خبير اقتصادي: ارتفاع الطلب على الدولار ليس نتيجة الحرب الإسرائيلية الإيرانية

قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، ان الدولار يتحرك وفقا لاكثر من معطيات، منها سعر الصرف المرن، وعندما يرتفع سعر الدولار عالميا يتأثر الجنيه المصري، مشيرًا إلي أن ارتفاع الطلب على الدولار ليس بسبب الحرب الاسرائيلية الايرانية، موضحا أن هناك 38 مليار دولار من الاموال الساخنة في مصر، وليس من المنطقي خروجهم مرة واحدة في يوم واحد.
أضاف فؤاد خلال لقاء عبر زووم مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر، حدث اليوم خروج 800 مليون دولار من الاسواق المصرية، حوالي 150 إلي 200 مليون دولار يكون في المتوسط، وما حدث اليوم هو ان غدا 16 يونيو هناك 164 مليار جنيه اذون خزانة ميعاد استحقاقها.
تابع: لكن حتي نعلم استدامته منتظرين غدًا ان نعلم ما سيحدث في البورصات الخارجية، موضحا ان الاسواق لا تتحرك فقط بالخوف ولكن بكيفية اعادة توزيع الاموال، وذلك سيكون واضح عند فتح الاسواق العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 27 دقائق

• مصرس

النفط في عين العاصفة.. تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل يشعل الأسعار

شهدت أسعار النفط العالمية تقلبات حادة خلال الأيام الأخيرة، في ظل التصعيد العسكري المتسارع بين إيران وإسرائيل، ما أثار مخاوف من اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية، خاصة مع تهديدات تطال أحد أهم شرايين النفط في العالم. اقرأ أيضا| موجة بيعية تهبط بالأسهم.. صواريخ إيران وإسرائيل تهز البورصات العالميةقفزات حادة يعقبها تراجع محدودفي ختام تعاملات الأسبوع الماضي، قفزت أسعار النفط بنحو 7% لخام برنت و7.6% لخام غرب تكساس الوسيط، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ يناير، مدفوعة بمخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.لكن في بداية تداولات هذا الأسبوع، شهدت الأسعار بعض التراجع، لتستقر العقود الآجلة لبرنت عند 74.87 دولار، وغرب تكساس عند 73.74 دولار، مع بقاء الأسعار مرتفعة بنحو 10% على أساس أسبوعي.مضيق هرمزالتصعيد الأخير أثار قلق الأسواق بشأن احتمال إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية "18-19 مليون برميل يوميًا"، أي تعطيل لحركة الشحن في هذا الممر الحيوي، قد يؤدي إلى قفزة صاروخية في الأسعار.تراجع المعروض العالمي بعد قصف الحقول الإيرانيةالهجمات الإسرائيلية استهدفت منشآت نفطية وغازية إيرانية، أبرزها حقل بارس الجنوبي، ما يهدد بتعطيل جزء كبير من الإنتاج الإيراني الذي يقدّر بنحو 3.3 مليون برميل يوميًا، هذا الهجوم زاد المخاوف من تراجع المعروض العالمي، خاصة إذا ردت إيران باستهداف منشآت نفطية في الخليج.

bnok24

منذ 39 دقائق

• bnok24

بنك CIB يتيح التقديم على القروض الشخصية أونلاين بدون ضمان أو مصاريف إدارية

بنك CIB يتيح التقديم على القروض الشخصية أونلاين بدون ضمان أو مصاريف إدارية أعلن البنك التجاري الدولي CIB، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أحدث عروضه للعملاء على القروض الشخصية. ويتيح البنك للعملاء، لفترة محدودة حتى نهاية شهر يونيو 2025، إمكانية التقديم على قرض شخصي جديد بدون ضمان وبدون مصاريف إدارية. تفاصيل القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي CIB: – تمتع بقيمة قرض تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 9 ملايين جنيه وفقًا لمركزك المالي ولمدة تصل إلى 8 سنوات. – احصل على قرض بدون ضمان بقيمة تصل إلى 9 ملايين جنيه لتغطية مصروفاتك، وبقسط شهري يصل إلى 50% من دخلك الشهري و لمدة تصل إلى 8 سنوات. – بعائد يتراوح بين 26% و 36%. – قروض CIB الشخصية بضمان تتيح لك الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة شهادات الإدخار أو الودائع لأجل، بحد أدنى 10,000 جنيه مصري لمبلغ القرض. مدة القرض تتراوح ما بين 12 و120 شهر مع أنظمة سداد مرنة (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي) لسداد اللأقساط. القروض الشخصية بضمان متاحة للمصريين وغير المصريين بدءًا من سن 21 عامًا. – مرونة في فترة السداد بدءًا من 12 شهراً وحتى 96 شهراً، مع إمكانية السداد من خلال أكثر من 180 فرعاً وأكثر من 1000 ماكينة إيداع نقدي. القروض الشخصية بضمان قروض CIB الشخصية بضمان تتيح لك الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة شهادات الإدخار أو الودائع لأجل، بحد أدنى 10,000 جنيه مصري لمبلغ القرض. مدة القرض تتراوح ما بين 12 و120 شهر مع أنظمة سداد مرنة (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي) لسداد اللأقساط. القروض الشخصية بضمان متاحة للمصريين وغير المصريين بدءًا من سن 21 عامًا. المستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي: – قدّم طلب الحصول على قرض شخصي وسوف يقوم أحد ممثلي البنك بالتواصل معك خلال 48 ساعة. متطلبات القرض الشخصي بدون بضمانات: – الحد الأدنى للسن: 21 سنة الحد الأقصى للسن 60 سنة وقت استحقاق القرض لأصحاب الراتب الشهري، و65 سنة لأصحاب الأعمال الخاصة. – الحد الأدنى لصافي الراتب: 10000 جنيه مصري لأصحاب الراتب، الشهري 20.000 جنيه مصري لأصحاب الأعمال الخاصة. – التأمين: تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية لسداد القرض في حالة الوفاه (لا قدر الله). المستندات المطلوبة: – نموذج الطلب، بطاقة رقم قومي سارية، كشف حساب بنكي، وإيصال مرافق حديث. – لأصحاب الراتب الشهري: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث أو ثلاثة كشوفات راتب عن عن آخر 3 أشهر. – لأصحاب الأعمال الخاصة: سجل تجاري ساري وكشف حساب بنكي. للحصول على أحد القروض المميزة من CIB: – تقديم الطلب أونلاين عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو من خلال أحد فروعه المتواجدة في أنحاء الجمهورية. – إحضار المستندات اللازمة للحصول على القرض. – سوف يقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بالتواصل معك في حالة الموافقةعلى طلبك.

