أمريكا مهددة بخسارة سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين بسبب الكهرباء

يتوقف الفوز أو الخسارة في السباق مع الصين لتطوير الذكاء الاصطناعي على ما إذا كانت واشنطن ستدعم بناء "طرق سريعة" لنقل كميات كبيرة من الكهرباء، وفقا لأحد كبار مطوري مشروعات الطاقة في أمريكا.
يطالب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفينرجي" مايكل بولسكي، بتبني فكرة إنشاء هيئة وطنية لشبكات نقل الكهرباء لتتولى بناء خطوط كهرباء عالية الجهد، على غرار شبكة الطرق السريعة الأمريكية، وقال بولسكي إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تحقق إصلاحا تنظيميا وتسهم في تسريع وتيرة التنفيذ.
أوامر دونالد ترمب
قال بولسكي "أصدرت إدارة ترمب أوامر تنفيذية تشير إلى أن هناك حالة طوارئ في قطاع الطاقة، وأنا أؤمن فعلا أنها حالة طوارئ"، مضيفا "نظرا إلى مدى صعوبة تنفيذ المشاريع، ليس لدينا عقود لحل هذه المشكلة. لدينا بضع سنوات فقط".
أدى ازدهار الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في الطلب على الكهرباء، بينما تعرقل قدرة أميركا على تلبية هذا الطلب شبكة كهرباء متعثرة بسبب قدمها وضخامتها.
قد يستغرق تنفيذ مشاريع طاقة كبرى 10 سنوات أو أكثر، في حين أن حالة عدم اليقين التي تثيرها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهدد بجعل المهمة أكثر تعقيداً من خلال رفع التكاليف عبر الرسوم الجمركية، وتقويض مصادر الطاقة المتجددة، التي تُعد حالياً من أسرع أنواع الطاقة من حيث التنفيذ.
بولسكي قال إن مطوري مشاريع الطاقة يحتاجون إلى الدعم، تماما كما يحصل عليه أشخاص مثل إيلون ماسك ممن ينفذون بنى تحتية ضخمة مثل المركبات الفضائية، مضيفا خلال مقابلة مع "بلومبرغ" : "حتى ماسك لديه دعم من ناسا ويحظى بدعم حكومي ولديه عقود حكومية. هناك الكثير الجهات الحكومية التي تُمكّنه من ذلك".
دعم المستثمرين
أوضح أن على الإدارة الأمريكية والكونجرس إرسال إشارات دعم واضحة وضمان تعويض المطورين بشكل مناسب مقابل تلك الاستثمارات، كانت إدارة ترمب قد أعلنت الشهر الماضي عن إلغاء دعم حكومي بقيمة 3.7 مليار دولار لعدد من مشاريع الطاقة النظيفة.
من بين المشاريع المعلقة حاليا مشروع "جرين بيلت إكسبرس" التابع لشركة "إنفينرجي"، الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار، ويهدف إلى نقل 5 جيجاواط من الكهرباء - يعادل طاقة 5 مفاعلات نووية - عبر 800 ميل تمتد عبر 4 ولايات أمريكية، ويربط بين 3 شبكات كهرباء إقليمية.
من المزمع بدء تنفيذ المشروع في العام المقبل، وقد حصل على التزام مشروط من وزارة الطاقة الأميركية في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن بمنحه ضمان قرض تصل قيمته إلى 4.9 مليار دولار. إلا أن مصير هذه الأموال بات غير مؤكد في ظل قيام ترمب بتقليص البرامج الحكومية.
