تجار الموت (هم تجار الحروب) الذين ينفذون سياسة حكومة الكيان الصهيوني النازية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 12 ساعات

• معا الاخبارية

وهن الديمقراطيات الغربية!

سيطرت النظرية الديمقراطية على أروقة البحث العلمي وكليات العلوم السياسية والاجتماعية في كل أنحاء العالم لعقود طويلة، وألهمت هذه النظرية كافة الدارسين والباحثين في دول العالم الثالث من أجل وصول شعوبها الى قيم الحرية والمشاركة والمساواة التي تضمنتها هذه النظرية الغربية، والتي امتد نفوذها وهيمنتها لكي تصبح معياراً من معايير السياسة الخارجية للدول الغربية في تعاطيها مع حالة حقوق الانسان في دول العالم الثالث. وقد كنا جميعاً نحن الباحثين في حقل السياسة المقارنة نعتبرها الى وقت قريب نظرية تستطيع وصف واقع النظم السياسية وتفسيرها والتنبؤ بمسارها! وبالفعل، كانت هذه النظرية مهيمنة على عقولنا وكتاباتنا الى أن بدأت الأمور تتضح أكثر وأكثر، حتى خلصنا الى استنتاج مهم وهو أن صمود النظرية الديمقراطية منذ عهد جان جاك روسو وحتى الأن لم يكن بسبب قوة هذه النظرية وعدالتها، وانما بسبب قوة الدول الغربية وانتصارها على غالبية أعدائها على مدى القرون الثلاثة الماضية. في الواقع، لقد جمعت العديد من الشواهد حول الممارسات المشوهة للديمقراطيات الغربية بما فيها اسرائيل، والتي للأسف تضنف غربياً على أنها من الدول الديمقراطية وفقاً لمؤشر الديمقراطية العالمي !، ومن هذه الممارسات: أولاً: تولي السلطة في العديد من الدول الغربية في العقد الأخير من الألفية الثانية الأحزاب الشعبوية سواء كانت في أوروبا أو الولايات المتحدة أو اسرائيل، بحيث أصبحت هذه الحكومات ذات الطابع المحافظ والقريب من الصهيو- مسيحية تطالب بالدعم اللامحدود لاسرائيل، أو تطالب بتهجير اللاجئين وعدم استقبالهم كما هو الحال في بريطانيا والولايات المتحدة، أو تدعوا الى تقييد الحرية الدينية في اللباس او غيره كما هو الحال في فرنسا وبلجيكا، او حتى الدعوة الى قتل العرب وتهجيرهم كما هو الحال في إسرائيل. ثانياً: قيام العديد من الأنظمة الديمقراطية الغربية بحجة معاداة السامية بمصادرة حق التعبير عن النفس، أو/ وتقييد إبداء الرأي السياسي كما حدث مع طلبة الجامعات الأمريكية المطالبين بسحب استثمارات جامعاتهم من اسرائيل، حيث تم اعتقال بعضهم وترحيل البعض الأخر وفرض غرامات عليهم وطردهم من الجامعات. والأنكي من ذلك، قطع المنح الحكومية عن الجامعات التي تتهمها الادارة الامريكية بالتهاون في منع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، حيث قامت هذه الادارة بقطع تمويل جامعة هارفرد وغيرها بأكثر من 500 مليون دولار. ثالثاً: قيام بعض الحكومات الغربية الأوروبية الديمقراطية بفرض غرامة قد تصل الى 700 يورو على من يرتدي الكوفية الفلسطينية !