الاقتصاد المغربي يحقق أداءً استثنائيا
في تقرير صدر خلال شهر يوليوز، أشار بنك 'جي بي مورغان' الأمريكي إلى أن المغرب يتمتع بوضع اقتصادي كلي متين، خالٍ من الاختلالات الكبرى، ما يجعله في موقع مناسب للحصول قريبًا على تصنيف 'الدرجة الاستثمارية'. التقرير نوه كذلك بقدرة المغرب على امتصاص الصدمات الاقتصادية، بفضل سياساته المالية الحذرة والرصينة.
ووفقًا للتقرير، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعبت دورًا محوريًا في توجيه الاقتصاد نحو قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، على رأسها صناعة السيارات، التي تشهد نموًا ملحوظًا خاصة في مدينتي طنجة والقنيطرة. هاتان المنطقتان أصبحتا مركزًا لنشاط علامات كبرى مثل 'رينو' و'ستيلانتيس'، ما أسهم في ترسيخ مكانة المغرب كفاعل رئيسي في سلسلة الإمداد العالمية لصناعة السيارات.
وفي السياق نفسه، أكدت مؤسسة 'كابيتال إيكونوميكس' البريطانية أن الصناعة المغربية مرشحة لتجاوز اقتصادات أوروبية مثل إيطاليا وبولندا ورومانيا من حيث حجم إنتاج السيارات، إذا استمر الأداء القوي للنصف الثاني من السنة.
اقتصاديًا، من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 4% خلال عام 2025، بفضل تعافي القطاع الفلاحي، وتحسن الأداء في القطاعات غير الزراعية، إلى جانب انخفاض التضخم واستقرار الطلب الداخلي.
وحققت الأنشطة غير الفلاحية نموًا قدره 4.6% مقارنة بـ3.6% خلال عام 2024، فيما ارتفع معدل نمو القطاع الصناعي إلى 4.5% مقابل 3.2% في السنة الماضية.
أما صناعة السيارات، فتواصل ترسيخ موقعها كقاطرة للاقتصاد المغربي، إذ تحتضن المملكة حاليًا أكثر من 260 شركة عاملة في هذا القطاع، توفر ما يزيد عن 230 ألف فرصة عمل. وقد بلغت قيمة صادرات السيارات 157 مليار درهم (حوالي 17.3 مليار دولار)، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 36%، ما يجعلها تمثل أزيد من 10% من الناتج المحلي الإجمالي وربع إجمالي الصادرات.
ولم تقتصر الطفرة الاقتصادية على القطاع الصناعي، بل شملت مجالات حيوية أخرى، مستفيدة من استقرار المغرب السياسي والاقتصادي، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى بنية تحتية حديثة تواكب المعايير الدولية.
في قطاع الطاقة، رسّخ المغرب حضوره كمركز واعد في الطاقات المتجددة، حيث أُعلن عن مشاريع ضخمة، من ضمنها إنشاء أضخم ورشة لبناء السفن في إفريقيا، إضافة إلى مصانع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
أما السياحة، فقد واصلت تعافيها القوي، مع ارتفاع عدد الزوار بنسبة 16% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما ساهم في تعزيز احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
من جهة أخرى، تمكّن المغرب من تقليص العجز في الحساب الجاري إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024، وهو أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا، قبل أن يتراجع أكثر إلى 1.1% في الربع الأول من 2025، مع ترجيحات بتحقيق فائض طفيف خلال الأشهر المقبلة.
