياغة السياسات المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية. ويعمل المجلس على تقديم المشورة للرئيس الأميركي من خلال جمع المعلومات من مختلف الأجهزة الأمنية والدبلوماسية والعسكرية وتقييمها، إضافة إلى اقتراح الخيارات المتاحة في التعامل مع الأزمات العالمية. منذ تأسيسه عام 1947، مرّ المجلس بتحولات متعددة من حيث الدور والتأثير تبعاً لنهج كل إدارة رئاسية. فبعض الرؤساء، مثل جورج بوش الابن وباراك أوباما، وسّعوا صلاحياته وزادوا عدد موظفيه، بينما اتّجه رؤساء آخرون إلى تقليص دوره. أما في عهد الرئيس دونالد ترامب، فقد اتّخذ منحى مختلفاً تمثّل في السعي لتقليص دور المجلس وتحجيمه، بحيث يتحول من كيان صانع للسياسات إلى جهاز تنفيذي يطبق أولويات الرئيس. وقد شهد المجلس منذ بداية عهد ترامب تغييرات متكررة في قيادته، وتسريحات جماعية طاولت مسؤولين كباراً، خاصة بعد خلافات حول قضايا دولية مثل العلاقات مع أوكرانيا وإيران وكوريا الشمالية. تُعزى هذه الخطوات إلى رغبة ترامب في تقليص ما اعتبره "بيروقراطية مفرطة" داخل البيت الأبيض، ومنح الوزارات التنفيذية، مثل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، صلاحيات أكبر في توجيه السياسة الخارجية. وتأتي الإقالات الأخيرة ضمن هذا السياق، لا سيما بعد تعيين ماركو روبيو مستشاراً جديداً للأمن القومي في خطوة تعكس توجهاً لإعادة رسم ملامح السياسة الخارجية الأميركية وفق أجندة ترامب الشخصية. هذا التحوّل قد ينعكس بشكل كبير على طريقة اتخاذ القرار في واشنطن، وعلى فعالية استجابة الإدارة الأميركية للأزمات العالمية، نظراً إلى تقليص عدد الخبراء المعنيين بملفات حساسة ومعقدة كانت تدار تقليدياً داخل المجلس. (رويترز، العربي الجديد)