
تسوية قضية اندماج «إتش بي إي» و«جونيبر» بـ13 مليار دولار
توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى تسوية في الدعوى القضائية التي رفعتها للطعن في صفقة استحواذ شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» (Hewlett Packard Enterprise) على «جونيبر نتووركس» (Juniper Networks) مقابل 13 مليار دولار، وذلك قبل أقل من أسبوعين من بدء المحاكمة.
وبحسب وثائق المحكمة التي صدرت الجمعة، تقضي التسوية بإلزام الكيان الناتج عن الاندماج ببيع وحدة الشبكات اللاسلكية «إنستانت أون» التابعة لـ«هيوليت باكارد إنتربرايز»، بالإضافة إلى طرح رخصة خاصة بأعمال «ميست» التابعة لـ«جونيبر»، والتي تُعد منافسة مباشرة، في مزاد علني.
رغم أن التسوية لا تزال بحاجة إلى موافقة المحكمة، إلا أنها ستُجنب الأطراف خوض محاكمة كان من المقرر انطلاقها في 9 يوليو في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.
لم يصدر أي تعليق فوري من المتحدثين باسم وزارة العدل أو شركتي «إتش بي إي» و«جونيبر» خارج ساعات العمل الرسمية.
تُعد هذه الدعوى أول قضية لمكافحة الاحتكار ترفعها وزارة العدل الأمريكية خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، في مؤشر على أن الإدارة الحالية قد تواصل النهج الصارم إزاء صفقات الاندماج، وهو التوجه الذي اتبعته الوزارة سابقاً في عهد جو بايدن.
مع ذلك، أبدت الجهات المسؤولة عن إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار في عهد ترامب منذ ذلك الحين استعداداً للتوصل إلى تسويات في قضايا الدمج عندما يكون ذلك مناسباً، وهو أمر لم يكن شائعاً في فترات الإدارات السابقة.
في شكوى قُدمت إلى محكمة فيدرالية في أواخر يناير، ذكرت الحكومة الأمريكية أن الصفقة ستؤدي إلى تقليص عدد المنافسين الكبار في القطاع من ثلاث شركات كبرى، وهي «إتش بي إي» و«جونيبر» و«سيسكو سيستمز»، إلى شركتين فقط ستسيطران معاً على 70% من السوق.
وأشارت الدعوى إلى أن اشتداد المنافسة من جانب «جونيبر» دفع «إتش بي إي» إلى تقديم خصومات على أسعار منتجاتها وتطوير ميزات جديدة ضمن حملة أطلقت عليها اسم «التفوق على ميست». كما قامت الشركة بتدريب فرق المبيعات على تحسين قدرتهم التنافسية أمام «جونيبر»، فيما استمرت مشاركة المعلومات الاستخباراتية التنافسية عن «جونيبر» تُتداول داخل «إتش بي إي»، حتى بعد الإعلان عن صفقة الاستحواذ، وفقاً لما ورد في نص الدعوى.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
"هيونداي" و "كيا" تستحوذان على 11% من سوق السيارات الأمريكية في 2025
استحوذت شركتا هيونداي موتور وشريكتها الأصغر كيا كورب على 11% من سوق السيارات الأمريكية خلال أول خمسة أشهر من العام، على الرغم من الرسوم المفروضة على الواردات،حسبما أظهرت بيانات أمريكية اليوم الأحد. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات منصة يو اس واردز انتليجنس المعنية بقطاع السيارات أظهرت أن مبيعات الشركتين بلغت 752 ألفا و778 وحدة خلال أول خمسة أشهر من العام، أي نسبة 11% من سوق السيارات الأمريكية. ويمثل العدد زيادة بواقع 5ر0 نقطة مئوية مقارنة بـ 5ر10% خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومثلت هيونداي 8ر5% في سوق السيارات الأمريكية بواقع 400 ألف و116 وحدة، وكيا 2ر5% بواقع 352 ألفا و662 وحدة.


البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
"الشيوخ الأمريكي" يقر مبدئياً مشروع قانون ترامب للضرائب
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مبدئياً مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل للضرائب والإنفاق، بعد تصويت إجرائي حاسم انتهى بأغلبية ضئيلة بلغت 51 صوتا مقابل 49. ويمهد هذا التصويت، الذي جرى في ساعة متأخرة أمس، الطريق لمناقشة التشريع الذي يهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وجاءت الموافقة بعد مداولات جمهورية مكثفة لتأمين الأصوات اللازمة، وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين الذين يعتبرون أن القانون يفيد الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية. وحذر محللون مستقلون من أن التشريع قد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام، فيما رحب الرئيس الأمريكي بالنتيجة، واصفا إياها بـ "الانتصار الكبير".


صحيفة الخليج
منذ 11 ساعات
- صحيفة الخليج
مشروع قانون أمريكي لتخفيف عقوبات سوريا
قدمت نائبتان أمريكيتان مشروع قانون لتخفيف العقوبات عن سوريا، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا خططاً لتطوير وإنشاء مطارات جديدة في البلاد. ويهدف مشروع «قانون تخفيف العقوبات عن سوريا» الذي قدمته نائبتان جمهورية وديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي إلى إنهاء العقوبات الأمريكية الواسعة على سوريا، والتي، بحسب منظمات إنسانية واقتصادية، أسهمت في انهيار الاقتصاد السوري، وأعاقت جهود إعادة الإعمار. وشددت مقدمتا مشروع القانون على ضرورة منح السوريين فرصة لإعادة بناء بلدهم، وانتقدتا استخدام العقوبات كأداة تضر بالمدنيين. وقد تم تسجيل مشروع القانون وداعميه رسمياً في سجلات مجلس النواب الأمريكي، ما يؤكد الطابع الثنائي للمبادرة وتفاصيلها التشريعية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قراره رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال في كلمة له بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض: «قررت رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.. حان الوقت لمنحهم فرصة للنمو والتعافي بعد سنوات من الحرب والعقوبات القاسية التي تسببت في شلل الاقتصاد السوري». وفي تصريحات لاحقة، أوضح ترامب أنه يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة كبيرة من العقوبات، بما في ذلك تعليق «قانون قيصر» لمدة ستة أشهر والسماح للأمريكيين بالتعامل مع مؤسسات سورية رسمية مثل البنك المركزي وشركة النفط الوطنية. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن هذا القرار يمثل «الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا»، ويمهّد الطريق لإعادة إعمار البلاد وربطها مجدداً بالنظام المالي العالمي. على صعيد آخر، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا أشهد الصليبي، وجود خطط لإنشاء مطارات جديدة في حلب ودمشق والمنطقة الوسطى. وذكر أن مطار حلب تعرّض لتخريب كبير بعد الحرب التي اندلعت في 2011، وشدد على الحاجة إلى إنشاء مطار جديد، لأن المطار الحالي لا يمكن توسعته، آخر جديد في دمشق. وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية لسوريا تتضمن إنشاء مطار دولي جديد في المنطقة الوسطى. وقال الصليبي إن استئناف رحلات الخطوط الجوية السورية إلى مطارات أوروبا يحتاج إلى ترتيبات قد تستغرق شهوراً، وأشار إلى أنه تتعذر زيادة وجهات الخطوط السورية قبل توسيع الأسطول الذي يقتصر الآن على ثلاث طائرات. وذكر أن قرار رفع العقوبات ما زال غير مفعّل وبانتظار الأوامر التنفيذية للاستفادة منه. وأكد الصليبي الاتفاق مع تركيا على تركيب رادارات جديدة لمطارات دمشق وحلب ودير الزور خلال أشهر. (وكالات)