كيف تبدو احتياطات مصرف سوريا المركزي بعد سقوط نظام الأسد؟

دمشق- خلّف النظام السوري المخلوع تركة اقتصادية ثقيلة للحكومات اللاحقة التي ستعمل على إدارة الدولة في المرحلة المقبلة، وفق مراقبين، لا سيما حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير التي تم تشكيلها الثلاثاء الماضي.
ويعد المصرف المركزي عصب الاقتصاد السوري بتحكّمه في الأدوات والسياسات النقدية الأساسية ذات التأثير المباشر على الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المرحلة المقبلة، وتقع على عاتق مسؤوليه مهمات جسام لا تنتهي بحماية العملة الوطنية أو تنظيم القطاع المصرفي.
وكشف رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، في تصريحات صحفية أن خزائن المصرف لا تحتوي إلا على أوراق نقدية بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة ما تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات.
ووصف البشير الوضع المالي للبلاد بـ"البالغ السوء".
وزارت الجزيرة نت المصرف مرات عدة خلال الأسبوع الماضي لمعرفة أحواله، وما يملكه من مخزون احتياطي، وخططه للمرحلة المستقبلية، إلا أن المسؤولين المؤقتين فيه رفضوا الإدلاء بأي تصريح.
احتياطات المركزي السوري
تعرض المصرف، مع إعلان قوات ردع العدوان عن سقوط النظام، وانتشار حالة الفوضى في العاصمة دمشق الأحد الماضي، إلى سرقات عدة من بعض المدنيين المجهولين تم توثيقها بالصور والتسجيلات المصورة.
إعلان
ويقول المعارض السوري، الخبير الاقتصادي، والمستشار السابق للأسد، أيمن عبد النور في حديث للجزيرة نت إن المصرف المركزي لم يتم التعدي عليه أو سرقته أو سرقة حساباته الداخلية أو الخارجية إلا بأرقام صغيرة لا تتعدى 800 ألف دولار بالعملة السورية.
من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد الدكتور فراس شعبو أن فترة النظام السابق شهدت تعتيما شديدا على موضوع النقد الأجنبي والاحتياطي؛ فلا علم لأحد بحجم المعروض النقدي المتداول في السوق، خاصة وأن النظام في السنوات الأخيرة صار يطبع كميات هائلة من الأوراق المالية.
وأضاف، في حديث للجزيرة نت "ما نعرفه فقط هو أن سوريا في بداية الأزمة في عام 2011 كانت تملك 18 مليار دولار بين احتياطي بالذهب والعملات الأجنبية، وسمعنا في عام 2018 أن الاحتياطي انخفض إلى 8 مليارات، فيما بعد لم يعد هناك أي معلومة عن الاحتياطيات ذات القيمة".
وضع الاقتصاد والبنك المركزي بعهد بشار
عانى السوريون في مناطق سيطرة النظام المخلوع من الواقع المعيشي والأزمة الاقتصادية كثيرا، وعاش 90% منهم تحت خط الفقر منذ عام 2021 بحسب تقرير للأمم المتحدة.
ويشير المحلل عبد النور إلى أن "النظام البائد"، وفق وصفه، دمر اقتصاد البلد بجعله احتكاريًا محصورًا بعدد من الأفراد الذين يحق لهم استيراد كل البضائع، وبالتالي التحكم بكمية المواد المستوردة وسعرها في السوق السوري، وبذلك تمت مراكمة الأرباح لصالح النظام.
وعن طبيعة الاقتصاد في عهد الأسد، يقول الخبير الاقتصادي "للأسف لم يكن هناك سوق اشتراكي ولا سوق حر، كان هناك سوق يمكن تسميته برأسمالية النخبة أو العائلة، وبالتالي لم يكن هناك سياسات مالية أو نقدية بل مجرد اقتصاد حرب يسعى إلى دعم الآلة العسكرية للنظام ضد شعبه".
وحول دور المصرف المركزي في عهد بشار الأسد يقول فراس شعبو هو الآخر: "المصرف كان بعيدا منذ عدة سنوات عن المشهد الاقتصادي والمالي في البلاد، وكان في حالة موت سريري؛ فالنظام السابق لم يكن صاحب فكر مؤسساتي، ولا يتبع سياسات نقدية ومالية واضحة".
