أخبار أسوان: إزالة للتعديات والإشغالات.. وزيارات ميدانية للالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية والتي كان أبرزها :
رفع 230 حالة إشغال ومخالفة بنطاق مدينة أسوان
تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود إزالة ورفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع والميادين بالعديد من المناطق والأحياء السكنية أسفرت جهود هذه الحملات عن إزالة ورفع أكثر من 230 حالة إشغال ، ومخالفة ، فضلاً عن رفع العديد من الباعة الجائلين ، وشملت الحالات إغلاق وتشميع 5 محلات تجارية لمخالفتهم للترخيص ، وضبط أكثر من 60 فاترينية ، وشادر مخالف .
التعريفة الجديدة
إزالة 57 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 25 في أسوان.. صور
تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 25 ، والتى تستمر حتى 24 إبريل الجاري، ووصلت إلى إزالة 57 حالة تعد بمساحة 25 ألفا و 335 م2 .
محافظ أسوان يستقبل وفد منظمة التعاون والتنمية لبحث سبل تعزيز التخطيط
استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وفد منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية OECD لبحث سبل تعزيز التخطيط المحلى والتنمية المستدامة مع بعثة المنظمة وممثلى وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى فى إطار البرنامج القُطري لمصر وذلك فى إطار تحقيق رؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يساهم فى فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة على المستوى المحلى .
تحرير 19 محضر جنح لمخالفات متنوعة في حملات لضبط الأسعار بأسوان
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مسئولى مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المختصة للمتابعة الميدانية والمرور اليومى على الأسواق للتأكيد على ضبط الأسعار ، وعدم المغالاة بها ، مع المرور على كافة المجمعات الإستهلاكية ، والهايبر ماركت ، والمخابز البلدية ، ومختلف الأنشطة التجارية. وهو الذى يتكامل مع المرور على مستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر الإسطوانات والإلتزام بالسعر الرسمى الذى تم إقراره حيث يأتى ذلك عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود.
وفى هذا الإطار قامت مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بحملات متتالية أسفرت عن تحرير 19 محضر جنح لمخالفات متنوعة منها محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم حمل شهادات صحية ، ومحاضر تصرف فى السلع التموينية ، وجارى المرور والمتابعة من اللجان المختصة على مدار اليوم.
محافظ أسوان: الاستقرار والهدوء يسيطران على حركة السيارات الأجرة بالمواقف
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، على استقرار الحالة العامة والهدوء والتشغيل الطبيعى لسيارات السيرفيس بمختلف المواقف داخل المراكز والمدن ، والإلتزام من السائقين بالتعريفة الجديدة التى تم إقرارها على كافة خطوط السير عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود.
جامعة أسوان تشارك في برنامج إعداد قادة الابتكار الاجتماعي بحلوان
شاركت جامعة أسوان ، تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في البرنامج التدريبي الذي اقيم تحت عنوان "إعداد قادة الابتكار الاجتماعي" الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان، في الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2025، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 2 أيام

