شكرا حكومة جلالة الملك
كثيرون لا يدركون حجم المشكلة، وأعداد الذين كانوا مطاردين بالديون، وتكاليف وأعباء هؤلاء المعطلين وعائلاتهم بسب الملاحقات، وحجم العبء الاقتصادي والاخلاقي الذي تحملته الدولة من مخلفات هذه المشكلة، والتي نتمنى على مؤسساتنا البحثية وجامعاتنا أن تكون محلا لأبحاث ودراسات علمية جادة، ومحايدة.
كثيرون تضرروا من قانون التنفيذ بحلته الجديدة، لكن سيذكر تاريخ التشريع، والاقتصاد، وعلم الاجتماع في الدولة الأردنية بأحرف من نور خروج الحكومتين السابقة والحالية عن المألوف الذي كان سائدا بتسكين، وتأجيل، وترحيل التصدي للأزمات لتتفاقم مع مرور الزمن بشكل أكبر.
وشهادة حق لا بد ان تقال أن التصدي لأزمة التعثر والمتعثرين كان بحاجة إلى موقف وطني صلب، وهو ما قامت به الحكومة السابقة تشريعا، وما تصدت له الحكومة الحالية تنفيذا وإصرارا، رغم كل الشكوك التي كانت تحيط بإنفاذ هذا القانون الصعب.
ندعو الله أن تتجاوز بنا حكومة جلالة الملك الرشيدة كل الصعاب بهذا النفس، وهذه الهمة والجرأة، في مواجهة الأزمات، والتصدي لها وحلها في أوقاتها، وشكرا حكومة جلالة الملك الرشيدة، ومبارك لكم ثقة سيد البلاد المفدى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان نت
منذ 26 دقائق
- عمان نت
لماذا بقي وزيرا الداخلية والخارجية؟
أجرى رئيس الحكومة د. جعفر حسان تعديله الأول على حكومته وهو على أعتاب العام الأول، مباغتا الكل بالموعد حتى لا يقول البعض إنه توقع الموعد، بل أرسى سنّة جديدة تعلن مسبقا عن يوم التعديل وقسم اليمين. التعديل لم يكن مفاجأة بالمعنى المتعارف عليه، بل إن أهم دلالة سياسية فيه بقاء وزيري الداخلية والخارجية في موقعيهما على الرغم من التهيئة عبر الإشاعات لمغادرتهما، والضخ الجائر لمعلومات غير دقيقة حول هذا الأمر. في تواقيت سابقة كانت كثرة المعلومات المصطنعة وغير الدقيقة حول مغادرة اسم معين في أي حكومة تؤدي في مرات إلى رحيله حقا، بعد صناعة رأي عام ضد هذا الاسم أو ذاك، لكن ما حدث هذه المرة مختلف. لم تكن هناك معلومات دقيقة أصلا حول مغادرة مازن الفراية وأيمن الصفدي، والفرق كبير في الأردن بين محاولات الإطاحة وبين الواقع. بقاء وزير الخارجية لم يكن مشكوكا فيه وحتى الذين تذرعوا بكون وزير الخارجية خرب علاقاتنا الدولية بسبب تصريحاته الثورية، في ملف غزة، واستدلوا بعدم لقاء الصفدي بوزير الخارجية الأميركية في بدايات حكم ترامب، والذي عاد والتقاه، عادوا اليوم وسكتوا، لأن الصفدي كان يعبر عن الدولة وليس عن شخصه فقط، وعرّض نفسه لأحمال ثقيلة داخليا وخارجيا، لا يمكن الاستهانة بها، وهذا أمر يحسب له، فيما قناته الوزارية مع الأميركيين سالكة لأن الأردن هو الذي يحل هذه التعقيدات، مع كل الأطراف وليس استبدال الأسماء وهوياتهم، في سياقات ترتبط أصلا بمبررات الموقف الأردني تجاه غزة، وكيفية إدارة علاقات الأردن الدولية. أما وزير الداخلية فهو بلا شك شخصية وازنة، لا يختلف عليها أحد، لا سياسيا ولا شخصيا، ولا مهنيا، مبادر وفعال، ويكفي