مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تؤكدان التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء اقتصاد تنافسي وقطاع خاص قوي

أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنجاح جمهورية مصر العربية في مجال حشد التمويل التنموي، وتوجيهه نحو أولوياتها الوطنية في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجمع من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
وخلال كلمته أوضح «ديوب»، أن المؤتمر يأتي كانعكاس فعلي لعقود طويلة من التعاون البنّاء والشراكة الوثيقة التي تربط مؤسسة التمويل الدولية بجمهورية مصر العربية، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود، موضحًا أن تلك العلاقة تجاوزت حدود التمويل التقليدي، وتحولت إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تحقيق تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد المصري، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والعدالة والاستدامة.
وتابع أن المؤتمر يسجل محطات جديدة للتعاون تؤكد على عمق وفاعلية تلك الشراكة، من خلال إطلاق آلية ضمان استثمار أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات نحو الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة، والتي تأتي في إطار دعم الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. كما يشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة AMEA Power، لدعم إنشاء أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن ذلك المشروع الطموح سيتيح لمصر القدرة على تخزين الطاقة النظيفة بكفاءة، واستغلالها في دعم عمليات التصنيع، وتطوير الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة تتماشى مع رؤية الدولة للتحول الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات.
وأضاف أن تلك المبادرات النوعية ليست مجرد اتفاقيات مالية أو أرقام مُعلنة، بل تمثل نقلة نوعية حقيقية في بيئة الاستثمار، وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري، فضلًا عن كونها تتيح نقلًا فعليًا للتكنولوجيا المتقدمة والخبرات الفنية العالمية، وتسهم في بناء قدرات محلية قادرة على المنافسة، وإحداث تنمية تقودها الكفاءات الوطنية.
وأوضح أنه منذ عام 2020، استطاع شركاء التنمية حشد ما يفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، من بينها 4 مليارات دولار قدمتها مؤسسة التمويل الدولية، سواء من خلال استثمارات مباشرة أو عبر تحفيز مستثمرين آخرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري.
وتابع «ديوب»، أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصة عالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر، وتركز بشكل أكبر على الاستثمارات الرأسمالية، التي تُمكّن الشركات من التوسع والابتكار، خاصةً في المراحل المبكرة من نموها، فضلًا عن إيمان المؤسسة بأهمية ريادة الأعمال، حيث تولي اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن ذلك هذا لا يمكن أن ينجح دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيث يمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير يموّل البنية التحتية ويدعم السياسات الإصلاحية، حيث تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية، فيما تقدّم مؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص، مما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلى نحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها تُعد إضافة قوية تُسرّع من وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية، بما لها من أثر إيجابي مباشر على المجتمعات المحلية، سواء من حيث التدريب، أو التشغيل، أو نقل التكنولوجيا.
وأكد أن جميع تلك الأدوات تبقى غير كافية إذا لم تقترن بقيادة سياسية واعية، تضع تمكين القطاع الخاص في قلب سياساتها، موضحًا أن مصر قدّمت بالفعل نموذجًا يُحتذى بهفي ذلك المجال، من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة، والبرامج الطموحة كبرنامج الطروحات الذي يتيح للقطاع الخاص دورًا أوسع في إدارة الأصول العامة، دون المساس بملكية الدولة.
وفي ختام كلمته، أكد أن مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الدولي، تؤكدان التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، يكون ركيزة أساسية للتنمية، ومصدرًا دائمًا للفرص لأبناء الشعب المصري كافة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 36 دقائق

• جريدة المال

«الجمارك» تبيع بضائع وسيارات في الإسكندرية بقيمة 20.3 مليون جنيه

عقدت مصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية، مزايدة لبيع عدد من البضائع المهمل بالإضافة إلى عدد من السيارات بميناء الإسكندرية، وذلك بقيمة بلغت 20.3 مليون جنيه. وحسب مصادر بجمارك الاسكندرية، فان إجراء هذه المزايدات يأتي تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و'رواكد المهمل' بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع. وأقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الإثنين الموافق 16 يونيو 2025 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد 72 من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك . وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد 3 لوط من السيارات بمبلغ 2 مليون و388 ألف جنيه و 11 لوط من البضائع بمبلغ 17 مليون 959 ألف و400 جنيه بإجمالى مباع 14 لوط بمبلغ 20 مليون و 437 ألف و400 جنيه . وخلال العام الماضي، أصدرت وزارة المالية قرارًا جديدًا لإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، من خلال بدء إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وبيعها وفقًا لأحكام قانون الجمارك. وقال وزارة المالية، إنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، فقد صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024، والذى نص على التزام الإدارات الجمرُكية المعنية بالسير فى إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل الجارى. وأضافت أن المنشور الجديد نص أيضًا على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر فى شأن عدم جواز قيام أى إدارة من الإدارات الجُمركية المعنية، بإحالة البضائع المُتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما فى ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها؛ إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تُعدها الإدارة الجُمركية المعنية؛ تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