• بيروت نيوز

بالأرقام.. هذه الدول يمكنك كسب دخل أعلى فيها والعمل أقل

كشفت دراسة حديثة أعدّتها شركة Remitly المتخصصة في تسهيل التحويلات المالية، أن هناك 13 دولة على الأقل يمكن للمواطن البريطاني العادي أن يكسب فيها دخلًا أعلى بالساعة مقارنة بما يحققه داخل المملكة المتحدة. وبحسب التحليل، فإن العامل في هذه الدول يتمكن من بلوغ متوسط الأجر السنوي البريطاني، والبالغ نحو 45,688 جنيهًا إسترلينيًا، بـ15 أسبوعًا أقل مما يتطلبه الأمر في بريطانيا، حيث يعمل البريطانيون في المتوسط 1524 ساعة سنويًا لتحقيق هذا الدخل، بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). تصدّرت لوكسمبورغ قائمة الدول التي يمكن فيها الوصول إلى الراتب البريطاني بأقل جهد زمني؛ إذ يكفي المواطن اللوكسمبورغي العمل 480 ساعة أقل سنويًا، أي ما يعادل 64 يوم عمل (باحتساب 7.5 ساعات عمل يوميًا). ورغم أن تكلفة المعيشة في لوكسمبورغ أعلى بنسبة 14% مقارنة بالمملكة المتحدة (وفق بيانات موقع Numbeo)، إلا أن العائد مقابل الوقت المبذول يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من العاملين. في المرتبة التالية جاءت ألمانيا، حيث يحتاج المواطن الألماني إلى 46 يومًا عمل أقل سنويًا لكسب نفس الراتب البريطاني، مع ميزة إضافية هي أن تكلفة المعيشة أقل بنسبة 1% مقارنة ببريطانيا، مما يعزز القوة الشرائية للدخل. بلدان الشمال الأوروبي: دخل مرتفع مقابل معيشة مكلفة تُظهر الدراسة أن سكان أيسلندا، النرويج، الدنمارك، والسويد يمكنهم جميعًا تحقيق نفس الراتب البريطاني بعدد أيام عمل أقل. على سبيل المثال، يحتاج العامل الأيسلندي إلى 125 يومًا فقط، مقابل 151 يومًا في النرويج، 153 في الدنمارك، و190 في السويد. لكن يُقابل هذه الإنتاجية المرتفعة ارتفاع واضح في تكاليف المعيشة: أيسلندا: +41.5% النرويج: +21% الدنمارك: +13.6% السويد: -2.2% (وهي الدولة الوحيدة في المجموعة التي تُعد أرخص من بريطانيا) أستراليا وكندا: موازنة بين الدخل وتكاليف المعيشة تُعد أستراليا من الدول القليلة التي تُوفّر مزيجًا متوازنًا: يمكن للعامل الأسترالي العمل أقل بـ3 أسابيع من نظيره البريطاني لنيل نفس الأجر، مع تكلفة معيشة أقل بـ0.4% فقط. وتبرز كندا في قائمة الدول التي توفر دخلًا مرتفعًا نسبيًا دون فروقات كبيرة في تكاليف المعيشة مقارنة ببريطانيا. في الجهة المقابلة… العمل أكثر مقابل أقل ليس كل البلدان توفر فرصًا أفضل. ففي المكسيك، مثلًا، يتعيّن على العامل العادي أن يعمل 6211 ساعة سنويًا — أي ما يعادل أكثر من 8.5 شهر من العمل اليومي دون انقطاع — لتحقيق نفس متوسط الراتب البريطاني. ومع أن تكلفة المعيشة في المكسيك أقل بـ41.5% من المملكة المتحدة، فإن الفارق الزمني الشاسع المطلوب لتحقيق دخل مكافئ يُبرز صعوبة تعويض الفارق في الأجور.

