بفرض ترمب تعريفات جمركية على العراق .. هل يتأثر الاقتصاد العراقي والتجارة مع 'واشنطن' ؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ساحة التحرير

منذ 32 دقائق

• ساحة التحرير

بعض تداعيات الحرب التجارية!الطاهر المعز

بعض تداعيات الحرب التجارية! الطاهر المعز لم يسلم جيران الولايات المتحدة – كندا والمكسيك – أو الإتحاد الأوروبي من الزيادة المُشِطّة في الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على معظم دول العالم، وخصوصًا على الصّين، ومجموعة بريكس التي هدّدها بفرض 'رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% '، وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركيةً بنسبة 50% على جميع المنتجات التي تُصدرها البرازيل إلى الولايات المتحدة' لأن رئيس البرازيل ترأس قِمّة مجموعة بريكس يوم السادس من تموز/يوليو 2025، ورفض تهديدات الولايات المتحدة التي هدّدت أعضاء مجموعة بريكس بالويل إذا ما قررت التّخلّي عن الدّولار، لأن مجموعة بريكس تدعو إلى عالم رأسمالي متعدد الأقطاب بدل القطب الواحد الذي تتزعمه الولايات المتحدة التي تُمارس الهيمنة اعتمادًا على القوة العسكرية وعلى الدّولار والمؤسسات المالية الدّولية والتحكّم في التحويلات المالية الدّولية… مجموعة بريكس+ ليست متجانسة ولا تتعدّى مجال التنسيق الإقتصادي والتبادل التجاري الذي لا يزال جنينيا، وهي بعيدة عن طموحات مجموعة باندونغ أو مجموعة السبع والسبعين، وتوسعت مؤخرا لتشمل أنظمة عميلة للولايات المتحدة، لتشمل عشرين دولة، نصفها أعضاء (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا – وهم الأعضاء المؤسسون – ومصر والحبشة وإيران والسعودية والإمارات وإندونيسيا ) ونصفها الآخر شُركاء ( بيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا ونيجيريا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام )، غير إن هذا التّجمع يُمَثل 56% من سكان العالم و44% من الناتج الإجمالي العالمي (عند تعادل القوة الشرائية) و25% من التجارة العالمية، وتمتلك دول مجموعة بريكس+ 72% من احتياطيات المعادن الأرضية النادرة في العالم و 43,6% من إنتاج النفط العالمي و36% من إنتاج الغاز الطبيعي العالمي و78,2% من إنتاج الفحم العالمي، وقد تؤدّي زيادة التنسيق بين هذه الدّول إلى 'فقدان الغرب بقيادة الولايات المتحدة، التي هيمنته' وفق الرئيس البرازيلي. يلوم قادة الولايات المتحدة الصّين على تدخّل الدّولة في الإقتصاد، ويفرضون على حكومات الدول 'النامية' في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، بواسطة صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها، عدم التدخل في الأسعار وفي التوجه الإقتصادي، غير إن هؤلاء القادة الليبراليين والنيوليبراليين يُقرّون سياسات حمائية، ويُخالفون هذه 'القواعد' في بلدانهم، لأن حكومات الدّول الرأسمالية التقدّمة تتدخل لتوجيه الإنتاج نحو تأمين حاجات المجتمع وتوجيه بعض القطاعات الصناعية نحو إنتاج الأسلحة، وتتفق فيما بينها لتفرض على دول العالم – كما حصل في اجتماع بريتن وودز سنة 1944 أو وفاق واشنطن سنة 1989 – نموذجًا اقتصاديا لا يُلائم درجة تطور الإنتاج ولا يُلبّي حاجة الأسواق المحلية، بل يُلبي حاجة أسواق الدّول الإمبريالية، وإذا ما تمكّنت إحدى الدّول من تطوير الصناعة أو الزراعة أو قطاع الخدمات، وأصبحت قادرة على منافسة الدّول الأوروبية والأمريكية فإن هذه الأخيرة تُعرقل نمو أي دولة منافسة من خلال تطبيق سياسات