قال بولسكي الذي يعمل في هذا القطاع منذ 45 عاما بعد أن هاجر من أوكرانيا، ورئيس شركة "إنفينرجي"، جيم ميرفي، إنهما ما زالا متفائلين بالحصول على القرض، مضيفا "هذا مشروع وطني له أهمية وطنية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

ترمب يرفض التحدّث إلى ماسك.. ويتجه للتخلي عن سيارة تيسلا

أعلن البيت الأبيض، أمس أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يعتزم التحدّث إلى الملياردير إيلون ماسك وأنه قد يتخلى عن سيارة تيسلا حمراء، إثر السجال الحاد بين الرجلين. وشدّد معسكر ترمب على أن سيّد البيت الأبيض يريد طي الصفحة مع رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، وقد أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس بأن ماسك طلب الاتصال لكن الرئيس غير مهتم بذلك. بدلاً من ذلك سعى الرئيس الجمهوري إلى تركيز الجهود على إقرار مشروع الميزانية في الكونغرس والذي كانت انتقادات ماسك له أشعلت فتيل السجال الخميس. تداعيات الخلاف بين أغنى شخص في العالم ورئيس أقوى دولة في العالم، قد تكون كبيرة إذ يمكن أن تقلّص الرصيد السياسي لترمب في حين قد يخسر ماسك عقوداً حكومية ضخمة. وقال ترمب في تصريحات هاتفية لصحافيين في محطات تلفزة أميركية: إن الخلاف أصبح وراءه، ووصف ماسك بأنه "الرجل الذي فقد عقله" في اتصال أجرته معه محطة إيه بي سي، فيما قال في تصريح لقناة سي بي اس: إن تركيزه منصب "بالكامل" على الشؤون الرئاسية. في الأثناء، نفى البيت الأبيض صحة تقارير أفادت بأن الرجلين سيتحادثان. ورداً على سؤال عما إذا يعتزم الرجلان التحادث، قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض في تصريح لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته: "إن الرئيس لا يعتزم التحدث إلى ماسك اليوم". وقال مسؤول آخر: "صحيح" أن ماسك طلب الاتصال. وخلال توجهه إلى ناديه للغولف في نيوجيرسي في وقت متأخر الجمعة، قال ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: "بصراحة، كنت مشغولاً جداً بالعمل على الصين وروسيا وإيران، أنا لا أفكر في إيلون ماسك، أتمنى له كل التوفيق فقط". التخلي عن سيارة تسلا تراجعت أسهم شركة تيسلا بأكثر من 14 بالمئة الخميس على خلفية السجال، وخسرت أكثر من 100 مليار من قيمتها السوقية، لكنها تعافت جزئياً الجمعة. وفي مؤشر يدل على مدى تدهور العلاقة بينهما، يدرس الرئيس الأميركي بيع أو منح سيارة تيسلا كان اشتراها لإظهار دعمه لماسك إبان احتجاجات طالت الشركة. الجمعة كانت السيارة الكهربائية لا تزال مركونة في فناء البيت الأبيض. ورداً على سؤال لفرانس برس حول ما إذا قد يبيع ترمب السيارة أو يهبها قال المسؤول الرفيع في البيت الأبيض: "إنه يفكر في ذلك، نعم". وكانت التقطت صور لترمب وماسك داخل السيارة في حدث شديد الغرابة أقيم في مارس حوّل خلالها ترمب البيت الأبيض إلى صالة عرض لسيارات تيسلا بعدما أدت احتجاجات على الدور الحكومي الذي اضطلع به ماسك على رأس هيئة الكفاءة الحكومية إلى تراجع أسهم الشركة. مدة الصلاحية تأتي التطورات على الرغم من جهود يبدو أن ماسك بذلها لاحتواء التصعيد. الخميس، لوّح ماسك بسحب المركبة الفضائية دراغون من الخدمة، علماً أنها تعد ذات أهمية حيوية لنقل الرواد التابعين لناسا إلى محطة الفضاء الدولية، بعد تلويح ترمب بإمكان إلغاء عقود حكومية ممنوحة