ليبانون 24

منذ 3 أيام

• ليبانون 24

بالأرقام.. هذه الدول يمكنك كسب دخل أعلى فيها والعمل أقل

كشفت دراسة حديثة أعدّتها شركة Remitly المتخصصة في تسهيل التحويلات المالية، أن هناك 13 دولة على الأقل يمكن للمواطن البريطاني العادي أن يكسب فيها دخلًا أعلى بالساعة مقارنة بما يحققه داخل المملكة المتحدة. وبحسب التحليل، فإن العامل في هذه الدول يتمكن من بلوغ متوسط الأجر السنوي البريطاني، والبالغ نحو 45,688 جنيهًا إسترلينيًا، بـ15 أسبوعًا أقل مما يتطلبه الأمر في بريطانيا ، حيث يعمل البريطانيون في المتوسط 1524 ساعة سنويًا لتحقيق هذا الدخل، بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). تصدّرت لوكسمبورغ قائمة الدول التي يمكن فيها الوصول إلى الراتب البريطاني بأقل جهد زمني؛ إذ يكفي المواطن اللوكسمبورغي العمل 480 ساعة أقل سنويًا، أي ما يعادل 64 يوم عمل (باحتساب 7.5 ساعات عمل يوميًا). ورغم أن تكلفة المعيشة في لوكسمبورغ أعلى بنسبة 14% مقارنة بالمملكة المتحدة (وفق بيانات موقع Numbeo)، إلا أن العائد مقابل الوقت المبذول يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من العاملين. في المرتبة التالية جاءت ألمانيا ، حيث يحتاج المواطن الألماني إلى 46 يومًا عمل أقل سنويًا لكسب نفس الراتب البريطاني، مع ميزة إضافية هي أن تكلفة المعيشة أقل بنسبة 1% مقارنة ببريطانيا، مما يعزز القوة الشرائية للدخل. بلدان الشمال الأوروبي: دخل مرتفع مقابل معيشة مكلفة تُظهر الدراسة أن سكان أيسلندا، النرويج ، الدنمارك، والسويد يمكنهم جميعًا تحقيق نفس الراتب البريطاني بعدد أيام عمل أقل. على سبيل المثال، يحتاج العامل الأيسلندي إلى 125 يومًا فقط، مقابل 151 يومًا في النرويج، 153 في الدنمارك، و190 في السويد. لكن يُقابل هذه الإنتاجية المرتفعة ارتفاع واضح في تكاليف المعيشة: أيسلندا: +41.5% النرويج: +21% الدنمارك: +13.6% السويد: -2.2% (وهي الدولة الوحيدة في المجموعة التي تُعد أرخص من بريطانيا) أستراليا وكندا: موازنة بين الدخل وتكاليف المعيشة تُعد أستراليا من الدول القليلة التي تُوفّر مزيجًا متوازنًا: يمكن للعامل الأسترالي العمل أقل بـ3 أسابيع من نظيره البريطاني لنيل نفس الأجر، مع تكلفة معيشة أقل بـ0.4% فقط. وتبرز كندا في قائمة الدول التي توفر دخلًا مرتفعًا نسبيًا دون فروقات كبيرة في تكاليف المعيشة مقارنة ببريطانيا. في الجهة المقابلة... العمل أكثر مقابل أقل ليس كل البلدان توفر فرصًا أفضل. ففي المكسيك ، مثلًا، يتعيّن على العامل العادي أن يعمل 6211 ساعة سنويًا — أي ما يعادل أكثر من 8.5 شهر من العمل اليومي دون انقطاع — لتحقيق نفس متوسط الراتب البريطاني. ومع أن تكلفة المعيشة في المكسيك أقل بـ41.5% من المملكة المتحدة، فإن الفارق الزمني الشاسع المطلوب لتحقيق دخل مكافئ يُبرز صعوبة تعويض الفارق في الأجور.

صدى البلد

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• صدى البلد

وزيرة التخطيط تفتتح فعاليات إطلاق مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن»

