119.7 مليار درهم ناتج دبي المحلي في الربع الأول 2025 بنمو 4%
ووفقا لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فإن النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري يأتي نتيجة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة، حيث حققت الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى نسبة نمو وقدرها 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما حققت الأنشطة العقارية نسبة نمو 7.8 %، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 5.9 %. أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام فحققت نمو نسبته 3.4% وأنشطة النقل والتخزين 2%.
ويمثل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري استمراراً للنجاح الذي تحقق خلال العام 2024 حيث نما اقتصاد الإمارة بالأسعار الجارية بمعدل 5.8% محققاً 541 مليار درهم ونمواً بالأسعار الثابتة بمعدل 3.2% محققاً 443 مليار درهم مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة حيث أسهمت الأنشطة بما يقارب 78% من النمو المتحقق خلال العام.
البيانات في خدمة الاقتصاد
وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: "في عصر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، تمثل البيانات والإحصاءات مرآة صادقة للواقع وأداة فعالة لاستشراف المستقبل. في هذا السياق تمثل نتائج الربع الأول من عام 2025 أصدق تعبير عن مدى التطور الشامل الذي تشهده إمارة دبي في مختلف القطاعات الحيوية، إذ تقدم صورة دقيقة عن المسار الاقتصادي بما يساعد صناع القرار والباحثين والمهتمين في رسم سياساتهم المستقبلية واتخاذ القرارات ذات الصلة. في إطار مسؤوليتنا في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية، نحرص على تعزيز تعاوننا وتكاملنا مع الجهات ذات العلاقة لضمان أن تكون البيانات في خدمة الجميع على المستويات كافة، مدركين أهمية ذلك في تحقيق الأهداف العليا للحكومة والتوجهات المستقبلية لقيادتنا الرشيدة."
من جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تواصل دبي تعزيز نموها الاقتصادي المستدام والمتنوع وترسيخ جاذبيتها العالمية، في الوقت الذي يبحث فيه رواد الأعمال والمستثمرون والشركات عن بيئة أعمال تتسم بالاستقرار والشفافية. ويعكس أداء دبي خلال عام 2024 وصولاً إلى الربع الأول من عام 2025 الزخم المتواصل لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة والتعاون القوي والناجح ما بين القطاعين العام والخاص. ومع تطلعنا إلى تسريع وتيرة النمو، نركز على تنفيذ مزيدٍ من المبادرات الاستراتيجية وبناء شراكات محلية ودولية، بما يفتح لنا آفاقاً جديدة ويدعم سبل الابتكار، فضلاً عن تحويل الأفكار والخطط إلى قصص نجاح مميزة".
وبلغت قيمة الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري محققةً نمواً بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهمة بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ودافعةً النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
ويعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في منظومة اقتصاد الإمارة حيث حقق نمواً نسبته 7.8% خلال الربع الأول من 2025 وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي للإمارة 7.5% وبقيمة إجمالية قدرها 9.0 مليار درهم إماراتي دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.6 نقطة مئوية.
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
وحقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 16 مليار درهم إماراتي مقارنة بمبلغ 15.12 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام السابق مساهماً بنسبة 13.4% من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
أنشطة خدمات الإقامة والطعام
وقد استطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو قدرها 3.4%، لتبلغ قيمته 4.9 مليار درهم إماراتي ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1% دافعة النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية.
ونما نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2% لتبلغ قيمته 5.3 مليار درهم إماراتي دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية. حيث أسهم بنسبة4.4 % في الناتج المحلي للإمارة.
وأسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23% بقيمة بلغت 27.5 مليار درهم إماراتي مقابل 26.3 مليار درهم إماراتي لنفس الفترة من عام 2024 وبنمو نسبته 4.5% مما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 1.03 نقطة مئوية. ويدعم نشاط التجارة كافة القطاعات الأخرى في الاقتصاد من خلال توفير السلع المتنوعة التي تخدم الأغراض المختلفة سواء كانت المدخلات أو الوسيط أو الاستهلاك النهائي أو لغايات التكوين الرأسمالي.
وحقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 3.3 % لتصل إجمالي قيمته إلى 8.7 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بقيمة قدرها 8.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من العام 2025 بمقدار 0.24 نقطة مئوية.
وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً قدره 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمته 15.7 مليار درهم إماراتي مقارنة ب 15.4 مليار درهم من الربع الأول لعام 2024، وبلغت نسبة مساهمته في اقتصاد الإمارة 13 % دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة مئوية. ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد. ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه.
وأسهمت بقية الأنشطة بنسبة 26% من الناتج المحلي في الربع الأول من عام 2025 محققا نمو بنسبة 1.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ودافعاً النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
من الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تعكف حالياً على توسيع قاعدة المسح وإعادة تقدير السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى وذلك ضمن خطة التحول لتبني التصنيفات الدولية المحدّثة وتطبيق التوصيات الدولية بما يعزز تلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«هونور»: الإمارات تشعل المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي
أكد لورانس لي، مدير عام شركة «هونور» في دول مجلس التعاون الخليجي أن «هونور» تعتبر المنافسة في السوق الإماراتي خصوصاً، وفي المنطقة عموماً، حافزاً للابتكار والنمو في سوق الهواتف القابلة للطي. وقال في تصريحات لـ«البيان»، عقب إعلان الشركة عن طرح جهازها الجديد «هونور V5» في دبي، إن الأرقام الداخلية تؤكد أن «هونور» تحقق نمواً متواصلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفعت الشحنات بأكثر من 83 %. في الإمارات وحدها، زادت مبيعات هونور في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 75 % مقارنة بالفترة نفسها من 2024، كما تضاعفت شحنات هواتفنا القابلة للطي بفضل هاتف «هونور ماجيك في V3 »، ونمت سلسلة «هونور 400» بنسبة 200 %. ارتفعت حصة سوق الهواتف القابلة للطي من «هونور» بنسبة 100 % بعد إطلاق V3 مقارنة بـ V2، ونتوقع أن تزيد حصة السوق بنسبة 100 % بعد إطلاق هاتف V5 القابل للطي من HONOR مقارنة بحصة سوق V3. وأضاف أن انضمام لاعبين جدد يعكس اهتمام المستهلكين المتزايد بهذه الفئة من الأجهزة، حيث ركزنا على الجمع بين النحافة والخفة وتجربة الاستخدام المتميزة، مع تحسينات مستمرة في تقنيات العرض، وتصميم المفصلات، وأداء الكاميرا، والمتانة والاعتمادية في الجهاز. هدفنا هو جعل الهواتف القابلة للطي أكثر جاذبية وفي متناول شريحة أوسع من الجمهور، والمنافسة تساعد على تسريع هذا التوجه. وعن مستقبل الهواتف القابلة للطي وإمكانية طرح جهاز ثلاثي الطي مثل الذي طرحته هواوي بداية العام الجاري، قال: نحن دائماً نستكشف إمكانيات التصميمات الجديدة، ونعمل باستمرار على دراسة وتطوير مفاهيم مبتكرة مثل الأجهزة ثلاثية الطي. في الوقت نفسه، نركز على تقديم منتجات ناضجة تقنياً وموثوقة للمستهلكين، ونتصدى لأصعب تحديات الهواتف القابلة للطي مثل إضافة بطارية سيليكون كربون بسعة 5820 مللي أمبير، ومفصلة HONOR Super Steel Hinge التي تتحمل 500,000 طية، وتصنيفات IP58 وIP59 لمقاومة الماء والغبار. واعتبر لورانس لي أن هونور سعت بعد انفصالها عن هواوي لترسيخ صورتها كشركة مستقلة، مشيراً على أن الشركة ورثت من التجربة السابقة إرثاً تقنياً قوياً وخبرات متراكمة في مجالات البحث والتطوير وسلاسل التوريد، وهو ما ساعد هونور على الانطلاق بسرعة، مضيفاً: كان علينا بناء هويتنا الخاصة، واستثمار موارد كبيرة في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية عالمياً. اليوم، أكثر من 70 % من موظفينا يعملون في البحث والتطوير، ونستثمر 11.5 % من إيراداتنا السنوية في الابتكار، مما يضمن لنا الحفاظ على ريادتنا التقنية وتحقيق نمو مستدام.