لبنان يخسر المليارات... فمتى يستفيد من "الذّهب الأخضر"؟
لبنان بلد الثّروات، لكن لم تعرف الدّولة على مدى أعوام كيفيّة إدارتها، فخسر البلد المليارات بسبب السّياسات المُتّبعة. القنب الهنديّ أو ما يُعرَف بـ"الذّهب الأخضر"، إحدى هذه الثّروات، ويُشكّل استخدامه لأغراض طبيّة وصناعيّة طوق نجاة للاقتصاد. وفي عام 2020، شرّع مجلس النّواب هذه الزّراعة، لكن، لا حياة لمَن تُنادي، رغم تحرّك البعض للضّغط من أجل إصدار المراسيم التّطبيقيّة.
يُؤكّد عضو كتلة "الجمهوريّة القويّة" النّائب أنطوان حبشي أنّ "قانون تشريع زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبّي والصّناعي لم يُطبَّق بسبب عدم إصدار المراسيم التّطبيقيّة".
ويقول، في حديث لموقع mtv: "وعدَني عدد من رؤساء الحكومة الذين زرتُهم، بعد إقرار القانون، بوضع المراسيم التّطبيقيّة، إلا أنّ ذلك لم يحصل"، مُشدّداً على "ضرورة إصدارها، فالعمل على القانون كان بدقّة لا متناهية حين كان رئيس اللّجنة ياسين جابر، وزير الماليّة الحالي، والمراسيم التّطبيقيّة لا تحتاج إلى الكثير من العمل".
ويوضح حبشي أنّ "الدّراسات أشارت إلى أنّ قانون تشريع زراعة القنب الهنديّ للاتسخدام الطبّي والصّناعي يُشكّل قيمة مضافة لأنّه يسمح بخلق مجال اقتصاديّ جديد ودائرة اقتصاديّة متكاملة".
ويُضيف: "زرتُ وزير الصّناعة جو عيسى الخوري للبحث في هذا الملفّ، لأنّ استعمال القنب الهنديّ ليس لغايات طبّية فقط، بل لغايات صناعيّة متعدّدة، فأكثر من 60 منتجاً يُمكن صناعتها من القنب الهنديّ من بينها منتجات تدخل في البناء وصناعة الثّياب والمستحضرات التّجميليّة".
ويلفت حبشي إلى أنّ تحرّكه اليوم باتّجاه الحكومة الجديدة "يهدف إلى الضّغط اللازم للمطالبة بوضع المراسيم التّطبيقيّة والهيئة النّاظمة للقانون من أجل السّماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا القطاع".
ويرى أنّ "الأحداث المتعاقبة لم تسمح بإقرار المراسيم التّطبيقيّة خلال السّنوات الماضية، لكن اليوم، لم يعد هناك أي سبب يبرّر عدم إصدارها وعدم الاستثمار في هذا القطاع".
ويُشير حبشي إلى أنّ "دراسة لـ"ماكينزي" أشارت إلى أنّ هذا القطاع يُدرّ مليار دولار سنويّاً"، ويتُابع: "هذا حلّ في اتجاهات عدّة من بينها للمزارعين".
ويختم حبشي، قائلاً: "إذا لم تصدر المراسيم التّطبيقيّة ولم تُشكَّل الهيئة النّاظمة، فسنعتبر أنّ هناك خلفيّة سياسيّة لهذا الموضوع، وأنّ البعض يستفيد من الإتجار غير الشّرعيّ للمخدّرات ويريد ألا يضبط أحد هذا السّوق".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
القوى الشيعية تطالب بـ"المثالثة" في توزيع السلطة
كشف مصدر لبناني مقرب من الحكومة اللبنانية، طلب عدم الكشف عن هويته، عن تحركات مكثفة تقوم بها القوى الشيعية في لبنان للمطالبة بحصة "مثالثة" في توزيع السلطة. وتطالب هذه القوى بتخصيص ثلث مقاعد البرلمان (42 مقعداً من أصل 128) للشيعة، وثلث المناصب الوزارية والوظائف الإدارية العليا، وثلث المراكز الأمنية والعسكرية الحساسة. وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن هذه المطالب تتناقض مع المادة 95 من الدستور اللبناني التي تقر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان (64 مقعداً لكل طرف)، كما تتعارض مع روح اتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب الأهلية عام 1990 بعد 15 عاماً من الدمار وآثاره حتى اليوم على التركيبة الديمغرافية والاقتصادية والأمنية للبلاد. الخريطة الديمغرافية وأوضح المصدر أن هذه المطالب تستند إلى مزاعم بتغير الخريطة الديمغرافية في لبنان، حيث تدّعي القوى الشيعية أن نسبة الشيعة تتراوح من 35% إلى 40% من السكان، وهو ما لم يتم إثباته بإحصاء رسمي منذ عام 1932. المصدر أشار إلى أن هذه المطالب تثير قلقاً بالغاً لدى المكونات الأخرى، خاصة المسيحيين الذين يشعرون أنهم المستهدف الرئيسي، حيث إن تطبيق المثالثة سيقابله بالضرورة تقليص للحصص المسيحية والسنية. جدير بالذكر أن بطريرك الموارنة الكاثوليك الكاردينال بشارة الراعي كان أول من رفع الصوت محذراً من عواقب هذه المطالب، معتبراً أنها تهدد العيش المشترك وتعيد البلاد إلى أجواء الحرب الأهلية. وأضاف المصدر أن قوى سياسية سنية ومسيحية عديدة عبرت عن رفضها القاطع لهذه المطالب، واصفة إياها بأنها خرق صارخ للدستور واتفاق الطائف الذي كرس مبدأ "لا خاسر". وكشفت وثائق دبلوماسية حصلت عليها بعض الجهات الدولية عن تنسيق مكثف بين حزب الله والجهات الإيرانية لدعم هذه المطالب، حيث تبين بأن إيران تضخ ما يقارب 700 مليون دولار سنوياً لدعم حزب الله والقوى الشيعية في لبنان. وذكر المصدر أن هذه المطالب تمثل تحولاً استراتيجياً في أداء القوى الشيعية، من التركيز على القوة العسكرية إلى السعي للهيمنة السياسية، وذلك بعد تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة وتقلص قدرات حزب الله العسكرية. وحذر المصدر من أن الخطر الأكبر يكمن في أن هذه المطالب قد تعيد إنتاج نظام المحاصصة الطائفية بأشكال أكثر تعقيداً، وتفتح الباب أمام صراعات جديدة تهدد الاستقرار الهش أصلاً في لبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
"أطول ناطحة سحاب بالعالم في دمشق".. خبر يشغل سوريا هذه صحته
انتشرت أنباء بين السوريين خلال الأيام الماضية، تفيد بنية إنشاء ناطحة سحاب باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السورية دمشق. "ترامب" نعم "شام" لا! وتداولت أيضاً حسابات على موقع فيسبوك، يوم الأربعاء 21 أيار/ مايو الجاري، ادعاءً يزعم أن شركة "نيكسوس العالمية" وقّعت عقدا لإنشاء برج "الشام 1" في دمشق، والذي سيكون أطول ناطحة سحاب في العالم بارتفاع 1050 متراً، متجاوزاً "برج خليفة"، وبتكلفة تبلغ 8.5 مليار دولار، بتمويل من مستثمرين سوريين وعرب وأجانب. إلا أن الادعاء الأول صحيح فعلاً، حيث أكدت مجموعة "تايغر" العقارية ـأنها تعتزم بالفعل إطلاق مشروع برج ترامب في دمشق، وفقاً لصحيفة "الغارديان". لكن الادعاء الثاني خاطئ، إذ لم تُعلن أي شركة باسم "نيكسوس" عن توقيع عقد لبناء ناطحة سحاب في دمشق، ولم يصدر أي بيان رسمي عن الجهات الحكومية يؤكد توقيع عقد مع شركة تُدعى "نيكسوس" لإنشاء مشروع يسمى برج "الشام 1" في العاصمة السورية، وفق ما أفادت "منصة تأكد" لتقصي الحقائق. أما برج ترامب، فقال عنه رئيس المجموعة وليد الزعبي، إنه سيكون مؤلفا من 45 طابقا بتكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار. وأوضح أن شركته ستطلق مشروع البرج كرمز للسلام ورسالة بأن سوريا تستحق مستقبلا أفضل، وفق كلامه. من الواقع إلى أرض الواقع يذكر أن سوريا كانت خاضعة لعقوبات أميركية منذ عام 1979، وتفاقمت بعد حملة القمع التي شنها الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد، على المتظاهرين السلميين عام 2011. ورغم إطاحة الفصائل العسكرية بالأسد في ديسمبر/كانون الأول، أبقت الولايات المتحدة على العقوبات المفروضة على البلاد. لكن الرئيس الأميركي أعلن من العاصمة الرياض، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأمس أكد وزارة الخزانة الأميركية أيضا رفع العقوبات بشكل فوري. وبالتالي بات من الممكن أن يتحول برج ترامب واقعاً، حيث من المقرر أن يتوجه الزعبي إلى دمشق هذا الأسبوع لتقديم طلب رسمي للحصول على تراخيص بناء البرج الشاهق. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
لبنان اليوم
منذ ساعة واحدة
- لبنان اليوم
