اختيار شركة مغربية لتنفيذ أشغال توسعة وتهيئة مطار مراكش المنارة.. وهذا الشكل النهائي للمشروع
واعتبرت لجنة التقييم العرض الذي قدمته « جيت كونتراكتورز »، البالغ 1.8 مليار درهم مغربي (باستثناء الضرائب والرسوم الجمركية) (أو 2.2 مليار درهم مغربي شاملة الضرائب)، هو الأكثر ملاءمة.
وتنافست ثلاثة شركات في نهاية مرحلة الاختيار، يتعلق الامر بتحالف TGCC/Inter Tridim، وشركة SGTM، وشركة « جيت كونتراكتورز »، وبعد التحقق من الالتزامات والأسعار، فازت الشركة المدرجة في بورصة الدار البيضاء بالعرض الفائز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 7 دقائق
- هبة بريس
132 مليون درهم لتوسيع قناة الجر من سد مولاي عبد الله إلى خزانات أكادير
هبة بريس في إطار التزامه بتأمين تزويد جهة سوس ماسة بالماء الصالح للشرب، أعطى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الأربعاء، انطلاقة أشغال تثنية مقطع مهم من قناة الجر الجهوية المنطلقة من سد مولاي عبد الله شمال مدينة أكادير. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي الذي أشرف على إطلاقه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق همان، ووالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، إلى نقل المياه المعالجة القادمة من محطة تامري بسعة تصل إلى 1100 لتر/الثانية بعد توسيعها من طرف المكتب نحو خزانات مدينة أكادير، ونقل المياه المرتقب إنتاجها من المحطتين الاحاديتين لتحلية مياه البحر التي هي في طور الإنجاز حاليا (بسعة اجمالية 200 لتر في الثانية). كما سيمكن هذا المشروع من تعزيز تأمين التزويد بالماء الشروب بالمنطقة خلال فترات الصيانة الدورية لمحطة تحلية مياه البحر أكادير بشتوكة ايت باها، وتعزيز مرونة تدبير المياه السطحية لسدي عبد المومن ومولاي عبد الله. وفي تصريح للصحافة، أوضح همان أن هذا المشروع الاستراتيجي، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى 132 مليون درهم، والمقرر دخوله حيز الخدمة في دجنبر 2025، يشمل تزويد ونقل وتركيب 13 كيلومترا من قنوات الجر الفولاذية المكسوة بقطر يبلغ 1000 ملم. ويأتي إطلاق هذا المشروع الهام بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لثورة الملك والشعب وعيد الشباب، استجابة للحاجيات المتزايدة للماء الصالح للشرب على مستوى أكادير الكبير، وتأكيدا على الدور المركزي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إنجاز المشاريع المهيكلة لخدمة التنمية الاقتصادية والمستدامة بالجهة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
هبة بريس
منذ 37 دقائق
- هبة بريس
انخفاض بنسبة 21% في مفرغات الصيد البحري بميناء الداخلة
هبة بريس – الداخلة أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة بلغت 57.320 طن خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، مسجلة انخفاضا بنسبة 21 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة. وأورد المكتب، في تقريره الأحدث حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي، أن القيمة التجارية لهذه المفرغات تراجعت بنسبة 5 في المائة إلى أزيد من 523,67 مليون درهم مقابل أكثر من 553,26 مليون درهم قبل سنة. وحسب الأنواع، انخفض حجم مفرغات الأسماك السطحية بنسبة 34 في المائة إلى 43.153 طنا بقيمة تقدر بـ 282,99 مليون درهم (ناقص 22 في المائة). وفي المقابل، سجلت كمية الأسماك البيضاء المصطادة بهذا الميناء المتوسطي نموا بنسبة 94 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 إلى 14.066 طنا بقيمة تناهز 222,37 مليون درهم (زائد 38 في المائة). وبخصوص صيد الرخويات البحرية، انتقلت الكميات المفرغة من 5 أطنان إلى 12 طنا (زائد 125 في المائة)، بمداخيل بلغت 1,25 مليون درهم (زائد 197 في المائة). أما بالنسبة للقشريات، فقد تراجعت كمية المفرغات بـ 49 في المائة إلى 88 طنا، بقيمة تقدر بـ 17,07 مليون درهم (زائد 35 في المائة). وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي الموجهة للتسويق 523.765 طنا عند متم شهر يوليوز 2025، مسجلة انخفاضا بنسبة 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة. ومن حيث القيمة، فقد انخفضت هذه المفرغات بنسبة 3 في المائة إلى ما يناهز 6,14 مليار درهم مقابل أزيد من 6,30 مليار درهم قبل سنة.
24 طنجة
منذ 37 دقائق
- 24 طنجة
✅ القضاء يلزم جماعة طنجة بدفع تعويض مالي لملاك أرض بالعوامة
قضت المحكمة الادارية في طنجة بتغريم جماعة طنجة مبلغ مليونين و560 الف درهم لفائدة ملاك أرض خاصة بمنطقة العوامة، بعد ثبوت استيلاء الجماعة على العقار قصد تمرير طريق دون اتباع مساطر نزع الملكية. وجاء في منطوق الحكم ان الجماعة ملزمة بأداء التعويض عن فقدان مساحة تناهز 2560 متر مربع، على اساس قيمة الف درهم للمتر الواحد، في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 06/128952. - إعلان - ويعكس هذا القرار استمرار سلسلة من الاحكام القضائية التي ترهق ميزانية الجماعة، بسبب لجوئها الى التنفيذ الجبري للمشاريع العمومية دون التوصل الى اتفاقات ودية مع الملاك، وهو ما اسفر عن تعويضات مالية مرتفعة. ويرى مراقبون ان هذا النهج قد يفاقم الاعباء على المال العام، مشيرين الى ان اعتماد تسويات مبكرة كان من شأنه الحد من الكلفة المالية وحماية الميزانية من نزاعات قضائية طويلة ومعقدة. ويعيد الملف الى الواجهة سؤال مدى التزام الجماعة بقواعد التخطيط العمراني واحترام حقوق الملكية الخاصة، خاصة في المشاريع الكبرى التي تتطلب تعبئة مساحات عقارية واسعة.
