وفد اقتصادي من جمهورية إفريقيا الوسطى يستكشف فرص الاستثمار بالعيون الساقية الحمراء

قام وفد اقتصادي هام من جمهورية إفريقيا الوسطى، الجمعة، بزيارة إلى مدينة العيون لاستكشاف فرص الأعمال بجهة العيون الساقية الحمراء، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وتندرج هذه الزيارة في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية إفريقيا الوسطى بالمغرب، الذي يروم تعزيز الإمكانات الاقتصادية لإفريقيا الوسطى بالمملكة في مختلف قطاعات الأنشطة، من أجل تشجيع تطوير شراكات أعمال « رابح – رابح » بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم من إفريقيا الوسطى. كما تندرج الزيارة في إطار الدينامية الأفريقية للتعاون جنوب جنوب وتبادل الخبرات لفائدة التنمية الاقتصادية المستدامة والمتبادلة.
وفي تصريح للصحافة، أكد الوزير المستشار برئاسة جمهورية أفريقيا الوسطى، لازار دوكولا، أن هذه الزيارة شكلت فرصة لعرض الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها جمهورية أفريقيا الوسطى، مشيرا إلى أن بلاده تزخر بموارد معدنية غنية وتتميز بتركيبة سكانية شابة.
وأشار دوكولا، أيضا إلى أن هذه الزيارة شكلت فرصة لاستكشاف سبل تعزيز التجارة وفرص الاستثمار الثنائية. وأعرب الوزير المستشار برئاسة جمهورية أفريقيا الوسطى عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع الاقتصادي.
وقال إن « المغرب بلد شقيق ساندنا في الأوقات الصعبة »، مشيدا في هذا الصدد بالدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لجمهورية إفريقيا الوسطى.
وأكد أن المغرب يدعم تكوين الأطر، مشيرا إلى أن 1500 طالب من جمهورية أفريقيا الوسطى يواصلون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني المغربية.
وبالمناسبة، تابع أعضاء الوفد عرضا قدمه المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، محمد الجيفر، أبرز خلاله مختلف القطاعات الإنتاجية الرئيسية في الجهة من الصيد البحري إلى الفلاحة، مرورا بقطاع الطاقات المتجددة، وخاصة الإمكانات الهائلة في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
واستعرض الجيفر أيضا المؤشرات الماكرو اقتصادية للجهة والمزايا التنافسية الرئيسية، وتنوع الوعاء العقاري وبنك المشاريع متعدد القطاعات، ومختلف المشاريع الهيكلية بالجهة. كما عقد أعضاء الوفد اجتماعا مع والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، تم خلاله تسليط الضوء على الزخم التنموي الذي تشهده الجهة في مختلف المجالات.
يذكر أن هذه الزيارة تندرج في إطار إجراءات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى مواكبة الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة المغربية على الصعيد القاري، من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي، وشركائها. ويضم الوفد الاقتصادي لجمهورية إفريقيا الوسطى، الذي يقوده دوكولا، في عضويته كلا من المكلف بمهمة في وزارة المناجم والموارد المائية، غيباندا سيلفان، ونائب رئيس الاتحاد العام لأرباب العمل في إفريقيا الوسطى، لاوسون تيودور، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ 4 أيام

• البوابة الوطنية

تطور الصناعة الوطنية وترسيخ مكانتها داخل المنظومة الاقتصادية يكمن في تعدد روافدها الإنتاجية

