75.2 دولار متوسط خام عُمان في أول 5 أشهر من 2025
رغم التراجع.. أسعار النفط لا تزال أعلى من تقديرات الميزانية
بلغ متوسط خام نفط عُمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل، بانخفاض بنسبة 6.9 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام المالي السابق، والتي بلغ متوسط النفط خلالها 80.8 دولارًا للبرميل.
ويزيد سعر النفط المُحقَّق فعليًّا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 25.3 بالمائة عن السعر المقدَّر مبدئيًّا للنفط في ميزانية العام المالي 2025 والبالغ 60 دولارًا للبرميل، وهو ما يعني أن حجم الإيرادات حتى الآن خلال العام الحالي يظل أعلى من النطاق المقدَّر في الميزانية العامة، والتي تتوقّع أيضًا تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني في حال كان سعر النفط الفعلي 60 دولارًا، ويمثل العجز نسبة 5.5 بالمائة من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام المالي 2025.
وعلى الرغم من المستويات المرتفعة للنفط خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، تم بناء تقديرات ميزانية العام الجاري وفق سعر تحوطي للنفط لتوقّي تأثر الميزانية بأي مستجدات قد تطرأ عالميًا، خاصةً فيما يتعلق بأسعار النفط، والتي تمثّل إيراداته ما نسبته 52 بالمائة، أي ما يُقدَّر بنحو 5.830 مليار ريال عُماني من إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال عام 2025، والتي تتجاوز 11 مليار ريال عُماني، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز في الإيرادات نسبة 16 بالمائة، أي حوالي 1.7 مليار ريال عُماني، وتتوقع تقديرات الميزانية أن تبلغ الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة، أي 3.6 مليار ريال عُماني من جملة الإيرادات العامة.
وشهدت أسعار النفط انخفاضًا خلال العام الجاري بالتزامن مع بدء تخفيف قيود الإنتاج من قبل دول مجموعة "أوبك بلس"، التي أقرّت في نهاية العام الماضي زيادة الإنتاج، ودخل القرار حيّز التنفيذ منذ أبريل الماضي، برفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، وذلك في ظل رؤية "أوبك بلس" أن الوضع الاقتصادي العالمي تجاوز مرحلة الأزمات الصعبة وتوقعات الركود، التي سادت في فترة ما بعد تفشّي الجائحة والتفاقم الكبير لمعدلات التضخم، وأن الاستقرار النسبي للنمو الاقتصادي عالميًا حاليًّا يُمثّل أساسًا جيدًا لدعم العرض والطلب في السوق النفطية.
وتضم مجموعة "أوبك بلس" دولًا من أعضاء منظمة أوبك ودولًا منتجة للنفط من خارج أوبك، ويستهدف تحالف "أوبك بلس" تنظيم إمدادات النفط العالمية لتحقيق الاستقرار في الأسعار، وقد نجحت سياسات المجموعة في الحفاظ على توازن السوق النفطية بشكل جيد من خلال اتباع سياسة خفض الإنتاج.
وضمن الدول الأعضاء في "أوبك بلس"، تبنّت 8 دول سياسة الخفض الطوعي لإنتاج النفط إضافة إلى الخفض الذي تم إقراره من قبل مجموعة "أوبك بلس" ويسري على كافة الأعضاء، وإلى جانب سلطنة عُمان، تشمل الدول التي خفّضت الإنتاج طوعًا المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر.
وفي إطار اجتماعاتها الشهرية لمتابعة تطورات السوق النفطية، والتزام الأعضاء بحصص الإنتاج، وتحديد مستويات الإنتاج، تواصل مجموعة "أوبك بلس" اجتماعاتها الدورية خلال الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن تستمر في نفس التوجه نحو زيادة مستويات الإنتاج، ليتم رفعها مجددًا في شهر أغسطس.
ويُشار إلى أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وحجم الطلب على النفط، هما من أكثر الأساسيات المؤثرة على أسعار النفط، وفي جانب النمو العالمي، رغم تبعات أزمات مثل الجائحة، والتضخم، والتوترات السياسية والتجارية، ما زال الوضع الاقتصادي العالمي يبدو قادرًا على تجاوز مخاطر الركود، ومع قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، يُرجّح الصندوق أن النمو العالمي سيبلغ معدل 2.8 بالمائة لعام 2025.
