الاقتصاد المغربي يحقق أداءً استثنائيا
في تقرير صدر خلال شهر يوليوز، أشار بنك 'جي بي مورغان' الأمريكي إلى أن المغرب يتمتع بوضع اقتصادي كلي متين، خالٍ من الاختلالات الكبرى، ما يجعله في موقع مناسب للحصول قريبًا على تصنيف 'الدرجة الاستثمارية'. التقرير نوه كذلك بقدرة المغرب على امتصاص الصدمات الاقتصادية، بفضل سياساته المالية الحذرة والرصينة.
ووفقًا للتقرير، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعبت دورًا محوريًا في توجيه الاقتصاد نحو قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، على رأسها صناعة السيارات، التي تشهد نموًا ملحوظًا خاصة في مدينتي طنجة والقنيطرة. هاتان المنطقتان أصبحتا مركزًا لنشاط علامات كبرى مثل 'رينو' و'ستيلانتيس'، ما أسهم في ترسيخ مكانة المغرب كفاعل رئيسي في سلسلة الإمداد العالمية لصناعة السيارات.
وفي السياق نفسه، أكدت مؤسسة 'كابيتال إيكونوميكس' البريطانية أن الصناعة المغربية مرشحة لتجاوز اقتصادات أوروبية مثل إيطاليا وبولندا ورومانيا من حيث حجم إنتاج السيارات، إذا استمر الأداء القوي للنصف الثاني من السنة.
اقتصاديًا، من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 4% خلال عام 2025، بفضل تعافي القطاع الفلاحي، وتحسن الأداء في القطاعات غير الزراعية، إلى جانب انخفاض التضخم واستقرار الطلب الداخلي.
وحققت الأنشطة غير الفلاحية نموًا قدره 4.6% مقارنة بـ3.6% خلال عام 2024، فيما ارتفع معدل نمو القطاع الصناعي إلى 4.5% مقابل 3.2% في السنة الماضية.
أما صناعة السيارات، فتواصل ترسيخ موقعها كقاطرة للاقتصاد المغربي، إذ تحتضن المملكة حاليًا أكثر من 260 شركة عاملة في هذا القطاع، توفر ما يزيد عن 230 ألف فرصة عمل. وقد بلغت قيمة صادرات السيارات 157 مليار درهم (حوالي 17.3 مليار دولار)، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 36%، ما يجعلها تمثل أزيد من 10% من الناتج المحلي الإجمالي وربع إجمالي الصادرات.
ولم تقتصر الطفرة الاقتصادية على القطاع الصناعي، بل شملت مجالات حيوية أخرى، مستفيدة من استقرار المغرب السياسي والاقتصادي، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى بنية تحتية حديثة تواكب المعايير الدولية.
في قطاع الطاقة، رسّخ المغرب حضوره كمركز واعد في الطاقات المتجددة، حيث أُعلن عن مشاريع ضخمة، من ضمنها إنشاء أضخم ورشة لبناء السفن في إفريقيا، إضافة إلى مصانع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
أما السياحة، فقد واصلت تعافيها القوي، مع ارتفاع عدد الزوار بنسبة 16% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما ساهم في تعزيز احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
من جهة أخرى، تمكّن المغرب من تقليص العجز في الحساب الجاري إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024، وهو أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا، قبل أن يتراجع أكثر إلى 1.1% في الربع الأول من 2025، مع ترجيحات بتحقيق فائض طفيف خلال الأشهر المقبلة.
