صورة أقمار اصطناعية تكشف: الهجوم الإيراني دمر القاعدة الأمريكية في قطر
ومن المرجح أن يكون الهجوم الصاروخي الإيراني قد أصاب موقعا يستخدمه الجيش الأميركي للاتصالات عبر الأقمار الصناعية الآمنة، وفقا لتحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس.
وبعد الهجوم، ادعى الرئيس ترامب أن الإيرانيين كانوا على علم مسبق بموعد وكيفية هجومهم، مما سمح للجيشين الأمريكي والقطري بالاستعداد مسبقًا ومنع وقوع إصابات.
الدليل الرئيسي على الأضرار يأتي من صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة بلانيت لابز. في الصور الملتقطة في 23 يونيو/حزيران، أي قبل ساعات قليلة من الهجوم، تظهر القبة الجيوديسية بوضوح في مجمع القاعدة.
كانت القبة تحتوي على طبق استقبال متطور، وهو جزء من نظام اتصالات تم تحديثه عام 2016 بتكلفة 15 مليون دولار. مع ذلك، في الصور الملتقطة في 25 يونيو/حزيران، اختفت القبة تمامًا. تظهر آثار حريق في الموقع، وتعرض مبنى قريب لأضرار طفيفة. وأفادت التقارير أن بقية القاعدة لم تتضرر.
يُعتقد أن طائرة بدون طيار ربما تكون وراء الهجوم المُستهدف. ويرجع هذا التقييم إلى أن القبة نفسها دُمرت بالكامل، ولكن لا توجد أي علامات على أضرار جسيمة في المباني الأخرى المجاورة.
بينما وصف ترامب الهجوم بأنه "ردّ ضعيف للغاية"، تباهت الجمهورية الإسلامية بالأضرار. واكد الحرس الثوري الإيراني أن القاعدة الأمريكية كانت "هدفًا لهجوم مدمر وقوي".
كما أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بيانًا يفيد بأن القاعدة "دُمّرت"، لكنه لم يُقدّم أي بيانات أو وثائق تدعم هذا الادعاء.
وقال المستشار الكبير للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وهو رجل دين متشدد مقرب من القيادة، إن جميع أنظمة الاتصالات في القاعدة دمرت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 19 دقائق
- معا الاخبارية
مركز الاتصال الحكومي: استجابة عاجلة في قطاع المياه بغزة ومشاريع استراتيجية في الضفة
رام الله - معا- واجهت سلطة المياه خلال العام الأول من عمل حكومة محمد مصطفى تحديات غير مسبوقة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، خاصة في قطاع غزة، والأضرار المتكررة التي لحقت بالبنية التحتية في شمال الضفة الغربية. وبحسب تقرير صادر عن مركز الاتصال الحكومي، نفذت السلطة سلسلة من التدخلات الحيوية التي ساهمت في تثبيت استقرار قطاع المياه وتحسين الخدمات، وخفض المديونية، وتعزيز البنية التحتية. منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، واجه القطاع أزمة حادة في المياه والصرف الصحي. وفي هذا السياق، نفذت سلطة المياه تدخلات عاجلة شملت: إعادة تشغيل ثلاث وصلات رئيسية للمياه من الجانب الإسرائيلي (ميكوروت): المنطار، بني سعيد، وبني سهيلا، ما أتاح ضخ 46,000 م³ يوميًا. تشغيل عدد من الآبار المتضررة بعد توفير الوقود، ورفع القدرة الإنتاجية إلى 93,000 م³ يوميًا، مقارنة بـ14,000 م³ سابقًا. تشغيل محطتي تحلية المياه في محافظتي الوسطى والجنوب وربط محطة الجنوب بالكهرباء، ما رفع إنتاج المياه المحلاة إلى 18,000 م³ يوميًا. إدخال أكثر من 523,000 لتر من الوقود لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي. تجهيز 13 محطة تحلية متنقلة لخدمة النازحين، وتوزيع طرود نظافة صحية، وإنشاء وصلات تعبئة خاصة بالصهاريج في مراكز الإيواء. الضفة الغربية: إعادة تأهيل