Tunisie Telegraph طاقة : شركة أمريكية تفوز بعدد من عقود خدمات الإنتاج في ليبيا والجزائر
في هذا السياق، صرح المهندس شريف فودة، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة، قائلاً: 'إن هذه العقود لا تعزز فقط ريادتنا في مجالات أعمالنا الأساسية، بل تمثل أيضًا منصة لتطوير التكنولوجيا والابتكار في كل من ليبيا والجزائر' .
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية NESR لتوسيع نطاق عملياتها في منطقة شمال أفريقيا، وتعكس التزامها بتقديم خدمات متطورة تساهم في تعزيز قطاع الطاقة في هذه الدول.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة قفصة
منذ 14 ساعات
- إذاعة قفصة
خبير اقتصادي صيني : السياسة الحكومية او المحلية الجيدة والقائمة على الافكار القابلة للتنفيذ كفيلة بالحد من الفقر
قال الخبير الاقتصادي الصيني، تشانغ هونغ، انه اذا كانت هناك سياسة حكومية او محلية جيدة فانه بالإمكان الحد من الفقر بالعديد من الجهات النائية وإدماجها ضمن الدورة الاقتصادية للبلاد. وأضاف الخبير في اجابة على سؤال طرحته ممثلة "وات" في بعثة الصحفيين العرب الى الصين، حول مدى استفادة الدول العربية لاسيما تونس من الادوات التي اعتمدتها الصين للحد من الفقر، انه يتعين توفر روح المسؤولية لدى الجميع والارادة الصادقة وتبني افكار تنموية تخدم المجتمعات المحلية على غرار تربية الاحياء المائية او الزراعات العائلية وغيرها من المشاريع. وشدد على ضرورة توفر فكرة واضحة تتم دعمها بالمعلومات الواضحة والدقيقة، والعمل على الحصول على المساعدة المادية، باشكال مختلفة من خلال ايمان المسؤولين والمواطنين على حد سواء بأهمية انجاح الفكرة . وابرز ان الموارد المالية، لسيت بالاهمية الكبرى، بالرغم من الحاجة اليها، لكن يتعين الاستثمار في الموارد البشرية، والعمل على تعبئة المجتمع حول اهمية انجار الافكار التي تدفع في اتجاه التنمية المستديمة وتنمية الموارد. وشدّد الخبير الصيني على اهمية توفر قيادة، تدفع في اتجاه تبني الافكار والعمل على تجسيدها على ارض الواقع، واقناع المواطنين بمدى نجاعتها وقدرتها على تحسين اوضاعهم المعيشية. وقد غيّرت الصين، التي أعلنت رسميا سنة 2021، انها قضت على الفقر نهائيا، منذ سنوات، طريقة مكافحة الفقر المتمثلة في مساعدة المناطق الفقيرة. وقامت بمساعدة الفقراء بطريقة موجة نحو التنمية عبر طرق واساليب ترتكز أساسا على الدقة في التشخيص والأهداف والشفافية الى جانب اساليب مختلفة، إذ تتم على سبيل المثال بالنسبة للفقراء في المناطق ذات الظروف القاسية، اعادة توطينهم في اماكن ذات ظروف مناسبة للانتاج والحياة، اما بخصوص الفقراء الذين يملكون القدرة عن العمل، خاصة الشباب، فيقع تشغيلهم في قطاعات الصناعة والخدمات من خلال التكوين المهني، وفق ما ورد في محاضرة قدمها تشانغ هونغ حول "استراتيجية الصين في مكافحة الفقر". أما بالنسبة للفقراء الذين ليس لديهم القدرة على العمل ولا يستطيعون التخلص من الفقر اعتمادا على سياسات الدعم الصناعي والتوظيف، فيقع ادراجهم في نظام الحد الأدنى لضمان الحياة في الريف. علما انه منذ تطبيق سياسة الاصلاح والانفتاح، اصبح معدل نمو الصين سنويا يتراوح بين 5 و14 بالمائة وبلغ الناتج المحلي السنة الماضية، 18،94 تريليون دولار لتصبح في المرتبة الثانية عالميا. ويبلغ معدل نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي 13500 دولار . وتتواصل زيارة عدد من الصحفيين العرب الى الصين للمشاركة في دورة تدريبية تنظمها وزارة التجارة عبر مركز التعليم والتدريب التابع لشركة مجموعة الاتصالات الدولية للبلاد. ويتضمن برنامج الدورة زيارات ميدانية الى عدد من المؤسسات الصناعية والثقافية.
تونس تليغراف
منذ 16 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph طاقة : شركة أمريكية تفوز بعدد من عقود خدمات الإنتاج في ليبيا والجزائر
أعلنت شركة NESR (National Energy Services Reunited Corp)، وهي شركة أمريكية متخصصة في خدمات الطاقة المتكاملة، عن فوزها بعدد من عقود خدمات الإنتاج في ليبيا والجزائر بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي. تتراوح مدة هذه العقود بين 3 إلى 5 سنوات، وتشمل خدمات أساسية مثل الأنابيب الملفوفة، وخدمات النيتروجين، والضخ، والأسمنت، والتكسير الهيدروليكي. وتهدف هذه العقود إلى تعزيز مكانة الشركة الإقليمية في قطاع خدمات الإنتاج . في هذا السياق، صرح المهندس شريف فودة، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة، قائلاً: 'إن هذه العقود لا تعزز فقط ريادتنا في مجالات أعمالنا الأساسية، بل تمثل أيضًا منصة لتطوير التكنولوجيا والابتكار في كل من ليبيا والجزائر' . تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية NESR لتوسيع نطاق عملياتها في منطقة شمال أفريقيا، وتعكس التزامها بتقديم خدمات متطورة تساهم في تعزيز قطاع الطاقة في هذه الدول.