لرجل الأعمال. لاحقاً، سعى ماسك لاحتواء التصعيد وجاء في منشور له على منصة إكس "حسناً لن نسحب دراغون". والجمعة لم يصدر ماسك أي موقف على صلة بالسجال. لكن لم يتّضح بعد كيف يمكن إصلاح العلاقة بين الرجلين والتي كانت تشهد تأزماً أثار توترات في البيت الأبيض. مستشار ترمب التجاري بيتر نافارو الذي كان ماسك وصفه بأنه "أكثر غباء من كيس من الطوب" خلال جدل حول التعرفات الجمركية، لم يشأ التبجّح لكنه أشار إلى انتهاء "مدة صلاحية" ماسك. وقال في تصريح لصحافيين: "كلا لست سعيداً"، مضيفاً "يأتي أشخاص إلى البيت الأبيض ويذهبون". بدوره اتّخذ نائب الرئيس جاي دي فانس موقفاً داعماً لترمب، مندداً بما وصفها بأنها "أكاذيب" حول طبع "انفعالي وسريع الغضب" لترمب، لكن من دون توجيه انتقادات لماسك. وانهار التحالف السياسي الخميس مع سجال ناري هدد خلاله الرئيس الأميركي بتجريد الملياردير من عقود ضخمة مبرمة مع الحكومة بعدما وجّه ماسك انتقادات لمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى ترمب إلى إقراره في الكونغرس. وقال ترمب في تصريحات نقلها التلفزيون من المكتب البيضوي: "خاب أملي كثيراً" بعدما انتقد مساعده السابق وأحد كبار مانحيه مشروع قانون الإنفاق المطروح أمام الكونغرس. ويصف الرئيس الأميركي المشروع بأنه "كبير وجميل"، في حين يعتبره ماسك "رجساً يثير الاشمئزاز". وظل التوتر بين الرجلين حول مشروع الضرائب والإنفاق مكبوتاً إلى أن انتقد ماسك الخطة الأساسية في سياسة ترمب الداخلية لأنها ستزيد العجز برأيه. وأطلق ماسك استطلاعات للرأي لمعرفة إن كان عليه تشكيل حزب سياسي جديد ما يشكل تهديدًا كبيرًا من جانب رجل قال: إنه مستعد لاستخدام ثروته لإطاحة مشرعين جمهوريين يعارضون رأيه. والجمعة، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو: إن ماسك "مرحب به" في أوروبا. خلال إحاطتها اليومية سئلت بينيو عمّا إذا تواصل ماسك مع الاتحاد الأوروبي لنقل أعماله أو إنشاء أعمال جديدة، فأجابت "هو مرحّب به". بدوره قال المتحدث باسم المفوضية للشؤون التكنولوجية توماس رينييه: إن "الجميع مرحب بهم للانطلاق والتوسع في الاتحاد الأوروبي"، مشدداً على أن ذلك هو "بالتحديد الهدف من اختيار أوروبا" وجهة، في إشارة إلى مبادرة للاتحاد الأوروبي لتحفيز الشركات الناشئة وتلك الساعية لتوسيع نطاق عملها.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

الذهب ينخفض بقوة البيانات الاقتصادية وتقليل توقعات خفض «الفائدة»

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1 % يوم الجمعة بعد أن خفّض تقرير الوظائف الأمريكي، الذي جاء أقوى من المتوقع، الآمال في خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 % ليصل إلى 3,316.13 دولارًا للأوقية، لكنه ارتفع بنسبة 0.8 % خلال الأسبوع حتى الآن. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.8 % عند 3,346.60 دولارًا. وأظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 139,000 وظيفة في مايو، مقارنةً بتوقعات بزيادة قدرها 130,000 وظيفة، وفقًا لخبراء اقتصاديين. وبلغ معدل البطالة 4.2 %، وهو ما يتوافق مع التقديرات. جاءت البيانات متوافقة مع التقديرات، وهو أمر سلبي للذهب، إذ تشير البيانات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة وجيزة، وفقًا لما ذكره إدوارد ماير، المحلل في