وتوسيع نطاق الخدمة في جنين وطولكرم، نفذت السلطة إصلاحات عاجلة للبنية التحتية بعد تعرضها لأضرار جسيمة بفعل الاقتحامات العسكرية، وشملت: إصلاح أضرار بقيمة تجاوزت 3 ملايين دولار في مخيمي جنين وطولكرم. تزويد البلديات بمواد صيانة من أنابيب ومناهل واحتياجات طارئة. التعاقد مع مقاولين محليين لصيانة خطوط المياه. تنسيق مع مؤسسات دولية لتوفير صهاريج وخزانات مياه كحلول مؤقتة. نفذت السلطة خطوات لتعزيز الجباية بالتعاون مع وزارتي الحكم المحلي والمالية، وتمكنت من تحصيل: 153.6 مليون شيقل من الديون، منها: 54 مليون شيقل عبر آلية التقاص. 62 مليون شيقل نقدًا. 37 مليون شيقل عبر الشيكات. توقيع اتفاقيات جدولة ديون مع عدد من الهيئات المحلية. استكمال مشاريع عدادات الدفع المسبق لضمان كفاءة الاستخدام والتحصيل. مشاريع بنية تحتية استراتيجية: نحو استدامة الخدمة إلى جانب الاستجابة الطارئة، نفذت السلطة مجموعة من المشاريع الحيوية لتحسين البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمة، منها: مشروع ربط المياه بالجملة لقرى غرب رام الله، يخدم 80 ألف مواطن. مشروع تزويد شمال وشرق جنين بالمياه، يخدم أكثر من 120 ألف مواطن، بتمويل من البنك الدولي وبنك التنمية الألماني. تشغيل محطة معالجة مياه الخليل لإنتاج 22,500 م³ يوميًا، وتوفير 80 مليون شيكل كانت تخصمها إسرائيل سنويًا. مشروع صرف صحي شمال شرق رام الله يخدم 50 ألف مواطن في 14 تجمعًا. مشاريع تحسين الشبكات وخزانات مياه في بلدات مثل جبع (جنين)، الظاهرية، علار، وباقة الشرقية، بقيمة 3.8 مليون دولار، تخدم أكثر من 54 ألف مواطن.
فلسطين أون لاين
منذ 2 ساعات
- فلسطين أون لاين
تحقيق "إسرائيلي": القسَّام سيطرت على قاعدة عسكرية عدة ساعات ودكّّت جنود الاحتلال
ترجمة عبد الله الزطمة كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" استنادًا إلى تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن مجموعة من مقاتلي كتائب القسام سيطروا على قاعدة البحث والتطوير العسكرية في منطقة "إشكول"، جنوب الأراضي المحتلة، خلال عملية طوفان الأقصى، وسط أداء مرتبك وفاشل لجنود الاحتلال الذين فرّوا من مواقعهم واختبأوا في غرفة الطعام والملاجئ. ووفق التحقيق الرسمي، الذي نشرته الصحيفة اليوم الثلاثاء، فإن نحو 35 مقاتلًا فلسطينيًا فقط حاصروا أكثر من ثلاثين جنديًا إسرائيليًا من لواء "غولاني"، وتمكنوا من اقتحام القاعدة والسيطرة على منشآتها، بينما اختفى الجنود الإسرائيليون داخل الملاجئ ولم يبادروا للدفاع لا عن القاعدة ولا عن المستوطنات القريبة. القسام يقتحم... والاحتلال يختبئ التحقيق الإسرائيلي يؤكد أن القتال بدأ حوالي الساعة 6:30 صباحًا، عندما رصدت طائرات مسيرة تابعة للمقاومة هدفها، تزامنًا مع تقدم عشرات المقاتلين الفلسطينيين نحو القاعدة على متن دراجات نارية. ومع أول صدام، اندفع جنود الاحتلال إلى داخل غرفة الطعام خشية المواجهة، بينما واصل المهاجمون التقدم دون مقاومة تُذكر. المقاتلون الفلسطينيون ركّزوا هجومهم على نقاط التمركز الحيوية، وأطلقوا قذائف RPG والرشاشات، وسيطروا على المعسكر بالكامل لساعات طويلة، في مشهد غير مسبوق في تاريخ الهجمات على قواعد الاحتلال. جيش الاحتلال يعترف: لم نكن مستعدين اعترف جيش الاحتلال في تحقيقه بأنه لم يكن مستعدًا لمثل هذا الهجوم النوعي، ولم يمتلك خطة دفاعية ولا تشكيلًا عسكريًا مناسبًا لصد الاقتحام، ما دفع بالحراس