514 مليار ريال الصادرات غير النفطية السعودية في 2024
وكشف تقرير "ندلب" السنوي العديد من الإحصائيات، إذ بلغت مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي نسبة (39%)، وهو ما يعادل (986) مليار ريال، مرتفعة من (949) مليار ريال في عام 2023، فيما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة (55%)، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الصناعات التحويلية نموًا بنسبة (4%)، بينما سجّل قطاعا التعدين والنقل والتخزين نموًا بنسبة (5%) خلال العام.
وعلى صعيد الصادرات غير النفطية، بلغ إجمالي قيمتها خلال العام المنقضي ما يعادل (514) مليار ريال، محققًا نموًا نسبته (13.2%) مقارنة بالعام 2023، حيث شملت هذه الصادرات (217) مليار ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة نمو بلغت (4%)، و(91) مليار ريال لإعادة التصدير بنسبة نمو وصلت إلى (42%)، إلى جانب (207) مليارات ريال لصادرات الخدمات، بنمو سنوي بلغ (14%).
وبلغت صادرات الصناعات الكيميائية نحو (78.5) مليار ريال، وصادرات المعادن ومصنوعاتها (23.3) مليار ريال، في حين سجلت صادرات الأغذية والمشروبات (10.5) مليارات ريال، فيما بلغت صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية (42.9) مليار ريال.
وكان سوق العمل خلال العام 2024 حاضرًا بقوة، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج (2.433) مليون عامل، وارتفعت الوظائف خلال العام المنقضي، بحسب تقرير ندلب السنوي، بأكثر من (508) آلاف وظيفة جديدة، منها أكثر من (81) ألف وظيفة للسعوديين، من بينهم (42) ألف سعودي و(39) ألف سعودية، وتتركز أعلى إسهامات التوظيف في قطاعات الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، والكهرباء والغاز، والنقل والتخزين.
وعلى صعيد التمويل والاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج نحو (665) مليار ريال، كما بلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية، على أساس تراكمي (198) مليار ريال، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد –تراكميًا– ما يعادل (69.14) مليار ريال.
وفي القطاع الصناعي، بلغ عدد المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2024 نحو (12,589) منشأة صناعية، بينما وصل عدد المصانع الجاهزة إلى (1,511) مصنعًا، كما بلغت الاستثمارات غير الحكومية في المدن الصناعية والمناطق الخاصة ما يعادل تراكميًا (1412.96) مليار ريال.
وبالنسبة للمبيعات العسكرية التراكمية للشركات المحلية فقد سجلت (34.32) مليار ريال، وتستمر الإستراتيجية الوطنية للصناعة في توطين سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات المستقبلية كالمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، والمنتجات ذات العلاقة بالطاقة والبتروكيماويات.
أما في قطاع الطاقة المتجددة، فقد أطلقت مشاريع طاقة متجددة بسعة إجمالية بلغت (20) جيجاواط، وتوقيع اتفاقيات جديدة لمشاريع طاقة شمسية بإجمالي (3.7) جيجاواط، إلى جانب تشغيل تجاري لمشاريع إضافية بسعة (3.6) جيجاواط، وتسجيل أدنى تكلفة عالمية لشراء طاقة الرياح، بلغ سعر الشراء (5.87) هللات للكيلوواط ساعة، وأسهمت هذه المشاريع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو (1.7) مليون طن سنويًا.
ويعكس تقرير ندلب السنوي الكثير من الجهود التي بذلت في قطاع التعدين، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف المعدني (228) ريالًا لكل كيلومتر مربع، وارتفع عدد المواقع التعدينية المطروحة للمنافسة بنسبة (380%) مقارنة بالعام السابق.
ويستهدف القطاع أن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي بحلول عام 2030 قيمة (176) مليار ريال، وأن يخلق (219) ألف وظيفة، وصنّفت المملكة ضمن مؤشر التراخيص التعدينية ثاني أفضل دولة عالميًّا في بيئة منح التراخيص التعدينية.
وشهد قطاع الخدمات اللوجستية هو الآخر تطورًا ملحوظًا، إذ بلغ إجمالي عدد الرخص اللوجستية (1,056) رخصة، وارتفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية الممكنة لإعادة التصدير إلى (23) مركزًا مقارنة بمركزين فقط في عام 2019.
وارتفعت نسبة استخدام الموانئ إلى (64%) مقارنة بنسبة (50.2%) بصفته خط أساس، وانخفض الزمن المستغرق لإجراءات الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط، بينما بلغ عدد حاويات المناولة في الموانئ (7.5) ملايين حاوية.
وفيما يخص مؤشرات الأداء، حقق البرنامج عددًا من النتائج التي تجاوزت المستهدفات المرسومة، على رأسها نسبة توطين الصناعات العسكرية، التي بلغت (19.35%) مقارنة بالمستهدف البالغ (12.5%)، بينما كان خط الأساس (7.7%)، وبلغ حجم المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية (1,231) مليار ريال، مقارنة بالمستهدف البالغ (1,110) مليارات ريال، وخط الأساس البالغ (942) مليار ريال.
