مالطا تقرّب الاعتراف بفلسطين.. واستقالة بارزة بملف إغاثة غزة واجتماع مدريد يطلق بياناً حاسماً
شهد قطاع غزة تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً كبيراً أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في وقت أعلن فيه رئيس مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة استقالته بسبب تعارض عمل المؤسسة مع المبادئ الإنسانية الأساسية، ما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في القطاع.
وقالت سلطات الصحة في غزة لوكالة 'رويترز' إن قصفاً إسرائيلياً استهدف مدرسة في حي الدرج بمدينة غزة تؤوي نازحين، ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً على الأقل بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات.
بدوره، أعلن الإعلام الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي يسيطر فعلياً على أكثر من 77% من مساحة القطاع، وسط نية إسرائيلية بالسيطرة الكاملة على غزة، في حين تستمر الحملة العسكرية التي تسببت في مقتل نحو 3800 فلسطيني منذ مارس الماضي، وفرض حصار شامل يمنع دخول المواد الغذائية والأدوية والوقود.
في المقابل، ترفض 'حماس' وقف إطلاق النار أو أي حلول مؤقتة، مؤكداً أن إسرائيل مستمرة في تصعيدها العسكري.
وفي سياق متصل، حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، من أن نحو 500 ألف شخص في غزة يعانون من انعدام أمني غذائي شديد، وقد يواجهون خطر المجاعة إذا لم تدخل المساعدات بشكل عاجل.
تسبب الحصار والتدمير الواسع للبنية التحتية في دفع غالبية سكان القطاع إلى النزوح، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الوضع الإنساني.
استقالة رئيس مؤسسة إغاثة غزة: 'لا يمكن الالتزام بالمبادئ الإنسانية'
في تطور لافت، أعلن جيك وود، المدير التنفيذي لمؤسسة إغاثة غزة (GHF) المدعومة أميركياً، استقالته بعد شهرين من توليه المنصب، مؤكداً عدم قدرة المؤسسة على الالتزام بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية، والحياد، والنزاهة، والاستقلالية.
وقال وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، إن المؤسسة رفضت التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها التي اعتبرت أن الخطة الإغاثية تستخدم كغطاء لتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه.
يذكر أنه تم تأسيس مؤسسة إغاثة غزة خلال الحرب الحالية بهدف توزيع المساعدات الغذائية على سكان القطاع، تحت إدارة ضباط سابقين في المخابرات الأميركية، وتسعى إلى تقويض دور الأمم المتحدة التي تحجم عن المشاركة خشية انتهاك المبادئ الإنسانية.
كانت الخطة تنص على توزيع 300 مليون وجبة خلال 90 يوماً، وتوظيف نحو ألف حارس أمن، لكنها تواجه رفضاً دولياً واسعاً بسبب ارتباطها بخطط إسرائيلية وأميركية تستهدف تهجير الفلسطينيين.
وأفاد وود أن المؤسسة حصلت على تمويل تأسيسي محدود من رجال أعمال غير إسرائيليين، دون الكشف عن هوياتهم، فيما أعلنت المؤسسة لاحقاً تلقيها تبرعاً بقيمة أكثر من 100 مليون دولار من دولة غربية لم يتم الكشف عن اسمها.
وأكدت الأمم المتحدة أن الخطة غير متوافقة مع مبادئها الأساسية، وأنها لن تشارك فيها، واصفة إياها بأنها 'غطاء لمزيد من العنف والنزوح'، كما انتقد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية الخطة واعتبرها 'مسرحية هزلية'.
في سياق متصل، شدد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي على ضرورة حل النزاع عبر الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، معتبراً أن إنهاء الحرب على غزة هو خطوة أساسية نحو استقرار المنطقة.
وشارك إيدي في اجتماع دولي موسع حول حل الدولتين في مدريد، والذي ضم وزراء من دول عربية وأوروبية، مؤيداً حظر تصدير السلاح لإسرائيل لوقف الحرب، ومؤكداً أن الوضع في غزة 'كارثة إنسانية' تتطلب تحركاً عاجلاً.
مالطا تعلن نيتها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين الشهر المقبل
أعلن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، اليوم الأحد، عن نية بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خلال الشهر المقبل. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية سياسية بمدينة موستا، حيث أوضح أن هذه الخطوة ستتم خلال مؤتمر دولي برعاية فرنسية-سعودية، يهدف إلى تعزيز حل الدولتين، ومن المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفقاً لما ذكرته صحيفة 'تايمز أوف مالطا' الناطقة بالإنجليزية.
