معاريف: نتنياهو قلق من تمرد حريدي قد يفكك الحكومة
تواجه الحكومة الإسرائيلية -بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – عديدا من التهديدات الخارجية والداخلية، في ظل استمرار حربها على قطاع غزة ولبنان وسوريا وصولا إلى إيران، فضلا عن تهديدات الصواريخ بعيدة المدى من اليمن.
ونشرت صحيفة معاريف، اليوم السبت، تقريرا يتحدث عن تصاعد التهديدات داخل إسرائيل، وبالأخص من القطاع الديني، وسط حراك من اليهود الأرثوذكس لتوحيد موقف الحريديم من البقاء في حكومة نتنياهو في ظل الخلاف معها حول قانون التجنيد، وهو ما قد يمزق الائتلاف من الداخل.
محاولات توحيد الموقف الحريدي
ويناقش التقرير الموسع للمراسلة السياسية آنا براسكي مدى فاعلية تحركات يقودها الحاخام يعقوب أرييه ألتر، زعيم طائفة "غور" الحسيدية القوية، في إقناع الحاخام دوف لانداو، زعيم الطائفة الليتوانية الأرثوذكسية المتشددة، بدفع ممثليهم السياسيين إلى الانسحاب من الحكومة.
وتعد طائفة غور الحسيدية إحدى أكبر الطوائف الحسيدية في إسرائيل وأكثرها نفوذا داخل المجتمع الحريدي، وتعود جذورها إلى بولندا في القرن الـ19، وتتسم بانضباط داخلي صارم.
وتتمتع الطائفة بثقل سياسي كبير من خلال هيمنتها على حزب "أغودات يسرائيل"، أحد جناحي تحالف "يهدوت هاتوراه" الحريدي، إلى جانب حزب "ديغل هاتوراه" الذي يمثل التيار الليتواني.
وتشكل غور قوة حاسمة داخل المعسكر الحريدي، وتؤثر بعمق على مواقف التحالف الحريدي تجاه القضايا الدينية والسياسية، كما أن مواقفها قد تحدد مصير حكومات اليمين التي تعتمد على دعم الأحزاب الحريدية.
ومنذ سنوات، تحاول الحكومات الإسرائيلية التوصل إلى صيغة قانونية تنظم إعفاء الشبان الأرثوذكس المتشددين من الخدمة العسكرية. غير أن قرار المحكمة العليا -في وقت سابق من هذا العام- بإلغاء أي إعفاء غير قانوني فتح الباب أمام أزمة حادة، إذ بدأ الجيش بإرسال أوامر تجنيد إلى آلاف طلاب المدارس الدينية، في ظل غياب قانون ينظم وضعهم.
ولا يمتثل هؤلاء لاستدعاءات التجنيد ويقومون بتمزيقها بإيعاز من الحاخامات، مما يضعهم في خانة المتهربين من الخدمة، ويحرمهم من المخصصات والدعم الاقتصادي المشروط بقانون.
وفي خطوة تكشف حجم التوتر داخل معسكر الحريديم، أوفد الحاخام ألتر، زعيم طائفة غور، ابنه إلى بني براك (مدينة إسرائيلية تقع شرق تل أبيب، وتُعد أحد المراكز الدينية الأكثر أهمية في إسرائيل) للقاء الحاخام دوف لانداو، في ما وصف بأنه اجتماع حاسم تمحور حول مسألة واحدة: هل ينبغي إسقاط حكومة نتنياهو احتجاجا على فشلها في تمرير قانون يرضي المتدينين بشأن التجنيد الإجباري؟
وتأتي هذه الخطوة ضمن تصعيد تقوده طائفة غور ضد الحكومة، رغم أنها ممثلة بوزير الإسكان يتسحاق غولدنوف، التابع لها. ويبدو أن غولدنوف يجد نفسه الآن في معضلة: فمن جهة، هو يستفيد من منصبه وميزانياته وبرامجه، ومن جهة أخرى، فإن مرجعيته الحقيقية ليست نتنياهو بل الحاخام ألتر، الذي قد يطالبه بالاستقالة قريبا.
وحسب براسكي، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تدفع فيها اعتبارات أيديولوجية دينية الأحزاب الحريدية إلى اتخاذ قرارات سياسية تبدو غير منطقية بالمعايير السياسية التقليدية. ففي الخمسينيات، طالب الحاخام ألتر بانسحاب حزبه من الحكومة بسبب قيام شركة الطيران "إلعال" بتسيير رحلاتها أيام السبت، رغم أن البديل كان سفر الإسرائيليين مع شركات أجنبية.
