ذهب بعين الصحافة وعاد بها .. فتحي بن لزرق يقدم للمواطنين وللشعب اليمني باكمله هذه الزيارة الى هذه الجهة الهامة ويكشف حقائق لطالما الشعب انتظرها تفاصيل
هذا وقد ذهب ليس لاي شيء وانما بعين الصحافة وخدمة للمواطنين الذين طلبو منه هذه الزيارة للوقوف على واقع الحال الاقتصادي.
فقد قال بن لزرق عبر مقال له تحت عنوان أنا_والمعبقي نشره عبر حسابه على منصة إكس:
تلقيت خلال الأسابيع الماضية رسائل كثيرة من مواطنين طلبوا مني هذه الزيارة كجزء من مهام الصحافة للوقوف على واقع الحال الاقتصادي وللبحث عن إجابات لعشرات الأسئلة، يتصدرها السؤال الأكثر إشكالاً: لماذا ينهار سعر الصرف بهذا الشكل؟
واضاف : وقبل أن أبدأ بسرد تفاصيل اللقاء، أؤكد للقارئ الكريم أن هذه الزيارة لا تعني أبدًا أنني انحزت إلى صف البنك، أو أصبحت جزءًا من روايته أو منظومته الإعلامية. لست هنا في مهمة تلميع، ولا أحمل أجندة مسبقة للدفاع عن أحد. كل ما أفعله هو نقل همّ الناس، وأسئلتهم، وقلقهم من الانهيار. أبحث، كما يبحث الجميع، عن إجابات؛ وربما أجد ما يساعد في كشف ما يجري فعلاً.
وتابع سرد زيارته قائلا : صباحًا، وعند الساعة 11، كنت أقف أمام مكتب المحافظ، وعلى طاولته نثرت الكثير من الأسئلة والتساؤلات الحارة والصادقة عن حال هذه البلاد التي يكافح فيها الناس من أجل البقاء.
قلت له بداية إنني في مكتبه جئت حاملاً هم الناس وسؤالها وقلقها من القادم، وسأحاول أن أشعل جذوة الأمل من ركام هذا الحطام المتشظي، وقد أستطيع وقد لا. قلت له إننا في خضم ما يحدث نقف إلى جانب الناس في هذه المعركة التي تهددنا جميعًا، وإنني هنا في زيارة أتمنى منها أن أخرج بفكرة وواقع مغاير لما نراه ونخشاه.
وجدت منه ترحابًا كبيرًا وبساطة في التعامل، وبذل جهدًا في الإيضاح وإيصال المعلومة، تحدّث مطولًا عن قضايا كثيرة، وأجاب عن أشياء أكثر.
قال إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حربًا صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام.
قال إن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها.
وأوضح أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم.
قال إن واحدة من أعقد المعضلات أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابه وذكر أن ما يصل للبنك لا يغطي 25% الالتزامات ، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب.
أشار إلى أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، كما أوضحها دولة رئيس الوزراء الأسبق وأن ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك ذاته، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية بالحكومة والدوله .
وقال إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط ودون مراعاة للأولويات الملحة بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابه من الحكومة وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدوله ولا التمويل المتاح من مصادر غير تضخميه
ـأكد أن الحل يكمن في تحرك فعلي للدولة بجميع مؤسساتها، بما في ذلك الرئاسة والحكومة والبنك المركزي، كمنظومة واحدة تتحرك بتناغم نحو هدف واحد: إنقاذ الاقتصاد الوطني.
ـ كشف المحافظ أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وان البنك المركزي لايملك التصرف بها دون اذن المودع وأن ماتم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا.
وفي ملف الصرافة، قال إن البنك المركزي اتخذ، ولا يزال يتخذ، إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته، إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دورًا سلبيًا دون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط.
ـ اتهم الحوثيين بشكل مباشر بأنهم يمارسون المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي، في محاولة لتخريب السوق، وأكد أن البنك يحاول التصدي لهذه التدخلات رغم محدودية الإمكانيات.
وعن الدولار الجمركي، قال إن تحريره بات ضرورة، موضحًا أن التجار أصلًا يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي، وأن دعمهم بسعر منخفض لن يحقق الاستقرار. ودافع عن سياسة المزادات العلنية لبيع الدولار، مؤكدًا أن البنك لا يتدخل في تحديد السعر، وإنما يتيح آلية شفافة للمنافسة.
وقال إن الطريق إلى وقف انهيار أسعار الصرف يمر بأربعة محاور أساسية:
استئناف تصدير النفط،
توجيه موارد الدولة للبنك المركزي،
وجود ميزانية حكومية حقيقية،
تحرير سعر صرف الدولار الجمركي.
وفي الاخير قال بن لزرق : كلمة أخيرة.. أكرر هنا، أنني لم أذهب لأبحث عن مرافعة لصالح البنك، ولا لأدوّن شهادة دفاع عن مؤسسات الدولة، بل ذهبت بصفتي صحفيًا مستقلًا، أحمل أسئلة الناس وأفتح بها الأبواب المغلقة.
ذهبت بعين الصحافة، وعدت بنفس العين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 22 دقائق
- اليمن الآن
جمعية الصرافين تصدر تعميمًا بتحديد سقف بيع وشراء الريال السعودي بناءً على توجيهات البنك المركزي
أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين، مساء اليوم، تعميمًا موجهًا إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة، يتضمن قيودًا وضوابط جديدة لعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الريال السعودي، وذلك بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني وجهود التنسيق المشتركة بين الطرفين لضبط السوق ومنع التلاعب بأسعار الصرف. وبحسب التعميم، فقد تم تحديد الحد الأعلى لشراء الريال السعودي بـ635 ريالًا يمنيًا، فيما بلغ الحد الأعلى لسعر البيع 638 ريالًا، مع التأكيد على أنه لا مانع من البيع أو الشراء بأسعار أقل من هذه السقوف، نزولًا، وفقًا لما تقتضيه السوق. وأكدت الجمعية أن هذه الأسعار تدخل حيز التنفيذ بدءًا من الساعة العاشرة مساءً من هذا اليوم، الأربعاء، الموافق 30 يوليو 2025م، داعية كافة المنشآت وشركات الصرافة إلى الالتزام الصارم بالتسعيرة، ومؤكدة أن أي تجاوز سيقابل بإجراءات صارمة قد تصل إلى سحب الترخيص من الجهات المخالفة. وشددت جمعية الصرافين على أن الالتزام الجماعي بهذا التوجيه يصب في مصلحة الاستقرار المالي ويحمي السوق من المضاربات والتقلبات الحادة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن مساعي متواصلة لدعم جهود البنك المركزي في تنظيم السوق المصرفية والحفاظ على توازن العرض والطلب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
البنك المركزي يضرب بيد من حديد.. ويقر تسعيرة إلزامية للسعودي أمام الريال.. السعر الجديد
اخبار وتقارير البنك المركزي يضرب بيد من حديد.. ويقر تسعيرة إلزامية للسعودي أمام الريال.. السعر الجديد الأربعاء - 30 يوليو 2025 - 11:39 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص بخطوة وُصفت بأنها الأقوى منذ سنوات لضبط سوق الصرف ومنع المضاربة، أصدر البنك المركزي اليمني، مساء الأربعاء، تعميمًا صارمًا موجّهًا إلى جميع شركات ومنشآت الصرافة، يحدد قيودًا ملزمة على عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الريال السعودي. وجاء في التعميم، أن الحد الأعلى لشراء الريال السعودي هو 635 ريالًا يمنيًا، فيما حُدد الحد الأعلى للبيع بـ 638 ريالًا، مع السماح بالبيع أو الشراء بأسعار أقل من المحدد، لكن لا يُسمح بتجاوزه صعودًا تحت أي ظرف. وأشار التعميم إلى أن هذه التسعيرة تدخل حيز التنفيذ بدءًا من الساعة العاشرة مساءً من يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، مؤكدًا أن أي مخالفة ستقابل بإجراءات صارمة تصل إلى سحب التراخيص بشكل نهائي. وشددت جمعية الصرافين، في بيانها المشترك مع البنك المركزي، على ضرورة التزام جميع شركات الصرافة