تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين يهوي بالأسواق الآسيوية
سجلت معظم الأسواق الآسيوية تراجعا في تداولات اليوم الإثنين، في ظل تصاعد المخاوف من تصعيد وشيك في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين ، بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بانتهاك اتفاق تجاري تم توقيعه مؤخرا، وهي اتهامات سارعت الحكومة الصينية إلى نفيها بشدة.
وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي أن مؤشر "نيكي 225" الياباني تراجع بنسبة 1.5%، متأثرا بقوة الين، في حين انخفض مؤشر "توبكس" بنسبة 1%.
أما مؤشر "إيه إس إكس 200" الاسترالي فقد 0.2% من قيمته، وتراجع مؤشر "ستريتس تايمز" في سنغافورة بنسبة 0.4%.
وتفاقم القلق في الأسواق بعد إعلان ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم، ما أدى إلى حالة من الغموض حول توجهات السياسة التجارية الأمريكية.
كما ألقى تصاعد العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا بظلاله على معنويات المستثمرين، خاصة قبيل جولة جديدة من محادثات السلام، في حين أشارت تقارير إلى أن واشنطن تدرس فرض تعريفات جمركية جديدة تستهدف الصين والهند، في محاولة للحد من شرائهما للنفط الروسي.
وتراجعت الأسواق الإقليمية بالتوازي مع انخفاض العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، حيث هبطت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%.
وفي ظل عطلة رسمية في الصين، شهدت أحجام التداول في آسيا بعض الهدوء، إلا أن الخسائر الحادة في بورصة هونج كونج عكست تدهور شهية المستثمرين تجاه الأصول الصينية؛ وسجل مؤشر "هانج سنج" انخفاضا حادا
بنسبة 2.3%، متأثرا بتراجع أسهم شركات السيارات الكبرى مثل "بي واي دي" (BYD)، وسط تصاعد المخاوف من اشتداد حرب الأسعار في القطاع.
وفي الهند، هبطت العقود الآجلة لمؤشر "نيفتي 50" بنسبة 0.3%، ما يشير إلى بداية ضعيفة للسوق، وإن كان من المتوقع أن تكون الخسائر محدودة في ظل بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي صدرت يوم الجمعة الماضي، والتي أظهرت نموا قويا للاقتصاد الهندي في الربع الأول من العام.
وعلى النقيض، تفوق أداء مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية الذي ارتفع بنسبة 0.2%، قبيل الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء.
وردت الصين اليوم، برفض "قاطع" لاتهامات ترامب بشأن انتهاكها اتفاقا تجاريا تم توقيعه في منتصف مايو بمدينة جنيف.
وذكرت وزارة التجارة الصينية أن اتهامات الرئيس الأمريكي "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة عزم بكين على "الدفاع عن مصالحها الوطنية".
يأتي هذا الرد الصيني في وقت تتصاعد فيه مؤشرات التوتر في العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة بعد أن أقر مسؤولون أمريكيون الأسبوع الماضي بتوقف المفاوضات التجارية مع الصين.
كما زاد التوتر بعد انتقادات صينية متكررة للقيود الأمريكية المفروضة على قطاع أشباه الموصلات في بكين، ما أثار مخاوف من استبعاد التوصل إلى اتفاق تجاري دائم في المستقبل القريب.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في الصين، التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي في البلاد نتيجة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وسجل قطاع التصنيع في الصين انكماشا للشهر الثاني على التوالي في مايو، وسط تراجع في الطلبات الخارجية المتأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية.
كما أظهرت بيانات المؤشر غير التصنيعي ضغوطا على الشركات المحلية، ما يؤكد استمرار الاتجاه الانكماشي للاقتصاد الصيني دون تحسن يذكر.