ويرى محللون دوليون أن تنوع الاقتصاد المغربي، واستقراره المتنامي، بالإضافة إلى جاذبيته الاستثمارية، تضعه في موقع استراتيجي لتعزيز مكانته الاقتصادية في القارة الإفريقية، والانضمام إلى نادي الدول ذات التصنيف الاستثماري، بما يفتح أمامه آفاقًا جديدة للنمو والشراكات الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
جهة سوس ماسة.. ارتفاع مقلق في حالات إفلاس الشركات
وفقا لتقرير 2025 الصادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة (OMTPME)، يظل النسيج المقاولاتي في جهة سوس ماسة مستقرا بشكل عام، رغم تباطؤ وتيرة إحداث الشركات في أعقاب جائحة كوفيد-19. غير أن الدراسة تُنبه إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات التي تم حلها، حيث ارتفع المعدل السنوي من 400 شركة قبل عام 2020 إلى 660 شركة خلال عامي 2022 و2023. ووفق ما كشفه المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة عن الوضعية الاقتصادية للنسيج المقاولاتي في جهة سوس ماسة في تقريره لسنة 2025، وصل موقع 'لكم' نظير منه، وذلك في إطار مهمته الرامية إلى إنتاج الإحصاءات والمؤشرات المرتبطة بالنسيج الإنتاجي الوطني، حيث أصدر المرصد النسخة الرابعة من تقاريره الجهوية بهدف تقديم تشخيص دقيق للنظام الإنتاجي في كل جهة، حيث تمّ إثراء الدراسة بمقارنة مع الفترة ما قبل كوفيد (من 2017 إلى 2019) وتشخيص لوضعية نسيج الشركات ذات الصفة المعنوية النشيطة (EPMA) برسم سنتي 2022 و2023. وفي تفاصيل المعطيات والمؤشرات، بين التقرير أنّ هيكلة النسيج الإنتاجي ظلت مستقرة إجمالا خلال الفترة اللاحقة لجائحة كوفيد-19، حيث استقرّت نسبة المقاولات الصغرى عند حدود 86% سنة 2023، بعد أن كانت قد سجلت وتيرة نمو أكبر نسبيا في عامي 2020 و2021. وبحسب معطيات المديرية العامة للضرائب (DGI)، فإن عدد هذه الشركات استعاد في سنتي 2022 و2023 نسقا أقلّ نموا مقارنة بالفترة السابقة للجائحة، مع متوسط سنوي لخلق نحو 4000 شركة، تتركّز تقريبًا بالكامل في عمالة أكادير إداوتنان، غير أن عدد الشركات التي تم حلّها شهد زيادة لافتة، إذ ارتفع من معدل سنوي بلغ 400 حالة خلال فترة ما قبل كوفيد إلى 660 حالة في سنتي 2022 و2023. ووفق تحليل المعطيات ذاتها، فإن 'ارتفاع حالات الحلّ بعد كوفيد الذي تؤكده بيانات التقرير الخاصة بالفترة 2021-2023، يكشف أن المعدل السنوي حوالي 400 حالة قبل 2020، ليقفز إلى 660 حالة سنويا في 2022-2023، مع تسجيل ذروة بلغت 730 حالة سنة 2023. ورغم ذلك، كما أن منحى إحداث الشركات ارتفع في العموم خلال الفترة نفسها، حيث انتقل من 2.898 إلى 3.896، وهو ما يعزى إلى تأجيل مشاريع كانت مقررة في 2020'. وبخصوص الانخفاض الذي لوحظ في عدد حالات الحلّ عام 2020، فسببه الرئيسي، وفق التحليل، 'إغلاق المحاكم نتيجة الجائحة، مما عرقل الإجراءات القانونية وأدى إلى تراكم الملفات. كما أن وتيرة الحلّ الفعلية كانت مقيّدة خلال تلك السنة بسبب استحالة أو صعوبة تنفيذ المساطر القانونية'. كما يمكن اعتبار زيادة الحلول بين 2021 و2023 أثرا تراكميا ناتجا عن إغلاق المحاكم في 2020، إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية المستمرة أو المتأخرة للجائحة على صحة الشركات. كما أنّ هشاشة الشركات القديمة، خاصة تلك التي يزيد عمرها عن 20 سنة، جعلتها الأكثر تضرّرا من هذه الصدمات. أما جغرافيًا، فقد شملت الزيادة معظم الأقاليم والعمالات، إذ استحوذت عمالة أكادير إداوتنان على 59% من حالات الحل في عام 2023. رقم معاملات يصل إلى 123,1 مليار درهم تُولّد الشركات في جهة سوس ماسة رقم معاملات يبلغ 123.1 مليار درهم، وقيمة مضافة تُقدّر بـ 21,716 مليار درهم، مسجّلة ارتفاعا بنسبة 8,8% و15,1% مقارنة بسنة 2022، وبنسبة 54,4% و56,6% مقارنة بسنة 2017. ويبرز قطاع التجارة كأهم مساهم في هذه المؤشرات، بحصص تقترب من 49,6% و43,5% على التوالي. وقد حققت الشركات الكبرى 52,3% من رقم المعاملات و49,2% من القيمة المضافة. وعند تحليل النسيج الإنتاجي على مستوى عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة، تتضح ديناميات ديموغرافية متباينة؛ إذ تتميز أقاليم تارودانت واشتوكة أيت باها بزيادة ملحوظة في عدد شركات EPMA، بينما تبرز عمالة أكاديرإداوتنان بارتفاعات في رقم المعاملات والقيمة المضافة، في الوقت الذي تستحوذ فيه عمالتي أكاديرإداوتنان وإنزكان أيت ملول على 75,4% من شركات EPMA، مولّدة 92,2% من رقم المعاملات و92,9% من القيمة المضافة في جهة سوس ماسة. كما أن 66,5% من الشركات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) متمركزة في هذه الجهة، وتوظف 55,8% من مجموع الأجراء المصرّح بهم. إضافة إلى ذلك، فإن 12,2% من شركات EPMA في جهة سوس ماسة تُدار من قبل النساء، وهو معدل أقل من المتوسط الوطني البالغ 15,1%. وقد بلغت هذه النسبة 15,5% في عمالة أكاديرإداوتنان و10,8% في إقليم تيزنيت. التمويل: نصف القروض متركز في أكادير إداوتنان تكشف مؤشرات التمويل البنكي للشركات ذات الصفة المعنوية، في سنة 2023، أنّ 50,6% من إجمالي التمويلات متركزة في عمالة أكادير إداوتنان، التي تمثل 58,1% من مجموع الشركات المشمولة بالدراسة. وقد بلغ عدد شركات EPMA غير المالية المستفيدة من القروض – سواء عن طريق السحب أو التوقيع – نحو 8.869 شركة في 2023، بزيادة قدرها 13,7% مقارنة بالسنة السابقة. كما بلغ مجموع هذه القروض 22,5 مليار درهم، محققة نموا سنويا بنسبة 21,9%. وتشكل الشركات التي تديرها النساء 11,6% من هذا العدد. أما من حيث الفئة العمرية، فالشركات التي يزيد عمرها على 10 سنوات (40,7% من الإجمالي) استفادت من 71,4% من حجم القروض. بينما الشركات التي يقل عمرها عن 5 سنوات (32,5% من الإجمالي) حصلت على 10,9% فقط من هذا الحجم. وفي ما يتعلق بالفئات، استحوذت المقاولات الصغيرة والمتوسطة (TPME) على 56,7% من القروض البنكية، مقابل 43,3% للشركات الكبرى، مقارنة بنسب 59,7% و40,3% في عام 2022.
المغرب الآن
منذ 3 ساعات
- المغرب الآن
أفريقيا ترقص بينما الصين تعمل، وأمريكا تتحكم، وأوروبا تتقدم…ونحن شهود على مسرحية إلهاء كبرى؟
في وقتٍ تتسارع فيه القوى العالمية في رسم ملامح المستقبل، تنشغل معظم دول القارة الإفريقية بالاحتفالات الرمزية، والمبادرات التنموية الفارغة من المضمون، بينما تتّسع فجوة التقدّم وتتعمّق التبعية. فبينما الصين تبني وتستثمر وتخطط لعقود قادمة، وأمريكا تهيمن على مراكز القرار العالمي، وأوروبا تعيد بناء تموضعها في العالم المتعدّد الأقطاب ، تبرز تساؤلات مشروعة: من يقرر لأفريقيا؟ من يستفيد من استمرار هذا الجمود؟ ومن يدفع الثمن؟ من يرقص ومن يخطط؟ في عواصم إفريقية عدّة، تُقام المهرجانات، وتُطلق الشعارات، وتُصرف الميزانيات على فعاليات استعراضية تُقدَّم للرأي العام كإنجازات. هذا في وقتٍ تظهر فيه مؤشرات الفقر والهشاشة التعليمية والصحية والتكنولوجية في تصاعد مستمر. هل تعتقدون أن الصين أصبحت قوة اقتصادية عالمية عبر تحديات 'تيك توك'؟ في الواقع، وفقًا لتقرير 'الآفاق الاقتصادية العالمية 2024' الصادر عن البنك الدولي ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين أكثر من 17.8 تريليون دولار ، محتلًا المرتبة الثانية عالميًا، في حين أفاد تقرير الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بأن الصين سجلت أكثر من 1.5 مليون طلب براءة اختراع ، مما يجعلها رائدة عالميًا في البحث والتطوير. أما الولايات المتحدة، فلم تحكم العالم عبر التغريدات، بل من خلال منظومات التعليم، الابتكار، والتأثير الاستراتيجي على المؤسسات الدولية. وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لسنة 2023، تمتلك الولايات المتحدة حوالي 16.3% من حقوق التصويت داخل الصندوق، وتُعدّ أكبر مساهم فيه، كما أنها قادت العالم في الإنفاق على الدفاع والذكاء الاصطناعي خلال العقد الأخير، حسب تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) . وفي أوروبا، حيث تتحرك السياسات الصناعية الخضراء بسرعة، يعمل الاتحاد الأوروبي على تنفيذ خطة 'الصفقة الخضراء الأوروبية' ، التي تهدف إلى استثمار أكثر من تريليون يورو بحلول 2030، بحسب المفوضية الأوروبية، لتحويل القارة العجوز إلى أول اقتصاد محايد كربونيًا، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي والعدالة المناخية. لقد عملوا، عملوا، عملوا… إذاً، ماذا نفعل نحن؟ هل نستمر في تضيع الوقت؟ أم نستيقظ لتغيير مصيرنا؟ في المقابل، تُظهر تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لسنة 2023 أن أكثر من 60٪ من سكان أفريقيا جنوب الصحراء يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، بينما تشير توقعات بنك التنمية الأفريقي إلى أن معدل الفقر المدقع قد يرتفع إلى 35٪ بحلول 2030 إذا استمرت السياسات التنموية بنفس الوتيرة البطيئة الحالية. يجب أن نختار. لأنه يبدأ بتغيير النظرية، ثم تغيير طريقة العمل، ثم بناء الرؤية. فالعالم لا ينتظر المترددين. فجوة في الرؤية أم استراتيجية إضعاف؟ اللافت أن معظم الدول الإفريقية لا تزال تفتقر إلى رؤية استراتيجية ذاتية ، تنطلق من أولويات القارة وتضع الإنسان الإفريقي في صلب المعادلة. في ظل هذا الغياب، تُفرض السياسات التنموية من الخارج، وتُرهن مقدرات القارة لتمويلات مشروطة ومبادرات غير متكافئة. النتيجة: التحفيز بدل الإنتاج، الارتجال بدل التخطيط، والتبعية بدل السيادة . والكل مستفيد: الشركات الأجنبية، الحكومات الغربية، وحتى بعض النخب المحلية التي تصطف لخدمة المصالح الخارجية مقابل الاستمرار في السلطة. كم تُكلّف الرقصات الإفريقية؟ في غياب الشفافية، لا يُعرف على وجه الدقة كم تُنفق الدول الإفريقية على الأنشطة الرمزية والبروتوكولية. لكن الأكيد أن الموازنات المخصّصة للثقافة، والتواصل، والاحتفاليات، غالباً ما تفوق بكثير تلك المخصصة للبحث العلمي، والتعليم العالي، والابتكار . فبينما تخصص أوروبا 2.2% من ناتجها الخام للبحث العلمي، فإن أغلب دول إفريقيا لا تتجاوز 0.4%. أي مستقبل ممكن لقارة لا تستثمر في عقلها؟ من يؤخر الاستفاقة؟ الرقص في حد ذاته ليس إشكالاً، بل هو تعبير ثقافي مشروع. لكن الإشكال حين يتحوّل إلى استراتيجية حكم وتخدير. فبعض الأنظمة تُفضّل التهليل والتصفيق بدل النقد والمساءلة. تُكرّس الشعبوية، وتُشيطن المعارضة، وتُهمّش الكفاءات. وفي المقابل، يُعاد إنتاج التخلف: هشاشة في البنيات، ضعف في السيادة الغذائية، انهيار في المنظومات الصحية، وتدهور في التعليم. هل آن أوان الاستفاقة؟ اللحظة الإفريقية تقتضي مساءلة الذات والنُخب والمؤسسات، وطرح سؤال السيادة الحقيقية: من يملك القرار الاستراتيجي في الدول الإفريقية؟ من يربح من الإبقاء على إفريقيا في موقع 'الفاعل السلبي'؟ وما الثمن الذي تدفعه الأجيال القادمة من عمرها ومستقبلها؟ آن أوان تغيير العقيدة التنموية . فالتحفيز لا يصنع الأمم، ولا يُبني المستقبل بالتصفيق. تحتاج إفريقيا إلى نهضة عقلية، وإلى إعادة تعريف مفهوم القيادة، وربط القرار بالمحاسبة، والنجاح بالإنتاج، وليس بالاحتفالات.
أكادير 24
منذ 3 ساعات
- أكادير 24
أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025: اليورو والدولار أمام الدرهم المغربي
agadir24 – أكادير24 أعلن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، عن نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، والتي أظهرت تغييرات طفيفة في أسعار الدولار واليورو مقارنة بالأيام الماضية. وتشكل هذه المعطيات مرجعًا أساسيًا للمستوردين والمصدرين والمواطنين الراغبين في تحويل العملة، نظرًا لاعتمادها من طرف الأبناك المغربية. فيما يلي تفاصيل الأسعار المعتمدة حسب آخر تحديث رسمي: العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء 1 يورو 10.2491 11.9111 1 دولار أمريكي 8.76890 10.1909 1 دولار كندي 6.40580 7.44460 1 جنيه استرليني 11.8130 13.7290 1 جنيه جبل طارق 11.8130 13.7290 1 فرنك سويسري 10.9920 12.7740 1 ريال سعودي 2.33740 2.71640 1 دينار كويتي 28.7080 33.3640 1 درهم اماراتي 2.38740 2.77460 1 ريال قطري 2.40560 2.79560 1 دينار بحريني 23.2600 27.0320 100 ين ياباني 5.93250 6.89450 1 ريال عماني 22.7760 26.4700