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ فعاليات إطلاق مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»، والذي يطلقه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) ، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، و تاتيانا تيبلوفا، رئيس الشراكات والتعاون الدولي، بمنظمة التعاون الاقتصادي ‏والتنمية (OECD)، والدكتورة فاليري ليشتي، رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر. وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»، يأتي تتويجًا لشراكات طويلة الأمد ومثمرة بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والحكومة السويسرية عبر الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حيث يُجسّد المشروع شهادة حيّة على عمق التعاون بين مصر والوكالة وبرنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون التنمية الاقتصادية. وقالت إن التزام مصر بترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية، وتطوير الحوكمة العامة المرتكزة على المواطن، ليس بالأمر الجديد، حيث شكلت رؤية مصر 2030 وكذلك برامج عمل الحكومة المختلفة، وأخرها برنامج العمل للفترة 2024-2027، مرجعًا ثابتًا لمسيرة الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتضع الإنسان في قلب عملية التنمية. وأضافت أنه في ذلك الإطار، يأتي المشروع ليضيف قيمة حقيقية، من خلال إتاحة منصة للتعاون رفيع المستوى ودعم أولويات الدولة، لا سيّما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، وذلك من خلال ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة، خاصة فيما يخص حقوق واحتياجات الأطفال والنساء والشباب، بالإضافة إلى تطوير السياسات التنظيمية عبر نهج يرتكز على المواطن ويأخذ في الحسبان قضايا الشباب والمرأة والبيئة، فضلًا عن دمج منظور الشباب في الحوكمة العامة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر خضرة وشمولًا. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، أن المشروع ساهم في تطوير أداة لتطبيق 'العدسة الخضراء' (Green-Lens) في تصميم السياسات التنظيمية في مصر، بما يدعم الأهداف الوطنية المناخية، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن ارتفاع عدد سكان المناطق الحضرية إلى أكثر من 41 مليون بحلول 2050، وتصاعد التحديات المتعلقة بندرة المياه، وازدياد موجات الحرارة، حيث تمثل تحديات تتطلب أدوات تنظيمية أكثر مرونة وابتكارًا. وأضافت أن المشروع يأتي ضمن إطار شراكة أوسع بين الحكومة المصرية والـ OECD تشمل العديد من البرامج والمبادرات ومن ضمنها مشروع "دعم الحوكمة الاقتصادية والإدارية العامة في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي، وكذلك برنامج التعاون القطري مع المنظمة. وأعلنت عن تولّي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2026–2030، إلى جانب إيطاليا وتركيا، بما يؤكد التزام مصر العميق بتعزيز السياسات المستدامة والشاملة، وتعميق التعاون الإقليمي والدولي. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تدشين تلك المرحلة الجديدة من التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون يمثل خطوة في غاية الأهمية، لاسيّما في مجالات العدالة الصديقة للطفل، والسياسات التنظيمية، وتمكين الشباب، مضيفة أن تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة بما يستجيب لحقوق الفئات الأكثر احتياجًا يمثل جزءًا لا يتجزأ من رؤية الدولة لحوكمة شاملة قائمة على حقوق المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي. كما أعلنت عن إطلاق مراجعة السياسات التنظيمية في مصر، والتي تمثل الأولى من نوعها في المنطقة، موضحة أن تلك المراجعة ستسهم في تقديم تقييمًا شاملًا للبيئة التنظيمية القائمة، مما يسهم في تقريب تطبيق أفضل الممارسات والنظم الدولية. وأضافت «المشاط»، أن الحوكمة المرتكزة على المواطن تمثل حجر الأساس لبناء الثقة المجتمعية، وتعزيز المشاركة، وضمان أن تستجيب السياسات لاحتياجات السكان الحقيقية، وهي سبيل محوري وأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من التعليم والعمل اللائق وكذلك الحد من الفجوات المكانية والاجتماعية. وأوضحت أن الاستثمار في المواطن، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا من الأطفال، والشباب، والنساء، هو استثمار في مستقبل مصر، حيث يشكلون أغلبية المجتمع، ويملكون طاقة قادرة على قيادة التحول الاجتماعي، وكذلك الاقتصادي فيما يخص تعزيز مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجهات التابعة للوزارة كافة، لدعم السياسات المكتملة والمرتكزة حول المواطن في مصر، والتي ترتكز على تطوير المهارات، والمشاركة المدنية، وريادة الأعمال. واختتمت كلمتها، بأنه بينما تواصل مصر مسيرة الإصلاح، فإنها تجدد التزامها بحوكمة شاملة، شفافة، ومسئولة مؤكدةً إيمان الدولة أن المواطن، وخاصة الشباب، يجب أن يكون شريكًا في صياغة المستقبل، وموضحةً أنه من خلال الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، سيتم المضي قُدمًا نحو سياسات أكثر عدالة وفعالية واستدامة.