هل العالم مستعد لفهم ملامح الاقتصاد العالمى الجديد؟

مع ازدياد تقلب العالم وتعقيده، سيكون على صُناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين إعادة النظر فى النماذج الذهنية التى يستخدمونها لتحليل الاقتصاد العالمى.
فعلى وجه الخصوص، يجب أن يركزوا على ثلاث ديناميكيات هيكلية تعيد تشكيل المشهد العالمى: تدفقات رؤوس الأموال، والتحولات الديموغرافية، والأيديولوجيا السياسية، وهى عوامل تدفع نحو عالم أكثر تجزؤاً وانغلاقاً.
تُعزى التغييرات فى تدفقات رؤوس الأموال إلى متطلبات تنظيمية (مثل الحظر الأمريكى على الاستثمارات فى الصين) وسعى المستثمرين إلى فرص جديدة لعوائد أعلى عبر قطاعات ومناطق مختلفة.
وتُمثل الولايات المتحدة حالياً نحو 70% من القيمة السوقية للأسهم على مستوى العالم، وتجتذب أكثر من 70% من التدفقات إلى سوق الاستثمارات الخاصة العالمية البالغ حجمه 13 تريليون دولار، والتى تشمل الأسهم والائتمان.
ويظل هذا الواقع قائماً رغم موجة البيع الأخيرة، إذ لا يزال السوق الأمريكى يوفر العوائد الأكثر جاذبية للمستثمرين، بفضل كون الولايات المتحدة رائدة عالمياً فى الابتكار، وأسواقها الرأسمالية واسعة وعميقة وتتمتع بسيولة عالية، حسب ما نقله موقع «بروجكت سنديكيت».
لكن الدين العالمى بلغ حالياً 237% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، ما يثير تساؤلات حول من يمتلك تلك الالتزامات المالية، ومدى وجود روافع مالية خفية فى النظام المالى العالمى.
فالحكومة الأمريكية وحدها مدينة بنحو 36 تريليون دولار (أى ما يعادل 124% من الناتج المحلى الإجمالى)، وهى نسبة كبيرة تمتلك الصين جزءاً كبيراً، والتى تمر علاقاتها مع واشنطن بتوترات عميقة.
علاوة على ذلك، فإنَّ الرافعة المالية الخفية وديون قطاع الظل المصرفى قد تتحولان إلى مشكلة.
ووفقاً لتقديرات «ستاندرد آند بورز جلوبال»، امتلكت بنوك الظل أصولاً مالية بقيمة 63 تريليون دولار بنهاية عام 2022، أى ما يعادل 78% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.
وقد أظهرت تحليلات إضافية أنه فى عام 2024، شكلت بنوك الظل 70% من إجمالى تمويل الرهون العقارية والإقراض القائم على الرافعة المالية فى الولايات المتحدة.
وهذا يدعو المستثمرين وقادة الأعمال إلى طرح أسئلة بالغة الأهمية: من يمتلك الديون فعلياً؟ وأين تتركز الالتزامات المالية؟ وما أكبر بؤر الرافعة فى النظام العالمي؟
أما القلق الثانى فيتعلق بالتركيبة السكانية. فلا تزال وتيرة نمو السكان العالميين مرتفعة؛ إذ تتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد السكان إلى 11.2 مليار نسمة بحلول عام 2100، ارتفاعاً من 8.1 مليار نسمة حالياً.
ويعيش ما يقرب من 90% من سكان العالم اليوم فى أسواق ناشئة وأفقر اقتصادياً، وتحديداً فى مناطق مثل أفريقيا والهند والشرق الأوسط؛ حيث يُتوقع أن تستمر معدلات الإنجاب عند أو فوق معدل الإحلال الطبيعى البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، ما يعنى أن هذه المناطق ستظل ذات تركيبة عمرية شابة.
ففى أفريقيا، تتراوح نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً بين 50% و60%، مقارنة بـ20% فقط فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
فى المقابل، تشهد دول أخرى معدلات شيخوخة متسارعة وانخفاضاً فى نسب المواليد؛ إذ تشير التوقعات السكانية فى أوروبا والصين إلى تراجع واضح.
ووفقاً لـ«يوروستات»، من المتوقع أن يبلغ عدد سكان الاتحاد الأوروبى ذروته عند 453.3 مليون نسمة عام 2026، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى 419.5 مليون بحلول عام 2100.
أمَّا بيانات الأمم المتحدة فتشير إلى أن عدد سكان الصين سيتراجع إلى أقل من 800 مليون نسمة بحلول 2100، بعدما كان يبلغ 1.4 مليار حالياً.
تحمل هذه الاتجاهات آثاراً بعيدة المدى على الطلب العالمى والإنتاج فى مختلف السلع الأساسية، مثل الأغذية ومصادر الطاقة.