أنه في موقعه حل عقدا كثيرة داخل وزارة الداخلية، على مستوى المعابر والحدود والتسهيلات على مستوى التأشيرات وأعاد الآلاف إلى بيوتهم الذين خسروا حياتهم بسبب قضايا الثأر والإجلاء، وقضايا ثانية يمكن حسبانها للوزير، ولهذا بقي الوزير لأسباب يستحقها، حاله حال وزير الخارجية، الذي بقي أيضا في موقعه. هذا يعني أن وزيرين في وزارتين سياديتين لم يخرجا ولم يخرج أحدهما كما أشيع سابقا، أو توقع البعض، لأن من يتوقع يتناسى أيضا عوامل القوة والإسناد الناعم لكليهما وهي عوامل قد لا تكون ظاهرة أمام الإعلام بشكل علني، فيأتي التقييم سطحيا، وناقصا، ويرتبط على الأغلب بالأهواء. في كل الأحوال التعديل لم يكن إلا عملية جراحية صغيرة على حكومة الرئيس جعفر حسان، وكان حسنا ما فعله الرئيس بتغيير بعض الحقائب والأسماء، واستعانته بأسماء مهمة من بينها الدكتور إبراهيم البدور وزير الصحة، وغيره من أسماء، دون أن ننسى هنا أن هناك أسماء خرجت تعرضت أصلا لحملات متواصلة خلال الفترة الماضية، وخروجها لم يكن مفاجأة لأن تلك الحملات كانت تعبّر عن مشاكل في الوزارات وليس استهدافا شخصيا، كما أن بعض الأسماء التي دخلت الحكومة دخلت في سياقات تقترب من حسابات داخلية تمزج بين التعويض السياسي والترضية، وفي حالات تقوية للفريق الاقتصادي كحالة وزير الاستثمار وقدومه أصلا من الديوان الملكي، وخبرته في التحديث الاقتصادي وملفات التنمية. التعديل الأول احتاج قرابة العام، لكن أبرز قراءة تقول إن الحكومة غير راحلة كليا كما كان يتردد، وأن سيناريو حل الحكومة للبرلمان واستقالتها والذي كان يتردد ليس دقيقا، فالتعديل لا يمنع التغيير، لكنه يعطي إشارة على الثبات والاستقرار، حتى يشاء الله أمرا كان مفعولا نهاية المطاف. ما يحتاجه الأردنيون نهاية ليس أخبار التعديل، بل يريدون تغييرا يستحقونه على حياتهم وحل مشاكلهم، وهذا ما نطلبه من الحكومة أولا وأخيرا. *الغد
الغد
منذ 43 دقائق
- الغد
الملحق العسكري الصيني: تقدير لدور الأردن الإنساني في غزة
إيمان الفارس أكد الملحق العسكري الصيني في الأردن لي بنغفي، عمق تقدير واحترام الصين، للدور الكبير الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، إزاء تقديم الدعم الإنساني لأهالي غزة. اضافة اعلان وقال لي بنغفي في كلمته التي ألقاها مساء الأول من أمس خلال حفل أقامته السفارة الصينية في عمّان بمناسبة الذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، إن إحياء حل الدولتين هو السبيل الوحيد والعادل لتحقيق تسوية شاملة للقضية الفلسطينية. دعم جهود وقف الحرب وشدد خلال الحفل، الذي حضره عدد من الشخصيات الدبلوماسية ومسؤولين حكوميين وممثلي الصحافة والإعلام، على أن الصين ستواصل التعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأردن، لدعم الجهود الهادفة لوقف الحرب في غزة، واستعادة السلام والاستقرار في المنطقة، وتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. وجدد لي بنغفي التزام بلاده بأن يظل جيش التحرير الشعبي