متحدث الحكومة: لم يتم وقف توريد السولار والمازوت للمصانع المحلية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن الاحتياجات الرئيسية للمواطنين وجزء أساسي منها هو الغاز الطبيعي والبترول، وخلال الأشهر الماضية ومع التراجع النسبي في أسعار المواد البترولية قامت وزارة البترول بالتحوط وعقدت عدداً من الصفقات، وجزء أساسي من تحركات وزارة البترول كان على عدة محاور بداية من سداد مستحقات الأجانب وتشجيعهم على التنقيب والاستكشافات ليتسنى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية أون: وزارة البترول تعاقدت مع ثلاث سفن، ومع أول أسبوع من يوليو سيكون هناك ثلاث سفن تغويز تعمل وتضخ الكميات الكافية لمختلف قطاعات الدولة من الغاز الطبيعي من خلال 2250 مليون قدم مكعب يومياً، سوف نتمكن من تغطية أي نقص حصل نتيجة عدم ورود الغاز من الدول المجاورة، والثلاث سفن كانت بمثابة تحرك فاعل من وزارة البترول. وأكد الحمصاني، أنه ليس هناك أي تأخر في ربط السفن بالشبكة القومية، لكن هناك أمور فنية قد تستغرق بعض الوقت، لكن لا يوجد تأخر من قبل وزارة البترول كما قال بعض الخبراء والمحللين، لأن عملية ربط السفن بالموانئ تتخذ بعض الإجراءات الفنية تتعلق بالإمدادات ومواسير الضخ. وشدد أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء تقوم وزارة البترول بتسريع عملية الربط بالشبكة القومية، وحول ما إذا كان هناك صناعات أخرى ستتأثر بخلاف الأسمدة، اوضح أن هناك بعض الأخبار أشارت لوقف السولار والمازوت، عن المصانع المحلية وهذا غير صحيح وما تم وقفه هو الغاز الطبيعي فقط بصورة مؤقتة حتى تتم استعادة عمليات الضخ بالكميات المعتادة، وسوف تنتهي بعد ربط السفينتين الثانية والثالثة لتنضما للأولى في الموانئ مع الأسبوع الأول من يوليو واستقبال الشحنات الأخرى المتعاقد عليها من قبل وزارة البترول..

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

متحدث الوزراء: الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتي اكتوبر المقبل، مؤكدًا أن هذا الوعد أعلن عنه وإلتزم به كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة ملتزمة به لمدة ستة أشهر حتى شهر أكتوبر القادم، ونأمل أن تكون الأزمة قد تم احتواؤها قبل هذا التاريخ." وأضاف الحمصاني خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة اخيرة في فضائية أون: الحكومة فيما يتعلق تحديداً بتوفير احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي تحسبت لأي أوضاع عبر خطة تم العمل عليها على مدى الأشهر الماضية لتوفير تلك الاحتياجات. واوضح إن تأثير تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية من حيث المبدأ على الاقتصاد المصري يعتمد على مدى تطور الأزمة خلال الأيام القادمة القليلة وحول ما إذا كانت سيتم احتواؤها على الأجل القصير أم قد تستمر لفترة طويلة. وأضاف الحمصاني: من حيث المبدأ من الوارد جداً على مستوى اقتصاديات المنطقة والعالم، وليس مصر فقط، أن تؤثر تذبذبات أسعار النفط، حتي لو شهدت تذبذباً بين الصعود والهبوط، فمن الوارد جداً أن يكون له تأثير على جهود الحكومات المختلفة في خفض معدلات التضخم، مضيفَا: من ضمن التأثيرات كما أشار عديد من المحللين، في حال طول أمد الأزمة، أن تتأثر سلاسل الإمداد العالمية. أوضح أنه بالتالي يكون هذا عاملاً مؤثراً في الأوضاع الاقتصادية في مختلف الدول، لافتاً إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمختلف دول العالم قد تتأثر، لكنه عاد وشدد أن هذا نتيجة حالة السيولة، ولكن لا يمكن الجزم بالشكل النهائي لحجم تأثرنا بالأزمة، ولكن الحكومة قررت بصفة عامة أن تعمل بصورة استباقية لمجابهة الوضع من خلال تشكيل اللجنة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب على أعلى مستوى ممكن في التوقيت المناسب.