وفي خضم الأزمة الحالية، يُطرح السؤال: ما الجدوى من الانسحاب من حكومة، رغم عجزها، لا تزال توفر للحريديم امتيازات غير مسبوقة؟
وتشير مراسلة معاريف إلى جدل يدور في الأوساط الحريدية حول إسقاط الحكومة، إذ يرى كثير منهم أن ذلك لا يعني بالضرورة تحسين أوضاعهم، بل على العكس، فإن دخول البلاد في انتخابات قد يضعهم أمام واقع أسوأ، مع احتمال تشكيل حكومة علمانية تُقصي الحريديم من الحكم وتفرض عليهم تجنيدا إجباريا لا يتناسب مع رؤيتهم الدينية.
وتسلط براسكي الضوء على وجهة نظر الحاخام ألتر التي تقول إن هذا الحساب الواقعي لا يبدو حاسما في ذهنه، لأنه يصر على أن "عدم القدرة على منع جريمة لا يبرر المشاركة فيها".
وتخلص من ذلك إلى أن "هذا هو لبّ الصراع في الحريديم: فبينما يرى السياسيون في البقاء داخل الحكومة فرصة للتأثير وتخفيف الأضرار، يصر القادة الدينيون في 'معسكر التمرد' على أن مجرد الوجود في حكومة لا تمنع التجنيد الإجباري هو نوع من التواطؤ".
موقف نتنياهو والانتخابات
وينقل تقرير الصحيفة كيفية تعامل نتنياهو مع تصاعد التهديدات الحريدية، إذ بعد يوم من لقاء بني براك، عقد اجتماعا مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، والوزير السابق أريئيل أتياس من حزب شاس، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.
ووفقا للتقارير، كان نتنياهو هادئا وطلب فقط "الإسراع بالتقدم لتجنب الفوضى". لكن خلف هذا الهدوء، هناك حسابات معقدة. نتنياهو يعلم أن تمرير قانون تجنيد يُرضي الحريديم دون إغضاب المحكمة العليا والمجتمع العلماني هو أمر شبه مستحيل. كما أن تمرير قانون لا يرضي الحريديم يعني انهيار الحكومة. وفي الحالتين، قد يخسر.
وبين هذين الخيارين، يبحث نتنياهو عن حل وسط يبدو مفقودا، فحتى لو أقال إدلشتاين من رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، وحتى لو مارس ضغوطا على أعضاء الكنيست المترددين، فإن تمرير قانون وسط يُرضي الجميع يبدو مستحيلا.
البديل المطروح -حسب براسكي- هو الذهاب إلى انتخابات مبكرة بشعار: "رفضنا فرض التجنيد على الحريديم، لم نستسلم للضغط". وقد يجذب هذا الخطاب أصوات قاعدة اليمين الديني، ويحوّل المعركة إلى كسب سياسي. لكن توقيت الانتخابات مسألة حساسة، ونتنياهو يتردد في اتخاذ الخطوة الآن.
وترى المراسلة السياسية أن الورقة الأقوى بيد نتنياهو، حتى اللحظة، هي الانقسام داخل المجتمع الحريدي نفسه، إذ لا يزال الحاخام لانداو يفضل التريث، وهذا الانقسام يمنع تحركا موحدا للحريديم ضد الحكومة.
ومع ذلك، فإن الجميع، من غور إلى ديغل هاتوراه، بالإضافة إلى شاس، التي تشكل معسكر اليهود الشرقيين ضمن تيار الحريديم، يرفضون المسودة الحالية لقانون التجنيد، لأنها تتضمن عقوبات فردية ومؤسسية، وأهداف تجنيد ملزمة، يراها الحريديم تهديدا مباشرا "لعالم التوراة". وبالتالي، حتى التكتلات التي لم تنضم بعد لـ"معسكر التمرد" تقترب يومًا بعد يوم من تبني موقفه.
ويُضعف هذا الانقسام الداخلي موقف الحريديم في مواجهة نتنياهو، ويخلق حالة من عدم اليقين السياسية، حيث لا يوجد موقف موحد يُجسد ردا حريديا قويا على قانون التجنيد.
وفي الوقت ذاته، تحافظ الأحزاب الحريدية الأخرى مثل "شاس" و"ديغل هاتوراه" على رفضها القانون، لكنها لم تنضم بعد بشكل كامل إلى تحرك غور التصعيدي.