حِمائية وفرض رُسُوم جمركية مرتفعة على السلع والبضائع، وفي مقدّمتها السلع الصينية، حيث أقر دونالد ترامب خلال ولايته الأولى زيادة الرسوم بقيمة 280 مليار دولارا، وأقرت إدارة الرئيس جوزيف بايدن زيادة هذه الرسوم على السلع والخدمات الصينية بقيمة 18 مليار دولار، وهي رسوم تستهدف أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية الصينية، فضلا عن الحصار التكنولوجي والعسكري والإستخباراتي، من خلال تحالف 'كواد' (الولايات المتحدة والهند واليابان ) غير إن دونالد ترامب فَرَضَ زيادة الرُّسُوم الجمركية على حلفائه في الاتحاد الأوروبي الذين أجبرهم كذلك على زيادة حصتهم من الإنفاق العسكري ضمن حلف شمال الاطلسي، ودعم علنًا أحزاب أقصى اليمين في أوروبا والبرازيل والأرجنتين وغيرها، ورَضَخ الإتحاد الأوروبي لأوامر الولايات المتحدة – التي لا تلائم مصالحه – فأقر حصارًا اقتصاديا على روسيا و قررت المفوضية الأوروبية زيادات جديدة في الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 10% إلى 45% وتجميد اتفاق الشراكة الاستثمارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين، لأن الصناعات والتكنولوجيا الصينية تنافس المنتجات الغربية في أسواقها الداخلية وفي العالم، وبالتالي فإن دول أمريكا الشمالية واليابان والإتحاد الأوروبي لا تتردّد أبدًا في إقرار مثل هذه الإجراءات التي تناقض قواعد الرأسمالية الليبرالية والتجارة الحرة، ومن المُثير للجدل إن الولايات المتحدة لم تتردّد في تدمير الإقتصاد الأوروبي من خلال فرض قطع العلاقات الإقتصادية مع روسيا وتفجير خطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا الشمالية، وألمانيا التي ازدهر اقتصادها بفضل الغز الروسي الرخيص وعالي الجودة، وبذلك ازدادت الهيمنة السياسية والإقتصادية الأمريكية على أوروبا التي ارتفعت وارداتها من الغاز الصّخري الأميركي المسال من 27% من احتياجاتها سنة 2021 إلى 48% سنة 2023، وتميزت العلاقات بين الحليفيْن الأوروبي والأمريكي بازدراء إدارة دونالد ترامب لحلفائه، وعدم التشاور معهم قبل اتخاذ قرارات مهمة أدّت إلى إنهاك الصناعات الأوروبية، واستمرّت الولايات المتحدة في استعراض القُوّة وفي عَسْكَرَة السياسات الخارجية، سواء في أوروبا أو في آسيا وخصوصًا على حدود الصيني لمراقبة الممرات المائية الحيوية لتجارة الصين التي بدأت منذ سنة 2013 تنفيذ مشروع 'الحزام والطريق' أو طريق الحرير الجديدة، وهو عبارة عن شبكة من البنية التحتية والطرقات التجارية البرية والبحرية والحديدية لربط الصين بمجمل دول آسيا وإفريقيا وأوروبا وقُدّرت استثمارات الصين في هذا المشروع بأكثر من تريليون دولار، وتحاول الولايات المتحدة ( منذ ولاية جوزيف بايدن) منافسة المشروع الصيني بمشروع مُوازي هندي خليجي صهيوني، غير إن بعض حلفاء الإمبريالية الأمريكية انخرطوا في اتفاق التجارة الحرة الذي تم توقيعه في فيتنام خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بين كل من الصين وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية إلى جانب دول منظمة آسيان، ويضم ثلث سكان العالم وثلث الإنتاج الإجمالي العالمي، وتمكّنت الصين، رغم العراقيل من قطع أشواط كبيرة في مجالات التكنولوجيا وإنتاج الأسلحة المتطورة وصناعة السيارات والطّائرات… العلاقات الأوروبية الصينية من المقرّر أن تنعقد في بكين يوم الرابع والعشرين من تموز/يوليو 2025، في الذّكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدّبلوماسية بين معظم دول أوروبا الغربية والصين، القمة الخامسة والعشرين بين الصّين والاتحاد الأوروبي والصين، ويضم الوفد الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبيّة، ومُفوضة العلاقات الخارجية والأمن، ويتميز مناخ انعقاد هذه القمة بشدّة التّوتّر بين الإتحاد الأوروبي وروسيا، وبرفع الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع والتي لم تستثنِ السلع الواردة من الحلفاء كالإتحاد الأوروبي، أو الخصوم والمنافسين مثل الصّين، غير إن قادة أوروبا مُتشبِّثون بحلف شمال الأطلسي الذي تُهيمن عليه الولايات المتحدة ويستجيبون طوعًا أو كُرْهًا للأوامر الأمريكية بزيادة ميزانية الحرب لشراء المعدّات العسكرية الأمريكية، ويدعون إلى التّكيّف مع الحرب التّجارية التي أطْلَقَتْها الولايات المتحدة، ولا زالوا يعتبرون الصين 'دولة لا تحترم حقوق الإنسان والقِيَم الدّيمقراطية' ( وثيقة بعنوان 'الاتحاد الأوروبي/ الصين: نظرة استراتيجية' – 2019) وعلّق الإتحاد الأوروبي ' اتفاق الاستثمار الشامل' بين الصين وأوروبا قبل التوقيع عليه، ولا تزال أوروبا ( التي تحصل شركاتها على دعم أوروبي وحكومي ) تُعرقل دخول اللوحات الشمسية والسيارات الكهربائية والهواتف الصينية، بذريعة 'التسهيلات والدعم الذي تُقدّمه الحكومة الصينية لهذه الشركات ( مما يؤدي إلى ) ممارسات تجارية غير عادلة…' كما تدعم أوروبا الإستراتيجية العدوانية للولايات المتحدة للسيطرة على المنطقة المُحيطة بالصّين في المحيط الهادئ، ومع ذلك فرضت السّلع الصينية نفسها في الأسواق الأوروبية بفعل جودتها ورُخْص ثمنها ( كالسيارات الكهربائية ومُعدّات الطّاقة النّظيفة)، ليرتفع عجز الميزان التجاري الأوروبي مع الصين إلى حوالي أربعمائة مليار دولار، وتضطر دول الإتحاد الأوروبي إلى الإعتماد على الصين لتوريد المعادن النّادرة التي تحتاجها شركات التكنولوجيا لتصنيع المُعدّات الطّبّيّة والرقائق الاليكترونيّة والطّاقة النّظيفة (الألواح الشمسية والبطاريات والتوربينات…) وهي القطاعات التي تضرّرت جراء قرار خفض الصين صادراتها من المعادن النّادرة… تُطالب الصّين – ومجموعة بريكس – بتطبيق أُصول الرأسمالية الليبرالية، وبناء عالم متعدّد الأقطاب بدل القطب الواحد تحت الهيمنة الأمريكية، ويُتوقّع أن تُدْرِج الصّين هذا الموضوع ضمن محادثات بكين يوم 24 تموز/يوليو 2025، قبل رفع التّجميد عن اتفاق الإستثمار المُشترك، ويتوقع أن تطالب أوروبا من الصين الكفّ عن دعم روسيا في الحرب الدّائرة مع أوكرانيا، التي تخوض حربًا أطلسية بالوكالة ضدّ روسيا… لا يتوقع أن تتمكّن الصّين من خلق شَرْخ بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، رغم فَرض زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع والخدمات الاوروبية، كما لا يُتَوقّع أن تُغيّر الدّول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي توجّهاتها الأساسية لتبقى مُتَظَلِّلَةً بجناح الولايات المتحدة سواء في المجال العسكري أو العقائدي، رغم غطرسة الرئيس الأمريكي وعنجهِيّتِهِ واحتقاره لحلفائه في حلف شمال الأطلسي، وبالنسبة لنا كعرب وكمواطنين تقدّميين من دُول الأطراف، لا نمتلك برنامجًا أو خطّة للإستفادة من هذه الخلافات، فالمجازر الصهيونية مستمرة في فلسطين وسوريا والعدوان مُستمر على اليمن ولبنان والإحتلال مستمر في فلسطين ونجح الكيان الصهيوني في تفتيت سوريا وضمّ جزء منها (بالإضافة إلى الجولان) بدعم أمريكي وأوروبي، وبتواطؤ تركي وعربي… ‎2025-‎07-‎24