ماريكس. ويُنظر إلى صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي على أنهم ينتظرون حتى سبتمبر لخفض أسعار الفائدة، مع احتمال إجراء خفض واحد إضافي بحلول ديسمبر، وذلك استنادًا إلى تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والتي أظهرت أيضًا تراجع المتداولين عن الرهانات التي ستؤتي ثمارها إذا أجرى البنك المركزي الأمريكي خفضًا ثالثًا لأسعار الفائدة بنهاية العام. يُعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي. لكن ارتفاع أسعار الفائدة يُقلل من جاذبية السبائك نظرًا لعدم عائدها. على صعيد السياسة التجارية، كان هناك القليل من الوضوح بعد المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جين بينغ يوم الخميس. وأضاف ماير: "هذه مفاوضات صعبة للغاية، ولن تُحل عبر الهاتف فقط. إذا أصبحت عناوين الرسوم الجمركية سلبية، فهذا يُبشر بالخير للذهب". وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 35.96 دولارًا أمريكيًا، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من 13 عامًا في وقت سابق. وصرح جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس، بأن مكاسب الفضة "تبدو مدفوعة بتدفقات المضاربة، نظرًا لانخفاض سعرها بشكل كبير مقارنةً بالذهب، وقد عزز تجاوزها مستوى 35 دولارًا أمريكيًا للأونصة هذا التحرك". وارتفع البلاتين بنسبة 2.5 % ليصل إلى 1,158.20 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2022، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 3.9 % ليصل إلى 1,045.45 دولارًا أمريكيًا. ويتجه كلا المعدنين نحو تحقيق مكاسب أسبوعية. في بورصات الأسهم العالمية، أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد يوم الجمعة، وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ساعد تقرير التوظيف المتفائل عمومًا وانتعاش أسهم تيسلا، على تحقيق المؤشرات مكاسب أسبوعية. ارتفعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، بينما قفزت عملة البيتكوين. وقال ريان ديتريك، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة كارسون في أوماها: "انتعشت الأسهم بشكل جيد اليوم، وهو اتجاه شائع نشهده مؤخرًا، فاليوم التالي ليوم سيء كان قويًا جدًا، وهذا دليل آخر على أن المتفائلين يسيطرون على السوق". وأفادت وزارة العمل الأمريكية بإضافة 139 ألف وظيفة جديدة في مايو، متجاوزةً توقعات المحللين، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2 %. كما أظهر التقرير نموًا في الأجور فاق التوقعات، وهو ما يُستبعد أن يُقنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الرئيسي على المدى القريب. وأضاف ديتريك: "كان الرقم الرئيسي قويًا، ولكن من الواضح أن هناك بعض التدهور والتباطؤ عند تقشير البصلة". وأضاف: "لكن الواقع هو أن سوق العمل لا يزال ينمو، وأن الاقتصاد ككل لا يزال على أرض صلبة. وقد أدى ذلك إلى انتعاش اقتصادي مُريح في ختام أسبوع قوي". وارتفع سهم تيسلا بنسبة 3.8 % بعد يوم من الخلاف العلني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، الملياردير إيلون ماسك، والذي أدى إلى انخفاض حاد في أسهم شركة تيسلا التي يرأسها ماسك، مما ساهم في انخفاض حاد في المؤشرات. أعاد الخلاف بين الحليفين السابقين إحياء المخاوف بشأن "مشروع قانون ترامب