وأكد أبيلا أن حكومته، بعد عقود من النقاش، ستصبح أول من يعترف رسمياً بدولة فلسطين، مشيراً إلى أن مالطا لا يمكنها تجاهل المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وتستضيف مالطا حالياً سفيراً فلسطينياً، وقد صوّتت في أبريل من العام الماضي لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنها لم تعترف رسمياً بدولة فلسطين حتى الآن.
بيان مشترك لوزراء المجموعة العربية الإسلامية بشأن غزة
أصدر أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بيانًا مشتركًا عقب الاجتماع الموسع مع مجموعة مدريد وعدد من الدول الأوروبية، ركزوا فيه على أهمية التعاون لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى المقرر عقده في يونيو المقبل من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وأكد البيان على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع تقدير جهود مجموعة مدريد والدول الأوروبية في دعم هذه المساعي لتحقيق سلام عادل ودائم.
وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وأكد على أهمية وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية من خلال دعم جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، إضافة إلى رفع الحصار المفروض على غزة وفتح المعابر فورًا لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية.
وأدان أعضاء اللجنة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المدنيين في غزة، مؤكدين على ضرورة التصدي لكافة التعديات بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني، وجددوا دعمهم لخطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية غير العادية بالقاهرة، والمبادرات الدولية المرتقبة لإعادة البناء.
وشدد البيان على دعم الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية، مؤكدًا الالتزام الكامل بمصالح الشعب الفلسطيني وأمنه واستقراره.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوق في غزة منذ أكتوبر 2023، أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى، وتفاقم الأوضاع الإنسانية بفعل الحصار المشدد ونقص الغذاء والأدوية، بالإضافة إلى تصاعد الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية.
ويمثل اجتماع مدريد جزءًا من سلسلة تحركات دولية تهدف إلى تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة بعد اعتراف دول أوروبية عدة بفلسطين خلال عام 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 12 ساعات
- أخبار ليبيا
وزير الاقتصاد السوري: نعيد بناء الدولة الجديدة بـ«تريليونات الدولارات»
أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور نضال الشعار، أن سوريا تدخل مرحلة اقتصادية نوعية تتجاوز فكرة 'إعادة الإعمار'، لتنتقل إلى تأسيس 'سوريا جديدة' تقوم على بنية تشريعية واستثمارية متطورة. وقال إن البلاد مفتوحة الآن أمام استثمارات قد تصل إلى تريليونات الدولارات، في ظل رفع العقوبات الغربية عن الاقتصاد السوري. وخلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2025، أوضح الشعار أن المرحلة القادمة لا تعتمد على 'ترقيع ما كان'، بل على إعادة صياغة شاملة للبنية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المرتقبة خلال المرحلة الأولى قد تبلغ 100 مليار دولار، مع توقيع اتفاقيات استراتيجية، أبرزها مذكرة تفاهم مع 'موانئ دبي العالمية' بقيمة 800 مليون دولار لتطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس. وفيما يتعلق بملف الخصخصة، قال الوزير: 'الخصخصة مصطلح فضفاض لا يعكس بدقة ما نقوم به. نحن لا نبيع ممتلكات السوريين، بل نديرها بشكل ممنهج لخدمتهم'. وأوضح أن ما يجري هو إعادة هيكلة للأصول العامة من خلال نماذج مثل B.O.T وP.P.P، ويتم التخلي عن بعض الأصول فقط إذا كانت عبئًا على الدولة وبالتالي على المواطن. كما كشف عن خطة لعرض عدد من المصانع على المستثمرين عبر آلية المزايدة، ضمن رؤية جديدة تقوم على فكرة 'حُسن إدارة أموال الشعب'، وليس بيعها. وفي جانب آخر، أكد