وتشير براسكي إلى أن غولدنوف، المنتمي لطائفة غور، يعيش مأزقا بين ولائه السياسي للحكومة وولائه الديني للحاخام ألتر، مما يعكس عمق الأزمة بين "المنطق السياسي" و"المنطق الحاخامي".
انتخابات مبكرة
وسط هذه الأزمة الداخلية، لا ينبغي نسيان الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، خاصة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، التي لم تخفِ استياءها من سلوك الحكومة تجاه الحرب في غزة والمفاوضات النووية مع إيران.
ويُضاف إلى ذلك تصاعد حملة المقاطعة العالمية، وتصاعد التوتر مع الأمم المتحدة، وازدياد عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.
وفي هذا السياق، يرى التقرير أن انهيار الحكومة والدخول في معركة انتخابية سيكون مكلفا سياسيا واقتصاديا، وقد يسرّع من أزمة ثقة داخلية وخارجية بنظام الحكم في إسرائيل.
ويلفت التقرير إلى حقيقة أن أزمة التجنيد الإجباري للحريديم تبدو أزمة وجودية، لأنها تضرب صميم الائتلاف الذي يبقي نتنياهو في الحكم، وتعكس التناقض العميق بين الدولة الحديثة ومؤسساتها، وبين تيار ديني يعيش وفق قواعد مختلفة.
وترى براسكي أن السؤال المطروح اليوم في الأوساط السياسية الإسرائيلية هو ليس إذا ما كانت حكومة نتنياهو ستصمد، بل متى وكيف ستنهار. وهل سيكون الحاخام ألتر هو الرجل الذي يدفع بـ"الحكومة الأكثر تدينا في تاريخ إسرائيل" إلى حافة الهاوية؟
وتخلص في نهاية تقريرها إلى القول إنه "من السابق لأوانه فتح اليوميات، ولكن إذا لم تحدث معجزة في المستقبل القريب، فمن المحتمل أن تجرى الانتخابات في وقت مبكر من عام 2026، في الشتاء وليس في الخريف".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الحريديم والتجنيد والمحاكمات.. هواجس نتنياهو المتجددة هل تدفع لانتخابات مبكرة بإسرائيل؟
تتزايد التوقعات بإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل في ظل تهديد بعض الأحزاب الحريدية بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية على خلفية ملف التجنيد، وتهديدات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش ، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير ، بمعارضة أي صفقة جزئية تؤدي إلى وقف حرب الإبادة في غزة. ويأتي ذلك، بالتوازي مع بدء استجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الحالي من قبل الادعاء العام في المحكمة. ولا يرجح محللون أن يكون لحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة، تأثير كبير على ملف غزة، في ظل إصرار نتنياهو على الصفقات الجزئية، وسحب ورقة الرهائن من يد المقاومة، ورفض الوصول لإنهاء الحرب، والتي باتت أداة ليس فقط للحفاظ على استقرار حكومته المتطرفة، بل أهم أدوات دعايته في حملته الانتخابية القادمة، وفق مراقبين. انقسام بين الحريديم بشأن الانسحاب سينتهي الإنذار الحريدي لنتنياهو يوم الثلاثاء مع نهاية عيد الشافعوت (الأسابيع)، ويريد هؤلاء رؤية مشروع قانون مكتوب لإعفائهم من التجنيد، يمكن التفاوض عليه بين حاخاماتهم وكبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي. وحسب صحيفة معاريف، فإنه بدون نص مكتوب لقانون التجنيد، أوضح الحريديم أن الأرض سوف تهتز من تحت الائتلاف. لكن التهديدات الصادرة عن حزب يهودات هتوراه المتشدد لا تزال محصورة في فصيل أغودات إسرائيل، بقيادة وزير الإسكان إسحاق غولدنوبف، في حين أن الجناح الثاني للحزب، ديغل هتوراه، بقيادة عضو الكنيست موشيه غافني، لا يزال يقبل بمنح فرصة إضافية للمفاوضات إلى ما بعد عطلة عيد الأسابيع التي ستنتهي الثلاثاء. وإضافة لذلك، هناك موقف حزب شاس الذي يملك 11 مقعدا، بزعامة أريه درعي الشخص المقرب لنتنياهو والذي لا يبدي ضغوطا جدية على نتنياهو لسرعة