سوق الفاشر يتحول إلى مأساة.. 5 قتلى ونازحون يواجهون الجوع والكوليرا
وقالت صحيفة 'سودان تربيون' إن القصف المدفعي نفذته قوات الدعم السريع التي صعدت هجماتها على الفاشر خلال الأسبوع الماضي، متحدية دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار من أجل إتاحة وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان المدنيين المحاصرين، وأكدت مصادر محلية أن القصف أصاب السوق المكتظ بالمدنيين، ما زاد من حالة الرعب والمعاناة.
وكشفت مصادر عسكرية سودانية مطلعة أن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر توجيهات ببدء 'معركة التحرير الكبرى' التي تهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على المواقع والمدن التي تستولي عليها قوات الدعم السريع.
وأكدت المصادر أن القيادة العامة للقوات المسلحة تسير نحو تنفيذ هذه العملية الشاملة التي تهدف إلى القضاء الكامل على التمرد واستعادة هيبة الدولة على كامل التراب الوطني دون استثناء.
وجاءت توجيهات البرهان بناءً على تقييم ميداني دقيق أعدته هيئة العمليات والاستخبارات بالقوات المسلحة، التي أكدت جاهزية الجيش لتنفيذ عمليات نوعية وسريعة في محاور استراتيجية، أبرزها ولايات كردفان ودارفور، اللتان تشهدان تصعيداً متزايداً في التوترات الأمنية.
وفي إطار دعم الأمن، دفعت رئاسة قوات الشرطة السودانية بمركبات جديدة لتعزيز الانتشار الشرطي وحفظ النظام في ولاية الخرطوم.
وتعاني مدينة الفاشر والنازحون فيها من أوضاع إنسانية كارثية، مع نقص حاد في الأدوية وغياب المراكز الصحية التي خرجت من الخدمة، إلى جانب توقف معظم المطابخ الجماعية التي كانت توفر الغذاء، ما ترك آلاف السكان في مواجهة مباشرة للجوع والمرض، خاصة مع تفشي وباء الكوليرا في المناطق المجاورة.
وفي ولاية شمال كردفان، تزايدت معاناة النازحين الذين فروا من مناطق النزاع، حيث تستقبل مدينة الأبيض آلاف الأسر الفارة من القرى المحاصرة والمعرضة لهجمات الدعم السريع، وسط تسجيل إصابات ووفيات بسبب الكوليرا، حسب تأكيدات مسؤول العون الإنساني بالولاية محمد إسماعيل.
ونقل إسماعيل عن السكان أن النزوح تم غالبًا سيرًا على الأقدام أو عبر الدواب، مع صعوبات كبيرة في تأمين المساعدات الإنسانية نظراً للحصار العسكري المفروض.
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتوسعت المواجهات في مناطق متعددة، مخلفة مئات القتلى وآلاف النازحين، وأثرت بشكل بالغ على الخدمات الصحية والغذائية، مما دفع المجتمع الدولي إلى إطلاق عدة مبادرات للوساطة ووقف القتال، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إرساء هدنة دائمة.
وفي ظل هذا المشهد الدامي، يستمر المدنيون في الفاشر وشمال كردفان في معاناتهم اليومية، محاصرين بين نيران الحرب وندرة الغذاء والدواء، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية التي قد تتجاوز الحدود المحلية إلى كارثة إنسانية متجددة.
من الدفن الجماعي إلى المجاعة.. أرقام صادمة تكشف عمق المأساة في السودان
تتسع رقعة الأزمة الإنسانية في السودان مع استمرار الصراع الدموي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تكشف الأرقام الأخيرة عن مأساة لا تُحتمل تعكس حجم الخسائر البشرية والمعاناة المتزايدة.
في ولاية الخرطوم، أفادت هيئة الطب العدلي بأنها نقلت ودفنت حوالي 3800 جثة تم انتشالها من الشوارع والمنازل والمؤسسات الحكومية منذ اندلاع الاشتباكات، وسط استمرار ورود بلاغات عن المزيد من الجثث التي لم تُنتشل بعد، ما يؤكد عمق المأساة الإنسانية التي خلفها الصراع.
على الأرض، تشهد العاصمة جهوداً مكثفة لإزالة آثار الدمار ورفع مخلفات الحرب، خاصة في المواصلات والمناطق الحيوية مثل موقف جاكسون، بمشاركة مؤسسات حكومية وهيئات إغاثية، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.