الانتخابات البلدية في الجنوب: اختبار حاسم لنفوذ حزب الله وسط ركام الحرب وضغوط دولية لنزع السلاح
وسط أنقاض بلدات جنوب لبنان التي سُويت أجزاء منها بالأرض خلال الحرب الأخيرة، انطلقت اليوم السبت الانتخابات البلدية، في لحظة سياسية مصيرية لحزب الله، الذي يحاول إثبات حضوره الشعبي رغم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها. الحزب الذي خاض معركة دامية مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023 'نُصرة لغزة وتضامنًا مع حماس' – حسب روايته – يواجه اليوم تحديًا مزدوجًا: الحفاظ على نفوذه الداخلي في وقت تتزايد فيه الدعوات لنزع سلاحه، وتقديم نفسه كقوة صامدة رغم التراجع الكبير في قدراته وهيبته. في مشهد انتخابي غير اعتيادي، انتشرت في الجنوب ملصقات دعائية تدعو الناخبين لدعم لوائح الحزب، في محاولة منه لتأكيد أن قاعدته ما زالت وفية رغم الأزمة. هذه الانتخابات لا تبدو تقليدية، بل أشبه باقتراع على النفوذ السياسي، يأتي في وقت حرج يترافق مع ضربات إسرائيلية متواصلة وارتفاع أصوات داخلية وخارجية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة. وقد أشارت وكالة 'رويترز' إلى أن الحزب يسعى من خلال هذه الانتخابات لإظهار أنه ما زال ممسكًا بخيوط اللعبة السياسية، رغم أنه فقد عددًا من أبرز قياداته وآلاف من مقاتليه، كما تقلص نفوذه بشكل ملحوظ أمام خصومه السياسيين، ومعه تأثرت قدرته على التأثير في القرار الرسمي اللبناني. ومع إعلان الحكومة الجديدة عزمها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية، والذي ينص صراحة على نزع سلاح الجماعات المسلحة، بدا واضحًا أن حزب الله أمام مرحلة غير مسبوقة من التحديات الوجودية. فمطالبة الدولة بحصر السلاح في يد الجيش أصبحت شرطًا أساسياً للحصول على أي دعم دولي لإعادة إعمار الجنوب والمناطق المتضررة. وزير الخارجية اللبناني، يوسف راجي، أكد بدوره أن المجتمع الدولي ربط المساعدات بإخضاع السلاح لسلطة الدولة، وهو ما وضع ملف حزب الله مجددًا في قلب الانقسام اللبناني، مشيرًا إلى أن الدول المانحة لن تدعم الإعمار طالما ظل السلاح خارج إطار الشرعية. في السياق ذاته، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن أي عملية إعادة إعمار لن تكون ممكنة دون وقف القصف الإسرائيلي وتسريع الحكومة اللبنانية في التعامل مع مسألة السلاح. وأضاف أن المجتمع الدولي يريد أيضًا التزامات واضحة بإجراء إصلاحات اقتصادية. من جهته، حمّل حزب الله الحكومة مسؤولية التأخير في التحرك لإعادة الإعمار. وقال النائب حسن فضل الله إن على الدولة تأمين التمويل اللازم، متهمًا إياها بالتقصير، محذرًا من أن غياب العدالة في التعاطي مع المناطق المتضررة سيعمّق الانقسام الطائفي والسياسي. وقال: 'لا يمكن أن ينعم جزء من الوطن بالاستقرار بينما يعاني الآخر من الألم'، في إشارة إلى مناطق نفوذ الحزب في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية التي تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف. من جانبه، رأى مهند الحاج علي، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن ربط المساعدات بمسألة نزع السلاح يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، لكنه أشار إلى أن الحزب قد يرفض هذا الطرح بشدة لما يمثله من تهديد مباشر لمستقبله. أما رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، فأكد أن الدولة تفتقر للموارد الكافية لإطلاق عملية الإعمار، إلا أنه أشار إلى أن العمل جارٍ لرفع الأنقاض كبداية. وبحسب البنك الدولي، فإن كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان تقدر بنحو 11 مليار دولار، وهو مبلغ يعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب وتحديات المرحلة المقبلة.