بالقرار، محذّرة من "كافة العواقب القانونية والإدارية" التي ستطال من يتورط في المضاربة أو تجاوز التسعيرة المعلنة. وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا لليوم الثاني على التوالي، بعد فترة من الانهيار الحاد أمام العملات الأجنبية: سجل الدولار الأمريكي مساء الأربعاء 2450 ريالًا، انخفاضًا من 2838 صباح الثلاثاء بلغ سعر صرف الريال السعودي 630 ريالًا في تداولات مساء الأربعاء وأرجع خبراء اقتصاديون هذا التحسن إلى حملة البنك المركزي المشددة على التلاعب بأسعار الصرف، إضافة إلى تنسيق مباشر مع جمعية الصرافين لإغلاق منافذ التلاعب والحد من المضاربات التي أدّت إلى نزيف اقتصادي خلال الأسابيع الماضية. وقال محللون إن فرض قيود صارمة، وربطها بعقوبات مباشرة، يُعد تحوّلًا نوعيًا في مسار ضبط السوق المصرفية، مشيرين إلى أن استمرار البنك المركزي في الرقابة اليومية والتنفيذ الصارم للتعاميم قد يعيد الثقة تدريجيًا للعملة المحلية. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في استقرار السوق، وكبح جماح المضاربين، وفتح الطريق أمام تحسن أوسع للعملة الوطنية، بشرط أن تُرفق بإجراءات إضافية لدعم الاقتصاد الوطني وتفعيل الأدوات النقدية الشاملة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير أنخفاض كبير في أسعار الصرف بالعاصمة عدن اليوم الأربعاء. اخبار وتقارير الداعري يهدد هوامير الصرافة: أيّامكم السوداء قادمة وهذا الأمر أعظم من منحة . اخبار وتقارير فريزر البنك المركزي يجمد السوق ويصعق هوامير الصرافة.. والريال في طريقه لتحط. اخبار وتقارير بعد قرارات البنك المركزي: الريال اليمني يفاجئ السوق بقفزة قوية الليلة ويستع.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
"مركزي عدن" يحدد سقفًا لسعر صرف الريال السعودي ويهدد المخالفين بسحب التراخيص
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مساء الأربعاء، تعميمًا جديدًا موجّهًا إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة، تضمّن قيودًا وضوابط على عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط السوق المصرفية وتحقيق استقرار نسبي في سعر صرف العملة الوطنية. وبحسب التعميم الصادر بالتنسيق مع جمعية الصرافين، فقد تم تحديد الحد الأعلى لسعر شراء الريال السعودي بـ635 ريالًا، والحد الأعلى للبيع بـ638 ريالًا، مع السماح بإجراء العمليات بأسعار أقل من ذلك نزولًا، على ألا تتجاوز الحدود المعلنة. وأكد البنك أن هذه التسعيرة تسري اعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء الأربعاء، مشددًا على ضرورة التزام شركات ومنشآت الصرافة بهذه الضوابط، محذرًا من أن أي مخالفة ستقابل بإجراءات صارمة، قد تصل إلى سحب الترخيص. وشدّد التعميم على أن التزام الجميع بهذه الإجراءات من شأنه تجنيب القطاع المصرفي عواقب قانونية وإدارية، والمساهمة في حماية الاقتصاد وتحقيق المصلحة العامة. ويأتي هذا الإجراء في وقت يشهد فيه سعر صرف العملة الوطنية تحسنًا نسبيًا، إذ استعادت أكثر من 400 ريال من قيمتها مقابل الدولار خلال الساعات القليلة الماضية. وبلغ سعر صرف الدولار نحو 2400 ريال عند الساعة السابعة مساء الأربعاء، فيما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 630 ريالًا. ويرتبط هذا التحسّن الملحوظ بسلسلة من الخطوات التي اتخذها البنك المركزي، أبرزها إيقاف عدد من شركات الصرافة المخالفة، إلى جانب إجراءات موازية نفّذتها الحكومة تتعلق بإعداد الموازنة وتحسين مستوى الإيرادات العامة، وفقًا لمصادر مصرفية. ويُعد هذا التعميم امتدادًا لخطة أوسع يقودها البنك المركزي لضبط السوق النقدية، والحد من المضاربات العشوائية التي ساهمت في تدهور قيمة العملة خلال السنوات الماضية.