وبلغ عدد التراخيص النهائية للصناعات الواعدة (3,107) رخص، متجاوزًا المستهدف البالغ (845) رخصة، وخط الأساس البالغ (169) رخصة، وسجلت نسبة استخدام الموانئ (64%) مقابل مستهدف (66%) وخط أساس (50.2%).
وبلغت قيمة صادرات الصناعات الواعدة -تراكميًا- (135.6) مليار ريال، متجاوزة المستهدف البالغ (98.7) مليار ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ (18.6) مليار ريال، أما عدد مراكز الخدمات اللوجستية المرتبطة بإعادة التصدير فقد بلغ (23) مركزًا، مقابل مستهدف (16) مركزًا، وخط أساس مركزين فقط.
ويمتلك البرنامج حتى نهاية عام 2024 محفظة ضخمة تضم (284) مبادرة، أُنجز منها (163) مبادرة مكتملة بنسبة (57%)، في تأكيد على الجهود المبذولة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفعالية التكامل بين الجهات التنفيذية.
وتؤكد مؤشرات عام 2024 أن برنامج "ندلب" أصبح لاعبًا رئيسًا يشكل حجر زاوية في إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني على أسس تنموية متينة، ومع تسارع الإنجاز، وبلوغ المستهدفات بشكل أسرع مما كان مخططًا له، تمضي المملكة بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها قوةً صناعيةً واقتصاديةً عالميةً، وواجهة استثمارية ولوجستية متقدمة، تدعمها قيادة ملهمة، ورؤية إستراتيجية لا تعرف حدودًا للطموح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحدث
منذ ساعة واحدة
- الحدث
المؤشر السعودي يغلق مرتفعًا لليوم الثاني على التوالي
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم على ارتفاع بـ24.89 نقطة، ليصل إلى 10946.74 نقطة ، بقيمة تداولات بلغت 4.7 مليارات ريال. شهدت الجلسة تداول 357 مليون سهم، حيث ارتفعت أسعار أسهم 169 شركة ، بينما تراجعت أسهم 78 شركة أخرى. أبرز أداء الشركات: الشركات الأكثر ارتفاعًا: برغرايززر، وأبو معطي، وجدوى ريت الحرمين، وسينومي سنترز، والأندية للرياضة. الشركات الأكثر انخفاضًا: إسمنت الرياض، وسناد القابضة، والخدمات الأرضية، وتسهيل، وميدغيلف للتأمين. الأكثر نشاطًا (بالكمية): شمس، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك. الأكثر نشاطًا (بالقيمة): أرامكو السعودية، والأندية للرياضة، وأديس، وسينومي ريتيل، وسابك. أداء المؤشر الموازي (نمو): أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) على انخفاض بـ143.18 نقطة، ليقفل عند مستوى 26709.64 نقطة. بلغت قيمة تداولات المؤشر الموازي 25 مليون ريال، بكمية أسهم متداولة تجاوزت 4 ملايين سهم.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
تعز.. محل صرافة في ماوية يغلق أبوابه بشكل مفاجئ وسط حديث عن إفلاسه
موسى المليكي. أغلق محل صرافة أبوابه بشكل مريب في منطقة السويداء بمديرية ماوية، وسط حديث عن إفلاسه، فيما يرجح المواطنون أن صاحبه هرب بعد جمع مبالغ مالية كبيرة من العملاء. وأوضح الصحفي سامي نعمان، الذي ينتمي للمنطقة ذاتها، في منشور له على صفحته على منصة فيسبوك أن عشرات المواطنين من مزارعين وبائعي قات ومغتربين وأصحاب محلات وباعة يومية، كانوا يودعون أموالهم لدى الصراف، المُسمى 'مؤسسة أبو العز للصرافة والتحويلات' وتُقدّر المبالغ المستحقة عليه بنحو 70 مليون ريال سعودي. وأشار إلى أن تاجرًا واحدًا فقط أودع لديه قرابة 100 مليون ريال يمني (720 ألف ريال سعودي)…
الأمناء
منذ 2 ساعات
- الأمناء
الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)
تقرير / محمد حسين الدباء: عندما تنفّس الريال اليمني شيئًا من الصعداء، بعد هبوطٍ مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وُجدت الأسواق في حالة من الذهول والترقّب، لكن ما كان يُفترض أن يكون بارقة أمل، تحوّل إلى اختبار حقيقي لضمير السوق ووعي المجتمع.. فهل حقًا انخفض الدولار أم ارتفع الجشع؟ وهل بدأ التعافي النقدي أم استعدّت الأيادي لنهشه من جديد؟!.. في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل الانخفاض، ونكشف كيف أربك التجار والمستوردين، ونتلمّس الطريق نحو الحل: وعي نقدي يُمارس لا يُقال، ومسؤولية وطنية تبدأ من الجيب وتنتهي عند الضمير. في لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حساب، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع "التحوّط" أو "الربح المستقبلي"، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار... بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ"التحفظ الوقائي"، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة.