الضخم" للضرائب وخطط الإنفاق وتأثيره على العجز المتزايد. ولا تزال مفاوضات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين متقلبة، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي والهند على التوصل إلى اتفاقات، ووعدت الولايات المتحدة والصين بإجراء المزيد من المحادثات بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها ترمب يوم الخميس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. منحت الصين تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن النادرة لأكبر ثلاث شركات صناعة سيارات أمريكية وسط تزايد عقبات سلسلة التوريد بسبب قيود بكين على تصدير هذه المواد. من ناحية أخرى، علّقت الولايات المتحدة تراخيص موردي المعدات النووية لبيعها لمحطات الطاقة الصينية. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 443.13 نقطة، أي بنسبة 1.05 %، ليصل إلى 42,762.87. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 61.06 نقطة، أي بنسبة 1.03 %، ليصل إلى 6,000.36. وارتفع مؤشر ناسداك المُركّب بمقدار 231.50 نقطة، أي بنسبة 1.20 %، ليصل إلى 19,529.95. وارتفعت الأسهم الأوروبية على غرار نظيراتها الأمريكية بعد تقرير الوظائف، محققةً مكاسبها الأسبوعية الثانية على التوالي، مدعومةً ببيانات التوظيف الأمريكية الإيجابية وتراجع المخاوف بشأن النزاعات التجارية. وارتفع مؤشر ام اس سي آي للأسهم العالمية 5.27 نقطة، أي بنسبة 0.59 %، ليصل إلى 892.10. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.32 %، بينما ارتفع مؤشر فوتسي الأوروبي الأوسع نطاقًا 7.10 نقطة، أي بنسبة 0.32 %. وأغلق مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان على انخفاض بنسبة 0.1 % ليصل إلى 622.63، بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 187.12 نقطة، أي بنسبة 0.50 %، ليصل إلى 37,741.61. وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية في أعقاب بيانات التوظيف التي جاءت أفضل من المتوقع. ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 0.51 % ليصل إلى 99.18، مع انخفاض اليورو بنسبة 0.42 % ليصل إلى 1.1396 دولار. ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار بنسبة 0.87 % ليصل إلى 144.77. كما حفز التقرير ارتفاعًا في العملات المشفرة، إذ ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 3.80 % ليصل إلى 104,334.11 دولارًا أمريكيًا. وارتفع سعر إيثريوم بنسبة 3.7 % ليصل إلى 2,487.77 دولارًا أمريكيًا. كما استفادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من بيانات الوظائف الإيجابية. وارتفع العائد القياسي لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 11.1 نقطة أساس إلى 4.506 % مقارنة مع 4.395 % في أواخر يوم الخميس. وارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 8.