وفي شمال دارفور، تتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل مأساوي مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، إذ وصل سعر شوال الدخن إلى 1.6 مليون جنيه، وشوال السكر إلى 3.6 مليون جنيه، وسط نقص حاد في الإمدادات الغذائية والدوائية بسبب الحصار وإغلاق الطرق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
ليبيا تُعرب عن رفضها القاطع لإعلان اليونان طرح مناقصة للتنقيب جنوب كريت
أعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن قلقها العميق إزاء إعلان الجمهورية الهيلينية (اليونان) طرح مناقصة دولية لمنح تراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات واستغلالها في مناطق بحرية تقع جنوب جزيرة كريت. ووصفت الحكومة الليبية، عبر مذكرة شفوية وجهتها البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 20 يونيو 2025، هذه الخطوة بأنها 'تعدٍّ واضح على الحقوق السيادية الليبية' و'إجراء انفرادي يفتقر إلى أي أساس قانوني أو اتفاق ثنائي'. انتهاك واضح للقانون الدولي وأكدت المذكرة أن المناطق البحرية التي تشملها المناقصة تقع ضمن نطاق مناطق بحرية لا تزال محل نزاع لم يُحل بين ليبيا واليونان، ما يجعل الخطوة اليونانية، بحسب المذكرة، 'انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي'، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إضافة إلى أنها 'تقوّض مبادئ الاحترام المتبادل وتسوية النزاعات بالطرق السلمية'. ودعت حكومة الوحدة الوطنية إلى الالتزام الصارم بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي تنظم التسوية السلمية للنزاعات البحرية. رفض فرض الأمر الواقع جددت الحكومة الليبية تأكيد التزامها بالحوار البنّاء والتفاوض، مشددة في الوقت نفسه على رفضها القاطع لأي محاولة لفرض الأمر الواقع في مناطق لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق قانوني. ودعت المجتمع الدولي، وتحديدًا تحت قيادة الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومنع اتخاذ أي خطوات قد تؤدي إلى التصعيد. تجدد التعديات اليونانية أشارت المذكرة إلى أن هذه الخطوة ليست سابقة من نوعها، إذ سبق لحكومة اليونان أن منحت تراخيص للتنقيب في مناطق داخل الحدود البحرية الليبية لكل من شركة توتال الفرنسية وإكسون موبيل الأمريكية. وأضافت أن شركة 'إكسون موبيل' استحوذت لاحقًا على حصة 'توتال'، وشرعت في تنفيذ أنشطة تنقيب، تضمنت إجراء مسح اهتزازي ثنائي الأبعاد في عام 2022، ومسح ثلاثي الأبعاد في عام 2024، أعقبه إعلان عن نية لحفر بئر للتنقيب. معلومات إضافية من مؤسسة النفط أرفقت المذكرة بتقرير صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مؤرخ في 7 يونيو 2025، يفيد بأن حكومة اليونان أعلنت في 13 يونيو 2025 عن مناقصة دولية لمنح تراخيص التنقيب في مناطق بحرية تقع جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت. وأوضح التقرير أن الفترة المحددة لتقديم العروض في إطار هذه المناقصة تمتد لـ 90 يومًا من تاريخ الإعلان. اهتمام سابق من شيفرون وكشف التقرير أن شركة شيفرون كانت قد أعلنت، في مارس 2025، عن اهتمامها بالتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقتي جنوب كريت 1 وجنوب كريت 2، وهما ضمن المناطق المحددة في المناقصة الدولية التي طرحتها اليونان عام 2014. مناطق داخل الحدود البحرية الليبية تشير الوثائق المرفقة إلى أن منطقتي 'كريت 1″ و'كريت 2' تقعان جغرافيًا ضمن المساحات البحرية الليبية المتنازع عليها. وتبلغ مساحة المنطقتين معًا نحو 23,300 كيلومتر مربع، ويقع أكثر من 85% من تلك المساحة جنوب الخط الحدودي البحري الذي يفصل ليبيا عن اليونان. وأكد التقرير مجددًا أن كتلتين ضمن هذه المناطق تم منحهما سابقًا لشركتي 'توتال' و'إكسون موبيل'، مع