الصيني قوة منضبطة لحماية السلام العالمي، وقال "سيبقى جيشنا رمزا للعدالة، ومدافعا صلبا عن الاستقرار الإقليمي والعالمي.. وسنواصل تعميق التعاون العسكري مع الجيوش الصديقة، وعلى رأسها القوات المسلحة الأردنية، عبر التبادلات الثنائية، وبناء القدرات، وتوسيع الشراكات الدفاعية بما يضمن تقديم مساهمات بنّاءة لأمن واستقرار المجتمع الدولي". وأعرب عن أمله بصدق في أن يتم "التوصل في أقرب وقت ممكن لإتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وإنهاء المآسي الإنسانية، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق". وتابع أن القوات المسلحة الأردنية والمنظمات الخيرية، تواصل تقديم الدعم الإنساني لأهالي غزة، في موقف إنساني نال استحسان وتقدير المجتمع الدولي. وأشار العميد لي بنغفي إلى أن الشرق الأوسط يمر بمرحلة حساسة من الاضطراب والتوتر، لا سيما في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، مضيفا أن القضية الفلسطينية تبقى جوهر الصراع في الشرق الأوسط. وبمناسبة الذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، قال إن تلك اللحظة تمثل لحظة للاعتزاز بتاريخ نضالي طويل سطّره الجيش الصيني دفاعًا عن سيادة بلاده وكرامة شعبه، مشددًا على أن جيش التحرير الشعبي يواصل تحديث نفسه ليواكب التحديات العالمية ويخدم قضية السلام العالمي. وأضاف "يسعدني أن أرحب بكم في حفل الاستقبال الذي نقيمه اليوم احتفالًا بالذكرى 98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني. وبهذه المناسبة، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأصدقائنا في القوات المسلحة الأردنية، ومديرية الأمن العام، والوزارات الحكومية الأردنية، إلى جانب كافة الدول الشقيقة والصديقة، على دعمهم الثابت، وعلاقاتهم الودية، وتعاونهم المستمر مع الصين وجيشها". وأوضح لي بنغفي أن تاريخ تأسيس الجيش الصيني يعود إلى الأول من آب (أغسطس) العام 1927، حين قاد الحزب الشيوعي الصيني انتفاضة نانتشانغ، التي أسفرت عن إنشاء أول جيش شعبي في تاريخ البلاد ينتمي إلى الشعب ويحمل قضاياه. وزاد، " في الأول من آب (أغسطس) 1927، قاد الحزب الشيوعي الصيني انتفاضة نانتشانغ، ولأول مرة في تاريخ الصين، أسس جيشا ينتمي حقا للشعب الصيني". وتابع "على مدى مسيرته المجيدة التي استمرت 98 عامًا، خاض جيش الشعب حروبًا وأوقاتًا عصيبة، مقدمًا تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق المزيد من الانتصارات المجيدة، مما ساعد الحزب الشيوعي الصيني والشعب على تحقيق استحقاقات تاريخية عظيمة. سنحقق أهداف الذكرى المئوية لجيش التحرير الشعبي في العام 2027، وسنرفع قواتنا المسلحة الشعبية إلى معايير عالمية بسرعة أكبر". وحول المشهد الدولي الراهن، أشار الملحق العسكري الصيني إلى أن العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة تُنذر بحالة اضطراب وتقلب متزايدة. مضيفًا،" لقد أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن التاريخ لا ينبغي أن