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الأربعاء 11 يونيو بالرباط، أن تطور الصناعة الوطنية يكمن في تعدد روافدها الإنتاجية التي تساهم بشكل فعال في ترسيخ مكانة الصناعة داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية. وأوضح السيد مزور، خلال جلسة مناقشة حول "السياسات الماكرو-اقتصادية ومناخ الاستثمار وديناميات التشغيل في المغرب" في إطار ندوة وطنية تنظمها "مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل" بمجلس المستشارين، أن هذه القطاعات تهم بالأساس، الصناعة الغذائية وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وصناعة الطيران، وقطاع النسيج والجلد، والصناعات الدوائية . وأضاف أن المملكة تتوفر على عدة قطاعات صناعية واعدة تمثل فرصا كبيرة للنمو والتطور، لا سيما قطاع بطاريات السيارات الكهربائية حيث يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لبناء سلسلة صناعية متكاملة في هذا المجال، وكذا مجال الهيدروجين الأخضر الذي يؤهل المملكة للاضطلاع بدور محوري في السوق الأوروبية. وأبرز أن المغرب تمكن، بفضل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من إرساء دعائم اقتصاد صناعي قوي ومندمج، يرتكز على تنويع القطاعات الإنتاجية وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار، مما ساهم في خلق فرص شغل وتحقيق العدالة المجالية، مسجلا أن هذه الدينامية تتجلى بوضوح في النمو اللافت للصادرات الصناعية التي تضاعفت بأكثر من خمس مرات منذ مطلع الألفية لتبلغ حوالي 398 مليار درهم سنة 2024، أي 88 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية. وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الأخير، لتبلغ 16,5 مليار درهم سنة 2024، مما يعكس الثقة العالمية المتنامية في الاقتصاد المغربي وجاذبيته كوجهة استثمارية مفضلة. من جهته، أكد مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد تعموتي، أن المملكة تبذل مجهودا كبيرا في مجال الاستثمار، حيث تخصص نحو 30 في المائة من ناتجها الداخلي الإجمالي لهذا الغرض، مقابل متوسط عالمي يناهز 25,2 في المائة، ما يعكس إرادة واضحة في تنمية البلاد وتعزيز بنياتها التحتية الاقتصادية والاجتماعية. ولفت الى أن الاستثمار وتسريع النمو والتشغيل يشكل تحديا لجميع البلدان سواء المتقدمة أو النامية، مبرزا أن تحقيق هذه الغاية رهين بتعزيز الاستثمار في الإطار الماكرو-اقتصادي ومواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال. من جانبه، أكد مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، عادل هدان، أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص شغل حقيقية يظل رهينا بضمان بيئة استثمارية محفزة وجذابة، مشددا على أن الاستثمار، سواء كان عموميا أو خاصا، وطنيا أو أجنبيا، يمثل المحرك الأساسي لإنتاج الثروة وضمان توزيعها العادل. وأبرز السيد هدان أن المغرب قطع أشواطا مهمة في تحسين مناخ الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تجسدت في إطلاق أوراش استراتيجية كبرى، مضيفا أن المملكة جعلت من تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار أولوية وطنية من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات الهيكلية. بدوره، قال ممثل دائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، خافيير دياز كاسو، إن المغرب حقق تقدما سوسيو-اقتصاديا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، مؤكدا أن المملكة باتت تحظى باهتمام متزايد على الصعيد الدولي بفضل ما تتوفر عليه من مزايا تنافسية حقيقية، أصبحت أكثر وضوحا في السياق العالمي الراهن. وأضاف أن المغرب يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بالغ الأهمية، إلى جانب الاستقرار السياسي واستمرارية والتقائية السياسات العمومية، وهو ما يمي زه عن العديد من الدول الأخرى، مسجلا أن المملكة تستفيد، أيضا، من إطار ماكرو-اقتصادي متين يدعم قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتعزيز نموها المستدام. وتهدف هذه الندوة الوطنية، المنظمة حول موضوع "الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية جديدة دامجة"، إلى تشكيل إطار للتفكير الجمعي متعدد المقاربات حول الروابط بين الاستثمار والتشغيل والحكامة المجالية وتأهيل الكفاءات، وتحليل التفاعلات بين السياسات الاقتصادية الكبرى (الماكرو - اقتصادية) ومناخ الأعمال وديناميات التشغيل في المغرب بشكل معمق، وذلك من أجل تسليط الضوء على الخيارات الاستراتيجية لتحقيق نمو دامج ومستدام. (ومع: 12 يونيو 2025)

