كمين يُطيح بشبكة ابتزاز داخل مراكز امتحان السياقة بقصبة تادلة
أطاحت شابة بمدينة قصبة تادلة بشبكة للرشوة تضم معلم سياقة ومهندساً مكلفاً باجتياز امتحانات الحصول على رخصة السياقة، بعد أن طلب منها المعلم مبلغ 300 درهم مقابل ضمان نجاحها، مؤكداً أن المهندس يتقاسم معه المبلغ.
وبعد تظاهرها بالموافقة، اتصلت الفتاة بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، حيث تم التنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووكيل الملك بابتدائية تادلة، ليُضبط المعلم في حالة تلبس إثر كمين محكم.
التحقيقات كشفت عن تورط المهندس أيضاً، بناءً على معطيات هاتف المعلم وشهادات مرشحين آخرين.
وقضت المحكمة يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بسنتين حبسا نافذاً في حق المهندس وسنة واحدة نافذة في حق معلم السياقة.
وقد علم أن الفتاة نجحت في اجتياز الامتحان والحصول على رخصة السياقة دون دفع أي رشوة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 2 ساعات
- العرب القطرية
بزيادة 5.2%على أساس سنوي.. 689 مليون ريال أرباح «الدولي الإسلامي» في النصف الأول
الدوحة - العرب د. خالد بن ثاني: نواصل النمو المستدام وتعزيز مساهمتنا في دعم الاقتصاد الوطني د. الشيبي: نحقق نتائج قوية مستندين إلى الابتكار والكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي 60.6 مليار ريال إجمالي الموجودات.. وموجودات «التمويل» إلى 39 مليار ريال ودائع العملاء ترتفع إلى 42.2 مليار ريال بمعدل نمو 4.4% على أساس سنوي توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي عن نتائج أعمال البنك للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت مواصلة البنك تحقيق نمو قوي في مختلف المؤشرات المالية والتشغيلية، معززاً مركزه المالي ومواكبته لنهضة الاقتصاد القطري في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وجاء إعلان النتائج عقب اجتماع مجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني، والذي خُصّص لمناقشة البيانات المالية للبنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 2025/6/30. وقد أظهرت البيانات أن البنك حقق صافي ربح بلغ 689 مليون ريال، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 0.41 ريال. كما وافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 24 درهم لكل سهم)، على أن تُصرف للمساهمين المسجلين بنهاية جلسة تداول يوم 28 يوليو 2025 (وذلك بعد استيفاء اعتماد مصرف قطر المركزي). الابتكار في تقديم الخدمات وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن «الدولي الإسلامي واصل خلال النصف الأول من عام 2025 تحقيق نتائج متميزة تعكس التزامنا بالخطط الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق نمو مستدام، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، مستندين إلى البيئة الاقتصادية المتقدمة في قطر والتي توفر فرصاً استثنائية، ونحن ماضون في استثمار هذه الفرص لخدمة عملائنا ودعم مساهمينا والاقتصاد الوطني ككل». وأضاف سعادته: 'لقد واصل البنك تركيزه على السوق المحلية، حيث لا تزال هذه السوق تتمتع بإمكانات نمو عالية على مختلف الأصعدة. كما حافظ البنك على مركزه القوي بين المؤسسات المالية في الدولة بفضل جودة أصوله، وكفاءة عملياته التشغيلية، ورؤيته المستقبلية التي تأخذ في الاعتبار المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية». تصنيفات قوية ونوّه سعادته إلى استمرار وكالات التصنيف الائتماني في منح البنك تصنيفات قوية، حيث ثبتت وكالة موديز تصنيف الدولي الإسلامي عند درجة A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدورها أكدت وكالة فيتش التصنيف عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً، وهذا التصنيفات القوية استندت إلى معايير عديدة أهمها جودة الأصول والربحية المتميزة والكفاءة التشغيلية ومرونة الملف التمويلي ومستويات قوية من رأس المال إلى جانب السيولة المرتفعة». ووجه سعادة رئيس مجلس الإدارة الشكر للإدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك على جهودهم الكبيرة خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكداً ثقته في قدرتهم على مواصلة الأداء المتميز وتحقيق الأهداف المرجوة خلال النصف الثاني من العام. النتائج المالية من جانبه، فصّل الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي نتائج البنك، مشيراً إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية بلغ بنهاية النصف الأول من عام 2025 مبلغ 1.1 