تونس تليغراف
منذ 19 ساعات
- تونس تليغراف
الخطوط السريعة تواصل رحلاتها نحو أوروبا رغم الحظر الأوروبي… لكن بأي ثمن ومن المسؤول؟
دخلت شركة Tunisair Express، الناقلة الجهوية التابعة للخطوط التونسية، في قلب أزمة تنظيمية غير مسبوقة بعد قرار الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) القاضي بمنع أسطولها من التحليق في الأجواء الأوروبية بصفة فورية. القرار شمل طائرتيها من طراز ATR 72-600، لا تعمل منهما سوى واحدة بصفة فعلية، وهو ما وضع الشركة أمام تحدٍّ كبير في المحافظة على رحلاتها الدولية وربط تونس بعدد من الوجهات الأوروبية الحيوية للسياحة والأعمال والجالية بالخارج. ويرجع المنع إلى ملاحظات مرتبطة بالرقابة الفنية ومعايير السلامة التي تفرضها الوكالة الأوروبية على الناقلات الأجنبية الراغبة في دخول أجوائها. ولتفادي القطيعة مع أسواقها الأوروبية، لجأت الشركة إلى حلول عاجلة تمثلت في إبرام عقود كراء بنظام Wet Lease مع شركتي Nouvelair تونس وUniversal Air المالطية، وهو نظام يقوم على استئجار الطائرة مع طاقمها وصيانتها وتأمينها، بينما تتكفل الشركة المستأجرة بالبيع والتسويق فقط. هذه الشراكة تسمح بضمان استمرارية الرحلات، لكنها في المقابل تُثقل كاهل الناقلة ماليًا، إذ إن كراء الطائرات في موسم الذروة يكلف مبالغ باهظة، ما من شأنه أن يزيد من صعوبات شركة صغيرة تعاني أصلًا من ضغوط مالية وهيكلية. وتشير التقديرات إلى أن كراء طائرة من نوع ATR 72-600 يتراوح بين 1,200 و2,000 دولار للساعة، ما يعني أن الفاتورة الشهرية قد تصل إلى 1.5 أو حتى 2 مليون دولار عند التشغيل المنتظم، وهي كلفة ضخمة لشركة عمومية تواجه عجزًا متفاقمًا. وفي محاولة لطمأنة المسافرين، أصدرت Tunisair Express بلاغًا نفت فيه أي إلغاء للرحلات الدولية، مؤكدة أن جميع الرحلات تُؤمَّن وفق البرمجة الأصلية. وأوضحت أن الاضطرابات المحدودة التي سُجلت يومي 13 و14 أوت الجاري، خاصة على خطوط مالطا وباليرمو، لا علاقة لها بالسلامة أو بجاهزية الأسطول، وإنما مردّها عملية تحديث تقني للنظام المعلوماتي لإدارة الرحلات، وهو إجراء فرضته الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران لتعزيز التنظيم وتحسين التحكم في العمليات. وأضافت أن عملية التحيين بلغت مراحلها النهائية وسيتم استكمالها مع نهاية الشهر الجاري، مجددة اعتذارها للمسافرين عن التأخيرات المسجلة، ومؤكدة أن فرقها تعمل بشكل يومي لضمان جودة الخدمات ودقة المواعيد وتوفير تجربة سفر مريحة وموثوقة. هذه الأزمة لا يمكن قراءتها باعتبارها حادثة معزولة، بل هي مؤشر على حجم التدقيق المتزايد من قبل الاتحاد الأوروبي على شركات الطيران الإفريقية. فالمعايير الأوروبية الصارمة تفرض على الناقلات التزامًا مطلقًا بالسلامة والصيانة والتجهيزات التقنية، وهو ما يجعل الاستثمار في التحديثات والبنية التحتية ضرورة إستراتيجية لا مجرد خيار ثانوي. وبين ضغط المصاريف الثقيلة الناتجة عن استئجار الطائرات والحاجة الملحّة إلى استعادة ثقة الجهات الرقابية الأوروبية، تبدو Tunisair Express أمام سباق مع الزمن، فهي مطالبة بحلّ الإشكالات التقنية والتنظيمية التي أثارتها الوكالة الأوروبية، مع الحفاظ على ربط تونس بمسالكها الأوروبية الحيوية. ومع كل الاعتذارات التي قدمتها الناقلة، يبقى السؤال معلّقًا: من يتحمل مسؤولية عدم إنجاز التحديث التقني في أوانه، رغم علم الإدارة بأهمية هذا الشرط الأوروبي؟ فالمسألة لم تعد مرتبطة باضطراب رحلات هنا وهناك، بل بخسائر مالية مباشرة تثقل كاهل شركة عمومية وتؤثر في صورة الطيران التونسي برمته.
