الكشف عن نظام تملك غير السعوديين للعقار بالمملكة
وجاء التحديث الجديد للنظام ليواكب التطورات التشريعية والتنظيمية العالمية، ويُراعي في ذات الوقت عدم التأثير على فرص المواطن في التملُّك أو الإخلال بالتوازن السعري في السوق العقاري، عبر منظومة من الضوابط الجغرافية والتنظيمية المحددة بدقة.
وشددت الجهات المعنية على أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية، وحوكمة السوق، وحفظ الحقوق، ورفع جودة المشاريع العقارية، مع ضمان أولوية المواطن في الحصول على السكن، والتأكيد على أن التملُّك للأجانب هو وسيلة لتحقيق التنمية وليس غاية بحد ذاتها.
ركائز النظام الخمس ك تم بناء النظام على خمسة مبادئ رئيسية:
السيادة: الدولة تحتفظ بالتحكم الكامل في تحديد النطاقات المسموح بها ونسب التملُّك.
الشفافية: من خلال التسجيل العقاري الكامل والإفصاح والرقابة.
أولوية المواطن: تقييد التملُّك ضمن معايير تحمي المصلحة العامة وخصوصية المجتمع.
حفظ الحقوق: عبر نظام التسجيل العيني للعقار.
الحوكمة: تنظيم تكاملي بين الجهات الرقابية والتشريعية لضمان عدالة التطبيق.
15 مادة تنظِّم تملُّك غير السعوديين للعقار
يتضمن النظام الجديد 15 مادة قانونية تنظم حقوق التملُّك لغير السعوديين، سواء من الأفراد (مقيمين أو غير مقيمين)، أو الشركات، أو الكيانات غير الربحية، كما يحدّد النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها بالتملُّك، ويستثني بعض المناطق الحساسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تخضع لضوابط خاصة.
فرص استثمارية وتحفيز للتنمية
يساهم النظام الجديد في: زيادة المعروض العقاري وتحقيق توازن سعري ، جذب مطورين عالميين، ما يعزز جودة المشروعات السكنية والتجارية ، تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف أنواع العقارات (السكنية، التجارية، الصناعية، السياحية) / خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في مجالات البناء، والتقييم، والاستشارات، وإدارة الأملاك ويشترط النظام على غير السعودي الإفصاح الكامل عن بيانات التملُّك، وأن يكون العقار مُسجّلًا في السجل العقاري الرسمي. كما أقر النظام فرض رسوم وضرائب تصل إلى 10% على التصرفات العقارية، مع غرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال في حالات التلاعب أو تقديم معلومات مضللة.
وستصدر الهيئة العامة للعقار وثيقة مفصلة تحدّد المناطق المسموح التملك فيها، ونسب التملُّك، والحقوق العينية المتاحة، بما يشمل مدنًا مثل الرياض، جدة، ومواقع محددة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء.
وتُشرف على تنفيذ النظام لجنة مكوَّنة من 13 جهة حكومية، أبرزها: الهيئة العامة للعقار ، وزارة الاستثمار ، وزارة العدل ، وزارة الداخلية ، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، البنك المركزي السعودي وهيئات المناطق والمدن الاقتصادية والخاصة .