وفي جانب الطلب ومستويات الإمدادات والمعروض النفطي، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يزداد الطلب العالمي على النفط بمقدار 720 ألف برميل يوميًا في عام 2025، وتتوقع الوكالة أن يرتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 104.9 مليون برميل يوميًا في عام 2025م. وبمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2026م.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشبيبة
منذ 3 ساعات
- الشبيبة
عبد القادر بن أحمد يكتب للشبيبة: ضريبة الدخل والتنمية المستدامة
مع التطور السريع الذي يشهده العالم، ومع تزايد الحاجة لتنويع مصادر الدخل الوطني، أصبحت الضرائب أداة حيوية لتمويل التنمية المستدامة. ومن بين هذه الأدوات، تأتي ضريبة الدخل كأحد الحلول الجديدة التي أُدخلت لتوفير إيرادات إضافية تساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني. تُعد الضرائب من أقدم أدوات تمويل الحكومات الحديثة. فسلطنة عمان اعتمدت تاريخيًا على العائدات النفطية كمصدر أساسي لتمويل النهضة. ومع مرور الوقت وظهور تحديات اقتصادية مختلفة، بدأت الحكومة تنويع مصادر دخلها. 1- ضريبة الشركات: تعد ضريبة الشركات أول ضريبة فرضت في سلطنة عمان الحديثة حيث تم فرضها بموجب المرسوم السلطاني رقم 47/81 منذ أكثر من 40 عامًا، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من النظام الاقتصادي. ساعدت هذه الضريبة في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية. مع بداية تطبيق الضريبة اتخذت الحكومة إجراءات تثقيفية وتعريفيه وتدريجية في تطبيقها على مدار ١٠ سنوات حتى يعلم المواطن والمقيم بالسلطنة أهمية الضريبة وأثرها على نهضة الحكومة أُدخلت حديثًا بموجب المرسوم السلطاني 121/2020، وشكلت مصدرًا إضافيًا للإيرادات العامة والتي تبلغ فيمتها 5٪ وساهمت بعد ذلك بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. تُعد أحدث إضافة في هذا الإطار، بموجب المرسوم السلطاني رقم 56/2025 وبتطبيق هذا القانون تكون سلطنة عمان الحكومة رقم ١٩١ التي تطبق قانون ضريبة الدخل الفردي. من المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد في سلطنة عمان من المواطنين والمقيمين مطلع عام 2028، حيث ستُفرض بنسبة 5% على الدخل السنوي لمن يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عماني. • يستهدف القانون الأفراد الذين يتجاوز دخلهم الشهري 3500 ريال عماني. • وفقًا لبيانات جهاز الضرائب، 99% من المواطنين لن تشملهم الضريبة نظرًا لدخولهم الأقل من حد الإعفاء الضريبي. • يُستثنى من الدخل الخاضع للضريبة النفقات الاجتماعية مثل الزكاة، التبرعات، المصاريف الصحية والتعليمية، وتكاليف السكن الأساسي. بهذه النسبة تكون سلطنة عمان هي أقل دولة في العالم في نسبة الضريبة فبين ١٩١ دولة تطبق هذه الضريبة كانت سلطنة عمان هي الأقل بنسبة 5٪ تليها دولة غواتيمالا بنسبة 7% تليها دولة الجبل الأسود بنسبة 9٪ أما الدول الأعلى في نسبة الضريبة في العالم فهي فنلندا بنسبة 57.3٪تليها اليابان بنسبة 55.95٪. أما إذا أردنا أن نعطي مثال عملي لنسبة الضريبة لصافي دخل 42 ألف ريال بعد حساب كل الاستقطاعات المعفية من الضريبة ستكون قيمة الضريبة 2100 ريال عماني فقط. تُعد ضريبة الدخل خطوة هامة لتحقيق رؤية "عمان 2040"، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العوائد النفطية التي لا تزال تشكل 76% من إجمالي الإيرادات العامة. من خلال هذه الضريبة، يمكن تمويل القطاعات الحيوية كالتعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية. على سبيل المثال، بلغ حجم الإنفاق على هذه القطاعات في ميزانية عام 2025 حوالي 5 مليارات ريال عماني رغم أهمية هذه الضريبة، هناك تخوفات مشروعة من تأثيرها، أبرزها: • التهرب الضريبي: يتطلب ذلك تطبيقًا شفافًا وقوانين صارمة • العبء المالي: رغم أن الضريبة تستهدف شريحة صغيرة من المواطنين، إلا أن هناك حاجة لتوعية المجتمع حول فوائدها طويلة المدى نهاية سلطنة عمان، بخطوتها الجريئة في تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد، تقدم نموذجًا يحتذى به في منطقة الخليج. ومع تطور التشريعات ونجاح التطبيق، من المتوقع أن تحذو دول أخرى حذوها. هذا النظام الجديد ليس عبئًا، بل استثمارًا في مستقبل السلطنة واقتصادها.