إقرار قانون الإعفاء من التجنيد. ويرجح المختص في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي، أن أعضاء يهودات هتوراه سينسحبون من الحكومة، لأنهم يرون أن وجودهم فيها دون أي فائدة مباشرة يضعهم في مواجهة جمهورهم، ووجودهم في المعارضة قد يعطيهم امتيازات أفضل. وحول علاقة احتمال انسحاب الحريديم من الائتلاف الحكومي بحرب غزة، يرى ياغي أن استمرار الحرب سوف يزيد من المطالبات بتجنيدهم، لذلك هم يدعمون أي صفقة، إضافة إلى أن علاقتهم بواشنطن جيدة، بما يسمح لاستخدامهم من أجل الضغط على نتنياهو والتهديد بإسقاط حكومته. تأثير انسحاب الحريديم المحتمل لكن لا بد من الإشارة، إلى أنه حتى لو انسحب حزب يهودات هتوراه بأعضائه الثمانية من الائتلاف ستبقى الحكومة مدعومة بـ61 مقعدا أي أنها لا تزال تملك أغلبية بسيطة، ولكن أعضاء هذا الحزب يسعون لشل الائتلاف عن تمرير قوانينه عبر المقاطعة لجلسات تمرير مشاريع القوانين التي يضعها حزب نتنياهو على جدول الأعمال. وحسب معاريف، نجح يهودات هتوراه بشل الائتلاف عبر مقاطعة التصويت في الهيئة العامة للكنيست فقط أيام الأربعاء، وهي الأيام التي يتم فيها طرح مشاريع القوانين الأولية للتصويت في الدورة الصيفية الحالية في الكنيست التي ستنتهي في 24 يوليو/تموز القادم. ومن المتوقع أن يستقيل ممثلو أغودات إسرائيل من الحكومة في وقت لاحق، ولكن إذا تقرر عدم الاستقالة، فمن المتوقع أن يطالبوا بتشديد الإجراءات لشل الائتلاف، بمقاطعة التصويت أيام الاثنين، والتي يتم فيها تقديم مشاريع القوانين الحكومية للتصويت عليها، وهذه خطوة من شأنها أن تؤدي في حد ذاتها إلى حل الائتلاف والحكومة. ويعتقد عضو الكنيست السابق، والمحاضر في الدراسات الإسرائيلية، جمال زحالقة، أن الأحزاب الدينية التوراتية (الحريديم) لن تُسقط الحكومة إلّا إذا تيقّنت بأنّها ستربح من ذلك، وهذا غير قائم الآن، فالحكومة التي ستأتي بها الانتخابات ستكون غالبا أسوأ بالنسبة لهذه الأحزاب، وهي ستخسر بعض مكتسباتها المالية، ولن تحصل على ما تريده بشأن سن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية. مناورة نتنياهو ولا يتوقع المحللون أن يستجيب نتنياهو لضغوط الحريديم بخصوص إقرار قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، رغم أنه أحد أبرز الشروط التي تم التوقيع عليها في الاتفاقات الائتلافية بين نتنياهو وبين حزبي يهودات هتوراه وشاس. وتعتقد المحللة السياسية في القناة 12، دفنا ليئيل، أن نتنياهو في سباق مع الزمن، فهو لا يعتقد حقا بوجود قانون إعفاء من الخدمة العسكرية يمكن الموافقة عليه في هذا الائتلاف، فقضية التجنيد الإجباري تؤرق تحالف الخدمة العسكرية الذي يرأسه نفتالي بينيت (منافسه المتوقع بحسب استطلاعات الرأي الكثيرة). وأضافت أن نتنياهو يهدف إلى كسب الوقت حتى نهاية الدورة الصيفية، وتأخير الانسحاب إلى بداية الدورة المقبلة. كما أن نتنياهو لديه هدف آخر، حتى لو كان محكومًا عليه بالذهاب إلى الانتخابات، فهو يفضل الذهاب إلى صناديق الاقتراع بسبب قضايا سياسية أو أمنية، وليس لأنه فشل في توسيع صفوف الجيش بسبب قانون التجنيد في حين يعلم الجميع أن ائتلافه المستقبلي سيشمل أيضًا الحريديم. وتتفق المحللة السياسية لصحيفة معاريف، أنا براسكي، مع ليئيل بأن نتنياهو ليس متأكدا في أعماق نفسه مما يفضله حقا، القانون أم الانتخابات، حتى لو نجح في إرضاء الجميع، فإن قانون التجنيد الذي يقبله الحريديم، فيما لو تم إقراره، لن يكون إنجازا، بل ضررًا سياسيا على الليكود، ناهيك عن أن مثل هذا القانون من المقرر أن يحال إلى المحكمة العليا خلال بضعة أشهر فقط. وفي الأسبوع الماضي فقط، حاول نتنياهو مرارا الضغط على رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عن