تنفيذ أعمال استكشاف مسحية في 2022 و2024، إلى جانب إعلان نية حفر بئر تنقيب. طلب تعميم الوثيقة كوثيقة رسمية في ختام المذكرة، طلبت البعثة الليبية من الأمين العام التفضل بتعميم هذه الوثيقة ومرفقاتها كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 75 من جدول الأعمال المعني بـ'المحيطات وقانون البحار'، في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة. بداية النزاع وفي يونيو الماضي، أشعلت أزمة التنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها خلافا دبلوماسيا بين ليبيا واليونان، حيث استدعت طرابلس السفير اليوناني على خلفية ما وصفتها بـ'الخطوات الأحادية' التي اتخذتها أثينا في مناطق بحرية متنازع عليها. وجاء هذا التحرك الدبلوماسي بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن خطط لإرسال سفن حربية تابعة للبحرية اليونانية إلى المياه الدولية قبالة السواحل الليبية. وبرر ميتسوتاكيس هذه الخطوة بأنها 'إجراء احترازي' لمراقبة تدفقات المهاجرين، مؤكدا أنها ستتم 'بالتعاون مع السلطات الليبية والقوات الأوروبية الأخرى'. مضيفا: 'لن يملي المهربون علينا من يدخل بلادنا'. وأعلنت حكومتا الدبيبة وحماد رفضهما لطرح اليونان عطاءات تنقيب جنوب كريت، معتبرتين الخطوة انتهاكًا للسيادة، ومؤكدتين ضرورة الحوار لتسوية النزاع البحري القائم. المصدر: رسالة يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
ليبيا الأحرار
منذ 3 ساعات
- ليبيا الأحرار
ليبيا تُعرب عن رفضها القاطع لإعلان اليونان طرح مناقصة للتنقيب جنوب كريت
أعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن قلقها العميق إزاء إعلان الجمهورية الهيلينية (اليونان) طرح مناقصة دولية لمنح تراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات واستغلالها في مناطق بحرية تقع جنوب جزيرة كريت. ووصفت الحكومة الليبية، عبر مذكرة شفوية وجهتها البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 20 يونيو 2025، هذه الخطوة بأنها 'تعدٍّ واضح على الحقوق السيادية الليبية' و'إجراء انفرادي يفتقر إلى أي أساس قانوني أو اتفاق ثنائي'. انتهاك واضح للقانون الدولي وأكدت المذكرة أن المناطق البحرية التي تشملها المناقصة تقع ضمن نطاق مناطق بحرية لا تزال محل نزاع لم يُحل بين ليبيا واليونان، ما يجعل الخطوة اليونانية، بحسب المذكرة، 'انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي'، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إضافة إلى أنها 'تقوّض مبادئ الاحترام المتبادل وتسوية النزاعات بالطرق السلمية'. ودعت حكومة الوحدة الوطنية إلى الالتزام الصارم بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي تنظم التسوية السلمية للنزاعات البحرية. رفض فرض الأمر الواقع جددت الحكومة الليبية تأكيد التزامها بالحوار البنّاء والتفاوض، مشددة في الوقت نفسه على رفضها القاطع لأي محاولة لفرض الأمر الواقع في مناطق لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق قانوني. ودعت المجتمع الدولي، وتحديدًا تحت قيادة الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومنع اتخاذ أي خطوات قد تؤدي إلى التصعيد. تجدد التعديات اليونانية أشارت المذكرة إلى أن هذه الخطوة ليست سابقة من نوعها، إذ سبق لحكومة اليونان أن منحت تراخيص للتنقيب في مناطق داخل الحدود البحرية الليبية لكل من شركة توتال الفرنسية وإكسون موبيل الأمريكية. وأضافت أن شركة 'إكسون موبيل' استحوذت لاحقًا على حصة 'توتال'، وشرعت في تنفيذ أنشطة تنقيب، تضمنت إجراء مسح اهتزازي ثنائي الأبعاد في عام 2022، ومسح ثلاثي الأبعاد في عام 2024، أعقبه إعلان عن نية لحفر بئر للتنقيب. معلومات إضافية من مؤسسة النفط أرفقت المذكرة بتقرير صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مؤرخ في 7 يونيو 2025، يفيد بأن حكومة اليونان أعلنت في 13 يونيو 2025 عن مناقصة دولية لمنح تراخيص التنقيب في مناطق بحرية تقع جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت. وأوضح التقرير أن الفترة المحددة لتقديم العروض في إطار هذه المناقصة تمتد لـ 90 يومًا من تاريخ الإعلان. اهتمام سابق من شيفرون وكشف التقرير أن شركة شيفرون كانت قد أعلنت، في مارس 2025، عن اهتمامها بالتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقتي جنوب كريت 1 وجنوب كريت 2، وهما ضمن المناطق المحددة في المناقصة الدولية التي طرحتها اليونان عام 2014. مناطق داخل الحدود البحرية الليبية تشير الوثائق المرفقة إلى أن منطقتي 'كريت 1″ و'كريت 2' تقعان جغرافيًا ضمن المساحات البحرية الليبية المتنازع عليها. وتبلغ مساحة المنطقتين معًا نحو 23,300 كيلومتر مربع، ويقع أكثر من 85% من تلك المساحة جنوب الخط الحدودي البحري الذي يفصل ليبيا عن اليونان. وأكد التقرير مجددًا أن كتلتين ضمن هذه المناطق تم منحهما سابقًا لشركتي 'توتال' و'إكسون موبيل'، مع تنفيذ أعمال استكشاف مسحية في 2022 و2024، إلى جانب إعلان نية حفر بئر تنقيب. طلب تعميم الوثيقة كوثيقة رسمية في ختام المذكرة، طلبت البعثة الليبية من الأمين العام التفضل بتعميم هذه الوثيقة ومرفقاتها كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 75 من جدول الأعمال المعني بـ'المحيطات وقانون البحار'، في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة. بداية النزاع وفي يونيو الماضي، أشعلت أزمة التنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها خلافا دبلوماسيا بين ليبيا واليونان، حيث استدعت طرابلس السفير اليوناني على خلفية ما وصفتها بـ'الخطوات الأحادية' التي اتخذتها أثينا في مناطق بحرية متنازع عليها. وجاء هذا التحرك الدبلوماسي بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن خطط لإرسال سفن حربية تابعة للبحرية اليونانية إلى المياه الدولية قبالة السواحل الليبية. وبرر ميتسوتاكيس هذه الخطوة بأنها 'إجراء احترازي' لمراقبة تدفقات المهاجرين، مؤكدا أنها ستتم 'بالتعاون مع السلطات الليبية والقوات الأوروبية الأخرى'. مضيفا: 'لن يملي المهربون علينا من يدخل بلادنا'. وأعلنت حكومتا الدبيبة وحماد رفضهما لطرح اليونان عطاءات تنقيب جنوب كريت، معتبرتين الخطوة انتهاكًا للسيادة، ومؤكدتين ضرورة الحوار لتسوية النزاع البحري القائم. المصدر: رسالة
الوسط
منذ 6 ساعات
- الوسط
ليبيا تحتج رسميا لدى الأمم المتحدة ضد مطالبات اليونان بحدود بحرية جنوب وغرب كريت
تقدمت ليبيا رسميا باحتجاج دبلوماسي لدى الأمم المتحدة على مطالبات اليونان بالحدود البحرية جنوب وغرب جزيرة كريت. وحسب جريدة «تو فيما» اليونانية، قدمت ليبيا المذكرة الدبلوماسية إلى الأمم المتحدة في 20 يونيو، ونشرت في 3 يوليو، وهي المرة الأولى التي تُطالب فيها طرابلس رسميًا بمناطق في شرق البحر الأبيض المتوسط كانت اليونان قد خصصتها سابقًا للتنقيب عن الهيدروكربونات البحرية. ويتمثل جوهر النزاع في مذكرة التفاهم البحرية المثيرة للجدل لعام 2019، الموقعة بين تركيا وليبيا، التي رفضتها أثينا بدعوى أنها «غير صالحة قانونيًا بموجب القانون البحري الدولي». خلق أوضاع فعلية تضر بالحقوق السيادية لليبيا وتُشكك المذكرة الليبية فيما يُسمى «الخط الوسط» الذي حددته اليونان، الذي يُشكل أساسًا لترخيص الكتل البحرية جنوب جزيرة كريت، فيما تؤكد ليبيا أن هذه المياه محل نزاع ثنائي لم يُحل بعد، وتعتبرها جزءًا من نطاقها البحري. وفي الخرائط المرفقة، توضح ليبيا حدودًا بحرية تمتد من اتفاقيتها مع تركيا. ويلغي هذا الخط فعليًا المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان جنوب جزيرة كريت، ويشكك في تأثير الجزيرة على