، وكأن لبس الكوفية عمل إرهابي، أو كأنه فعل معادي للسامية، وللأسف فإن مناهضة لبس الكوفية ومنع التظاهرات المناصرة للقضية الفلسطينية والمطالبة بوقف الابادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني كلها ممارسات تنتقص من حرية التعبير وتدخل في سياق التحيز لإسرائيل. رابعاً: ازدواجية المعايير داخلياً فيما يتعلق بالتعامل مع القضية الفلسطينية، حيث نجد الديمقراطيات الغربية تمنع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، أو تقيدها وتمنع رفع العلم الفلسطيني وارتداء الكوفية بينما تسمح لمؤيدي الحركة لصهيونية بالتظاهر ورفع العلم الاسرائيلي. أضف الى ذلك، تعتبر هذه الديمقراطيات أن التظاهرات المؤيدة للفلسطييين تهديداً لأمن الاسرائيليين أو المناصرين لهم، بما يؤدي الى محاكمهتم بتهمة العنصرية وبث خطاب الكراهية، وفي بعض الحالات توجيه الاتهام لهم بالتهديد المباشر أو الاعتداء. خامساً: لم تشكل حتى الأن أي لجنة برلمانية أو حكومية لا في اسرائيل ولا في الديقراطيات الغربية الداعمة لاسرائيل، بحيث تكون مهمة هذه اللجنة التحقق من جرائم الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني برغم أن عدد الشهداء والجرحي الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر تجاوز 200 ألف فلسطيني. واللافت للنظر أن هذه الديمقراطيات الغربية تشكل لجان رقابة وتحقيق على كل فعل تقريباً يؤدي الى القتل أو التهديد او تعريض مواطنيها للخطر، بينما لم يسترعي انتباهها جرائم الابادة في غزة لتشكيل مثل هذه اللجان من أجل تصويب سياسات حكوماتها تجاه القضية الفلسطينية. سادساً: إهمال إعمال القانون الدولي في سياساتها الخارجية والداخلية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، برغم من اعتبار دساتير هذه الديمقراطيات مبادئ القانون الدولي قواعد ناظمة لدساتيرها وربما تعلوا على دساتيرها في الكثير من الحالات. وفي الوقت الذي نجد فيه قرار محكمة العدل الدولية في الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد اسرائيل، إضافة الى العديد من القرارات الدولية الأممية التي تجرم اسرائيل وتمنع الاستيطان واستمرار الاحتلال، فان هذه الديمقراطيات الغربية لا تبذل أي جهد يذكر في تطبيق هذه القواعد والقرارت الدولية الناظمة، والتي إن تم تطبيقها من قبل المنظومة الدولية فانها ستؤدي الى احترام حالة حقوق الانسان وضمان الاستقرار والأمن في العالم أجمع. سابعاً: التاثير على العملية الانتخابية سلباً عندما يتعلق الأمر بمناصر القضية الفلسطيينية، تماماً كما حدث مع " ممداني" المرشح المتنافس في انتخابات عمدة نيويورك، وهو مسلم أمريكي من أصول مهاجرة أسيوية، حيث اتهمه ترامب علناً على شاشات التلفاز بالشيوعية مهدداً أنه في حال انتخابه سيقطع التمويل عن بلدية نيويورك! مع ملاحظة أن هذه المرشح انتقد سياسات ترامب ووعد باعتقال نتنياهو اذا زار نيويورك. إن ما سبق يعتبر جزءً يسيراً من العديد من الشواهد التي تشير بشكل واضح الى وهن وهشاشة الديمقراطيات الغربية، لاسيما اذا ما تعارضت مصالحها السياسية مع مبادئ الحريات والمشاركة. بل إننا نجد أن الحريات تتعطل اذا ما ارتبطت بالقضية الفلسطينية، وهذه النتيجة تؤكد لنا عدم صلاحية النظرية الديمقراطية في التعامل مع قضايا إشكالية داخل المجتمعات الغربية مثل الفلسطنة واسرائيل وقضايا الهجرة والدين وغيرها. ولهذا يجب البحث عن نظريات جديدة قادرة على المواءمة بين مبادئ العدالة والحرية وبين مصالح الدولة دون أي تحيز ثقافي أو سياسي.