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.9655 %، مقارنةً بـ 4.884 % في أواخر يوم الخميس. ارتفع عائد السندات لأجل عامين، والذي عادةً ما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 11.7 نقطة أساس ليصل إلى 4.041 %، مقارنةً بـ 3.924 % في أواخر يوم الخميس. وفي تحليل لتداولات العملات، قالت رانيا جول، كبير محللي الأسواق في إكس اس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهد الين الياباني مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي، وهو تحرك لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى تطورات عدة تتقاطع عند نقطة التقاء دقيقة بين التباطؤ الاقتصادي الأمريكي والتشدد الحذر لبنك اليابان. وهذا التغير يعكس واقعًا جديدًا في ميزان القوى النقدية بين الاقتصادين، حيث بدأت بوادر التراجع في قوة الدولار بالظهور نتيجة بيانات اقتصادية ضعيفة، في الوقت الذي تعزز فيه اليابان توجهاتها نحو تشديد نقدي حذر. وهذا التبدل في المشهد الكلي يدعم تحولات محتملة في مسار أسعار الصرف على المدى القريب والمتوسط. وهذه المؤشرات تضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتغيير نهجه نحو تخفيض أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا، وربما حتى قبل اجتماع سبتمبر، خاصة مع بروز خطر الركود بصورة غير مباشرة من خلال بيانات سوق العمل. وفي ضوء هذه التطورات، لا يمكن تجاهل الدور الحاسم لتوقعات الفائدة، لا سيما وأن الأسواق بدأت فعليًا تسعر خفضًا للفائدة بنسبة تقارب 60 % في سبتمبر. وهذا التحول في المزاج النقدي الأمريكي يُقلص من جاذبية الدولار، لا سيما في وجه عملة مثل الين الذي لطالما تمتع بدور الملاذ الآمن في أوقات التوتر الاقتصادي والجيوسياسي. ومع هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.36 %، فإن الضغط الهبوطي على زوج الدولار/ين يتزايد، خاصة مع تجاوزه نقطة الدعم 143.00 واتجاهه نحو 142.60 وربما أدنى من ذلك. وفي المقابل، يبرز بنك اليابان كلاعب فاعل على الساحة النقدية بطموحات جديدة مدفوعة بتضخم محلي بدأ يتحرك بوضوح نحو الهدف المرجو عند 2 %. ومع أن المحافظ أويدا لا يزال حذرًا، إلا أن تصريحاته الأخيرة تشير إلى التزام ضمني برفع تدريجي للفائدة إذا استمرت وتيرة التضخم في الارتفاع. وهذا بدوره يدعم الين، ليس فقط من حيث التوقعات، بل أيضًا من خلال تقليص الفجوة بين عوائد السندات الأمريكية واليابانية، وهو ما لطالما شكل المحرك الرئيسي لتحركات زوج الدولار/ين. ولكن لا يخلو الوضع من التحديات. فدخول رسوم جمركية جديدة من الولايات المتحدة على واردات الألومنيوم والصلب، بنسبة تصل إلى 50 %، يشكل تهديدًا مباشرًا لصناعات التصدير اليابانية، ويضغط على تكلفة الإنتاج بشكل قد يترجم إلى تضخم مستورد. وهذا النوع من التضخم "غير المنتج" يمثل صداعًا لبنك اليابان، الذي سيُجبر على الموازنة بين مكافحة التضخم ودعم النمو، لا سيما في ظل تراجع الطلب الخارجي. لذلك، رغم التوجه المبدئي نحو رفع الفائدة، قد يبقى نطاق التحرك محدودًا نسبيًا، وهو ما قد يحد من المكاسب الطويلة الأجل للين في حال تراجعت الضغوط على الدولار لاحقًا. وبالنظر إلى تدفقات رؤوس الأموال، نرى أن شهية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة تبقى حافزًا مهمًا لتدعيم الين، خاصة في بيئة يسودها القلق الجيوسياسي وتذبذب أداء الأسواق المالية العالمية. فعندما يرتفع مؤشر التقلبات ويظهر مزيد من التوتر في أسواق الأسهم، غالبًا ما يتحول المستثمرون نحو الين والذهب، وهو ما شهدناه في الأسابيع الأخيرة. والعلاقة بين هذه الأصول والين ليست مجرد مصادفة، بل تعكس ترابطًا بنيويًا يرتكز على العزوف عن المخاطرة وتفضيل الأصول المستقرة. ومن المتوقع أن الاتجاه العام لزوج الدولار/ين