كاتب الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي يشيد بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الطاقات النظيفة

أشاد كاتب الدولة بالوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، يوخن فلاسبارث، أمس السبت، على هامش الدورة الـ 61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الطاقات النظيفة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر.
وقال السيد فلاسبارث، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب لقائه الثنائي مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن 'المغرب أصبح اليوم قادرا على تقديم عرض للعالم، ولم يعد يعتبر نفسه مجرد متلق للدعم'.
وأكد المسؤول الألماني أن العلاقات المغربية-الألمانية تعززت خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن محادثاته مع السيدة بنعلي ركزت بشكل خاص على الخطوات المقبلة لتعميق الشراكة بين البلدين.
كما أشاد بالتزام المغرب بدعم تطوير منظومة الأمم المتحدة للتنمية، وهو التزام عبرت عنه السيدة بنعلي خلال اللقاء رفيع المستوى الذي نظم حول هذا الموضوع في إطار الدورة الـ 61 لمؤتمر ميونيخ للأمن.
وانطلق مؤتمر ميونيخ للأمن 2025، وهو منصة رفيعة المستوى مخصصة للتحديات الكبرى في مجال السياسة الخارجية والأمن الدولي، أول أمس الجمعة بالعاصمة البافارية، بحضور الرئيس الفيدرالي الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، ودبلوماسيين، ومسؤولين سياسيين، وخبراء يمثلون نحو 110 بلدان.
ويركز البرنامج الرئيسي للمؤتمر (14-16 فبراير) على القضايا الأمنية العالمية، بما في ذلك الحكامة الدولية، وقدرة الديمقراطيات على الصمود، والأمن المناخي. كما يتناول أوضاع النظام الدولي، والنزاعات والأزمات الإقليمية، ودور أوروبا على الساحة العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 36 دقائق

• 24 طنجة

✅ عمالة إقليم شفشاون تحتفي بعشرين سنة من منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

خلدت عمالة إقليم شفشاون، الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال لقاء تواصلي تميز باستعراض الوقع الإيجابي والأثر الفعال للمشاريع المنجزة ضمن هذا الورش الملكي. وترأس هذا الحفل عامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وممثلي السلطات المنتخبة والمحلية، ورؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي جمعيات المجتمع المدني، وحاملي المشاريع المستفيدين من برامج المبادرة. وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض منجزات المبادرة خلال المراحل الثلاث التي قطعها هذا الورش الملكي المتجدد والمكتسبات التي تحققت على مستوى إقليم شفشاون طيلة العقدين الماضيين، في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والبنيات التحتية وتحفيز المبادرات المقاولاتية الشبابية وتوطيد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد السيد علمي ودان، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المبادرة الملكية الرائدة، شكلت منذ انطلاقتها في 18 ماي 2005، ثورة اجتماعية وتنموية حقيقية، كرست ثقافة القرب والعدالة المجالية، ورفعت منسوب الأمل في صفوف الفئات الهشة والمعوزة، مضيفا أن هذا الاحتفال محطة مهمة لاستحضار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أرسى من خلالها هذا الورش الملكي الرامي إلى النهوض بكرامة الإنسان، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة. وأبرز أن إقليم شفشاون، شأنه شأن باقي أقاليم المملكة، عرف دينامية تنموية متواصلة بفضل تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم تنفيذ مئات المشاريع ذات الوقع المباشر على المواطنين، والتي همت مختلف القطاعات الحيوية. في هذا السياق، ذكر السيد علمي ودان بأن عدد المشاريع المنجزة ضمن المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغ 2024 مشروعا، بغلاف مالي ناهز المليار درهم، مما يبرز أهمية هذا الورش الملكي المتجدد بإقليم شفشاون. من جهته، أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة شفشاون، سعيد خديري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المرحلة الأولى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005 – 2010) تميزت بإنجاز 227 مشروعا بغلاف مالي يزيد عن 120 مليون درهم، فيما تم رصد أزيد من 194 مليون درهم لتمويل 721 مشروعا خلال المرحلة الثانية (2011 – 2018). وتابع أن المرحلة الثالثة من المبادرة (2019–2024) فتميزت بإنجاز 1273 مشروعا، بتمويل يصل إلى 633 مليون درهم. وتم خلال هذا اللقاء عرض فيلم مؤسساتي يستعرض المشاريع المنجزة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووقعها الاجتماعي والاقتصادي على إقليم شفشاون، وتقديم عروض حول أنشطة جمعية 'شفشاون مبادرة' المسيرة لمنصة الشباب بشفشاون، وعرض حول أنشطة جمعية 'أطباء الصحة العمومية' في إطار الاتفاقيات المبرمة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وتقديم شهادات حية لعدد من المستفيدين من مشاريع المبادرة. وبدوار كركر التابع لجماعة الدردارة، جرى إعطاء انطلاقة أشغال فتح مسلك طرقي ضمن المشاريع المسطرة لسنة 2025، فيما تم بجماعة اسطيحات زيارة دار الامومة، وتوزيع مكملات غذائية وحقائب لفائدة الأطفال حديثي الولادة، وزيارة مركز التفتح والتنشيط التربوي للشباب بجماعة اسطيحات.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

كريم زيدان: مردودية الحكومة الحالية هي الأعلى وهناك فرق بين العمل والشعارات

هبة بريس قال كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن مردودية الحكومة الحالية هي أعلى ما يمكن لحكومة مغربية القيام به، معتبرا أن هناك فرقا كبيرا بين سياسة الحكومة الحالية وسياسات الحكومات السابقة، وهذا يُظهر الفرق بين من يعمل ومن يرفع الشعارات. ّ ونوه الوزير خلال استضافته في مؤسسة الفقيه التطواني مساء الثلاثاء، بتماسك وانسجام الاغلبية، مشيرة إلى أن الأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة تعمل كفريق واحد. وأشاد بالالتقائية الموجودة بين القطاعات والوزارات من أجل الصالح العام، حيث لفت إلى أن رئيس الحكومة يحث أعضاءها على أن يكون يدا واحدة. واعتبر الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن المغرب يعيش دينامية مهمة، يترجمها استقطاب المملكة للشركات العالمية من اجل الاستثمار فيه. وذكر في هذا السياق، بالتوجيهات الملكية الداعية إلى جعل الاستثمار الخاص يمثل الثلثين من الاستثمار ببلادنا في أفق سنة 2037، حيث لا يمثل اليوم سوى الثلث مقابل الثلثين من الاستثمار العمومي، مبرزا أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات من أجل تحقيق هذا الهدف. وبالأرقام، أوضح زيدان، أن المغرب تمكن في ظرف ثلاث سنوات فقط من 2022 إلى 2025، جذب أزيد من 191 مشروعا بقيمة استثمارية تتجاوز 326 مليار درهم، مفيدا بأن ذلك بفضل ما جاء به ميثاق الاستثمار الجديد الذي أطلقته الحكومة من تحفيزات ومواكبة وبرامج. وأورد المتحدث، أنه خلال انعقاد سبع دورات للجنة الوطنية للاستثمار تم الاتفاق على 191 مشروعا بقيمة استثمارية تقدر 326 مليار درهم، والتي خلقت 150 ألف منصب شغل في تماشٍ مع التوجيهات الملكية. وأضاف في هذا السياق، أن بلادنا تنتظر مشاريع كبرى في الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة والنسيج، مبدياً تفاؤله بأن المغرب سيتجاوز الأرقام المرتقبة في سنة 2026 للاستثمارات وخلق مناصب الشغل.

المغرب اليوم

منذ 16 ساعات

• المغرب اليوم

لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري

يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.