وسيدخل النظام حيّز التنفيذ رسميًا في يناير 2026، بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما ستصدر اللائحة التنفيذية خلال نفس المدة لتوضح التفاصيل التطبيقية والرقابية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة مكة
منذ 2 ساعات
- صحيفة مكة
معرض الدفاع العالمي يعلن عن اقتراب حجز كامل المساحات المخصصة للعارضين في النسخة الثالثة 2026م
أعلن معرض الدفاع العالمي عن حجز 90% من المساحات المخصصة للعرض في النسخة الثالثة للمعرض التي تنظمها الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026. جاء ذلك خلال مشاركة المعرض ضمن الجناح السعودي في معرض الصناعات الدفاعية الدولي "IDEF 2025" الذي تستضيفه تركيا في مدينة إسطنبول من 22 إلى 27 يوليو الجاري. وخلال المشاركة بين الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي السيد أندرو بيرسي بأن الجناح التركي التي تشارك فيه كبريات الشركات التركية في النسخة الثالثة من المعرض يعتبر ثالث أكبر جناح دولي من حيث المساحة، حيث يأتي الجناح بمساحة 4400 متر مربع، مشيراً إلى أن هذا الحضور قد يشهد نمواً ملحوظاً مما يعكس الزخم المتزايد الذي يحظى به معرض الدفاع العالمي كمنصة عالمية رائدة في مجال معارض الدفاع، إذ يعتبر وجهة لكافة الراغبين في قيادة مستقبل صناعة الدفاع والأمن عالمياً. وأوضح السيد بيرسي أن المعرض سيشهد مشاركة عارضين من عدد قياسي من الدول؛ بحيث بلغ حتى الآن 80 دولة، مع انضمام دول جديدة مثل اليابان والبرتغال وأوزبكستان وفنلندا، وغيرها من الدول، مما يعزز من مكانة المعرض كمنصة دولية حقيقية للتعاون والابتكار. وتقام النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي تحت شعار "مستقبل التكامل الدفاعي"، ليواصل المعرض دوره المحوري كمنصة دولية لعرض أحدث الابتكارات عبر المجالات الدفاعية الخمسة: الجو، والبر، والبحر، والفضاء، والأمن. ويستقطب المعرض اهتمامًا غير مسبوق من الجهات الدفاعية المحلية والدولية، التي أبدت اهتماماً كبيراً بالمشاركة بعد النجاحات التي حققتها النسخ السابقة. ويهدف معرض الدفاع العالمي من خلال المشاركة في " 2025 IDEF " للتواصل مع روّاد الصناعة وتسليط الضوء على مستجدات النسخة الثالثة، إذ من المقرر أن تشهد هذه النسخة نقاشات مثرية من خلال برنامج "جلسات الريادة الفكرية الذي يعقد بين اليوم الثاني والخامس من المعرض ويتناول مواضيع محورية تعزز مستقبل صناعة الدفاع بدءاً من تحويل المتطلبات التشغيلية إلى تفوق تقني، وتسريع التقنيات الرائدة في القطاع الدفاعي، ودمج وتشغيل التقنيات الناشئة بشكل متسارع، وصولاً إلى دعم الإنتاج الوطني والصادرات الدفاعية. وتتكامل هذه الجلسات مع مجموعة من البرامج الجديدة في نسخة 2026 م، أبرزها، مختبر صناعة الدفاع، والأنظمة غير المأهولة، والمنطقة البحرية، ومنطقة سلاسل الإمداد السعودية. يذكر أن النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي شهدت مشاركة 773 عارضاً من 76 دولة، و441 وفداً رسمياً من 116 دولة، واستقطبت أكثر من 106,000 زائر من المختصين في مجالات صناعة الدفاع والأمن، مع صفقات تجاوزت قيمتها 26 مليار ريال سعودي.
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
تعكس قوة وتنوع الاقتصاد السعودي.. 9 مليارات ريال فائض تجاري خلال شهر
سجَّل الميزان التجاري للمملكة فائضا بقيمة 9 مليارات ريال خلال شهر مايو، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية 171 مليار ريال، شملت الصادرات السلعية نحو 90 مليار ريال، منها 19 مليارًا غير بترولية، كأعلى مستوى شهري، وبحصة 21% من إجمالي الصادرات السلعية، فيما بلغت الواردات السلعية 81 مليار ريال.
البلاد السعودية
منذ 5 ساعات
- البلاد السعودية
تعكس قوة وتنوع الاقتصاد السعودي.. 9 مليارات ريال فائض تجاري خلال شهر
البلاد (الرياض) سجَّل الميزان التجاري للمملكة فائضا بقيمة 9 مليارات ريال خلال شهر مايو، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية 171 مليار ريال، شملت الصادرات السلعية نحو 90 مليار ريال، منها 19 مليارًا غير بترولية، كأعلى مستوى شهري، وبحصة 21% من إجمالي الصادرات السلعية، فيما بلغت الواردات السلعية 81 مليار ريال. وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية قوة الاقتصاد السعودي، واستمرار تنويع مصادره. وخلال الربع الأول، تجاوز حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الربع الأول (508) مليارات ريال، بقيمة صادرات سلعية (285) مليار ريال، مقابل واردات سلعية (222) مليار ريال؛ ليسجل الميزان التجاري فائضًا تجاوز (63) مليار ريال، بنسبة نمو 52%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024م، الذي بلغ فيه الفائض أكثر من 41 مليار ريال، ووفقًا لبيانات نشرة التجارة الدولية للهيئة العامة للإحصاء، سجلت الصادرات غير البترولية خلال نفس الفترة أكثر من (54) مليار ريال، بنسبة (19%) من إجمالي الصادرات، وحقق قطاع إعادة التصدير أكثر من (26) مليار ريال، بنسبة (9.3%) من إجمالي الصادرات.