بلبريس

منذ 5 أيام

• بلبريس

مزور: نراهن على تنويع الصناعة وبطاريات المستقبل والهيدروجين الأخضر

في ندوة وطنية رفيعة المستوى، عُقدت أمس الأربعاء بالرباط، تقاطعت رؤى حكومية ومالية ودولية لرسم ملامح استراتيجية المغرب الاقتصادية، حيث أجمع المتحدثون على أن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ اقتصاد قوي يرتكز على تنويع القاعدة الصناعية، وجذب الاستثمارات النوعية، والرهان على قطاعات المستقبل الواعدة. مزور: صناعة متنوعة وقاطرات نمو جديدة في مداخلة مركزية، قدم وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عرضاً مفصلاً لخارطة طريق القطاع الصناعي، مؤكداً أن قوته لم تعد تقتصر على قطاع واحد، بل تكمن في تعدد روافده الإنتاجية التي أصبحت تساهم بفعالية في المنظومة الاقتصادية. وحدد الوزير هذه الركائز في قطاعات راسخة تشمل الصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية، وصناعة الطيران، وقطاع النسيج والجلد، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية. ولم يقتصر حديث مزور على الحاضر، بل تطلع إلى المستقبل، حيث كشف عن رهان المملكة على قطاعين استراتيجيين يمثلان فرصاً هائلة للنمو، وهما: قطاع بطاريات السيارات الكهربائية، الذي يمتلك فيه المغرب، بحسب الوزير، جميع المقومات اللازمة لبناء سلسلة صناعية متكاملة؛ ومجال الهيدروجين الأخضر، الذي يؤهل المملكة للاضطلاع بدور محوري في تزويد السوق الأوروبية بالطاقة النظيفة. ولدعم هذه الرؤية، استند الوزير إلى أرقام قوية تعكس الدينامية الصناعية، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية تضاعفت بأكثر من خمس مرات منذ مطلع الألفية لتبلغ حوالي 398 مليار درهم سنة 2024، أي ما يعادل 88% من إجمالي صادرات البلاد. كما أكد أن ثقة المستثمرين الدوليين تتجلى في تضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي ثلاث مرات خلال العقد الأخير، لتصل إلى 16,5 مليار درهم سنة 2024. وربط مزور هذه المنجزات بالرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أرست دعائم اقتصاد صناعي قوي ومندمج. خبراء المال والأعمال: استثمار كبير وجهود مستمرة لتحسين المناخ من جهته، قدم مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد تعموتي، منظوراً ماكرو-اقتصادياً، حيث أكد أن المملكة تبذل مجهوداً استثمارياً كبيراً يفوق المتوسط العالمي، إذ تخصص نحو 30% من ناتجها الداخلي الإجمالي للاستثمار، مقابل متوسط عالمي يناهز 25,2%. ورغم ذلك، أشار إلى أن التحدي يظل قائماً في تحويل هذا الحجم من الاستثمار إلى نمو اقتصادي أسرع وخلق فرص عمل كافية، وهو ما يستدعي مواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال. هذا الطرح دعمه مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، عادل هدان، الذي شدد على أن الاستثمار، سواء كان عمومياً أو خاصاً، وطنياً أو أجنبياً، يمثل المحرك الأساسي لإنتاج الثروة. وأبرز أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في تحسين مناخ الأعمال بفضل إطلاق أوراش استراتيجية كبرى، مما جعل تعزيز جاذبية الاستثمار أولوية وطنية. من منظور دولي، أشاد ممثل دائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، خافيير دياز كاسو، بالتقدم السوسيو-اقتصادي الملحوظ الذي حققه المغرب خلال العقود الأخيرة. وأكد أن المملكة باتت تحظى باهتمام عالمي متزايد بفضل ما تتوفر عليه من مزايا تنافسية حقيقية، أصبحت أكثر وضوحاً في السياق العالمي الراهن. وعدد كاسو هذه المزايا في الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والاستقرار السياسي، واستمرارية والتقائية السياسات العمومية، وهو ما يميز المغرب عن العديد من الدول الأخرى. وأضاف أن المملكة تستفيد أيضاً من إطار ماكرو-اقتصادي متين يدعم قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتعزيز نموها المستدام.

هبة بريس

منذ 6 أيام

• هبة بريس

مزور: الصناعة الوطنية تستند إلى روافد متعددة تعزز مكانتها الاقتصادية

هبة بريس أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تطور الصناعة الوطنية يكمن في تعدد روافدها الإنتاجية التي تساهم بشكل فعال في ترسيخ مكانة الصناعة داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية. وأوضح مزور، خلال جلسة مناقشة حول 'السياسات الماكرو-اقتصادية ومناخ الاستثمار وديناميات التشغيل في المغرب' في إطار ندوة وطنية تنظمها 'مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل' بمجلس المستشارين، أن هذه القطاعات تهم بالأساس، الصناعة الغذائية وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وصناعة الطيران، وقطاع النسيج والجلد، والصناعات الدوائية . وأضاف أن المملكة تتوفر على عدة قطاعات صناعية واعدة تمثل فرصا كبيرة للنمو والتطور، لا سيما قطاع بطاريات السيارات الكهربائية حيث يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لبناء سلسلة صناعية متكاملة في هذا المجال، وكذا مجال الهيدروجين الأخضر الذي يؤهل المملكة للاضطلاع بدور محوري في السوق الأوروبية. وأبرز أن المغرب تمكن، بفضل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من إرساء دعائم اقتصاد صناعي قوي ومندمج، يرتكز على تنويع القطاعات الإنتاجية وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار، مما ساهم في خلق فرص شغل وتحقيق العدالة المجالية، مسجلا أن هذه الدينامية تتجلى بوضوح في النمو اللافت للصادرات الصناعية التي تضاعفت بأكثر من خمس مرات منذ مطلع الألفية لتبلغ حوالي 398 مليار درهم سنة 2024، أي 88 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية. وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الأخير، لتبلغ 16,5 مليار درهم سنة 2024، مما يعكس الثقة العالمية المتنامية في الاقتصاد المغربي وجاذبيته كوجهة استثمارية مفضلة.