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
بدءاً من 1 سبتمبر.. تعديلات جديدة على التعرفة المرورية في أبوظبي
أصدر مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقُّل)، التابع لـدائرة البلديات والنقل، تعديلات على أحكام التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي «درب»، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحدّ من الازدحام على الطرق الرئيسية خلال أوقات الذروة. يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، حيث تشمل تعديل فترة التعرفة المسائية لتكون من الساعة 3:00 عصراً حتى 7:00 مساءً، وتبقى الفترة الصباحية دون أي تغيير، من الساعة 7:00 حتى 9:00 صباحاً من يوم الإثنين إلى السبت، على أن تكون الرسوم مجانية أيام الأحد والعطلات الرسمية. وتتضمَّن التعديلات أيضاً إلغاء الحد الأقصى اليومي والشهري للتعرفة المرورية المعمول بهما حالياً لمركبات الأفراد، ما يعني إلغاء الحد الأقصى للرسوم التي يمكن تحصيلها من المركبة يومياً (16 درهم) أو شهرياً، والتي تبلغ (200 و150 و100 درهم) للمركبات الأولى والثانية والثالثة وما فوق. ويستمر احتساب رسوم قيمتها 4 دراهم على كل عبور لبوابات التعرفة في أبوظبي، مع إبقاء سياسة الإعفاء المطبقة حالياً للفئات المستحقة، وتشمل مركبات أصحاب الهمم، والأسَر من ذوي الدخل المحدود، وكبار المواطنين، والمتقاعدين. وتتولى شركة «كيو موبيليتي»، التابعة للقابضة (ADQ) مسؤولية إدارة وتشغيل منظومة التعرفة المرورية «درب» في أبوظبي، وتنفيذ التعديلات الجديدة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
عون: لبنان ليس مفلساً بل مسروقاً ويعاني الفساد
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ان لبنان ليس مفلساً بل مسروقاً، وأضاف: «من لديه شباب وشابات كاللبنانيين واللبنانيات في الداخل أو الخارج هل يمكن ان يكون مفلسا؟». وقال إن «مشكلتنا في لبنان تكمن بشكل كبير في الفساد لأنه لم تكن هناك محاسبة. اليوم لدينا قضاء وملفات تفتح وما من محرمات أو خطوط حمراء لأحد، هكذا تعود الأمور الى طبيعتها وتنشأ الثقة بالدولة والشعب وبينها وباقي الدول». وأكد عون أن هذا أكبر رأسمال للبنان وكذلك الاستثمار بالأشخاص والطاقات والفكر والإنسان، لأنه حتى لو امتلك بلد ما موارد طبيعية من دون وجود أشخاص قادرين على إدارة هذه الموارد فماذا ينفعه؟، لافتاً إلى أنه هنا تكمن قوة لبنان. وأضاف: «ليس هناك بلد يفلس في العالم اذا ما كانت لديه حكومة تديره بالطريقة الصحيحة، كانت لدينا حكومات أساءت إدارة مقدرات البلد. ومن خلال تجربتنا تبين أن هناك مؤسسات ورغم الوضع الاقتصادي تمكنت من إقامة إدارة سليمة وبقيت صامدة واستمرت في عملها، فيما كانت هناك مؤسسات لا يمكن للمرء ان يتوقع افلاسها، الا انها انكسرت بسبب السرقة» وأوضح الرئيس اللبناني: «أن المؤشرات الاقتصادية مشجعة، بحيث زادت رخص البناء 18%، كما أن أسعار العقارات ترتفع. وقد دخل إلى لبنان بحسب بيان الأمن العام في شهر يوليو / تموز الماضي 700 الف بين لبنانيين وأجانب، وهذا من بين المؤشرات الإيجابية».