الشعار أن العمل الحكومي يتم بتنسيق مباشر ومستمر مع الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفًا الرئيس بأنه 'مستمع جيد ومتواضع، ويشارك في القرار دون فرضه'. ولفت إلى أن هذا الأسلوب خلق بيئة مرنة داخل المؤسسات، وساهم في تسريع اتخاذ القرار، خاصة في الملفات الصناعية والاقتصادية الحيوية. وأضاف: 'نتمتع بحرية شبه مطلقة في إصدار وتنفيذ القرارات، وهذا أعطى دفعة قوية للأداء الاقتصادي'. وكشف الشعار عن إعادة تشغيل أكثر من 300 مصنع حكومي، بعضها يعمل جزئيًا، فيما استأنف أكثر من 400 مصنع خاص في حلب نشاطه، بينها 70 منشأة نقلت معداتها من الشمال السوري إلى داخل المدينة، ما يدل على عودة تدريجية للحياة الصناعية. وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خارطة استثمارية شفافة تشمل قطاعات السياحة والصناعة، مؤكدًا أن السياحة ستكون أحد أعمدة الاقتصاد السوري الجديد. كما أشار إلى التعاون مع خبراء دوليين لإعادة صياغة القطاع بما يتماشى مع الهوية السورية الحضارية، مستشهداً بتجربة دبي كنموذج ناجح. وأضاف: 'نتلقى عروضًا من شركات متعددة لتطوير السياحة، والباب مفتوح للجميع'. وشدد الشعار على أن دور الدولة لم يعد إنتاجيًا مباشراً، وقال: 'لا يجوز أن تنتج الدولة الألبان أو الأحذية، بل عليها تيسير الأمور للقطاع الخاص'. وأكد أن أكثر من 1200 مصنع حكومي، معظمها في الصناعات الاستهلاكية، سيتم إعادة هيكلتها بالشراكة مع القطاع الخاص، مع ضمان احتفاظ الشعب بحصته. وكشف عن قرب صدور قانون استثمار جديد يهدف إلى تهيئة بيئة أكثر جاذبية وشفافية للمستثمرين، قائلاً: 'نريد بيئة آمنة وفعّالة للاستثمار، ونحرص على أن تكون القوانين عادلة للجميع'. وحول الوضع المعيشي، أشار الوزير إلى تحسن واضح خلال الأشهر الستة الماضية في توفر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، لافتًا إلى أن ذلك يعود لزيادة الإنتاج المحلي، وتشغيل المصانع الصغيرة، وتمكين الورشات الحرفية. وأضاف: 'محاربة الفقر تبدأ من تمكين السوريين من الإنتاج، من أصغر حرفي إلى أكبر مستثمر، وهذا هو جوهر توجيهات الرئيس السوري'. وختم الوزير حديثه بالقول: 'سوريا اليوم تدخل مرحلة ذهبية، ولدينا طاقات محلية هائلة بحاجة فقط إلى من يحررها، الشباب العائدون من الخارج، والمستثمرون الجدد، هم من سيقودون بناء سوريا المستقبل.. وكل من يؤمن بفرصتنا فليأتِ، فالأبواب مفتوحة'. يذكر أن قمة الإعلام العربي 2025 تُعقد في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام. وتُعد القمة منصة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ أسس إعلام عربي قادر على التفاعل مع متغيرات العصر، ومؤهل لصياغة محتوى مؤثر يُعبّر عن واقع المنطقة وتطلعاتها المستقبلية. وتستقطب القمة نحو 8000 مشارك من الإعلاميين وصنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية والأكاديميين من داخل الإمارات ومختلف أنحاء الوطن العربي. وتتضمن فعاليات القمة أكثر من 175 جلسة رئيسية و35 ورشة عمل، بالإضافة إلى إطلاق منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية لأول مرة، وتقديم النسخة المطورة من تقرير 'نظرة على الإعلام العربي.. رؤية مستقبلية'. The post وزير الاقتصاد السوري: نعيد بناء الدولة الجديدة بـ«تريليونات الدولارات» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
عين ليبيا
منذ 13 ساعات
- عين ليبيا
وزير الاقتصاد السوري: نعيد بناء الدولة الجديدة بـ«تريليونات الدولارات»
أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور نضال الشعار، أن سوريا تدخل مرحلة اقتصادية نوعية تتجاوز فكرة 'إعادة الإعمار'، لتنتقل إلى تأسيس 'سوريا جديدة' تقوم على بنية تشريعية واستثمارية متطورة. وقال إن البلاد مفتوحة الآن أمام استثمارات قد تصل إلى تريليونات الدولارات، في ظل رفع العقوبات الغربية عن الاقتصاد السوري. وخلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2025، أوضح الشعار أن المرحلة القادمة لا تعتمد على 'ترقيع ما كان'، بل على إعادة صياغة شاملة للبنية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المرتقبة خلال المرحلة الأولى قد تبلغ 100 مليار دولار، مع توقيع اتفاقيات استراتيجية، أبرزها مذكرة تفاهم مع 'موانئ دبي العالمية' بقيمة 800 مليون دولار لتطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس. وفيما يتعلق بملف الخصخصة، قال الوزير: 'الخصخصة مصطلح فضفاض لا يعكس بدقة ما نقوم به. نحن لا نبيع ممتلكات السوريين، بل نديرها بشكل ممنهج لخدمتهم'. وأوضح أن ما يجري هو إعادة هيكلة للأصول العامة من خلال نماذج مثل B.O.T وP.P.P، ويتم التخلي عن بعض الأصول فقط إذا كانت عبئًا على الدولة وبالتالي على المواطن. كما كشف عن خطة لعرض عدد من المصانع على المستثمرين عبر آلية المزايدة، ضمن رؤية جديدة تقوم على فكرة 'حُسن إدارة أموال الشعب'، وليس بيعها. وفي جانب آخر، أكد الشعار أن العمل الحكومي يتم بتنسيق مباشر ومستمر مع الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفًا الرئيس بأنه 'مستمع جيد ومتواضع، ويشارك في القرار دون فرضه'. ولفت إلى أن هذا الأسلوب خلق بيئة مرنة داخل المؤسسات، وساهم في تسريع اتخاذ القرار، خاصة في الملفات الصناعية والاقتصادية الحيوية. وأضاف: 'نتمتع بحرية شبه مطلقة في إصدار وتنفيذ القرارات، وهذا أعطى دفعة قوية للأداء الاقتصادي'. وكشف الشعار عن إعادة تشغيل أكثر من 300 مصنع حكومي، بعضها يعمل جزئيًا، فيما استأنف أكثر من 400 مصنع خاص في حلب نشاطه، بينها 70 منشأة نقلت معداتها من الشمال السوري إلى داخل المدينة، ما يدل على عودة تدريجية للحياة الصناعية. وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خارطة استثمارية شفافة تشمل قطاعات السياحة والصناعة، مؤكدًا أن السياحة ستكون أحد أعمدة الاقتصاد السوري الجديد. كما أشار إلى التعاون مع خبراء دوليين لإعادة صياغة القطاع بما يتماشى مع الهوية السورية الحضارية، مستشهداً بتجربة دبي كنموذج ناجح. وأضاف: 'نتلقى عروضًا من شركات متعددة لتطوير السياحة، والباب مفتوح للجميع'. وشدد الشعار على أن دور الدولة لم يعد إنتاجيًا مباشراً، وقال: 'لا يجوز أن تنتج الدولة الألبان أو الأحذية، بل عليها تيسير الأمور للقطاع الخاص'. وأكد أن أكثر من 1200 مصنع حكومي، معظمها في الصناعات الاستهلاكية، سيتم إعادة هيكلتها بالشراكة مع القطاع الخاص، مع ضمان احتفاظ الشعب بحصته. وكشف عن قرب صدور قانون استثمار جديد يهدف إلى تهيئة بيئة أكثر جاذبية وشفافية للمستثمرين، قائلاً: 'نريد بيئة آمنة وفعّالة للاستثمار، ونحرص على أن تكون القوانين عادلة للجميع'. وحول الوضع المعيشي، أشار الوزير إلى تحسن واضح خلال الأشهر الستة الماضية في توفر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، لافتًا إلى أن ذلك يعود لزيادة الإنتاج المحلي، وتشغيل المصانع الصغيرة، وتمكين الورشات الحرفية. وأضاف: 'محاربة الفقر تبدأ من تمكين السوريين من الإنتاج، من أصغر حرفي إلى أكبر مستثمر، وهذا هو جوهر توجيهات الرئيس السوري'. وختم الوزير حديثه بالقول: 'سوريا اليوم تدخل مرحلة ذهبية، ولدينا طاقات محلية هائلة بحاجة فقط إلى من يحررها، الشباب العائدون من الخارج، والمستثمرون الجدد، هم من سيقودون بناء سوريا المستقبل.. وكل من يؤمن بفرصتنا فليأتِ، فالأبواب مفتوحة'. يذكر أن قمة الإعلام العربي 2025 تُعقد في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام. وتُعد القمة منصة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ أسس إعلام عربي قادر على التفاعل مع متغيرات العصر، ومؤهل لصياغة محتوى مؤثر يُعبّر عن واقع المنطقة وتطلعاتها المستقبلية. وتستقطب القمة نحو 8000 مشارك من الإعلاميين وصنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية والأكاديميين من داخل الإمارات ومختلف أنحاء الوطن العربي. وتتضمن فعاليات القمة أكثر من 175 جلسة رئيسية و35 ورشة عمل، بالإضافة إلى إطلاق منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية لأول مرة، وتقديم النسخة المطورة من تقرير 'نظرة على الإعلام العربي.. رؤية مستقبلية'.