وعلى الرغم من اتفاق الصين والولايات المتحدة في مايو على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة، فإن التعريفات ظلت عند مستويات مرتفعة تاريخيا، ما يثير شكوكا حول فعالية هذا الاتفاق في تخفيف التوترات الاقتصادية بين الجانبين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 2 ساعات
- البورصة
انخفاض الذهب عند التسوية مع ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين مكالمة محتملة بين الرئيسين الأمريكي والصيني هذا الأسبوع. انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.60% أو ما يعادل 20.1 دولار إلى 3377.10 دولار في نهاية التعاملات. سجّل مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية- أدنى مستوى في شهر خلال تعاملات اليوم، لكنه تحول إلى ارتفاع بنسبة 0.53% عند 99 نقطة. تسود الأسواق العالمية حالة من الترقب في ظل انتظار المستثمرين اتصالاً هاتفياً محتملاً بين الرئيس الأمريكي 'دونالد ترامب' ونظيره الصيني 'شين جين بينج' هذا الأسبوع، وسط توتر العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم، ارتفاعاً طفيفاً في فرص العمل المتاحة بالولايات المتحدة خلال أبريل، بالتزامن مع تزايد عمليات التسريح أيضاً، مما يشير إلى تباطؤ زخم سوق العمل الأمريكي.
البورصة
منذ 2 ساعات
- البورصة
هل العالم مستعد لفهم ملامح الاقتصاد العالمى الجديد؟
مع ازدياد تقلب العالم وتعقيده، سيكون على صُناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين إعادة النظر فى النماذج الذهنية التى يستخدمونها لتحليل الاقتصاد العالمى. فعلى وجه الخصوص، يجب أن يركزوا على ثلاث ديناميكيات هيكلية تعيد تشكيل المشهد العالمى: تدفقات رؤوس الأموال، والتحولات الديموغرافية، والأيديولوجيا السياسية، وهى عوامل تدفع نحو عالم أكثر تجزؤاً وانغلاقاً. تُعزى التغييرات فى تدفقات رؤوس الأموال إلى متطلبات تنظيمية (مثل الحظر الأمريكى على الاستثمارات فى الصين) وسعى المستثمرين إلى فرص جديدة لعوائد أعلى عبر قطاعات ومناطق مختلفة. وتُمثل الولايات المتحدة حالياً نحو 70% من القيمة السوقية للأسهم على مستوى العالم، وتجتذب أكثر من 70% من التدفقات إلى سوق الاستثمارات الخاصة العالمية البالغ حجمه 13 تريليون دولار، والتى تشمل الأسهم والائتمان. ويظل هذا الواقع قائماً رغم موجة البيع الأخيرة، إذ لا يزال السوق الأمريكى يوفر العوائد الأكثر جاذبية للمستثمرين، بفضل كون الولايات المتحدة رائدة عالمياً فى الابتكار، وأسواقها الرأسمالية واسعة وعميقة وتتمتع بسيولة عالية، حسب ما نقله موقع «بروجكت سنديكيت». لكن الدين العالمى بلغ حالياً 237% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، ما يثير تساؤلات حول من يمتلك تلك الالتزامات المالية، ومدى وجود روافع مالية خفية فى النظام المالى العالمى. فالحكومة الأمريكية وحدها مدينة بنحو 36 تريليون دولار (أى ما يعادل 124% من الناتج المحلى الإجمالى)، وهى نسبة كبيرة تمتلك الصين جزءاً كبيراً، والتى تمر علاقاتها مع واشنطن بتوترات عميقة. علاوة على ذلك، فإنَّ الرافعة المالية الخفية وديون قطاع الظل المصرفى قد تتحولان إلى مشكلة. ووفقاً لتقديرات «ستاندرد آند بورز جلوبال»، امتلكت بنوك الظل أصولاً مالية بقيمة 63 تريليون دولار بنهاية عام 2022، أى ما يعادل 78% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى. وقد أظهرت تحليلات إضافية أنه فى عام 2024، شكلت بنوك الظل 70% من إجمالى تمويل الرهون العقارية والإقراض القائم على الرافعة المالية فى الولايات المتحدة. وهذا يدعو المستثمرين وقادة الأعمال إلى طرح أسئلة بالغة الأهمية: من يمتلك الديون فعلياً؟ وأين تتركز الالتزامات المالية؟ وما أكبر بؤر الرافعة فى النظام العالمي؟ أما القلق الثانى فيتعلق بالتركيبة السكانية. فلا تزال وتيرة نمو السكان العالميين مرتفعة؛ إذ تتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد السكان إلى 11.2 مليار نسمة بحلول عام 2100، ارتفاعاً من 8.1 مليار نسمة حالياً. ويعيش ما يقرب من 90% من سكان العالم اليوم فى أسواق ناشئة وأفقر اقتصادياً، وتحديداً فى مناطق مثل أفريقيا والهند والشرق الأوسط؛ حيث يُتوقع أن تستمر معدلات الإنجاب عند أو فوق معدل الإحلال الطبيعى البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، ما يعنى أن هذه المناطق ستظل ذات تركيبة عمرية شابة. ففى أفريقيا، تتراوح نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً بين 50% و60%، مقارنة بـ20% فقط فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. فى المقابل، تشهد دول أخرى معدلات شيخوخة متسارعة وانخفاضاً فى نسب المواليد؛ إذ تشير التوقعات السكانية فى أوروبا والصين إلى تراجع واضح. ووفقاً لـ«يوروستات»، من المتوقع أن يبلغ عدد سكان الاتحاد الأوروبى ذروته عند 453.3 مليون نسمة عام 2026، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى 419.5 مليون بحلول عام 2100. أمَّا بيانات الأمم المتحدة فتشير إلى أن عدد سكان الصين سيتراجع إلى أقل من 800 مليون نسمة بحلول 2100، بعدما كان يبلغ 1.4 مليار حالياً. تحمل هذه الاتجاهات آثاراً بعيدة المدى على الطلب العالمى والإنتاج فى مختلف السلع الأساسية، مثل الأغذية ومصادر الطاقة. فعلى سبيل المثال، لا تزال الهند، رغم عدد سكانها الكبير ومستويات الدخل المنخفضة، تعتمد بشكل كبير على الفحم والوقود الأحفوري، مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة. كذلك ستؤثر التغيرات الديموغرافية على هيكل المحافظ المالية، إذ تتحول المجتمعات المسنة من كونها مستعدة للمخاطرة إلى البحث عن عوائد ثابتة ومستقرة. ومع ذلك، سيتعين على الأسواق التكيف مع تحول غير مسبوق للثروات بين الأجيال، من جيل الطفرة السكانية إلى جيل الألفية. وتشير تقديرات «سيرولى أسوشيتس» إلى أن حجم هذه التحويلات قد يصل إلى 84 تريليون دولار بحلول عام 2045. أخيراً، لا يمكن تجاهل الانقسامات الأيديولوجية المتنامية بين الدول والمناطق. فتفكك التعددية وتجزئة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال والهجرة والأفكار، أصبحت جميعها تؤثر فى حسابات الأسواق. وسيتعين على قادة الأعمال وصُناع السياسات أخذ هذه الاتجاهات فى الاعتبار. فرغم أن أكبر الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية لا تزال تحقق أكثر من نصف إيراداتها من خارج الولايات المتحدة، فإنها باتت مجبرة على إعادة النظر فى علاقاتها التقليدية وتحالفاتها السياسية التى بدأت تشهد توترات متزايدة. فى عالم الأعمال الأوسع، فرضت ظاهرة «إلغاء العولمة» تحولاً نحو مركزية أكبر فى عمليات الشراء والتوظيف وتجارة السلع والخدمات. كما أدت إلى تهديد ما يُعرف بتجارة الفائدة، أى الاقتراض من نيويورك أو لندن بفوائد منخفضة للاستثمار فى مناطق ذات عوائد أعلى، وأصبحت تعرقل جهود إعادة أرباح الشركات إلى مقارها الأم. وعلى المدى القريب، قد تؤدى الرسوم الجمركية وعمليات الترحيل التى تتبعها إدارة ترامب إلى التأثير سلباً على الأجور، وإلى ارتفاع التضخم فى أسعار السلع الاستهلاكية والأجور والقطاعات كافة. كما سيؤدى التضخم المرتفع إلى زيادة كلفة رأس المال، ما قد يؤدى إلى كبح الاستثمار التجارى. وعلى