bnok24

منذ 39 دقائق

• bnok24

مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تؤكدان التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء اقتصاد تنافسي وقطاع خاص قوي

أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنجاح جمهورية مصر العربية في مجال حشد التمويل التنموي، وتوجيهه نحو أولوياتها الوطنية في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجمع من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. وخلال كلمته أوضح «ديوب»، أن المؤتمر يأتي كانعكاس فعلي لعقود طويلة من التعاون البنّاء والشراكة الوثيقة التي تربط مؤسسة التمويل الدولية بجمهورية مصر العربية، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود، موضحًا أن تلك العلاقة تجاوزت حدود التمويل التقليدي، وتحولت إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تحقيق تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد المصري، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والعدالة والاستدامة. وتابع أن المؤتمر يسجل محطات جديدة للتعاون تؤكد على عمق وفاعلية تلك الشراكة، من خلال إطلاق آلية ضمان استثمار أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات نحو الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة، والتي تأتي في إطار دعم الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. كما يشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة AMEA Power، لدعم إنشاء أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن ذلك المشروع الطموح سيتيح لمصر القدرة على تخزين الطاقة النظيفة بكفاءة، واستغلالها في دعم عمليات التصنيع، وتطوير الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة تتماشى مع رؤية الدولة للتحول الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات. وأضاف أن تلك المبادرات النوعية ليست مجرد اتفاقيات مالية أو أرقام مُعلنة، بل تمثل نقلة نوعية حقيقية في بيئة الاستثمار، وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري، فضلًا عن كونها تتيح نقلًا فعليًا للتكنولوجيا المتقدمة والخبرات الفنية العالمية، وتسهم في بناء قدرات محلية قادرة على المنافسة، وإحداث تنمية تقودها الكفاءات الوطنية. وأوضح أنه منذ عام 2020، استطاع شركاء التنمية حشد ما يفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، من بينها 4 مليارات دولار قدمتها مؤسسة التمويل الدولية، سواء من خلال استثمارات مباشرة أو عبر تحفيز مستثمرين آخرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري. وتابع «ديوب»، أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصة عالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر، وتركز بشكل أكبر على الاستثمارات الرأسمالية، التي تُمكّن الشركات من التوسع والابتكار، خاصةً في المراحل المبكرة من نموها، فضلًا عن إيمان المؤسسة بأهمية ريادة الأعمال، حيث تولي اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر. وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن ذلك هذا لا يمكن أن ينجح دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيث يمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير يموّل البنية التحتية ويدعم السياسات الإصلاحية، حيث تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية، فيما تقدّم مؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص، مما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلى نحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي. وأشار إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها تُعد إضافة قوية تُسرّع من وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية، بما لها من أثر إيجابي مباشر على المجتمعات المحلية، سواء من حيث التدريب، أو التشغيل، أو نقل التكنولوجيا. وأكد أن جميع تلك الأدوات تبقى غير كافية إذا لم تقترن بقيادة سياسية واعية، تضع تمكين القطاع الخاص في قلب سياساتها، موضحًا أن مصر قدّمت بالفعل نموذجًا يُحتذى بهفي ذلك المجال، من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة، والبرامج الطموحة كبرنامج الطروحات الذي يتيح للقطاع الخاص دورًا أوسع في إدارة الأصول العامة، دون المساس بملكية الدولة. وفي ختام كلمته، أكد أن مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الدولي، تؤكدان التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، يكون ركيزة أساسية للتنمية، ومصدرًا دائمًا للفرص لأبناء الشعب المصري كافة.