الليكود، يولي إدلشتاين، الذي يعارض قانون إعفاء الحريديم من التجنيد، ليعرض على الحريديم ميزانية مبكرة ومغرية. وفي محاولة أخيرة لحل أزمة التجنيد، سيجتمع، مساء الثلاثاء، مباشرة بعد العطلة، الحريديم وإدلشتاين ووزير في الحكومة، ومن المتوقع أن يطلب فريق نتنياهو 10 أيام أخرى لاستكمال الصياغات التي يعملون عليها مؤخرا، ولكن هذه المرة، ليس من المؤكد أن الحريديم سيوافقون على هذا الطلب. تهديدات سموتريتش وبن غفير في مقابل تهديد الحريديم تبرز تهديدات جدية من نوع آخر، صادرة عن سموتريتش وبن غفير، بعد طرح مقترح المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، الجديد قبل أيام على حماس، التي ردت عليه مساء السبت، وفقا لوصف المحللة السياسية للقناة 13 موريا أساروف، بـ"نعم ولكن". فسموتريتش أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للتفاوض على أساس مخطط ويتكوف قبل أسبوعين فقط، حسب القناة 12، وحتى في ذلك الوقت، كان هناك حديث عن وقف إطلاق النار لمدة عشرات الأيام دون ضمانات صريحة لإنهاء الحرب. ولكن بعد الحديث الجدي عن مقترح ويتكوف الجديد المعدل بإطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثة مقابل 60 يوما من التهدئة، والتي تشمل انسحابا للجيش الإسرائيلي وتدفقا للمساعدات تشرف عليه الأمم المتحدة، شدد سموتريتش مواقفه وأعلن أنه لن يسمح بتمرير صفقة جزئية، مطالبا باستمرار الضغط على غزة وصولا لإخضاعها بشكل كامل. وقال بن غفير "لا أتفق مع مقترح ويتكوف، ونتنياهو أخطأ عندما وافق على العمل وفق المقترح"، ويستبعد زحالقة أن يتسبب سموتريتش وبن غفير في إسقاط حكومة نتنياهو، "فهما سيواجهان نقدًا شديدًا إذا أسقطا حكومة يمين، وبالمجمل لا يمكن لهما أن يحلما بحكومة أكثر تطرّفا ويمينية من الحكومة الحالية". ويتفق معه المختص في الشأن الإسرائيلي، أليف صباغ، في أن بن غفير وسموتريتش- الذي يسقط في أغلب استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الحرب، والمتهم من قبل قاعدته الانتخابية أنه لا يعمل على تساوي العبء في الخدمة الإلزامية في الجيش- لا يمكنهم إسقاط الحكومة الحالية، وحتى لو خرجوا من الحكومة بسبب صفقة ما في غزة فسيبقون داعمين لها. في إطار الحديث عن سيناريو الانتخابات المبكرة، والذي يحتاج الى إسقاط الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو عبر قرار بسحب الثقة منها بأغلبية في الكنيست، توقعت المحللة السياسية في صحيفة معاريف، أنا براسكي، أن الانتخابات ستُجرى في أوائل عام 2026 وليس في أواخره بعد انتهاء دورة الكنيست الحالية في أكتوبر/تشرين الأول 2026. وأضافت أنه ربما يكون من الأفضل لنتنياهو التوجه إلى الانتخابات تحت شعار "لم نتنازل عن ضرورة تجنيد الحريديم"، والذي سيكون أفضل من الذهاب إلى صناديق الاقتراع في وقت قريب، بدون أي إنجاز مثير للإعجاب يمكن بيعه للناخبين. ولذلك فإن كل ما يحتاجه نتنياهو الآن هو المزيد من الوقت، وليس من المستبعد في هذه المرحلة أن تلتقي مصالحه مع خطط الأغلبية داخل القيادة الحريدية، التي تتحدث عن موعد انتخابي متفق عليه. واستبعد المحلل أليف صباغ حلا لحكومة نتنياهو قريبًا، وقال إن الانتخابات لن تجرى قبل موعدها، فالحريديم يشدون الحبل للحصول على أهدافهم، وكذلك سموتريتش وبن غفير، لكن لا أحد يضمن عودته إلى الحكومة بعد انتخابات مبكرة، لذلك لا مصلحة لهم ولا لنتنياهو ولا لأعضاء الليكود في انتخابات مبكرة. في حين يعتقد زحالقة بأن الانتخابات الإسرائيلية غالبًا ستجري في يونيو/حزيران 2026، قبل موعدها في أكتوبر/تشرين الأول 2026، مثل العقود الأخيرة، ويشير إلى أن موعد الانتخابات يتعلّق بالتطوّرات والتجاذبات السياسية والحزبية، فالحكومة ستسقط إذا لم يجر إقرار