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024». وأضاف د. الشيبي: «إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بلغت بنهاية فترة النصف الأول من عام 2025 مبلغ 60.6 مليار ريال مقابل 59.3 مليار ريال في نهاية نفس الفترة من العام 2024 أي بنسبة نمو 2.2% وبلغت صافي موجودات التمويل بنهاية يونيو 2025 نحو 39 مليار ريال، وبمعدل نمو 1% مقارنة مع النصف الأول لعام 2024. بينما نمت ودائع العملاء لتصل إلى 42.2 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.4%، كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 9.8 مليار ريال مقارنة مع 9.4 مليار ريال في نهاية النصف الأول من عام 2024، وبمعدل نمو 4.4%، وسجلت نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل III نحو 19.65%، وهي نسبة تعكس متانة قاعدة رأس المال وقدرة البنك على مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة». وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن النتائج القوية التي تحققت تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الكفاءة التشغيلية التي حافظ عليها البنك، حيث بلغت نسبة الكفاءة التشغيلية 18.9%، إضافة إلى التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده البنك على صعيد مختلف القنوات الرقمية». مؤشرات جودة الأصول وفيما يتعلق بمؤشرات جودة الأصول، أوضح د. الشيبي أن «نسبة الديون غير المنتظمة بقيت عند مستوى منخفض بلغ 2.97%، ونسبة تغطية هذه الديون تصل إلى 100%، ما يؤكد جودة محفظة التمويل وانخفاض مستويات المخاطر الائتمانية». أما بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية فأكد الدكتور الشيبي أن «البنك ملتزم بخدمة المجتمع وقد واصل خلال النصف الأول من عام 2025 دعم المبادرات التي تصب في مصلحة المجتمع، سواء في التعليم أو الصحة أو الرياضة، ونواصل شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد القطري لكرة القدم لرعاية المنتخبات الوطنية وبطولة كأس الأمير، وهي شراكة نفخر بها وتنسجم مع رؤية البنك في خدمة الوطن والمجتمع». كما شدد الرئيس التنفيذي على التزام البنك بتطوير الموارد البشرية، قائلاً: 'نواصل دعم الكوادر القطرية من خلال التدريب والتأهيل والتوظيف، ولدينا استراتيجية واضحة لتمكين الكفاءات الوطنية من تولي مواقع قيادية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030». واختتم د. الشيبي بالقول: 'إننا فخورون بالنتائج المحققة في النصف الأول من هذا العام، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة النجاح والتطور، وتعزيز القيمة المقدّمة لعملائنا، وتحقيق أفضل العوائد لمساهمينا، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والاستدامة والابتكار».
مراكش الإخبارية
منذ 7 ساعات
- مراكش الإخبارية
الأغلبية تقترح حذف عقوبة توقيف الصحف وتعويضها بغرامات ثقيلة في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
في خطوة تشريعية لافتة، لرأب الصدع تتجاوز حالة الاحتقان ، تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بتعديلات جوهرية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، تهم بشكل خاص المادة 89 التي تتعلق بالعقوبات التأديبية التي يمكن للمجلس أن يصدرها في حق الصحافيين والناشرين. واقترحت فرق الأغلبية حذف الفقرة الخامسة من المادة 89، التي كانت تخوّل للمجلس توقيف الصحيفة أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، وتعويضها بعقوبات مالية ثقيلة، تتراوح بين 300 ألف درهم و500 ألف درهم، في حالة ارتكاب « أخطاء مهنية تمس بحقوق الأطراف المحفوظة في التشريعات ». ويهدف هذا التعديل، بحسب مذكرة التبرير المرفقة، إلى احترام حرية الصحافة والحق في التعبير، وتفادي أي إجراء من شأنه أن يمس بحرية إصدار الصحف أو التأثير على استمراريتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على آلية زجرية ضد الانزلاقات المهنية. كما ينص التعديل المقترح على حذف عبارة « المحتوى الرقمي للصحيفة الإلكترونية » من النص الأصلي، وذلك في سياق إعادة ضبط المصطلحات بما يتماشى مع التوجه العام للمشرّع نحو تدقيق المفاهيم وعدم توسيع العقوبات لتشمل مضامين إلكترونية قد تكون موضوع تأويلات مختلفة. ويُنتظر أن يناقش البرلمان هذه التعديلات في جلسة تشريعية يوم غد الإثنين ، وسط ترقب واسع من الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، الذين يطالبون بتعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وضمان عدم تقييد حرية النشر تحت أي مبررات تأديبية.