وكالة الصحافة المستقلة

منذ 2 ساعات

• وكالة الصحافة المستقلة

تراجع طفيف في أسعار الدولار أمام الدينار العراقي في بغداد وأربيل

المستقلة /- شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي تراجعاً طفيفاً، صباح اليوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، وسط ترقب للأوضاع الاقتصادية والتجارية التي تؤثر على حركة السوق. وفي التفاصيل، انخفضت أسعار الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد إلى 139,400 دينار لكل 100 دولار أمريكي، بعد أن سجلت يوم أمس الأربعاء 139,500 دينار، ما يعكس تحركاً محدوداً في السوق الرسمية. ورغم هذا التراجع، فإن أسعار الدولار في محال الصيرفة والأسواق المحلية بالعاصمة بقيت مستقرة، حيث بلغ سعر البيع 140,500 دينار، مقابل 138,500 دينار للشراء لكل 100 دولار، مما يعكس استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي. أما في مدينة أربيل، فسجّلت الأسواق انخفاضاً مشابهاً، إذ بلغ سعر البيع 139,050 ديناراً، بينما استقر سعر الشراء عند 138,850 ديناراً لكل 100 دولار. ويراقب المتعاملون في السوق المالية بحذر تطورات سعر الصرف، في ظل استمرار الإجراءات الحكومية والبنك المركزي العراقي للسيطرة على تقلبات السوق وضبط عمليات التحويل والشراء، بما يهدف إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

تراجع أرباح ومبيعات "تسلا" الأمريكية وقانون ترامب يفاقم الوضع

شفق نيوز- متابعة أظهر أحدث تقرير أرباح، أصدرته شركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات، استمرار التراجع في الإيرادات، وذلك في أعقاب انخراط الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في السياسة. وحذرت الشركة من أن مشروع القانون الضريبي الذي أقره الرئيس دونالد ترامب مؤخرا سيفاقم الوضع. وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها المستمر إلى عدة عوامل، من بينها تراجع تسليمات المركبات، لكنها أكدت أن التحدي الرئيسي يتمثل في القانون الضريبي الجديد الذي أقر هذا الشهر، والذي يتوقع أن يكون له آثار تتجاوز إنهاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار للمستهلكين عند شراء سيارة كهربائية جديدة. وقال المدير المالي للشركة، فيبهاف تانيجا، خلال مكالمة الأرباح مع ماسك إن "مشروع القانون الضخم الجديد (The One Big Beautiful Bill ) يتضمن العديد من التغييرات التي ستؤثر في أعمالنا". وأوضح أن القانون الجديد ألغى العقوبات التي كانت تفرض على شركات السيارات غير الملتزمة بمعايير الانبعاثات، وهو ما سيشكل تحديا مستمرا أمام "تسلا"، التي شهدت انخفاضا في مبيعات أرصدة الانبعاثات، نتيجة تزايد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية. وأشار ماسك خلال المكالمة، إلى أن القيادة الذاتية والروبوتات ستكون المحرك الأساسي لانتعاش "تسلا"، لكن أيا من هذين المجالين لا يولد إيرادات كبيرة حاليا، ما يعني أن المستثمرين سيحتاجون إلى قدر من الصبر.