الميزانية حتى نهاية مارس/آذار 2026، مؤكدا أن "نتنياهو لن يعلن انتخابات مبكّرة طواعية إلّا إذا كان واثقا من الفوز فيها، وهو بعيد عن ذلك في هذه المرحلة". في المقابل، يرى ياغي أن نتنياهو لا يبحث بالمطلق عن أي انتخابات مبكرة في ظل استطلاعات الرأي، فخيارات نتنياهو صفرية، فهو يحاكم وسوف تتم إدانته، وإذا سقطت حكومته ستظهر قضية التسريبات الأمنية من مكتبه بقوة. ويضاف لذلك، لجنة التحقيق الحكومية الرسمية فيما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسيكون أمامه إما السجن، أو العزل، أو الإقرار بالذنب، أو الاستمرار في حروبه ودخول حرب مع إيران والتي على ضوءها سيؤجل الانتخابات. يرى مراقبون أنه سواء أجريت انتخابات مبكرة أو جرت الانتخابات في موعدها، فإن واقع غزة، على الأرجح، لن يتغير إلى الأفضل، في ظل ما تشير إليه استطلاعات الرأي بتقدم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت، وهو من قادة اليمين المتطرف، أمام نتنياهو وائتلافه. وأكد المختص في الشأن الإسرائيلي أليف صباغ أن أي انتخابات تجرى، سواء كانت مبكرة أو في موعدها، لن تؤثر على برنامج نتنياهو، لأنه يسعى أن تبقى غزة جرحًا مفتوحًا يستفيد منه إلى أقصى حد طالما استمر الوضع العربي في عجزه وحتى تعاونه مع نتنياهو، وطالما بقى الدعم الأميركي على حاله. وأضاف أنه حتى لو لم يعلن نتنياهو انتصاره كما يحلم، وحتى لو فشل في التهجير، فإسرائيل وأميركا، بغض النظر من سيحكم إسرائيل، سيمنعون عملية إعادة بناء قطاع غزة، ولن يجرؤ أي حاكم عربي أن يقدم المساعدة لإعادة الإعمار إلا بعد استيفاء الشروط الإسرائيلية الأميركية. ويعتقد زحالقة أن نتنياهو سيطيل الحرب على غزة حتى الانتخابات، وخلال المعركة الانتخابية سيعلن عن "النصر المطلق" وعن إبقاء القوّات الإسرائيلية في غزّة لمواصلة احتلاله، كما أن بينيت لن يحصل في الانتخابات الحقيقية على الأرقام التي يحصل عليها في الاستطلاعات، وسيبقى الصراع على قيادة المعارضة قائمًا بين ليبرمان وغانتس ولبيد وبينيت. وأضاف "بينيت لا يقل يمينية عن نتنياهو، وهو إن فاز لن يجد ما يفعله في غزة أكثر مما فعلته الحكومة الحالية من حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل، الفرق سيكون في الائتلاف فبدل الأحزاب اليمينية المتطرّفة ستكون مع بينيت أحزاب الوسط". ولفت إلى أن الهدف الإسرائيلي الإستراتيجي هو التهجير، وإذا لم يكن التهجير ممكنًا بسبب الرفض المصري، فإن إسرائيل تقوم بالتحضير للتهجير بانتظار الفرصة المواتية للتنفيذ، وذلك بجعل غزة غير ملائمة لحياة البشر، وما دامت إسرائيل لا تجد من يوقفها فهي مستمرة في جريمة الإبادة لسنة إضافية وربما أكثر، أما الانتخابات فهي بحد ذاتها لن توقف القتل والتدمير.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
غوتيريش يدعو لتحقيق مستقل بمقتل فلسطينيين في مواقع توزيع المساعدات بغزة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في حادث مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على المساعدات في غزة الأحد ومحاسبة الجناة. وعبر غوتيريش عن جزعه من الحادث، معتبرا أنه "من غير المقبول أن يخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء". وقال إن على إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني للموافقة على المساعدات الإنسانية وتسهيلها، مؤكدا على ضرورة استعادة دخول المساعدات بلا عوائق على نطاق واسع من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة في غزة فورا. كما شدد على ضرورة السماح للأمم المتحدة بالعمل بأمان وسلامة في ظل احترام كامل للمبادئ الإنسانية. وجدد الأمين العام للأمم المتحدة الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دون