عمان اليومية
منذ يوم واحد
- عمان اليومية
مؤشر بورصة مسقط يكسب 53 نقطة.. والتداول عند 17.8 مليون ريال
مؤشر بورصة مسقط يكسب 53 نقطة.. والتداول عند 17.8 مليون ريال جميع القطاعات تكتسي باللون الأخضر أنهى مؤشر بورصة مسقط آخر جلسات الأسبوع مرتفعا بـ53.4 نقطة وأغلق عند 4654.34 نقطة، وبلغت قيمة التداول 17.822 مليون ريال منخفضة بنسبة 8.6% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي سجلت 19.509 مليون ريال، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.523% وبلغت ما يقارب 28.64 مليار ريال. واكتست جميع القطاعات باللون الأخضر مرتفعة إذ ارتفع المؤشر الشرعي 1.95%، ومؤشر قطاع الخدمات 1.85%، ومؤشر القطاع الصناعي 0.87%، والقطاع المالي 0.18%. وجرى خلال الجلسة تداول 60 ورقة مالية صعدت منها 32 ورقة مالية، وتراجعت 14 ورقة مالية فيما حافظت على مستوياتها السابقة 14 ورقة مالية. وساد توجه نحو الشراء بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضّل المستثمرون غير العمانيين البيع، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 401 ألف ريال بعد بيع بقيمة 1,114 ألف ريال وشراء بقيمة 714 ألف ريال. وتصدرت شركة تأجير للتمويل صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها 5.8% وأغلق عند 109 بيسات، والعمانية المتحدة للتأمين 5.7% وأغلق سهمها عند 240 بيسة، والنهضة للخدمات 4.9% وأغلق سهمها عند 300 بيسة، والأنوار لبلاط السيراميك 4.7 % وأغلق سهمها عند 176 بيسة، واس ام ان باور القابضة 4.7% وأغلق سهمها عند 199 بيسة. واستحوذت أوكيو للصناعات الأساسية- المنطقة الحرة بصلالة على قيم التداول خلال الجلسة 28.6 % أي ما يعادل 5 ملايين ريال عماني، تلتها أسياد للنقل البحري 20% أي ما يعادل 3.6 مليون ريال، وبنك مسقط 16.7% أي ما يعادل 2.9 مليون ريال، ووأكيو لشبكات الغاز 8.8% أي ما يعادل 1.5 مليون ريال، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج 8.3% أي ما يعادل 1.4 مليون ريال. وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة انخفاض بلغت 8.7%، وأغلق سهمها عند 135 بيسة، تلتها سيمبكورب صلالة 3.15%، وأغلق سهمها عند 123 بيسة، وتكافل عمان للتأمين 1.9% وأغلق سهمها عند 51 بيسة، ومسندم للطاقة 1.7% وأغلق سهمها عند 290 بيسة.
الشبيبة
منذ يوم واحد
- الشبيبة
بقيمة تتجاوز 5.3 مليون ريال.. توقيع عقد انتفاع لمشروع زراعة المورينجا في ظفار
في إطار الجهود الوطنية لرفد الاستثمار الزراعي المستدام، وتعزيز المساهمة في التنويع الاقتصادي، وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عقد انتفاع زراعي لمشروع استثماري واسع النطاق لزراعة أشجار المورينجا وتصنيع منتجاتها، على مساحة تبلغ 10.5 مليون متر مربع بقيمة استثمارية تجاوزت 5.3 مليون ريال عماني، وذلك في منطقة حنفيت بولاية ثمريت، أحد أبرز مواقع النجد الزراعية. جرى التوقيع بحضور معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، ومعالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وصاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظ ظفار، إلى جانب ممثلي شركة تروفود المستثمر المنفّذ للمشروع. ويمثل مشروع زراعة المورينجا وتصنيع منتجاتها نموذجًا استثماريًا نوعيًا يربط بين التنمية الزراعية والتصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد، ويُتوقع أن يُحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 4 إلى 5 ملايين ريال عُماني من صادرات منتجات المورينجا عالية القيمة إلى أسواق عالمية تشمل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. ويُسهم المشروع بشكل مباشر في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال توفير أكثر من 500 وظيفة مباشرة في مراحل التشغيل، إلى جانب فرص غير مباشرة في مجالات التوريد، والتغليف، والنقل، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من فرص ريادة الأعمال في المجتمع المحلي. كما يهدف المشروع إلى تعظيم القيمة المضافة للقطاع الزراعي من خلال زراعة "شجرة المورينجا" المعروفة بخصائصها الغذائية والطبية، وإنشاء مرافق تصنيع متقدمة لإنتاج مشتقاتها كالزيوت الطبيعية ومساحيق الأوراق، لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات الصحية والطبيعية محليًا ودوليًا، بما يُشكل رافدًا جديدًا في منظومة الأمن الغذائي والصناعات المرتبطة به. إلى جانب الأثر الاقتصادي يحمل المشروع أهمية بيئية عالية، حيث يُتوقع أن تسهم زراعة نحو 15 مليون شجرة مورينجا في امتصاص ما يزيد عن 400 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مما يعزز موقع سلطنة عُمان في التزاماتها المناخية ضمن رؤية عُمان 2040. ويعتمد المشروع على أنظمة ري ذكية تعمل بالطاقة الشمسية، مع مراعاة استدامة الموارد المائية، ما يجعله نموذجًا للتخطيط الزراعي الحديث القائم على الابتكار والتكيف مع المناخ. وتلتزم الشركة المنفذة للمشروع بتطوير سلسلة متكاملة تمتد من الزراعة وصولًا إلى التصنيع، مع فتح المجال أمام شراكات مجتمعية تتيح فرصًا للاستثمار المحلي، بعوائد متوقعة تتراوح بين 10% و15%، بما يعكس نهجًا اقتصاديًا تشاركيًا يهدف إلى توزيع الفوائد وتعزيز استدامة العوائد على المدى الطويل.