ويرى محللون دوليون أن تنوع الاقتصاد المغربي، واستقراره المتنامي، بالإضافة إلى جاذبيته الاستثمارية، تضعه في موقع استراتيجي لتعزيز مكانته الاقتصادية في القارة الإفريقية، والانضمام إلى نادي الدول ذات التصنيف الاستثماري، بما يفتح أمامه آفاقًا جديدة للنمو والشراكات الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
قطاع التأمين يسجل زيادة في النتيجة الصافية بنسبة 2.9% في 2024
هبة بريس أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي بأن النتيجة الصافية لقطاع التأمين سجلت ارتفاعا بنسبة 2,9 في المائة خلال سنة 2024، لتبلغ 4,4 مليار درهم. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا النمو ناتج عن التأثير المشترك لعدة عوامل ذات آثار متضاربة. وأشار المصدر ذاته إلى أن صافي النتيجة التقنية لفرع التأمين على الحياة سجل تراجعا بنسبة 6,3 في المائة خلال سنة 2024 بالرغم من أداء مكونه المالي، في حين عرف صافي النتيجة التقنية لفرع التأمين غير تأمين الحياة انخفاضا بلغ 2,3 في المائة. وسجلت النتيجة غير التقنية، رغم أنها لا تمثل سوى 8,3 في المائة من النتيجة الصافية، تحسنا ملحوظا بزيادة بلغت 392 مليون درهم، وذلك بفضل ارتفاع مكونها العادي (زائد 235 مليون درهم) وغير العادي (زائد 157 مليون درهم). وأبرز التقرير أن التحسن العام في نتيجة قطاع التأمين يعود بالأساس إلى أداء الأنشطة غير التقنية والمالية، التي استفادت من الدينامية الإيجابية التي شهدها السوق المالي. وبالموازاة مع هذه التطورات، سجلت الأموال الذاتية ارتفاعا بنسبة 3 في المائة، وهو مستوى قريب من نسبة نمو النتيجة الصافية (زائد 2,9 في المائة)، مما ساهم في الحفاظ على مردودية الأموال الذاتية (ROE) لقطاع التأمين عند مستوى شبه مستقر مقارنة مع السنة الماضية (9,6 في المائة).
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
إسرائيل توقع أكبر صفقة لتصدير الغاز مع مصر بقيمة 35 مليار دولار
هبة بريس أعلنت شركة 'نيوميد إنرجي'، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، عن إبرام صفقة مع مصر تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار، لتزويدها بالغاز الطبيعي. وتعد هذه الصفقة أكبر اتفاق تصدير في تاريخ إسرائيل. توقعات بتخفيف أزمة الطاقة في مصر من المتوقع أن تسهم هذه الصفقة في تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها مصر، والتي أنفقت مليارات الدولارات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أن بدأ إنتاجها المحلي بالتناقص. ومع تراجع إنتاج مصر من الغاز في عام 2022، اضطرت إلى تعديل طموحاتها بأن تصبح مركزًا إقليميًا للإمدادات، مما جعلها تعتمد بشكل متزايد على إسرائيل لتعويض العجز. استئناف صادرات ليفياثان بعد توقف وكانت صادرات حقل ليفياثان قد توقفت مؤقتًا خلال الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو 2023، إلا أنها استؤنفت بعد ذلك. ويبلغ احتياطي الغاز في حقل ليفياثان نحو 600 مليار متر مكعب. تفاصيل الصفقة بموجب الصفقة، سيتم تزويد مصر بـ130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى عام 2040، عبر أنابيب مباشرة، مما يجعله أكثر تكلفة مقارنة بالغاز الطبيعي المسال الذي يتطلب تبريدًا وتحويلًا إلى سائل. ومن المتوقع أن توفر هذه الصفقة لمصر مليارات الدولارات. الصفقة ستتم على مرحلتين. في المرحلة الأولى، التي تبدأ في أوائل عام 2026، سيحصل المصريون على حوالي 20 مليار متر مكعب من الغاز. في المرحلة الثانية، بعد اكتمال توسعة حقل ليفياثان، سيتم نقل 110 مليارات متر مكعب أخرى من الغاز إلى مصر. أثر الصفقة على واردات الغاز الطبيعي المسال