يتراجع، وأن البشرية يجب أن تسير نحو الوحدة لا الانقسام. لا يجوز أن نعود إلى منطق شريعة الغاب، بل يجب أن نكرّس جهودنا لبناء مجتمع دولي ذي مستقبل مشترك قائم على العدالة، والمساواة، والاحترام المتبادل". وتابع العميد لي بنغفي حديثه بالتذكير بأهمية عام 2025 الذي يصادف الذكرى الـ80 لانتصار الصين في حربها ضد اليابان، وانتصار العالم في الحرب ضد الفاشية، وكذلك تأسيس منظمة الأمم المتحدة. وقال "قبل 80 عامًا، توحدت قوى العدالة حول العالم، من بينها الصين، في نضال مرير ضد قوى الفاشية، وحققت نصرًا عظيمًا سيبقى منارة للإنسانية. واليوم، وبعد مرور ثمانية عقود، ما تزال التحديات تتجدد بأشكال مختلفة. إذ تقوّض الهيمنة والأحادية والتنمر العلاقات الدولية، وتهدد الأمن والسلم العالميين". وأضاف، "يقف العالم مرة أخرى عند مفترق طرق خطير؛ إما أن نختار الوحدة والحوار والتعاون، أو ننزلق نحو الانقسام والمواجهة وصراعات المحصلة الصفرية. إن دروس التاريخ تعلمنا أن النور ينتصر دائمًا على الظلام، وأن العدالة أقوى من الظلم مهما طال أمده. لذا، ينبغي أن نستلهم من نصر الحرب العالمية الثانية القوة والعبرة، لنرفض الهيمنة ونناهض سياسات القوة، ونعمل معًا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا للإنسانية". وفي السياق نفسه، لفت الملحق العسكري الصيني إلى الذكرى الـ80 لاستعادة الصين لسيادتها على تايوان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، مؤكدًا أن مسألة تايوان شأن داخلي صيني بامتياز. اقرأ المزيد : السفير الصيني: العلاقات الصينية الأردنية تشهد تطورا مطردا
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
إلى الأستاذ الدكتور إسلام المسّاد، رئيس جامعة اليرموك السابق
تحية تليق بما تركت.أبدأ رسالتي بالتأكيد، وبما لا يدع مجالًا للشك، أن خلافي معك لم يكن يومًا خلافًا شخصيًا، فلا معرفة سابقة جمعتني بك، ولا خصومة قديمة تشوب تاريخنا. ولكن، خروجا على عادتي الأكاديمية التي تمتد لأكثر من عشرين عامًا في خدمة جامعة اليرموك، كتبت مقالًا رحبت فيه بتعيينكم رئيسًا للجامعة، قادمًا من العاصمة، من كلية الطب، متفائلًا – ويا للأسف – بأن القادم ربما يكون أفضل.قلت يومها: "المهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة." وكم كنت آمل أنك سمعتها بعقل القائد لا أذن الموظف، لكنك – ويا للعجب – سمعت، ولم تصغِ، قرأت، ولم تهتم، فتعثرت في أول الطريق، واستمر السقوط حتى النهاية.لقد وصلت رسالتي لك يومها عبر شخصيات أكاديمية ووطنية وازنة، منهم سعادة النائب ينال فريحات، الذي تكبّد عناء الحضور إلى مكتبك ليسأل عن العبث الممنهج الذي طال ملف ترقيتي، لا مرة ولا مرتين، بل تكرارًا بلا مبرر، سوى أنه ملف يحمل اسمي. كنتُ أظن أن فيك من العدالة ما يكفي لتعيد لي اعتباري، وأن فيك من الانصاف ما يغنيني عن طرق أبواب القضاء. ولكن، ويا لخيبة الظن، لا العدالة حضرت، ولا الإنصاف ظهر، فاضطررت – وأنا المؤمن بعدالة القضاء الأردني – أن أرفع قضيتي إلى محكمة بداية اربد وقضية أخرى إلى المحكمة الإدارية العليا، التي أنصفتني ضد مكيدة دُبرت في ليل مكاتبكم.