ويضيف، كان المصرف المركزي مهمشا، والأدوات المالية غير فعالة، وكل شيء هو عبارة عن قرارات ارتجالية من أشخاص ليسوا ذوي كفاءة أو اطلاع على الوضع الاقتصادي، "وهذا ما أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية، وتدهور النشاط التجاري بشكل عام في الداخل السوري حتى بعدما سيطر النظام على جزء كبير من سوريا، لكنه ظل يتعامل مع الملف الاقتصادي بوصفه ثانويا".
تحديات العهد الجديد في سوريا
يشير كلا الخبيرين إلى التحديات الكبيرة التي سيواجهها المصرف المركزي بعد سقوط النظام، إذ يرى عبد النور أنه:
على المصرف أن يعود إلى دوره الطبيعي عبر التحكم في السياسة النقدية ، ومن بين أدواتها معدلات الفائدة ، وسندات الخزانة التي سيصدرها.
التعامل مع المصارف المركزية الأخرى، وتحديد علاقته مع البنك الدولي ، و صندوق النقد الدولي.
من جانبه، يجمل فراس شعبو التحديات التي تواجه المصرف المركزي السوري مستقبلا في النقاط التالية:
إعادة الثقة بمؤسسات الدولة.
إعادة هيبة الدولة ماليا والثقة في عملتها.
ضبط استخدام العملات الأخرى وتقوية الاحتياطيات لتعزيز القدرة على تسعير الليرة مستقبلًا.
تفعيل الأدوات المالية التي لم يكن النظام السابق يستعملها، لا سيما بيع وشراء السندات من الأفراد والمؤسسات، وتحديد معدلات الفائدة.
ودعا شعبو إلى تفعيل هذه الأدوات حتى تعود الحياة الاقتصادية نوعًا ما في سوريا، فضلًا عن تنسيق السياسات النقدية للمصرف المركزي مع السياسات المالية لوزارة المالية وفق منهج ورؤية موحدة.
وقال إن سوريا "بحاجة إلى دعم أجنبي للاحتياطيات النقدية والتمويل وإعادة الإعمار".
اقتصاد جديد
وأكد مسؤولون اقتصاديون في الحكومة السورية المؤقتة، في اجتماع قبل أيام مع غرفة التجارة في دمشق، أن طابع الاقتصاد في المرحلة المقبلة سيكون تنافسيا حرا ومفتوحا للمشاركة.
ويرى أيمن عبد النور أن هذا التوجه "ممتاز"، متوقعًا أن يؤدي إلى توفر البضائع وخفض الأسعار، لكنه سيفضي، كذلك، إلى ضغط على النقد الأجنبي المتاح من أجل الاستيراد.
وقال إنه إذا لم يكن ثمة دراية وسياسة نقدية ومالية ذات كفاءة، وتدخل للمصرف المركزي، ستؤدي هذه السياسة إلى هبوط الليرة بشكل غير مسبوق.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي فراس شعبو، أن هذا الاقتصاد يكفل حرية التملك وحرية التعامل، لكنه يحتاج ضوابط لمنع الاستغلال، معللا ذلك بأن "سوريا اليوم في وضع جديد، وأي كيانات يمكن أن تدخل وتتلاعب في السوق لن تجد ضوابط أو دولة تتدخل، وهذا الشيء هو الأصح؛ يجب ترك السوق ليسعّر نفسه بشكل حر، لكن مع ضبط الأسواق بشكل حازم".
وقال إن سوريا بحاجة إلى استقرار سياسي؛ فتحرير آليات السوق بشكل تام، وضمان الملكية الخاصة سيطمئن المستثمرين والشركات والصناعيين حتى يعودوا إلى البلاد، وهذا بذاته تحدّ يحتاج قوانين، وتشريعات، وتنظيما، وإجراءات مالية وجمركية.
رواتب الموظفين الحكوميين
وقال رئيس الحكومة محمد البشير في مقابلة خاصة مع الجزيرة قبل أيام، إنه لا خوف على رواتب الموظفين في القطاع العام التي سيتم صرفها في المواعيد المحددة، مشيرا إلى دراسة زيادة هذه الرواتب لتتلاءم مع التحديات المعيشية.
وهذا ما ذهب إليه الخبيران الاقتصاديان في تعليقهما للجزيرة نت، معتبرين أن المصرف المركزي يملك ما يكفي في خزائنه لدفع الرواتب وتسديد أجور الموظفين والعاملين في الدولة.
ويؤكد شعبو أن زيادة الرواتب 3 أو 4 أضعاف لن تكون كافية، لأن التحديات المعيشية للمواطن السوري ستحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 12 ساعات