قالت فلورنس شميت، محللة شؤون الطاقة في رابوبنك، إن الكميات الأولية من الغاز قد تؤدي إلى تقليص واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنحو مليار إلى ملياري متر مكعب في 2026، مما سيساهم في تخفيف الضغط على أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية. وأضافت أن إتمام كامل الصفقة البالغة 130 مليار متر مكعب قد يحرر مصر من الحاجة إلى استيراد الغاز المسال في المستقبل، ولكن ذلك لا يزال بعيد المنال. زيادة التدفق تدريجيًا صرح الرئيس التنفيذي لشركة 'نيوميد' بأن تدفق الغاز إلى مصر سيزداد بداية من العام المقبل، حيث سيرتفع من 4.5 مليار متر مكعب إلى 6.5 مليار متر مكعب سنويًا. وفي عام 2029، مع اكتمال المرحلة الثانية من توسعة حقل ليفياثان، سيرتفع هذا الرقم إلى 12 مليار متر مكعب سنويًا. تحديات مصر في زيادة الإنتاج المحلي تواجه مصر صعوبة كبيرة في زيادة إنتاجها من الغاز، حيث تشير بيانات إلى أن إنتاج الغاز في مايو 2023 بلغ 3545 مليون متر مكعب مقارنة بـ6133 مليون متر مكعب في مارس 2021، مما يشير إلى انخفاض بنسبة تزيد عن 42% في أقل من خمس سنوات. من الجدير بالذكر أن حقل ليفياثان بدأ تزويد مصر بالغاز منذ عام 2020 بعد بدء الإنتاج، وهو يزود أيضًا الأردن بالغاز الطبيعي. كما أن التوسعة التي تبلغ تكلفتها 2.4 مليار دولار ستضمن استمرار الإنتاج في حقل ليفياثان حتى عام 2064.
أريفينو.نت
منذ 4 ساعات
- أريفينو.نت
رسالة عاجلة تأمر الولاة والعمال في المغرب باستعمال هذه الخطة الجديدة لتعقب الأراضي وفرض ضرائب مضاعفة على أصحابها؟
أريفينو.نت/خاص في خطوة تهدف إلى تشديد الخناق على التهرب من أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة صارمة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، يحثهم فيها على الاستعانة بالتقنيات الحديثة لضمان جباية فعالة وعادلة لهذه الضريبة التي تم رفع قيمتها مؤخرًا. مذكرة وزارية صارمة.. 'GPS' و'SIG' لإنهاء التهرب من ضريبة الأراضي جاءت هذه المذكرة بعد أن لوحظ عدم تجاوب العديد من رؤساء الجماعات مع التعديلات الجديدة التي طالت قانون جبايات الجماعات، والتي تهدف إلى زيادة مداخيلها من خلال الضريبة على الأراضي غير المبنية. وطالب لفتيت المسؤولين المحليين بالاستعانة بنظام تحديد المواقع (GPS) ونظام المعلومات الجغرافية (SIG) لإعداد خرائط دقيقة وحديثة تحدد النفوذ الترابي لكل جماعة ومدارها الحضري، مما يسمح بتحديد جميع الأراضي الخاضعة للضريبة بدقة متناهية. ضرائب مضاعفة.. تعرف على الأسعار الجديدة التي تنتظر ملاك الأراضي بموجب التعديلات الجديدة، شهدت أسعار الضريبة على الأراضي غير المبنية زيادة كبيرة، حيث انتقلت في المناطق المجهزة بالكامل (طرق، ماء، كهرباء، صرف صحي) من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع. وفي المناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء، ارتفع السعر من 5 إلى 15 درهمًا للمتر المربع. أما في المناطق ضعيفة التجهيز، فقد انتقل السعر من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع. تحديث الخرائط وتحديد المدارات.. هدف استراتيجي لتعزيز مداخيل الجماعات شددت مذكرة وزير الداخلية على ضرورة قيام الجماعات بتحديد دقيق للمناطق الخاضعة للرسم، بما في ذلك المحطات الصيفية والشتوية، والمناطق المشمولة بتصاميم التهيئة، بالإضافة إلى تحديد الأحياء والقطاعات والدواوير. ويخول القانون لرئيس الجماعة مهمة تحديد هذه المناطق عبر قرار تنظيمي يخضع لتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم، بهدف وضع حد للتملص الضريبي وتعزيز الموارد المالية للجماعات لمواجهة أعباء التسيير والتنمية.