كتبت مرةً ثانية، وقلت: "نقدي موجّه للأداء، لا للأشخاص"، وظننت – ساذجًا ربما – أن الإدارة الرشيدة تسمع للنقد، فتُقوّم لا تُعاقب، تُصلح لا تنتقم. لكنكم، وبكل جدارة – لا أقول مهنية – كافأتم المقال بشكوى رسمية من محامي الجامعة، فكان رد القضاء كما كان سابقًا: الحق لا يُقمع، والعدل لا يُهزم.وما أطول الحديث عن تلك القضايا التي اضطررتم لاحقًا لسحبها، ومنها قضيتكم معي ومع ا د جعفر ربابعة و مع الصحفي الأستاذ نادر خطاطبة، التي لم تكن لتُرفع لو لم يكن في الأفق ضيق وفي الرؤية عتمة.ثم، وكأن الظلم لم يكفِ، وبدل أن يكون التكريم للباحثين المتميزين مبنيًا على الجدارة، فإذا به يُلغى لأن أحد الأسماء – ويا للصدف – كان اسمي. علِمنا لاحقًا أن المعيار لم يكن البحث ولا الإنتاج، بل "من يُرضي الرئيس؟" و"من يُطرب السمع؟" فاستُبدلت قواعد البحث العلمي بمزاج إداري قاصر.غادرتُ الجامعة في إجازة تفرغ علمي إلى الإمارات، وعدتُ بعد عام، لأجد اليرموك التي عرفتها قد تحولت إلى مشهد عبثي: تراجع مالي، وانحدار أكاديمي، وانقسام إداري على أساس الولاء لا الأداء. الأمانة غابت، والكفاءة نُحّيت، وأصبح شعار المرحلة: "معي أو ضدي".أما البحث العلمي، فقد بات أضحوكة. اخترتم أن تُكرّموا من له سبعة أبحاث على من له ستة عشر، فقط لأن الاسم لم يكن مألوفًا في دائرة الولاء. بل وأكثر من ذلك، بلغ بكم الأمر أن تتقدموا بشكاوى ضد موظفات جامعيات، بل وطالبات، لأنهن عبرن عن رأي أو طالبن بحق. وكأنكم نسيتم – أو تناسيتم – أننا في الأردن، حيث كرامة المرأة ليست خيارًا بل واجب، وحيث بناتنا لا يُسلمن إلى السجون على شكاوى إدارية.وسؤال أتركه للتاريخ: ما سر عدائكم المزمن مع الباحثين المتميزين؟ ما الذي يُزعجكم من النجاح؟ وهل كان التميز يُربك كرسي الرئاسة؟أربعة أعوام من إدارتكم، ستدفع الجامعة ثمنها لسنوات. كان الله في عون الرئيس الجديد ، فقد ورث تركة مثقلة بالتراجع والانقسام واللامعيارية.ومع كل هذا، أشكرك – شكر العارف لا المجامل – أنك منحتني الفرصة للتعرّف عن قرب على قامات محترمة مثل الدكتور رشيد الجراح، والدكتور سامر النوايسة، والمرحوم الاستاذ علي الرحابنة الذي لم يتوقع اهله واهل بلدته منك ان تدوس على قيم واخلاق وعادات الاردنيين وان لا تحضر جنازته ، وغيرهم من الزملاء، ممن بقيت لهم كرامتهم رغم العاصفة.وفي الختام، أقول لك على الصعيد الشخصي: أتمنى لك التوفيق في محطاتك القادمة، ولكن نصيحتي أن تتجاوز عقدة الفشل الأكاديمي التي لاحقتك طويلًا، وأن لا تُدير أذنيك لمن يوشوشون في الظلام. اقترب من المتميزين، وتعلم أن تحترم من يختلف معك. وتذكّر، أن الدستور الأردني كفل لنا الحق في مخاطبة السلطات، فلم يكن خطابنا لك تطاولًا، بل دفاعًا عن جامعة تستحق الأفضل.وداعًا دكتور إسلام، لقد غادرت موقعك، لكن آثارك باقية – لا كمجدٍ يُروى، بل كدرس في ما لا ينبغي أن يتكرر.
