نقابات تعليمية بمراكش ترفض التكوين 'خارج الزمن' والمدير الإقليمي يرد:'لي بغيتو ديروه دیروه'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 9 ساعات

• أخبارنا

وسط غياب باقي الفاعلين.. تنسيقيتين ونقابة تربوية يطلقون حملة تبرع لصالح عائلة "الأستاذ المنتحر"

في مشهد تضامني يختزل أسمى معاني الوفاء والوحدة، أطلقت تنسيقيتين ونقابة تعليمية حملة واسعة لجمع التبرعات المادية لفائدة أسرة الأستاذ معاذ بلحمرة، الذي وافته المنية في ظروف مؤلمة لا تزال تثير الكثير من الحزن والاستياء في أوساط الشغيلة التعليمية. وتجسدت المبادرة، التي قادها اللجنة التضامنية المنضوية تحت لواء التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بإنزكان أيت ملول، يوم الأحد 13 يوليوز 2025 بمدينة الدار البيضاء، حيث تم تسليم مبلغ 21000 درهم كمساهمة رمزية من نساء ورجال التعليم الذين سبق أن تبرعوا خلال مراحل التضامن المرتبطة بالتوقيفات السابقة، إذ زارت اللجنة بيت الفقيد وقدّمت العزاء لوالدته المكلومة، وسط أجواء من التأثر العميق والدعاء الصادق للراحل بالرحمة والغفران. وجاءت المبادرة نتيجة تنسيق دقيق ودعوات وجهتها اللجنة التضامنية لجميع الأساتذة والمنسقين للالتحاق بموكب العزاء والمساهمة بما تيسر، خاصة وأن الفقيد كان المعيل الوحيد لأسرته، حيث أكدت اللجنة في بلاغ صادر يوم 11 يوليوز 2025 أنها خصصت الفائض المالي من المرحلة الخامسة من حملة التضامن التي شملت توقيفات نونبر 2024 لدعم هذه الخطوة الإنسانية النبيلة، كما دعت كل من يرغب في المساهمة أو التطوع للالتحاق بجهود اللجنة، مؤكدة أن أبواب الدعم والمواساة ما تزال مفتوحة. في السياق ذاته، عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE، والمكتب المحلي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بمولاي رشيد، عن تعازيهما الحارة لعائلة الفقيد، ووجها نداء صادقا لأسرة التعليم عبر ربوع الوطن لمواصلة الوقوف إلى جانب هذه الأسرة التي فقدت معيلها الوحيد، وذلك من خلال التبرع المادي عبر رقم الحساب البنكي الخاص بوالدة المرحوم. ونوه البيان الذي صدر بتاريخ 12 يوليوز 2025 بالحضور المكثف للمناضلين والمناضلات في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام المديرية الإقليمية بمولاي رشيد وتحولت لاحقا إلى مسيرة في اتجاه مقر العمالة، في خطوة احتجاجية على ما وصفوه بـ "التدبير اللامسؤول" لهذه القضية. وأدان التنظيمان التعليميان القمع الذي تعرضت له المسيرة السلمية، واعتبراه انتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر، مطالبين بفتح تحقيق نزيه في الحادث وتحديد المسؤوليات، كما شددا على استمرارهما في النضال المشروع إلى حين إنصاف الفقيد ومعرفة حقيقة ما وقع، مؤكدين على تمسكهما الراسخ بحق الشغيلة التعليمية في التعبير والاحتجاج. وجدد الموقعون في ختام البيان، عهدهم بأن لا تذهب روح الفقيد سدى، وأن الحملة التضامنية لن تكون إلا بداية لمسار نضالي طويل من أجل الكرامة والعدالة، كما أعربوا عن فخرهم بوحدة الأسرة التعليمية، التي لم تخلف الموعد مع الواجب الأخلاقي والإنساني، لتظل وفية لقيمها النبيلة رغم الألم.

