المتحدث العسكرى  الإتحاد الأوروبى يسلم مصر لنشات بحث وإنقاذ من طراز (SAR-1700) .

بقلم د. نجلاء كثير
المتحدث العسكرى الإتحاد الأوروبى يسلم مصر لنشات بحث وإنقاذ من طراز (SAR-1700) …
فى إطار برنامج التعاون المشترك بين مصر والإتحاد الأوروبى والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية إستلمت القوات البحرية المصرية عدد (3) لنش بحث وإنقاذ طراز (SAR-1700) ، وتم رفع العلم المصرى على اللنشات إيذانًا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية التى تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية .
وخلال مراسم التسليم ألقى اللواء بحرى / أح محمود فوزى رئيس أركان القوات البحرية كلمة أشار خلالها إلى أن إستلام هذه اللنشات يأتى تأكيداً لعلاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مصر والإتحاد الأوروبى والمنظمة الدولية للهجرة ، مشدداً على حرص القوات المسلحة على دعم قدرات الأسطول البحرى المصرى لتعزيز الأمن والإستقرار فى مناطق عمل القوات البحرية .
وتعد لنشات البحث والإنقاذ من طراز (SAR-1700) من أحدث الوحدات المتطورة فى البحث والإنقاذ ، وتعد بمثابة إضافة جديدة لقواتنا البحرية .
حضر مراسم التسليم عدد من قادة القوات البحرية المصرية والسيد / ماغنوس برونر مفوض الإتحاد الأوروبى للشئون الداخلية والهجرة والسفيرة / أنجيلينا إيكهورست رئيسة بعثة الإتحاد الأوربى لجمهورية مصر العربية والسيد / كارلوس أوليفر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لجمهورية مصر العربية وعدد من مسئولى الإتحاد الأوروبى .
إنستجرام :
https://www.instagram.com/egy_army_spox/
ثريدز :
https://www.threads.net/@egy_army_spox
تويتر :
https://twitter.com/EgyArmySpox

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر اليوم

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• مصر اليوم

سفيرة الاتحاد الأوروبى تكشف موعد صرف شريحة الحزمة المالية الأوروبية لمصر

أكدت سفيرة الإتحاد الأوروبى لدى مصر أنجلينا أيخهورست، أنه من المتوقع أن يتم صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو ضمن حزمة الدعم المالي الكلى لمصر خلال أسابيع. وقالت أيخهورست - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، على هامش زيارتها الحالية إلى أسوان - إن موعد صرف الشريحة الثانية التي اعتمدها البرلمان الأوروبي الشهر الماضي لم يحدد بعد غير أنه من المتوقع أن يتم ذلك في غضون أسابيع. وفيما يتعلق بزيارتها الحالية والوفد المرافق إلى أسوان.. أشادت سفيرة الإتحاد الأوروبي بالمشروعات والمبادرات التي تدعم السيدات والفتيات. وأضافت أنها اطلعت خلال زياراتها الميدانية على عدد من المشروعات في أسوان ومن بينها "تحويشة"، و"تمكين" و"دوّي" والتي يدعمها الاتحاد الأوروبي، ولمست تقدما كبيرا خاصة وأنه ليس من السهل في أي مجتمع إدماج المرأة في مشروعات. وأشادت أيخهورست بمستوى نسبة التعليم في محافظة أسوان، وكذلك بالمواهب الفنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة. وأوضحت السفيرة أن هناك طموحا على مستوى كبير وهو ما لمسته خلال الحوارات مع الفتيات المشاركات في المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" التي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وقالت إنها لمست خلال هذه الحوارات والنقاش المفتوح طريقة التعبير والتلقائية التي تتمتع بها الفتيات، كما أشادت بجهود المجلس القومي للمرأة في المحافظات. وعما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم مشروعات جديدة في محافظات بعينها.. قالت أيخهورست إنها تتمنى زيارة جميع محافظات مصر.. لافتة إلى أنه تجرى حاليا نقاشات مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط عن البرنامج الممتد من 2026 إلى 2028 وأولويات حكومة مصر ومن ضمنها بناء دعم الفتيات والسيدات. يذكر أن إجمالي حزم الدعم الأوروبية تقدر بـ 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027، منها 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

مصرس

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• مصرس

طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح.. وكفاءة قتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية

شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان «دور مصر التنافسى فى مجال الطاقة»، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والمهندس كريم إبراهيم على وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة والخبراء الاستراتيجيين وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة الجامعات المصرية. بدأت المراسم بكلمة اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما تقدمه من جميع أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى البحثى داخل القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن فعاليات هذا البحث تأتى فى ظل تحديات إقليمية ودولية متغيرة، مؤكدًا على الدور الرئيسى الذى تقوم به القوات المسلحة فى تطوير قدراتها بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومى المصرى.وشارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين فى مجال الطاقة، وقد تناول البحث مناقشة المصادر التقليدية وغير التقليدية لتأمين مجال الطاقة وفق أسس علمية حديثة، وانتهى إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتنفيذ رؤية مصر المستقبلية للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة الآمنة والمستدامة.وفى نهاية البحث نقل الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مشيدًا بموضوع البحث والجهد المبذول به وأهميته لتعظيم الاستفادة من تنوع مصادر الطاقة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وفى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أوجه التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة، التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوت البحرية الفريق بحرى ديمتريوس كاتاراس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية.تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون البحرى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.وأكد الجانبان أهمية دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية بين القوات البحرية المصرية واليونانية فى إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات.وفى سياق متصل قام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الآونة الأخيرة، والمرور على شركة ترسانة الإسكندرية للتعرف على الإمكانيات والخبرات المصرية الرائدة فى مجال إنتاج الوحدات البحرية المختلفة.وفى إطار برنامج التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى والمنظمة الدولية للهجرة استلمت القوات البحرية المصرية ثلاثة لنشات بحث وإنقاذ طراز (SAR-1700)، وتم رفع العلم المصرى على اللنشات إيذانًا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية التى تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية.وخلال مراسم التسليم ألقى اللواء بحرى أ.ح محمود فوزى رئيس أركان القوات البحرية كلمة أشار خلالها إلى أن استلام هذه اللنشات يأتى تأكيدًا لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى والمنظمة الدولية للهجرة، مشددًا على حرص القوات المسلحة على دعم قدرات الأسطول البحرى المصرى لتعزيز الأمن والاستقرار فى مناطق عمل القوات البحرية.وتعد لنشات البحث والإنقاذ من طراز (SAR-1700) من أحدث الوحدات المتطورة فى البحث والإنقاذ، وتعد بمثابة إضافة جديدة لقواتنا البحرية.حضر مراسم التسليم عدد من قادة القوات البحرية المصرية والسيد ماغنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبى للشئون الداخلية والهجرة والسفيرة أنجيلينا إيكهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوربى لجمهورية مصر العربية والسيد كارلوس أوليفر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لجمهورية مصر العربية وعدد من مسئولى الاتحاد الأوروبى.فى سياق آخر، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية لطلبة الجامعات المصرية بجامعة كفر الشيخ باشتراك 12 جامعة حكومية وخاصة للارتقاء بمستوى المعرفة والوعى الوطنى لدى الشباب، وتناولت الندوة إلقاء الضوء على التهديدات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، وتقديم موضوعات توعوية أعدها نخبة من أعضاء هيئة الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية وأساتذة الجامعات، لإيضاح الجهود التى تقوم بها الدولة وجميع مؤسساتها فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن حب الوطن شارك فى تنفيذها طلبة الجامعات، واختتمت الندوة بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم.وألقى اللواء أ.ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة أشار خلالها إلى الجهود المبذولة من القوات المسلحة للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصرى كان ولايزال حائط الصد ضد محاولات زعزعة الاستقرار، وأن قواتنا المسلحة الباسلة هى الحصن المنيع والدرع الواقى والحامى لشعب مصر العظيم.

الكنانة

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• الكنانة

فتاوى تهمك بيان دار الإفتاء المصرية حول دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي

بقلم د. نجلاء كثير بيان دار الإفتاء المصرية حول دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي الحمد لله الذي بيّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل، نحمده سبحانه على ما أنزل من الكتاب، وما شرع من الأحكام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه، والمبين لشرعه وبعد،،، لقد تابعت دار الإفتاء المصرية باهتمام بالغ النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وانطلاقًا من مسؤوليتها وواجبها نشير إلى ما يلي: أولًا-التبرع الفردي لا ينتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع ويجعله إلزامًا قانونيًّا لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث أو غيره من الأموال، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا، إذ التبرع باب من أبواب الإحسان، وهو مشروع ومحمود شرعًا؛ ولكن أن يُتخذ هذا الجواز الفردي ذريعة لاقتراح تشريع عام ملزم يُلغي أصل جواز التبرع علاوة على أحكام المواريث القطعية، فذلك خلط شنيع بين التصرف الفردي والتشريع الإلزامي، وهو مغالطة لا تخفى على ذوي العقول والبصيرة. ثانيًا- الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية حين يُقال: «لو تراضى المجتمع على المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، فلماذا لا يُشرّع ذلك؟»، فهذه فرضية مفتعلة لا تُغير من الحقيقة شيئًا؛ فإن الأحكام الشرعية توقيفية لا تُغيَّر بالتصويت ولا بالتوافق المجتمعي، خصوصًا وأن من يدعون إلى ذلك أو ينادون به يتغافلون أن من أسماء هذا العلم علم الفرائض جمع فريضة وهو ينزع عنه صفة الفريضة والواجب عند التوزيع إلى صفة الحق فقط، وينسى أن الله تعالى قال في آيات الميراث: {فريضةً من الله} [النساء: 11]، فأحكام الميراث ليست حقًا فقط لصاحبه التبرع به؛ بل واجب وفريضة وليس رأيًا بشريًّا قابلاً للإلغاء أو التطويع؛ وإلا فلمن يأكل ميراث أخته أن يقول بمنطق صاحب الطرح ألا تملك أن تتبرع به لي فلماذا لا آخذه أنا، وهو ليس فريضة كالصلاة إلى غير ذلك من الحجج الواهية، على أن أي مجتمع هذا الذي سيتفق على أن يسلب حقوقه الشرعية المالية من أجل دعاوى لا يطبقها صاحبها على نفسه فضلًا عن غيره. ثالثًا- مغالطة القياس على التبرع القياس بين التبرع (وهو مباح) وبين تغيير فريضة الميراث (وهو محظور) هو قياس فاسد، أشبه بمن يقترح توزيع أموال الأغنياء بين الفقراء بالقوة لأنهم «يستطيعون التبرع بها!» فلو كان هذا منطقًا سليمًا، لما بقي حقٌ ثابت ولا مالٌ مصون. رابعًا- المقصد الحقيقي هو زعزعة قدسية النص إن ما يُراد فعليًا من هذه الدعوات ليس المساواة كما يُدعى؛ بل نزع القداسة عن النصوص القطعية، وتحويلها إلى ساحة نقاش وجدال، تمهيدًا للتقليل من أحكام الأسرة. خامسًا- فوضى التأويلات الباطلة إذا قُبل هذا المنطق المخالف فستُفتح الأبواب لكل تأويل باطل، يُقاس فيه المشروع «التبرع» على غير المشروع «تغيير الفرائض»، ويمهد لهدم الضروريات الخمس، تحت غطاء «الاجتهاد المجتمعي»، والواقع أنه إلغاء للشريعة باسم الاجتهاد. سادسًا- هل يبقى التبرع حقًّا بعد تحويله إلى قانون؟ فإذا ما تم تشريع المساواة في الميراث، فلن يعود التبرع خيارًا؛ بل يُصبح حقًا قانونيًّا يُمكن أن يُقاضى الأخ إن لم يعطِ أخته ما لم يُفرض عليه شرعًا، فيُسلَب الإنسان ماله، ويُحمّل ما لم يُكلّفه الله به، وهذا هو عين الظلم. سابعًا- علاوة على ما سبق فإن مثل هذه الأطروحات التي تجلب غضب الله لمخالفة تشريعاته والدعوى العامة لذلك، فإنها أيضًا تشوه صورة المجتمع الذي يقبل هذه الدعاوى في أعين وعقول المسلمين في شتى بقاع الأرض كما يفتح الباب الخلفي للجماعات التكفيرية للطعن في المجتمع وتشريعاته واستباحة حرماته فهل نحن بحاجة لمثل هذه الادعاءات؟ ثامنًا-الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم. إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها. فالنص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها. إن هذه الدعوى تقلب الموازين فبدل أن يحمى التشريع القانوني الحق الشرعي ويضمن تنفيذه على خير وجه، يحاول صاحب الطرح المخالف أن يجعل التشريع القانوني معتديًا على الحقوق الشرعية وطريقًا لسلب الناس حقوقهم وأموالهم، مستندًا في سلبه إلى قابلية الحق للتبرع بعد وجوبه!، وهو يريد تشريعًا يغير أصل وجوبه تمامًا، وهو من أعجب الاستدلالات وتحريف الحق باسم الإحسان! وختامًا: سيبقى الإسلام محفوظًا، مهما تكاثرت عليه دعاوى التغيير، ومهما تلونت الشعارات، وواجب العلماء الدفاع عن ثوابت دينهم وبيان زيف هذه الأطروحات.