شبكة أنباء شفا

منذ يوم واحد

• شبكة أنباء شفا

الصين ومصر تتعهدان بتعميق العلاقات الإستراتيجية وتعزيز المنفعة المتبادلة

شفا – اختتم رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ يوم الخميس زيارة رسمية لمصر استمرت يومين، أكد خلالها مجددا على متانة العلاقات الثنائية وتعهد بالارتقاء بالتعاون إلى مستوى أعمق بين البلدين. وخلال زيارته، شدد رئيس مجلس الدولة الصيني على القوة الدائمة والعمق الإستراتيجي للعلاقات الصينية-المصرية، مسلطا الضوء على الصداقة العريقة التي تربط بين البلدين، والقيم المشتركة التي يتقاسمانها كحضارتين عريقتين، والشراكة المتنامية بينهما. وقال لي لدى وصوله إن البلدين، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل نحو 70 عاما، ظلا صديقين وثيقين يدعمان بعضهما البعض وشريكين إستراتيجيين يتقاسمان مستقبلا مشتركا. وأضاف أن البلدين قدما معا نموذجا يُحتذى به في التضامن، والوحدة، والاعتماد على الذات، والمنفعة المتبادلة، والدعم المشترك بين الدول النامية الكبرى. وأشار رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أن العلاقات الصينية-المصرية شهدت ازدهارا، حيث ازدادت قوة الصداقة الراسخة بينهما بمرور الوقت، وتعمقت الثقة السياسية المتبادلة، وتحققت نتائج مثمرة من خلال التعاون العملي، وأصبح التنسيق متعدد الأطراف أوثق وأكثر فعالية. وقد أشاد عاصم حنفي، السفير المصري السابق لدى الصين، في مقال نُشر مؤخرا بالنمو المطرد للعلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن العلاقات خلال العقد الماضي 'أصبحت نموذجا لشراكة شاملة تقوم على الاحترام والثقة والتفاهم والمصالح المشتركة'. وقال إن هذه العلاقات 'اكتسبت زخما غير مسبوق، يتجلى في تعميق التعاون السياسي والانخراط الاقتصادي القوي'. تجدر الإشارة إلى أن الصين تُعد شريكا رئيسيا لمصر في مجالي التجارة والاستثمار، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار أمريكي في عام 2024، فيما شهدت الاستثمارات الصينية في مصر ارتفاعا كبيرا، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأصبحت منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر، التي تضم 185 شركة، نموذجا يُحتذى به في التعاون الصناعي. وقد تصدر التعاون جدول الأعمال خلال محادثات رئيس مجلس الدولة الصيني مع القادة المصريين، حيث شدد لي خلال اللقاءات على أهمية التآزر الاقتصادي وتيسير الاستثمار. فخلال لقائه مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي علي جبالي، عرض لي رؤية شاملة للتعاون، مؤكدا أن على الصين ومصر، في سعيهما إلى تحقيق مستوى أعلى من المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين، أن يتعاونا في التشغيل المستدام للمشاريع الثنائية الكبرى، ويعملا على تحسين مستوى التسهيلات التجارية والاستثمارية المتبادلة باستمرار، وتعزيز التكامل الصناعي والترابط بين الأسواق. وفي لقائه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي، أكد لي أن الصين مستعدة للعمل مع مصر على تعظيم كفاءة تنمية التجارة الثنائية، وإيجاد نقاط مضيئة جديدة للتعاون، فضلا عن محركات جديدة للنمو الاقتصادي. وقال رئيس الوزراء المصري الأسبق عصام شرف لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الاستثمارات الصينية في مصر يمكن تصنيفها كنموذج مربح للجانبين، حيث تستفيد مصر من التكنولوجيا الصينية وتوفير فرص العمل وغيرها، كما أن المنتج الصيني-المصري قابل للتصدير، مما يجعل هذه الاستثمارات ذات منفعة متبادلة. وأضاف شرف، وهو أيضا عضو في المجلس الاستشاري لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، أنه لا يمكن التقليل من شأن التعاون بين الدول النامية والصين، لافتا إلى أنه إذا تم تفعيله بالكامل، فسيولد قوة هائلة ويُشكل تآزرا قويا لصالح الجنوب العالمي. ومن المقرر أن تحتفل الصين ومصر بالذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام المقبل، حيث أعرب قادة الجانبين عن تفاؤلهم إزاء النمو المستقبلي للعلاقات الثنائية. وقال لي خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الصين على استعداد للعمل مع مصر على اغتنام فرصة الذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي ستوافق العام المقبل، للمضي قدما في تعزيز الصداقة الراسخة وتوطيد الثقة السياسية المتبادلة ومواصلة تقديم الدعم المتبادل الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية لبعضهما البعض. يُذكر أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، وهو ما أضفى على العلاقات الصينية-المصرية بعدا يتجاوز النطاق الثنائي ليحمل أهمية إقليمية وعالمية واضحة. كما أكد لي على البعد الإستراتيجي الأوسع لانخراط الصين مع العالم العربي خلال لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، واصفا الصين والدول العربية بأنهما صديقان موثوقان وشريكان حقيقيان، مشيرا إلى أن العلاقات الصينية-العربية تمر بأفضل حالاتها على الإطلاق. ودعا لي أيضا إلى تنسيق أعمق على الساحة الدولية، قائلا إن الصين مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع الدول العربية في محافل مثل الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين، وإظهار الإرادة المشتركة، والتحدث بصوت واحد، بما يسهم في تعزيز نظام حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا. واتفق أبو الغيط مع تصريحات لي، واصفا الصين بأنها صديق وشريك حقيقي للدول العربية. أما الرئيس السيسي، فعند استقباله لي، وصف الصين بأنها صديق مخلص لمصر، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين قد بلغت أعلى مستوياتها في التاريخ. وقال مدبولي إن مصر تعرب عن تقديرها البالغ لموقف الصين العادل والنزيه بشأن قضايا الشرق الأوسط، وتؤكد استعدادها لتعزيز التنسيق مع الصين في إطار الأمم المتحدة ومجموعة بريكس وغيرها من الأطر متعددة الأطراف لحماية المصالح المشتركة وصون السلام والاستقرار الإقليميين.