والجنود إلى التخلي عن مواقعهم والدخول إلى "أماكن محمية". وذكر التحقيق أن القوة الإسرائيلية لم تتحرك لحماية المستوطنات المجاورة رغم بلاغات مؤكدة عن تسلل أكثر من 100 مقاتل فلسطيني إلى القطاع، مما كشف حجم الصدمة والانهيار في منظومة الردّ العسكري الإسرائيلية. المقاومة أحرجت جيشًا يُوصف بالأقوى امتدت سيطرة القسام على القاعدة حتى الساعة العاشرة صباحًا على الأقل، بحسب اعتراف الاحتلال، فيما وصلت التعزيزات متأخرة بعد انسحاب المقاومين. وخلال ساعات الاقتحام، سقط أربعة قتلى من جنود الاحتلال وأُصيب 17 آخرين، بينما لم يُعرف بدقة عدد الشهداء من صفوف المقاومة. التحقيق الإسرائيلي، الذي استغرق تسعة أشهر، استند إلى تسجيلات صوتية ومرئية ومقابلات، لكنه خلص إلى أن الجيش لم يكن مجهزًا لمواجهة "هجوم من هذا النوع"، في إشارة إلى قدرة المقاومة الفلسطينية على التخطيط والتفوق ميدانيًا رغم الفارق الكبير في العتاد. المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
جريدة الايام
منذ 3 ساعات
- جريدة الايام
"التايمز": بريطانيا مهددة بأزمة مالية غير مسبوقة بسبب السندات المرتبطة بالتضخم
لندن - وكالات: أطلقت صحيفة "التايمز" البريطانية تحذيرا بالغا هذا الأسبوع، مفاده أن "بريطانيا مفلسة". هذا الاستنتاج القاتم لم يُعلَن بصريح العبارة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، الذي يعتبر العقل المدبر للميزانية، لكن تقريره الأخير، الممتد على 65 ألف كلمة، لا يترك مجالًا للشك: البلاد تواجه مأزقا ماليا غير مسبوق، والسبب: سياسة بدأت قبل أكثر من أربعة عقود، حين قررت الحكومة البريطانية إصدار سندات مرتبطة بالتضخم، عُرفت باسم "لينكرز". هذه السندات كانت تُعتبر حينها خطوة مبتكرة لحماية المستثمرين من التآكل النقدي، لكن ارتفاع التضخم بعد جائحة كورونا جعلها عبئا كارثيا على خزينة الدولة. وبحسب التايمز، ارتفعت تكلفة خدمة الدين العام من 25 مليار جنيه إسترليني (32.3 مليار دولار) في العام 2020 إلى 105 مليارات جنيه (135.6 مليار دولار) في السنة المالية الأخيرة. وللمقارنة، فإن الحكومة البريطانية تنفق سنويا 60 مليار جنيه (77.5 مليار دولار) على التعليم، و55 مليارا (71 مليار دولار) على الدفاع، و20 مليارا (25.8 مليار دولار) على الشرطة. ولم يكن هذا الانفجار في الإنفاق عشوائيا، بل كان من سياسات إصدار "لينكرز" التي تضخمت قيمتها مع ارتفاع مؤشر أسعار التجزئة، الذي بلغ ذروته في 2022 عند 14.2%. ووفقا لتحليل أجرته الصحيفة، فإن هذه السندات وحدها تسببت في زيادة مدفوعات الفائدة بـ 62.8 مليار جنيه (81 مليار دولار) خلال عامي 2022 و2023 فقط. تعود جذور هذه السياسة إلى العام 1981، حين كان جيفري هاو وزيرا للمالية في حكومة مارغريت تاتشر. وبحسب التايمز، جاء إصدار هذه السندات في وقت كانت فيه الحكومة البريطانية تعاني صعوبة بالغة في الاقتراض، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد في سبعينيات القرن الماضي. وهدفت الحكومة من هذه الآلية إلى طمأنة الأسواق بأن الأموال التي تقترضها ستحتفظ بقيمتها الحقيقية، ما عزّز من ثقة المستثمرين وساهم لاحقا في تقليل تكلفة الاقتراض، إذ كان المستثمرون يقبلون عوائد أقل على هذه السندات مقابل الحماية من التضخم. الطلب الكبير على هذه السندات جاء تحديدا من صناديق التقاعد التي كانت تحتاج أدوات مالية تضمن عوائد حقيقية طويلة الأجل. وفي ذلك الوقت، وصفت "التايمز" هذا النوع من الديون بأنه "ابتكار ذكي" يخدم احتياجات الأسواق ويوفر على الخزينة. لكن المعادلة تغيّرت جذريا بعد العام 2020، فوفقا لتقرير "التايمز"، فإن الحكومة البريطانية أصدرت، على مدى عقود، سندات مرتبطة بالتضخم بوتيرة أعلى بكثير من نظرائها في مجموعة السبع. ففي العام 2022، بلغت نسبة الديون المرتبطة بالتضخم في بريطانيا 25% من إجمالي الديْن العام، مقارنة بـ12% في إيطاليا، و7% في الولايات المتحدة، وأقل من 5% في ألمانيا. ولذلك، ارتفعت مدفوعات الفائدة على الديْن البريطاني بين عامي 2019 و2022 بمعدل أسرع من أي دولة أخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ووفقا لمكتب مسؤولية الميزانية، فإن هذه التكاليف ستستمر في الارتفاع حتى تصل إلى 132 مليار جنيه (170.4 مليار دولار) سنويا بحلول العام 2030. وتجد وزيرة المالية رايتشل ريفز نفسها، اليوم، عاجزة عن تنفيذ وعودها، فبينما يراقب المستثمرون السندات الحكومية، ينظرون بعين الشك إلى أي توجه قد يُضعف الانضباط المالي. ولذلك اكتسب هؤلاء المستثمرون لقب "حراس السندات". وتُحذر الصحيفة من أن أي تلميح لتوسيع الإنفاق دون تغطية مالية كافية سيرفع مباشرة الفائدة التي يطلبها المستثمرون لإقراض الحكومة، ما يُعيق خطط الاقتراض التي تتجاوز 250 مليار جنيه (322.5 مليار دولار) هذا العام. وقالت مصادر في الخزانة لـ"التايمز"، إن وزراء المالية السابقين انجذبوا إلى العوائد المنخفضة على هذه السندات، رغم التحذيرات من مخاطرها على المدى الطويل. وأضاف المصادر، إن الطلب "الساخن" من صناديق التقاعد جعل اتخاذ القرار أكثر صعوبة، قبل أن يعترف: "ذهبنا بعيدا جدا في إصدار هذه السندات". وفي حين لم يُحمّل أحد رسميا المسؤولية، تشير "التايمز" إلى دور جهاز إدارة الدين الحكومي، وهو هيئة استشارية أنشئت العام 1998. وكان يديرها آنذاك السير روبرت سثيمان، الذي استقال العام 2024 وكان يتقاضى راتبا سنويا قدره 145 ألف جنيه (187 ألف دولار). ورغم أنه لم يدعُ صراحة إلى إصدار المزيد من "لينكرز"، فإنه وصفها مرارا بأنها "ركيزة أساسية في برنامج التمويل البريطاني". خليفته، جيسيكا بولاي، واصلت تأكيد "الطلب القوي من الأسواق" على هذه السندات، لكن دور الجهاز كان استشاريا فقط، وتنفيذا لقرارات الحكومة. وفي منتصف العقد الماضي، أصدرت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات تحذيرا نظريا بشأن "تعرض المالية العامة لصدمات تضخمية" بسبب الاعتماد الكبير على هذه السندات، لكن لم يُؤخذ التحذير على محمل الجد، وحده مكتب مسؤولية الميزانية بدأ بقرع الجرس بوضوح العام 2017. وفي العام 2018، أعلن وزير المالية آنذاك فيليب هاموند عن خطة تدريجية لتقليص نسبة هذه السندات من إجمالي الديْن. وبين 2018 و2023، انخفضت النسبة من 23.5% إلى 12.4%، لكن "التايمز" تؤكد أن ذلك جاء بعد فوات الأوان. وتشير بعض التسريبات التي نقلتها الصحيفة إلى أن الخزانة كانت تستخدم سندات التضخم لأعوام كأداة غير معلنة لكبح جماح إنفاق الوزارات ورئاسة الوزراء. وبينما أن أي توسع مالي يرفع التضخم، فإن تكلفة خدمة الديْن كانت ترتفع تلقائيا، ما يجعل الإنفاق الإضافي مكلفا سياسيا واقتصاديا. ورغم أن هذه النظرية تبقى غير مثبتة، تقول "التايمز"، إن ما لا يمكن إنكاره هو أن تجربة بريطانيا مع سندات التضخم ستكون عبئا طويل الأجل على وزراء المالية، وتعيد تشكيل السياسات المالية البريطانية لسنوات قادمة.