لكم

منذ 16 ساعات

• لكم

اعتصام مواطن فوق خزان مائي.. مجلس حقوق الإنسان يكشف عن روايته وينتقد بث لحظات مؤلمة للحادث

عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه إزاء التطورات الخطيرة التي شهدها اعتصام مواطن على سطح خزان مائي شاهق بجماعة أولاد يوسف بقصبة تادلة، وانتقد بث مشاهد مؤلمة للحادث المؤسف الذي شهده الاعتصام. وأعرب المجلس في بلاغ له عن أمله في أن تستقر حالة عنصر الوقاية المدنية الذي تعرض للاعتداء فوق سطح الخزان، وحالة عنصر الدرك الملكي إضافة إلى الشخص المعتصم، وأن يتجاوزوا مرحلة الخطر. وقال المجلس إن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، واصلت طيلة أيام الاعتصام المساعي من أجل حث المعني فك الاعتصام، وكان فريق اللجنة الجهوية يقوم بزيارات يومية إلى مكان الاعتصام، وقد تواصل في عدة مناسبات مع المعتصم. وجاء في البلاغ أنه 'وفقا لهذه المساعي، تمت الاستجابة إلى بعض المطالب والحاجيات الضرورية (من أكل وماء…)، فضلا عن الاستمرار في محاولة حثه على فك الاعتصام، خاصة بالنظر إلى خطورة 'الاعتصام فوق برج شاهق. وكانت اللجنة الجهوية قد استقبلت في فاتح يوليوز الجاري أخت المعني التي طلبت التدخل والاستماع إلى أخيها والتواصل معه لحثه على فك الاعتصام. كما كانت اللجنة قد عقدت، في سياق هذه المساعي، لقاء مع والي جهة بني ملال خنيفرة ولقاء آخر مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، للتداول في ما كان يرفعه المعتصم من مطالب، خاصة الادعاءات المرتبطة بإعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019، وفق المساطر القضائية المعتمدة، وهو ما كان وكيل الملك قد تعهد بالقيام به. وأفاد المجلس أن الشخص المعتصم كان قد أعلن موافقته على فك الاعتصام، بعد أن قدمت له مجموعة من الضمانات، بناء على تدخل اللجنة، التي اقترحت أيضا مواكبته في مسار فتح تحقيق قضائي حول ادعاءاته، قبل أن يتراجع ويقرر مواصلة الاعتصام. وتأسف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ما آلت إليه الأحداث، وأكد مواصلته في القادم من الأيام تتبع الحالة الصحية لعنصر الوقاية المدنية، وعنصر الدرك الملكي، والشخص المعني بالاعتصام، ومواكبة الأسر في هذا الوقت العصيب. وفي سياق متصل، نبه المجلس إلى خطورة مواصلة انتشار مقاطع الفيديو الصادمة التي توثّق للحظات حرجة ومؤلمة. متأسفا من بثّ هذه الأحداث بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل حاضرين بمحيط الاعتصام وعدد من المواقع، دون تحذير أو احتراز أو اعتبار لتبعات ذلك مستقبلا على الأشخاص أنفسهم، أو على أسرهم، أو حتى على المجتمع ككل. ونبه المجلس إلى أن مثل هذه المقاطع، حين تُنشر دون تحذير وإجراءات احترازية ضرورية، مثلما يكون عليه الحال بالنسبة للصحافة المهنية، ودون احترام للكرامة الإنسانية، لا تخدم الصالح العام بالضرورة، بل قد تساهم، دون نية القيام بذلك، في تكريس ثقافة التطبيع مع مشاهد العنف، أو حتى في إعادة إنتاج الألم والمعاناة على نطاق واسع. وذكّر المجلس بالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المهني، القائم على أخلاقيات الصحافة، ودعا إلى ضرورة توفير حد أدنى من الثقافة الإعلامية وثقافة 'الأخلاقيات الرقمية' في مواجهة أي انفلات رقمي محتمل. فمهما كانت النوايا، ليس كل ما يُوثق يجب أن يُنشر، ولا ينبغي أن إغفال أن الكاميرا، في بعض الأحيان، قد تتحول من وسيلة للتوثيق إلى أداة للمس بالكرامة الإنسانية، فحرية النشر لا تعني مشاركة كل ما هو صادم، دون حد أدنى من مسؤوليات النشر الأخلاقية.