شروط، معتبرا أن هذا "هو السبيل الوحيد لضمان الأمن للجميع ولا يوجد حل عسكري للصراع". يذكر أن غوتيريش كان قد أكد في وقت سابق أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي مخطط لتوزيع المساعدات في غزة، يفشل في احترام القانون الدولي ومبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد. وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد اتهم إسرائيل بتحويل آلية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى "أداة إضافية ضمن منظومة الإبادة الجماعية" بحق المدنيين الفلسطينيين. وقتل وأصيب العشرات إثر استهداف الجيش الإسرائيلي نقطة توزيع مساعدات غربي رفح كان يشرف عليها بالتعاون مع شركة أميركية. وأكد المرصد أن إصرار إسرائيل على الاستمرار في هذه الآلية يهدف إلى الدفع نحو تهجير قسري بحق سكان القطاع، إذ أغلقت المعابر أمام المساعدات لأكثر من 90 يوما، مما دفع 2.2 مليون فلسطيني نحو المجاعة. وسجل المرصد -نقلا عن وزارة الصحة والمكتب الإعلامي الحكومي- استشهاد 49 شخصا وجرح 305 آخرين في مواقع توزيع المساعدات منذ الثلاثاء الماضي، بينهم 32 شهيدا وأكثر من 250 مصابا فجر أمس الأحد فقط في رفح ووسط القطاع.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
محللون: إسرائيل تلقت ضربة مزدوجة من اليمن وغزة ومتورطة بحرب استنزاف
اتفق محللون وخبراء سياسيون على أن إسرائيل تلقت ضربة مزدوجة من قطاع غزة و اليمن ، وأنها تدفع ثمنا متصاعدا لحرب استنزاف طويلة الأمد أرهقت المجتمع الإسرائيلي وفرضت عليه أعباء نفسية واقتصادية، في ظل عجز واضح عن تحقيق أهدافها العسكرية أو كبح الهجمات المتواصلة التي تستهدف عمقها الحيوي. جاء ذلك في حلقة جديدة من برنامج "مسار الأحداث" على قناة الجزيرة، تناولت تزامن تطورين ميدانيين بارزين، تمثَّل الأول في عملية نوعية نفذتها المقاومة الفلسطينية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، والثاني في إطلاق صاروخ جديد من اليمن وصل إلى أجواء القدس، في تصعيد وصفه ضيوف الحلقة بأنه يمثل تحولا ميدانيا لافتا يزيد من مأزق الاحتلال. ورأى الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا أن إسرائيل باتت أمام مشهد غير مسبوق، إذ تجد نفسها عاجزة عن التعامل مع صواريخ الحوثيين رغم امتلاكها منظومة دفاعية متقدمة، مشيرا إلى أن الأثر السيكولوجي لهذه الضربات ينعكس على أكثر من 1.5 مليون إسرائيلي يضطرون للنزول إلى الملاجئ في كل إنذار. وأكد أن جماعة الحوثي استطاعت فرض معادلات جديدة باستخدام وسائل محدودة تحقق أثرا إستراتيجيا كبيرا، بينما تنفق إسرائيل موارد ضخمة دون تحقيق مردود فعلي، مشيرا إلى أن استمرار إطلاق الصواريخ من اليمن رغم الوجود العسكري الأميركي في المنطقة يكشف محدودية قدرة الردع الإسرائيلي والأميركي. في موازاة ذلك، أشار حنا إلى أن الكمين الذي نفذته المقاومة في جباليا تميز بتعقيده واستمراره رغم محاولات طائرات الاحتلال إجلاء المصابين، موضحا أن استخدام مروحيات قتالية بدلا من طائرات الإنقاذ يؤكد أن الاشتباكات كانت على مسافة صفر، وأن جيش الاحتلال عجز عن تأمين ميدان القتال بما يسمح بعمليات الإنقاذ. تعميق أزمة الاحتياط من جهته، رأى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن خسائر الجيش الإسرائيلي في غزة، وفي جباليا تحديدا، تعمّق من أزمة قوات الاحتياط، خاصة بعد خفض فترة الخدمة الموعودة من 130 يوما إلى 75 فقط، في ظل اتساع رقعة العمليات وارتفاع الخسائر البشرية. وأكد مصطفى أن حرب الاستنزاف الجارية حاليا تنعكس سلبا على المجتمع الإسرائيلي الذي يعاني من إرهاق نفسي وانقسام داخلي حاد، لافتا إلى أن جنود الاحتياط هم من مختلف شرائح المجتمع، وأن تراجع حماستهم للخدمة