فعلى سبيل المثال، لا تزال الهند، رغم عدد سكانها الكبير ومستويات الدخل المنخفضة، تعتمد بشكل كبير على الفحم والوقود الأحفوري، مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة.
كذلك ستؤثر التغيرات الديموغرافية على هيكل المحافظ المالية، إذ تتحول المجتمعات المسنة من كونها مستعدة للمخاطرة إلى البحث عن عوائد ثابتة ومستقرة.
ومع ذلك، سيتعين على الأسواق التكيف مع تحول غير مسبوق للثروات بين الأجيال، من جيل الطفرة السكانية إلى جيل الألفية.
وتشير تقديرات «سيرولى أسوشيتس» إلى أن حجم هذه التحويلات قد يصل إلى 84 تريليون دولار بحلول عام 2045. أخيراً، لا يمكن تجاهل الانقسامات الأيديولوجية المتنامية بين الدول والمناطق.
فتفكك التعددية وتجزئة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال والهجرة والأفكار، أصبحت جميعها تؤثر فى حسابات الأسواق.
وسيتعين على قادة الأعمال وصُناع السياسات أخذ هذه الاتجاهات فى الاعتبار.
فرغم أن أكبر الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية لا تزال تحقق أكثر من نصف إيراداتها من خارج الولايات المتحدة، فإنها باتت مجبرة على إعادة النظر فى علاقاتها التقليدية وتحالفاتها السياسية التى بدأت تشهد توترات متزايدة.
فى عالم الأعمال الأوسع، فرضت ظاهرة «إلغاء العولمة» تحولاً نحو مركزية أكبر فى عمليات الشراء والتوظيف وتجارة السلع والخدمات.
كما أدت إلى تهديد ما يُعرف بتجارة الفائدة، أى الاقتراض من نيويورك أو لندن بفوائد منخفضة للاستثمار فى مناطق ذات عوائد أعلى، وأصبحت تعرقل جهود إعادة أرباح الشركات إلى مقارها الأم.
وعلى المدى القريب، قد تؤدى الرسوم الجمركية وعمليات الترحيل التى تتبعها إدارة ترامب إلى التأثير سلباً على الأجور، وإلى ارتفاع التضخم فى أسعار السلع الاستهلاكية والأجور والقطاعات كافة.
كما سيؤدى التضخم المرتفع إلى زيادة كلفة رأس المال، ما قد يؤدى إلى كبح الاستثمار التجارى.
وعلى المدى الطويل، ستُعمق التغيرات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعى والحوسبة الكمومية من هذه الانقسامات الأيديولوجية.
وقد بدأت الشروخ الجيوسياسية بالفعل تثير تساؤلات سياسية كبرى. فثمة صراع محتدم بين الرأسمالية الموجهة من الدولة ونظيرتها القائمة على السوق، فى ظل إعادة تشكيل التحالفات والمجموعات الدولية.
وتتنافس تكتلات جديدة مثل «بريكس بلس» على النفوذ العالمى وتسعى للالتفاف على المؤسسات متعددة الأطراف التقليدية.
ويمثل أعضاء «بريكس بلس» حالياً نحو 45% من سكان العالم و35% من الناتج المحلى الإجمالى العالمي، ويلعبون دوراً متنامياً فى تسعير وتجارة العديد من السلع الأساسية المتداولة عالمياً.
وتُعقد هذه التطورات قدرة الدول على تحقيق توافق عالمي؛ حتى المبادرات التى كانت تحظى بالثناء سابقاً مثل مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ أصبحت تعانى شللاً فى التوافق.
ومع تباطؤ النمو العالمي، باتت التجارة والتمويل والدين والطاقة والذكاء الاصطناعى والهجرة جميعها تُستخدم كسلاح، ما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل من الصعب توقع نتائج السياسات.
ومن الناحية العملية، فإن هذه الزيادة فى التعقيد وتراجع القدرة على التنبؤ سيؤديان إلى تقليص أفق القرارات المصيرية المتعلقة بتخصيص رأس المال والموارد البشرية.
وبدلاً من النظر إلى مدى خمس سنوات، كما جرت العادة فى دورات الأعمال والاقتصاد، سيكون على المستثمرين وقادة الأعمال وصُناع السياسات التفكير ضمن إطار زمنى أقصر لا يتجاوز 18 شهراً.
ففى ظل هذا الكم الهائل من التقلبات، سيكون التكيف هو مفتاح النجاح. فلم يعد بوسع أحد أن يضع إستراتيجيات طويلة المدى تعتمد على أوضاع تنظيمية أو جيوسياسية أو اقتصادية قد تتغير بين ليلة وضحاها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 40 دقائق