كواليس اليوم

منذ 17 ساعات

• كواليس اليوم

مجلس بوعياش يكشف التطورات الأخيرة لحادث الشخص المعتصم ب'شاطو' أولاد يوسف

كمال عسو عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه للتطورات الخطيرة الأخيرة التي شهدها اعتصام (ب. ز) على سطح خزان مائي شاهق، متمنيا أن تستقر حالة عنصر الوقاية المدنية (ش. ي) الذي تعرض للاعتداء فوق سطح الخزان، وحالة عنصر الدرك الملكي ب. ع. والسيد ب. ز. ويتجاوزوا مرحلة الخطر. وذكر المجلس في بلاغ له توصل موقع 'كواليس اليوم' بنسخة منه، أنه بتوجيهات من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان واصلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، طيلة أيام اعتصام المعني بالأمر على سطح خزان الماء بدوار أولاد عبو، جماعة أولاد يوسف بدائرة قصبة تادلة، (واصلت) المساعي من أجل حث السيد ب. ز. على فك الاعتصام، مضيفا أن فريق اللجنة الجهوية كان يقوم بزيارات يومية إلى مكان الاعتصام. وقد تواصل في عدة مناسبات مع الشخص المعني. وأبرز المجلس في نفس البلاغ، أنه وفقا لهذه المساعي، تمت الاستجابة إلى بعض المطالب والحاجيات الضرورية (من أكل وماء…)، فضلا عن الاستمرار في محاولة حثه على فك الاعتصام، خاصة بالنظر إلى خطورة الاعتصام فوق برج شاهق، مشيرا إلى أن اللجنة الجهوية كانت قد استقبلت في فاتح يوليوز الجاري أخت (ب. ز)، التي طلبت من اللجنة التدخل والاستماع إلى أخيها والتواصل معه لحثه على فك الاعتصام، كما كانت اللجنة قد عقدت، في سياق هذه المساعي، لقاء مع والي جهة بني ملال خنيفرة ولقاء آخر مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، للتداول في ما كان يرفعه (ب. ز) من مطالب، خاصة الادعاءات المرتبطة بإعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019، وفق المساطر القضائية المعتمدة، وهو ما كان وكيل الملك قد تعهد بالقيام به. وتابع المجلس في البلاغ نفسه، أن المعني بالأمر سبق أن أعلن موافقته على فك الاعتصام، بعد أن قدمت له مجموعة من الضمانات، بناء على تدخل اللجنة، التي اقترحت أيضا مواكبته في مسار فتح تحقيق قضائي حول ادعاءاته، قبل أن يتراجع ويقرر مواصلة الاعتصام، مثمنا تعاون السلطات المحلية وتفاعلها مع مقترحات اللجنة، تحقيقا لما كانت تتمناه والدته وأخته، حفاظا على سلامته وسلامة الساكنة المحيطة بمكان الاعتصام. ونبه المجلس في بلاغه، إلى خطورة مواصلة انتشار مقاطع الفيديو الصادمة التي توثّق للحظات حرجة ومؤلمة، ولقد جرى، للأسف، بثّ هذه الأحداث بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل حاضرين بمحيط الاعتصام وعدد من المواقع، دون تحذير أو احتراز أو اعتبار لتبعات ذلك مستقبلا على الأشخاص أنفسهم، أو على أسرهم، أو حتى على المجتمع ككل، حيث أن مثل هذه المقاطع، حين تُنشر دون تحذير واجراءات احترازية ضرورية، مثلما يكون عليه الحال بالنسبة للصحافة المهنية، ودون احترام للكرامة الإنسانية، لا تخدم الصالح العام بالضرورة، بل قد تساهم، دون نية القيام بذلك، في تكريس ثقافة التطبيع مع مشاهد العنف، أو حتى في إعادة إنتاج الألم والمعاناة على نطاق واسع. وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في البلاغ ذاته، بالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المهني، القائم على أخلاقيات الصحافة، داعيا إلى ضرورة توفير حد أدنى من الثقافة الإعلامية وثقافة 'الاخلاقيات الرقمية' في مواجهة أي انفلات رقمي محتمل، فمهما كانت النوايا، ليس كل ما يُوثق يجب أن يُنشر، ولا ينبغي أن نغفل أن الكاميرا، في بعض الأحيان، قد تتحول من وسيلة للتوثيق إلى أداة للمس بالكرامة الإنسانية. حرية النشر لا تعني مشاركة كل ما هو صادم، دون حد أدنى من مسؤوليات النشر الأخلاقية.