يعكس انحسار التأييد الشعبي لاستمرار الحرب. وأوضح أن الانخراط في العمليات العسكرية تراجع من نسبة 85% عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى أقل من 50% حاليا، مشددا على أن الفشل في حسم الحرب أو تحقيق أهداف أمنية واضحة عمّق من أزمة الثقة بين المجتمع والحكومة. أما الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، فرأى أن العملية الأخيرة في جباليا نكأت جراح الاحتلال وأظهرت إخفاقاته المتكررة رغم محاولاته السابقة لاحتلال المنطقة، مضيفا أن الصاروخ اليمني الذي وصل أجواء القدس جسد فشلا جديدا في احتواء التهديدات القادمة من الجبهة الجنوبية. وأشار شاكر إلى أن الاحتلال بات يعيش مأزقا مركبا، فهو عاجز عن فرض سيطرته الميدانية، ويواجه عزلة دولية متزايدة نتيجة ممارساته، لافتا إلى أن عمليات المقاومة تعيد فرض معادلة ميدانية رغم الجوع والمعاناة في غزة، وتعزز الشعور بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم. إرباك متزايد في السياق نفسه، أكد العميد إلياس حنا أن الأثر النفسي الذي تسببه الصواريخ اليمنية لا يقل أهمية عن أثرها الميداني، موضحا أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لحماية منشآتها الحيوية كإغلاق مطار بن غوريون وإنزال السكان إلى الملاجئ تشير إلى مستوى الإرباك الذي تحدثه هذه الهجمات. وأوضح أن إسرائيل تفتقر إلى "دواء" فعّال لوقف هذه الصواريخ، فهي عاجزة عن استهدافها قبل إطلاقها، ولا تملك معلومات كافية عن البنية اللوجستية التي تمكّن الحوثيين من الاستمرار في إطلاقها، مما يفرض تحديات أمنية حقيقية لا يمكن تجاوزها عبر التصريحات السياسية. بدوره، شدد مصطفى على أن المجتمع الإسرائيلي بات أسير الحرب الممتدة، وأن تعطشه للعودة إلى الحياة الطبيعية يواجهه قصف من غزة وصواريخ من اليمن، مشيرا إلى أن المأزق لا يكمن فقط في فشل عسكري، بل في هشاشة داخلية تهدد بإعادة إنتاج الهزيمة على المستويين السياسي والاجتماعي. وأضاف أن استمرار الحرب بات وسيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحفاظ على سلطته، مستندا إلى حالة الطوارئ لتمرير سياسات تتعلق بالقضاء وبنية الدولة، مرجحا أن يسعى إلى إطالة أمد الحرب حتى الانتخابات المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول 2026. رسالة تاريخية في المقابل، رأى حسام شاكر أن صمود غزة وتواصل الضربات اليمنية يوجهان رسالة تاريخية بأن الاحتلال لم يعد قادرا على فرض هيبته، وأن الرأي العام العالمي بدأ يغيّر نظرته بشكل جذري تجاه إسرائيل، حتى داخل الدوائر التي كانت داعمة تقليديا لها. وأوضح شاكر أن التحولات الجارية على الأرض وتغير المزاج الدولي، بما في ذلك تصريحات لمسؤولين أميركيين تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، تعكس حالة انكشاف غير مسبوقة للاحتلال، وتقلص من قدرته على ترويج صورته كدولة طبيعية أو مسالمة. من جانبه، اعتبر حنا أن العمليات الميدانية للمقاومة مثل كمين جباليا وقصف الشجاعية ليست معزولة بل تخدم رؤية إستراتيجية تقوم على استنزاف الاحتلال وتفكيك خططه العسكرية، عبر معارك مركّبة تنفذها مجموعات صغيرة بأسلحة متواضعة لكن فاعلة. أما الدكتور مهند مصطفى، فرأى أن إسرائيل لن تكون جاهزة لأي مراجعة كبرى في ظل استمرار الحكومة الحالية والحرب المستمرة، مرجحا أن تبدأ هذه المراجعة فقط بعد توقف العمليات وسقوط حكومة نتنياهو، باعتبار أن استمرار حالة الطوارئ هو ما يضمن بقاءها. وأكد مصطفى أن الأفق السياسي في إسرائيل بات مسدودا، وأن حالة الاصطدام مع كل الأطراف -بما فيها المؤسسة القضائية والمجتمع الدولي- أصبحت سمة المرحلة، فيما تزداد المعضلات نتيجة إخفاقات ميدانية وتقديرات إستراتيجية أثبت الواقع بطلانها.