خلال الأشهر المقبلة سيكون نحو مزيد من التراجع، مع احتمالات وصوله إلى مستوى 141.00 إذا استمرت الضغوط على سوق العمل الأمريكي، وتراجعت عوائد السندات دون 4.30 %. أما في حال طرأت مفاجآت إيجابية على بيانات التضخم أو النمو الأمريكي، فقد نرى ارتدادًا محدودًا إلى مستويات 143.40 – 144.20، خاصة إذا عادت عوائد السندات للارتفاع فوق 4.44 %. ومع ذلك، فإن المسار الأقل مقاومة يبدو حاليًا في صالح الين، على الأقل في الأجل القصير إلى المتوسط.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

سياقاتالذكاء الاصطناعي يستهدف وظائفنا.. لكن المشكلة ليست هنا

كما يقول الشاعر الجاهلي: ما أشبه الليلة بالبارحة. تعد التقنيات الجديدة بمكاسب هائلة في الإنتاجية، فيهتف الاقتصاديون، وتستثمر الشركات، ويغمغم صانعو السياسات شيئا عن إعادة التأهيل. في الوقت نفسه، يطلب من العاملين التكيف بأي طريقة يرونها مناسبة بما في ذلك الخروج من سوق العمل. اليوم يأتي الذكاء الاصطناعي، والقصة تعود مرة أخرى، لكنها هذه المرة أسرع، حيث يتقارب فيها المحلي والعالمي، وبشبكات أمان أقل من أي وقت مضى. لكن المشكلة الحقيقية ليست أن الذكاء الاصطناعي يستبدل الموظفين والعمال، إنما المشكلة الحقيقية هي أن أنظمتنا الإدارية والاقتصادية لا تزال تنظر للمشكلة من زاوية فنية، غير مدركة أن للمشكلة جذور هيكلية عميقة. لا بد من شرح أعمق لهذه المسألة. اليوم، يستبدل الذكاء الاصطناعي الوظائف في قطاعات عديدة من مراكز الاتصال إلى كتابة المحتوى، حتى المهام البرمجية البسيطة. بعض هذا التطور طبيعي، فالتقنية دائمًا ما تعيد تشكيل سوق العمل. لكن ما يميز هذه الثورة عن غيرها أنها تحدث دون عناء: لا حاجة لشراء آلات أو تدريب موظفين. ما عليك سوى الاشتراك في نموذج لغوي ضخم، وقل وداعا لقسم كامل. رغم ذلك، لا تزال استجابة السياسات العامة لهذه الظاهرة الجديدة متأخرة، حيث ما زلنا نسمع: دعونا نعلم الجميع البرمجة. عندما يكون غريمك تشات (جي بي تي)، سيتمنى لك الجميع حظا سعيدا عندما يبرمج النموذج بلغة بايثون أفضل من معظم المطورين المبتدئين. ما نراه ليس فجوة مهارات إنما فجوة تفكير. يتمثل الخطر إذا نظرنا للمشكلة من منظور سوق العمل، لكنها مشكلة أوسع تتصل بأنظمة مختلفة يرى آثارها في سوق العمل في نهاية الأمر. إذا اتسع منظورنا للأمر إلى المنظومة، سيقودنا الحديث إلى مناقشة أفكار بيتر تشيكلاند، وهو اسم قليل الحضور في دوائر السياسة والاقتصاد، لكنه اسم نحتاجه بشدة. في السبعينيات، طور تشيكلاند ما أسماه منهجية النظم اللينة - وهي طريقة لتحليل المشكلات التي ليس لها تعريف واضح، فضلا أن يكون لها حل أنيق. كانت رؤية تشيكلاند الكبيرة هي: لا يمكن حل المشكلات التي تعج بالفوضى - مثل البطالة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي - باستهداف مقياس واحد. يجب أن نأخذ في الاعتبار وجهات النظر المتضاربة المتعددة المعنية بالمشكلة التي نعالجها. من منظور شركة التقنية، المسألة أتمتة تؤدي إلى رفع الكفاءة. من منظور الموظف هي تهديد يخرجه من منظومة العمل. من منظور الاقتصادي هي محرك لتصاعد الرسم البياني للناتج المحلي الإجمالي الذي يراجعه يوميا. هذه ليست مجرد آراء، إنها أنظمة لكل منها تعقيداتها الداخلية. ما اقترحه تشيكلاند يعد من السهل الممتنع: توقف عن محاولة حل المشكلة كما لو كانت