معا الاخبارية

منذ يوم واحد

• معا الاخبارية

صورة أقمار اصطناعية تكشف: الهجوم الإيراني دمر القاعدة الأمريكية في قطر

بيت لحم- معا- كشفت صور الأقمار الصناعية التي نشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن حجم الهجوم الإيراني في 23 يونيو/حزيران على قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر . ومن المرجح أن يكون الهجوم الصاروخي الإيراني قد أصاب موقعا يستخدمه الجيش الأميركي للاتصالات عبر الأقمار الصناعية الآمنة، وفقا لتحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس. وبعد الهجوم، ادعى الرئيس ترامب أن الإيرانيين كانوا على علم مسبق بموعد وكيفية هجومهم، مما سمح للجيشين الأمريكي والقطري بالاستعداد مسبقًا ومنع وقوع إصابات. الدليل الرئيسي على الأضرار يأتي من صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة بلانيت لابز. في الصور الملتقطة في 23 يونيو/حزيران، أي قبل ساعات قليلة من الهجوم، تظهر القبة الجيوديسية بوضوح في مجمع القاعدة. كانت القبة تحتوي على طبق استقبال متطور، وهو جزء من نظام اتصالات تم تحديثه عام 2016 بتكلفة 15 مليون دولار. مع ذلك، في الصور الملتقطة في 25 يونيو/حزيران، اختفت القبة تمامًا. تظهر آثار حريق في الموقع، وتعرض مبنى قريب لأضرار طفيفة. وأفادت التقارير أن بقية القاعدة لم تتضرر. يُعتقد أن طائرة بدون طيار ربما تكون وراء الهجوم المُستهدف. ويرجع هذا التقييم إلى أن القبة نفسها دُمرت بالكامل، ولكن لا توجد أي علامات على أضرار جسيمة في المباني الأخرى المجاورة. بينما وصف ترامب الهجوم بأنه "ردّ ضعيف للغاية"، تباهت الجمهورية الإسلامية بالأضرار. واكد الحرس الثوري الإيراني أن القاعدة الأمريكية كانت "هدفًا لهجوم مدمر وقوي". كما أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بيانًا يفيد بأن القاعدة "دُمّرت"، لكنه لم يُقدّم أي بيانات أو وثائق تدعم هذا الادعاء. وقال المستشار الكبير للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وهو رجل دين متشدد مقرب من القيادة، إن جميع أنظمة الاتصالات في القاعدة دمرت.