• تحيا مصر

الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي

​​​​​​أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجب أخلاقي، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسى إيمانويل ، اليوم الخميس،في باريس. الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي وقال الرئيس البرازيلي: " الاعتراف بدولة فلسطين واجب أخلاقي وشرط سياسي لكل قادة العالم". الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجدير بالذكر أن البرازيل اعترفت بدولة فلسطين عام 2010، وسبق وأصدر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا العديد من التصريحات التي تدين العملية الإسرائيلية على قطاع غزة. ماكرون: ندرس اتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل بسبب عرقلتها المساعدات إلى غزة وبدوره، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن باريس تدرس اتخاذ "خطوات ملموسة" ضد إسرائيل بسبب عرقلتها للمساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال ماكرون، خلال المؤتمر الصحفي: "المناقشات حول هذا الموضوع جارية. سنقرر خلال اليومين المقبلين ما إذا كنا بحاجة إلى تشديد لهجتنا واتخاذ خطوات ملموسة تجاه إسرائيل". تأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد مؤتمر تدعمه الأمم المتحدة حول حل الدولتين، وتستضيفه فرنسا والمملكة العربية السعودية، في الفترة من 17 إلى 20 يونيو في نيويورك. ويهدف المؤتمر إلى حشد دولي من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. أشار ماكرون سابقًا إلى أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية خلال المؤتمر، وهي خطوة قد تجعل فرنسا أول قوة غربية كبرى تفعل ذلك. ومن شأن هذا الاعتراف أن ينضم إلى الدول الأعضاء الـ 147 في الأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين. وأعربت إسرائيل عن معارضتها الشديدة لهذه التطورات. وردًا على تصريحات ماكرون الأخيرة، اتهمه مسؤولون إسرائيليون بشن "حملة صليبية ضد الدولة العبرية". وفي خضم التصعيد الدبلوماسي بين باريس وتل أبيب، كشفت تقرير مؤخراً عن قيام فرنسا بشحن أسلحة سرية إلى إسرائيل تستخدم في عملياتها العسكرية على القطاع، ما يعكس ازدواجية في السياسة الفرنسية واختلاف واضح في الخطابات المناهضة لحكومة نتنياهو التي يرددها ماكرون عن ما يتم الاتفاق عليه سراً وبعيد عن أضواء الإعلام، وتكشف تعاون فرنسا رغم المطالبات بضرورة وقف الحرب على غزة، في دعم هذه العملية العسكرية بالعتاد.