العالم24
منذ 7 ساعات
- العالم24
الاقتصاد المغربي يحقق أداءً استثنائيا
يسير الاقتصاد المغربي بخطى واثقة في عام 2025، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية عميقة ورؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم معالم النموذج التنموي الوطني، وجعل المملكة مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية. في تقرير صدر خلال شهر يوليوز، أشار بنك 'جي بي مورغان' الأمريكي إلى أن المغرب يتمتع بوضع اقتصادي كلي متين، خالٍ من الاختلالات الكبرى، ما يجعله في موقع مناسب للحصول قريبًا على تصنيف 'الدرجة الاستثمارية'. التقرير نوه كذلك بقدرة المغرب على امتصاص الصدمات الاقتصادية، بفضل سياساته المالية الحذرة والرصينة. ووفقًا للتقرير، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعبت دورًا محوريًا في توجيه الاقتصاد نحو قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، على رأسها صناعة السيارات، التي تشهد نموًا ملحوظًا خاصة في مدينتي طنجة والقنيطرة. هاتان المنطقتان أصبحتا مركزًا لنشاط علامات كبرى مثل 'رينو' و'ستيلانتيس'، ما أسهم في ترسيخ مكانة المغرب كفاعل رئيسي في سلسلة الإمداد العالمية لصناعة السيارات. وفي السياق نفسه، أكدت مؤسسة 'كابيتال إيكونوميكس' البريطانية أن الصناعة المغربية مرشحة لتجاوز اقتصادات أوروبية مثل إيطاليا وبولندا ورومانيا من حيث حجم إنتاج السيارات، إذا استمر الأداء القوي للنصف الثاني من السنة. اقتصاديًا، من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 4% خلال عام 2025، بفضل تعافي القطاع الفلاحي، وتحسن الأداء في القطاعات غير الزراعية، إلى جانب انخفاض التضخم واستقرار الطلب الداخلي. وحققت الأنشطة غير الفلاحية نموًا قدره 4.6% مقارنة بـ3.6% خلال عام 2024، فيما ارتفع معدل نمو القطاع الصناعي إلى 4.5% مقابل 3.2% في السنة الماضية. أما صناعة السيارات، فتواصل ترسيخ موقعها كقاطرة للاقتصاد المغربي، إذ تحتضن المملكة حاليًا أكثر من 260 شركة عاملة في هذا القطاع، توفر ما يزيد عن 230 ألف فرصة عمل. وقد بلغت قيمة صادرات السيارات 157 مليار درهم (حوالي 17.3 مليار دولار)، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 36%، ما يجعلها تمثل أزيد من 10% من الناتج المحلي الإجمالي وربع إجمالي الصادرات. ولم تقتصر الطفرة الاقتصادية على القطاع الصناعي، بل شملت مجالات حيوية أخرى، مستفيدة من استقرار المغرب السياسي والاقتصادي، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى بنية تحتية حديثة تواكب المعايير الدولية. في قطاع الطاقة، رسّخ المغرب حضوره كمركز واعد في الطاقات المتجددة، حيث أُعلن عن مشاريع ضخمة، من ضمنها إنشاء أضخم ورشة لبناء السفن في إفريقيا، إضافة إلى مصانع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. أما السياحة، فقد واصلت تعافيها القوي، مع ارتفاع عدد الزوار بنسبة 16% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما ساهم في تعزيز احتياطي البلاد من العملة الصعبة. من جهة أخرى، تمكّن المغرب من تقليص العجز في الحساب الجاري إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024، وهو أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا، قبل أن يتراجع أكثر إلى 1.1% في الربع الأول من 2025، مع ترجيحات بتحقيق فائض طفيف خلال الأشهر المقبلة. ويرى محللون دوليون أن تنوع الاقتصاد المغربي، واستقراره المتنامي، بالإضافة إلى جاذبيته الاستثمارية، تضعه في موقع استراتيجي لتعزيز مكانته الاقتصادية في القارة الإفريقية، والانضمام إلى نادي الدول ذات التصنيف الاستثماري، بما يفتح أمامه آفاقًا جديدة للنمو والشراكات الدولية.