تحديد المناطق البحرية. خلق أوضاع فعلية تضر بالحقوق السيادية لليبيا ووفق الجريدة اليونانية، تتهم طرابلس أثينا بخلق أوضاع فعلية تضر بالحقوق السيادية لليبيا، واصفةً عملية الترخيص اليونانية بأنها إجراء غير قانوني وأحادي الجانب دون أساس قانوني أو اتفاق ثنائي. وشددت ليبيا على أن مناقصات الاستكشاف اليونانية، التي تشمل مناطق مُقدمة لشركات طاقة كبرى مثل إكسون موبيل وتوتال، تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويدعو الاحتجاج المجتمع الدولي، بقيادة الأمم المتحدة، إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط، و«ردع أي أعمال قد تُصعّد التوترات». وتعترض ليبيا بشكل خاص على المناقصة الدولية التي طرحتها اليونان في 12 يونيو، والتي عرضت منطقتين بحريتين كبيرتين «كريت 1» و«كريت 2» للاستكشاف. وتقول طرابلس إن أكثر من 85% من المساحة البالغة 23.300 كيلومتر مربع، التي تغطيها هذه الكتل تقع ضمن إقليمها البحري. ووفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، فقد منحت اليونان تراخيص في هذه المناطق المتنازع عليها سابقًا، مشيرا إلى مسوحات زلزالية أجرتها شركة إكسون موبيل في عامي 2022 و2024، وأن خطط الحفر جارية. وعلى الرغم من أن تركيا أعلنت سابقًا عن منطقة اقتصادية خالصة بناءً على مذكرة تفاهم عام 2019، إلا أن ليبيا لم تحذُ حذوها رسميًا حتى الآن. إعداد رد يوناني رسمي وترى الجريدة اليونانية أن المذكرة الدبلوماسية تمثل «تصعيدًا ملحوظًا» من ليبيا من الصمت إلى التأكيد الرسمي، كما تُشير إلى رغبة طرابلس في تأكيد مطالباتها البحرية «التي كانت غامضة أو غير مُعلنة سابقًا». كما «تُقوّض» هذه الخطوة الافتراضات السابقة بأن ليبيا قبلت ضمنيًا ترسيمات اليونان، وتؤكد وجود صدع جيوسياسي خطير في المنطقة، وفق الجريدة، فيما يؤثر هذا الادعاء أيضًا على الجزر اليونانية الأصغر حجمًا التي تُنازع ليبيا على نفوذها على الحدود البحرية. ونقلت الجريدة اليونانية، عن مصادر دبلوماسية يونانية أن الاحتجاج لا يُضيف أي جديد إلى الحجج الليبية السابقة، ويجري حاليًا إعداد رد يوناني رسمي للأمم المتحدة. وترفض اليونان أي ادعاءات أو إجراءات تستند إلى مذكرة التفاهم التركية الليبية، التي تعتبرها باطلة ومخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتؤكد أثينا أن أي حل يجب أن يستند إلى القانون الدولي، وخاصة قانون البحار، الذي يُقر بحق الجزر - مثل جزيرة كريت - في تحديد مناطق بحرية كاملة. فيما اقترح وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس، تشكيل فرق تفاوض فنية مع كل من حكومتي الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا لبحث سبل الحوار. وقالت الجريدة إن اليونان لا تزال منفتحة على المفاوضات الثنائية، أو في حال تعذر ذلك، إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. أرضية قانونية مشتركة أو قبول التحكيم فيما تُؤكد اليونان أنها ستواصل ممارسة حقوقها السيادية بـ«مسؤولية وقانونية». بينما يُصرّ المسؤولون على أن أي ضغط خارجي لن يثني الحكومة اليونانية عن القيام بأنشطة تنقيب قانونية، على ما نقلت الجريدة اليونانية. وترى الجريدة اليونانية أن احتجاج ليبيا الرسمي لدى الأمم المتحدة يضيف «مستوى جديدًا من التعقيد» إلى معضلة الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط. ومع مضي اليونان قدمًا في خطط التنقيب، وتزايد اهتمام شركات الطاقة، تتزايد المخاطر - ليس فقط اقتصاديًا - بل جيوسياسيًا أيضًا. كما ترى أن إمكانية انتصار الدبلوماسية قائمة مع لجوء كلا البلدين إلى القانون الدولي ودعوتهما إلى مفاوضات سلمية، ومع ذلك، ما لم يتم إيجاد أرضية قانونية مشتركة أو قبول التحكيم، فمن المرجح أن تستمر التوترات، مما يُلقي بظلال كثيفة على أمن الطاقة والتعاون في المنطقة.