معادلة رياضية. بدلا من ذلك، حدد أصحاب المصلحة مع فهم منظورهم للمسألة وابحث عن مناطق التأثير والدخول التي تحفظ لكل نظام توازنه الداخلي. لنأخذ مثالا افتراضيا وإن كان مبسطا: تؤتمت الشركة فريق دعم العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي. يصفق المساهمون لهذا التحول التقني المهم، فتنخفض التكاليف، ويحقق الرئيس التنفيذي إنجازا ينال به مكافأة مجزية من مجلس الإدارة. يتبع نموذج الشركة الناجح منافسون يبحثون عن خفض التكاليف التشغيلية، لتكون النتيجة مئات العاملين خارج سوق العمل، مع تدني في متوسط الأجور وانخفاض الاستهلاك المحلي، بينما برامج التدريب المقدمة تعيد تدريب العاطلين بدورات عبر الإنترنت في الحوسبة السحابية. من منظور عام، سنجد أن الأنظمة لا تتصل ببعضها لحل المشكلة المشتركة، بل كما ذكرنا في المقدمة، بعضهم لا يتفق أنها مشكلة أصلا. لكن تخيل أننا نعيد النظر بمنهج جديد يضمن تفاعلا أكبر بين جميع الأطراف: قبل أن يطبق التحول التقني، تجري الشركة تقييما داخليا للتأثير المتوقع للذكاء الاصطناعي، لا يختلف كثيرا عن التقييم البيئي. تلتزم الشركة، وبناء على نتائج التقييم، بالمساهمة بجزء من مدخراتها إلى صندوق عمل وطني، يبدأ برنامج لإعادة التأهيل بين القطاعين العام والخاص، تساهم فيه الشركة بتصميم وظائف تحتاجها للتحول بناء على دراسة التقييم. يقدم البرنامج تدريبا فنيا مرتبطا بخيارات توظيف لمجموعة من الشركات المساهمة في تصميم البرنامج. في الوقت الذي يعمل فيه البرنامج، تراقب الحكومة مؤشر النزوح الوظيفي الناتج عن الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات بمؤشرات ربعية، وليس بناء على دراسات أكاديمية تظهر نتائجها بعد عشر سنوات. سنجد أننا أمام منظومة مركبة تعمل كتلة واحدة ويوجد من يديرها ويصحح مسارها عند الحاجة حتى تحقق هدفها، إنها منظومة مرنة لا تمتص الصدمات والتحولات فحسب بل تتكيف معها. لكن ليس هذا ما نفعله. بدلا من ذلك، نحن عالقون فيما أسميه (وهم الحل التلقائي) وهو الاعتقاد أن الحل سيأتي نتيجة لرد الفعل كما لو يصحح السوق نفسه. تحدث المشكلة ثم يأخذ الحل وقته حتى يظهر كتحديث تقني، فما عليك سوى انتظار الإصدار القادم. لسوء الحظ، لا تعمل أسواق العمل مثل تحديثات التطبيقات. الناس ليسوا منصات. وصنع السياسات إيمانا بالابتكار الذي يعد بالخلاص ليس استراتيجية، إنما استسلام. في المملكة مثلا، نستثمر المليارات في الذكاء الاصطناعي كجزء من رؤية 2030، وهو استثمار أشاد به الجميع عالميا. لكن وقد أخذنا زمام المبادرة، سنكون ضمن دول قليلة ينظر لتجربتها نموذجا يستفاد منه لتجربة التحول لاقتصاد الذكاء الاصطناعي الذي يتطلب مواءمة بين سياسات العمل المتكاملة، وإصلاح التعليم، والحماية الاجتماعية. سيكون علينا العمل سويا لتفادي آثار التحول الجانبية، لكيلا ينتهي بنا الأمر بخوارزميات عالمية المستوى، وجيل من المواطنين يحاولون جاهدين اللحاق بالركب. لذلك لا يوجد شك أن الذكاء الاصطناعي جاء وفي يده قائمة من الوظائف التي يستهدفها. لكن يجب ألا نسأل فقط ما الوظائف التي ستختفي. يجب أن نسأل: ما المجتمع الذي نريد بناءه لعصر الذكاء الاصطناعي الذي سيحرر الإنسان من الأعمال الرتيبة لأعمال أكثر إشباعا؟ هذا السؤال لا يتعلق بالبرمجيات ومستقبلها، إنما بالمنظومة التي سنعيش فيها، وشجاعتنا في إعادة تصميمها.