عين ليبيا
منذ 17 ساعات
- عين ليبيا
العليمي في موسكو.. دعم روسي قوي لليمن وخطط لفتح سفارة في عدن وتعزيز شراكة استراتيجية
في زيارة رسمية إلى روسيا، التقى رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأربعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أعرب عن شكره العميق لروسيا ولدعمها المتواصل لليمن في مختلف المنصات الدولية. وخلال اللقاء الذي عقد في الكرملين، أكد بوتين أن العلاقات الروسية اليمنية تتمتع بتاريخ عريق يعود إلى عهد الاتحاد السوفييتي، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لما يقرب من مئة عام، وأن روسيا واليمن أقاما علاقات دبلوماسية عام 1928. وأشار بوتين إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً جيداً، خاصة في مجالات التعدين والزراعة ومصايد الأسماك والطاقة، مع حجم تبادل تجاري يبلغ نحو 400 مليون دولار. ودعا بوتين العليمي للمشاركة في قمة 'روسيا والعالم العربي' المزمع عقدها في موسكو في أكتوبر المقبل، مؤكداً حرص روسيا على تطوير العلاقات مع دول العالم العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية. من جانبه، أعرب العليمي عن تطلعه لتعزيز التعاون بين اليمن وروسيا، مشيراً إلى توجيه الحكومة اليمنية للاستعداد للاحتفال بالمئوية القادمة للعلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد العليمي أن اليمن يثمن دعم روسيا المستمر وخاصة في دعم الطلاب اليمنيين والجالية اليمنية في روسيا، مشيراً إلى أن الاتحاد السوفييتي كان من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة اليمنية. وأعلن رئيس المجلس الرئاسي اليمني ترحيبه بعودة عمل السفارة الروسية في اليمن، معبراً عن أمله في افتتاح السفارة الروسية في العاصمة المؤقتة عدن قريباً. كما أكد العليمي حرص اليمن على السلام والاستقرار واستعادة الدولة، مشيداً بالدور الروسي في دعم هذا التوجه. وتطرق العليمي إلى التاريخ المشترك بين البلدين، موضحاً أن أحد أعضاء وفده في موسكو هو خريج الأكاديمية العسكرية الروسية وكان وزيراً للدفاع عام 2012، وهو الآن مستشار للرئاسة اليمنية. وتأتي زيارة العليمي إلى روسيا وسط جهود مكثفة لتطوير التعاون الثنائي والتنسيق بشأن القضايا الدولية الراهنة. هذا وتتمتع العلاقات بين اليمن وروسيا بتاريخ طويل وعميق يعود إلى عهد الاتحاد السوفييتي، حيث كانت موسكو من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة اليمنية وساندتها في مختلف المراحل. وتعززت هذه العلاقات عبر التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري، إضافة إلى الدعم التعليمي والثقافي الذي شمل بعثات طلابية وبرامج تدريبية في روسيا. وعلى مدى قرن من الزمان، حافظ البلدان على علاقات دبلوماسية وثيقة، تجسدت في تبادل الدعم السياسي والمساعدات التنموية، خصوصاً خلال فترات الأزمات في اليمن. وبالرغم من التحديات التي شهدتها المنطقة، استمر التعاون بين الطرفين في مجالات متعددة مثل التعدين، الطاقة، الزراعة، والصيد. وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات تجديداً وتوسعاً، مع اهتمام متزايد من كلا الطرفين لتطوير الشراكة وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي، بالإضافة إلى استئناف عمل السفارة الروسية في اليمن، وتطلعات اليمن لافتتاح سفارة روسية في عدن، مما يعكس الرغبة في تعميق الروابط بين البلدين.