• العرب القطرية

‫ المنتدى الاقتصادي يناقش الفرص والتحديات.. الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ»: 26 ألف وظيفة في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة

الدوحة - العرب أكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ قطر»، أن الشركة ملتزمة بالاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وأحدثها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعم مسيرة التحول الرقمي لدولة قطر. وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ قطر»، خلال جلسة بعنوان: تحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025، أن الشركة مستمرة في الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة بما يتماشى مع مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر. وقال سعادته:» نعمل على أن تكون بنيتنا التحتية أكثر ذكاء، ولتحقيق ذلك علينا الاستثمار وتوسيع مراكز البيانات لدينا، وتحقيق ذلك يتطلب تسريع وتيرة تبني أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ نحتاج الذكاء الاصطناعي لإدارة البنية التحتية، وخدمات العملاء، وتحويل أنظمتنا من أنظمة تفاعلية إلى استباقية، خاصة وأن الاستثمار في الأدوات المناسبة سيحسن عمليات الصيانة الوقائية لدينا». وأضاف قائلا:» نحن ملتزمون بالقيام بما يجب فعله للاستفادة من هذه التكنولوجيا، ولهذا يجب أن نواصل الاستثمار في المجالات المناسبة، والاستثمار في الابتكارات المناسبة، ولا يتعلق الأمر فقط بالاستثمار في البنى التحتية، لكن يجب أن يكون هناك استثمار في الابتكار، وأن نكون رائدين في هذا المجال». مبادرات الذكاء الاصطناعي وأكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، أن الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 أصبحت واقعا في طور التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى الأجندة الرقمية 2030 والتي تهم قطاع الاتصالات وباقي القطاعات، لافتا إلى أن دولة قطر خصصت نحو 2.5 مليار دولار من أجل مبادرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وأوضح أن جزءا من تلك الاستراتيجية يتمثل في خلق فرص عمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، ومن المنتظر أن يتم توفير أكثر من 26 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات المقبلة لتحقيق هذه الاستراتيجية. أداة تشغيلية فعالة بدورهم رأى متحدثون في الجلسة الحوارية المنعقدة تحت عنوان «نظرة المستثمرين في التكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا فماذا بعد؟»، أن الموجة الحالية للتكنولوجيا تمثل نقطة تحول في طريقة اتخاذ القرار وإدارة الشركات، وتحديد مجالات الاستثمار التالية. وأجمع هؤلاء على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية مستقبلية بل أداة تشغيلية فعالة تستخدم بالفعل في تقييم الاستثمارات، وتحليل البيانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية داخل المؤسسات، مستعرضين رؤاهم حول كيفية تبني الذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال، والقطاعات الواعدة للاستثمار، والمخاطر الكامنة، إضافة إلى الأثر المتوقع على القوى العاملة. وأوضح هنري نغوين رئيس مجلس إدارة Phoenix Holdings، أن الذكاء الاصطناعي أداة قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات وتوجيهها لحل مشكلات دقيقة وواقعية، وأن التقدم السريع في هذا المجال يعود إلى طفرة في قدرات الحوسبة التي مكنت النماذج الذكية من تقديم نتائج فورية، كما هو الحال في نماذج مثل «تشات جي بي تي» و VO3 من غوغل، والتي تمثل قفزات نوعية في سرعة المعالجة وتعدد الاستخدامات. اتخاذ القرار الاستثماري من جهته، شدد كريس فارمر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SignalFire، التي تعد أول شركة رأس مال مغامر مبنية على منصة ذكاء اصطناعي، على أن الأخيرة توظف هذه التقنية في جميع مراحل اتخاذ القرار الاستثماري، بدءا من جمع وتحليل البيانات عن أكثر من 650 مليون شخص، وصولا إلى التنبؤ بفرص النمو في الشركات الناشئة. وقال فارمر إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم أهميتها، بدأت تشهد تحولها إلى سلعة عامة، وهو ما يحرك اهتمام المستثمرين نحو طبقة التطبيقات التي تحوي بيانات ضخمة داخل المؤسسات، يمكن جمعها وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي لصنع قرارات استراتيجية. وأضاف: «السباق اليوم يدور حول تجميع البيانات، وتأثيرات شبكة البيانات هي جوهر أطروحتنا الاستثمارية». العناية القانونية والمالية بدورها، عرضت سمية بوعزة الرئيسة التنفيذية لمجموعة Multiply، كيف تبنت مجموعتها الذكاء الاصطناعي في مرحلتي الاستثمار والتشغيل، موضحة أنهم أضافوا منذ سنوات العناية التقنية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب العناية القانونية والمالية أثناء تقييم الفرص الاستثمارية. وأشارت إلى أن المجموعة أطلقت مؤخرا نظاما ذكيا يدعى «MAI»، يشبه مراقب مجلس إدارة افتراضي، يساعد على تحسين عملية اتخاذ القرار ويعزز الشفافية. كما دمجوا أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارات الموارد البشرية والمالية والقانونية، مما أدى إلى توفير أكثر من 140 ألف ساعة عمل. وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون ردا على سؤال حول تصورهم لما قد يقود إليه الذكاء الاصطناعي بعد خمس سنوات، على أن التقدم السريع يجعل من الصعب رسم خريطة طريق دقيقة، لكنهم أجمعوا على أن الذكاء الاصطناعي سيستمر في أتمتة المهام المتكررة، مما يحرر الطاقات ويرفع كفاءة القوى العاملة للتركيز على مهام أعلى قيمة للبشرية من قبيل الابتكار.