المدى الطويل، ستُعمق التغيرات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعى والحوسبة الكمومية من هذه الانقسامات الأيديولوجية. وقد بدأت الشروخ الجيوسياسية بالفعل تثير تساؤلات سياسية كبرى. فثمة صراع محتدم بين الرأسمالية الموجهة من الدولة ونظيرتها القائمة على السوق، فى ظل إعادة تشكيل التحالفات والمجموعات الدولية. وتتنافس تكتلات جديدة مثل «بريكس بلس» على النفوذ العالمى وتسعى للالتفاف على المؤسسات متعددة الأطراف التقليدية. ويمثل أعضاء «بريكس بلس» حالياً نحو 45% من سكان العالم و35% من الناتج المحلى الإجمالى العالمي، ويلعبون دوراً متنامياً فى تسعير وتجارة العديد من السلع الأساسية المتداولة عالمياً. وتُعقد هذه التطورات قدرة الدول على تحقيق توافق عالمي؛ حتى المبادرات التى كانت تحظى بالثناء سابقاً مثل مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ أصبحت تعانى شللاً فى التوافق. ومع تباطؤ النمو العالمي، باتت التجارة والتمويل والدين والطاقة والذكاء الاصطناعى والهجرة جميعها تُستخدم كسلاح، ما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل من الصعب توقع نتائج السياسات. ومن الناحية العملية، فإن هذه الزيادة فى التعقيد وتراجع القدرة على التنبؤ سيؤديان إلى تقليص أفق القرارات المصيرية المتعلقة بتخصيص رأس المال والموارد البشرية. وبدلاً من النظر إلى مدى خمس سنوات، كما جرت العادة فى دورات الأعمال والاقتصاد، سيكون على المستثمرين وقادة الأعمال وصُناع السياسات التفكير ضمن إطار زمنى أقصر لا يتجاوز 18 شهراً. ففى ظل هذا الكم الهائل من التقلبات، سيكون التكيف هو مفتاح النجاح. فلم يعد بوسع أحد أن يضع إستراتيجيات طويلة المدى تعتمد على أوضاع تنظيمية أو جيوسياسية أو اقتصادية قد تتغير بين ليلة وضحاها.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
باكور يوضح مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على الصمود بعد إعلان ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية
أوضح ميسرة باكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، مدى قدرة الاتحاد الاوروبي على الصمود في وجه إجراءات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم، قائلًا:" إن فرض رسوم جمركية على صادرات أو واردات بقيمة 95 مليار دولار، بما فيها فول الصويا الأمريكي، وهو سلعة أساسية في أمريكا للتصدير والصلب والألمنيوم، هو مبلغ كبير جدًا ولا يمكن تجاهله". وتابع ميسرة باكور خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية:" السؤال هل هذا كافي للضغط على أمريكا من أجل إجبارها على التراجع؟"، معقبا:" الاقتصاد الأمريكي اقتصاد منوع وصادراته تعم معظم الدول العالم وليس فقط الاتحاد الأوروبي، رغم أن 321 مليار دولار تبادل سنوي هو رقم كبير ولكن فرض مثل هذه الضرائب على الصلب 5 مليار و300 مليون دولار، والألومنيوم مليار و100 مليون دولار أي حوالي 6 مليار و600 مليون دولار". وأوضح أن هذه الصادرات من الألومنيوم والصلب يصبان في أي صلب صناعات سواء صناعة الطيران أو صناعة السيارات أو كل هذه الأشياء؛ هي شيء مهم وعامل مؤثر، متابعا:" ولكن هل هو كافي؟ لا أعتقد ذلك.. أعتقد بأنه على الاتحاد الأوروبي يتجه نحو فرض مزيد من الضرائب والرسوم على قطاعات حساسة سياسيًا واقتصاديًا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة ارتفاع نسب الأسعار على المستهلك الأمريكي وانخفاض واردات أمريكا من الدول الأوروبية ستشعر المستهلك بحالة من عدم الثقة بالاقتصاد الأمريكي، الشركات ستشعر بحالة من عدم اليقين في المستقبل".