24 القاهرة

منذ 43 دقائق

• 24 القاهرة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 5 يونيو

سجلت أسعار الذهب في الإمارات استقرارا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 5 يونيو، وذلك بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميًا، وتأتي تراجعات الذهب وسط احتدام ردود الفعل العالمية فيما يخص التجارة العالمية نتيجة لقرارات ترامب بشأن تطبيق نسبة الـ 50% كرسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ أمس. وتعد أسعار الذهب في الإمارات من أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، نظرا لأهميته الاقتصادية والاستثمارية واعتماد السوق الاماراتي على الذهب الأكثر نقاء في المشتريات والمناسبات المحلية. أسعار الذهب في الإمارات اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سجل الذهب عيار 24 في الإمارات 406.20 درهم سعر جرام الذهب عيار 21 سجل الذهب عيار 21 في الإمارات 360.50 درهم سعر جرام الذهب عيار 18 سجل الذهب عيار 18 في الإمارات 309.25 درهم سعر جرام الذهب عيار 14 سجل الذهب عيار 14 في الإمارات 239.30 درهم سعر الجنيه الذهب بينما بلغت قيمة الجنيه الذهب 2884.20 درهم، وسجلت الأونصة عالميا 3373.02 دولار. أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 2 يونيو 2025 أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 1 يونيو 2025 الدولار الأمريكي في حالة تذبذب ورغم تصاعد الخطاب التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي بلغ ذروته بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها نظيره الصيني بأنه صعب التفاوض، لا يزال الدولار الأمريكي في حالة تذبذب، ما يضعف فرص ارتفاع الذهب. وساهمت تدفقات الملاذ الآمن في دعم المعدن الأصفر مؤخرا، لكن حذر الأسواق حال دون استمرار هذا الصعود. وزاد البيت الأبيض تعقيد المشهد التجاري برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50%، في خطوة اعتبرت تصعيدا مباشرا تجاه الصين، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بخرق بنود اتفاق وقف الرسوم الموقع في مايو الماضي.

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

"نادى العاصمة" يستعرض دور جهاز "مستقبل مصر" فى دعم الأمن الغذائى

أكد أيمن عبد المجيد رئيس تحرير "بوابة روز اليوسف" أن مصر تستورد مواد غذائية بقيمة 20 مليار دولار سنويا، ولذلك أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهاته بإنشاء جهاز "مستقبل مصر"، مشيرا إلى أن المشروع يقع على امتداد محور روض الفرج - الضبعة ، ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر. أضاف عبد المجيد خلال لقائه لبرنامج (نادى العاصمة ) أن مصر نجحت فى زيادة مساحة أراضيها الزراعية إلى الضعف فى خلال عشر سنوات ، موضحا أنه وفقا للبيانات الرسمية فإن التكلفة الإجمالية لمشروع " مستقبل مصر " بلغت ٨ مليار جنيه ، وهى تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول حوالي ٥٠٠ كم وعرض ١٠ أمتار وحفر آبار مياه جوفية وإنشاء محطتين للكهرباء بقدرة ٣٥٠ ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول ٢٠٠ كم يتم ربطها بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومباني إدارية وسكنية. أوضح عبد المجيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع مؤخرا مع مع مسؤولى مشروع "مستقبل مصر" وقد شدد على ضرورة توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وتوفير مخزونها الاستراتيجي لمدد كافية وتحسبا لاحتمالية حدوث أى أحداث طارئة . (نادى العاصمة) يذاع أسبوعيا على شاشة الفضائية المصرية، تقديم: ريم الشافعى، رئيس التحرير: ياسمين قطب، إخراج : نجوى أحمد.