جريدة الوطن

منذ يوم واحد

• جريدة الوطن

الضغوط الدولية تحاصر الكيان الإسرائيلي

عواصم/ الأناضول- شهدت الأيام الماضية موجة مواقف دولية متصاعدة داعمة لقطاع غزة، ومنددة بممارسات إسرائيل، التي تتهمها أطراف عديدة بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين، وسط أزمة إنسانية خانقة. ووفق تصريحات وبيانات رسمية صادرة عن تركيا و38 دولة عربية وغربية وأوروبية، فإن المطالب تركزت على وقف الحرب فورا، وإدخال المساعدات الإنسانية. أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، أن «السكان المدنيون في غزة يعيشون ما هو أشبه بالجحيم وسط أشد كارثة إنسانية في العصر الحديث». وعبر المستشار فريدريش ميرتس عن قلق بالغ تجاه الوضع الإنساني في القطاع، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن أي هجوم بري جديد على غزة هو «مبعث قلق بالغ». وتعهدت بتقديم 4 ملايين جنيه إسترليني (5.37 مليون دولار) مساعدات إنسانية لغزة، مؤكدة أنه «لن تحقق إسرائيل الأمن بإطالة معاناة الشعب الفلسطيني»، وفق بيان للخارجية. وجاء ذلك غداة إعلان بريطانيا الثلاثاء إلغاء محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب هجومها الجديد على غزة، واستدعاءها السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي. ونددت فرنسا وكندا، في بيان، بإجراءات إسرائيل في غزة، ولوحتا باتخاذ «خطوات ملموسة» إذا لم توقف هجومها العسكري وترفع القيود على دخول المساعدات. وطالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني،، إسرائيل بوقف هجومها العسكري على غزة، قائلا: «أوقفوا الهجمات، ولنعمل معا على وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن (الأسرى)». ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في مؤتمر بالعاصمة مدريد، إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية بسبب حربها على غزة، أسوة بما حدث مع روسيا بعد حربها ضد أوكرانيا. كما طالب قادة سبع دول أوروبية، هي: إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، وسلوفينيا، إسرائيل بالتفاوض «بحسن نية» لإنهاء حرب ورفع الحصار المفروض عليه.

جريدة الوطن

منذ يوم واحد

• جريدة الوطن

قطر تجدد دعمها الكامل لسوريا

نيويورك- قنا- جددت دولة قطر دعمها الكامل للجمهورية العربية السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجابيا على مستقبل سوريا والمنطقة ككل. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا)، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت سعادتها ترحيب دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة نحو التوافق الوطني، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيدة بالانفتاح الذي أبدته الحكومة السورية للتعاون مع مختلف الهيئات الدولية والأممية، وهو ما يعكس التزاما واضحا بلعب دور إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان. وأوضحت أن دولة قطر تواصل دعمها الشامل للجمهورية العربية السورية الشقيقة في المجالات الإنسانية والإغاثية وجهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك استمرار توريد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. ولفتت سعادتها إلى أنه استمرارا لجهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، تم الإعلان عن سداد متأخراتها لدى مجموعة البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، مما سيسهم في استئناف برامج البنك الدولي في سوريا، وإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن دولة قطر تواصل رعاية مصالح الجمهورية العربية السورية الشقيقة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف تعزيز الحوار البناء بين سوريا والمجتمع الدولي في مجالات عمل المنظمة. وقالت سعادتها «تؤكد دولة قطر أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري الشقيق يجب أن يظل أولوية للمجتمع الدولي، لذا ترحب دولة قطر باعتزام فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعده خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا، وتعرب عن التقدير الكامل لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة في هذا السياق».