صراع أمريكي–إيراني وميليشيات تمسك بزمام القرار..من يحكم بغداد؟

وسط صمت رسمي عراقي، وتصعيد غير معلن من الجانب الأمريكي، تتصاعد مؤشرات التوتر بين بغداد وواشنطن، في ظل ما يصفه مراقبون بـ"الفتور الدبلوماسي" الذي يعكس أزمة عميقة في الثقة بين الحليفين السابقين.
هذه الأزمة، التي تأخذ طابعًا استراتيجيًا، ترتبط بشكل وثيق بتقاطعات النفوذ الإيراني داخل العراق، وهو ما يعيد إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول موقع بغداد في المعادلة الإقليمية، ودورها في مواجهة الإرهاب، لا سيما مع تصاعد نفوذ الميليشيات المسلحة.
في الوقت الذي تنظر فيه واشنطن إلى العراق كخط تماس أولي في معركتها المفتوحة ضد النفوذ الإيراني، لا ترى بغداد نفسها طرفاً فاعلاً في هذه المواجهة، بل تبدو، وفق تحليل مختصين، عاجزة أو مترددة في اتخاذ خطوات قد تُقرأ على أنها قطيعة مع طهران، الحليف القوي للعديد من الأطراف الفاعلة داخل النظام السياسي العراقي.
أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين بغداد وواشنطن يتمثل في ملف الميليشيات المسلحة، فبينما ترى الإدارة الأمريكية أن هذه الفصائل، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، تمثل تهديدًا مباشرًا لقواتها ومصالحها في العراق، لا تبادر الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة تجاهها، ما يُفسَّر في واشنطن كخضوع للنفوذ الإيراني، بل وتواطؤ ضمني أحيانًا.
هذا التراخي في مواجهة الميليشيات يُنظر إليه داخل دوائر صنع القرار الأمريكية على أنه جزء من منظومة "الإرهاب الإيراني العابر للحدود"، والذي تستخدم فيه طهران أذرعها في العراق وسوريا ولبنان واليمن لإرباك الأمن الإقليمي، وتهديد المصالح الأميركية والغربية.
تصاعد التوتر لم يقتصر على البعد الأمني فقط، بل امتد إلى الجانب السياسي والاقتصادي، مع مضي واشنطن في توقيع اتفاقات إستراتيجية مباشرة مع حكومة إقليم كردستان دون الرجوع إلى بغداد. هذه الخطوة، التي رآها كثيرون تجاوزاً للسيادة العراقية، فُسرت من قبل آخرين على أنها رسالة سياسية مفادها أن واشنطن باتت تنظر إلى أربيل كطرف موثوق أكثر من بغداد، خاصة في ظل الانهيار المتكرر لثقة واشنطن بالحكومة المركزية.
ولعل أبرز تلك الاتفاقات ما يتعلق بقطاع الطاقة، إذ وقّعت شركات أمريكية عقوداً ضخمة مع الإقليم، متجاوزة الحكومة الاتحادية، الأمر الذي يعكس بحسب الباحث الكردي ريبين سلام "محاولة أمريكية لإعادة رسم خارطة النفوذ السياسي والاقتصادي في العراق، عبر دعم قوى محلية لا تخضع للنفوذ الإيراني".
من بين أبرز الخطوات التي اتخذتها واشنطن مؤخراً، إلغاء استثناءات استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وهي خطوة فسّرها محللون على أنها جزء من إستراتيجية أميركية أشمل، تستهدف تقليص الموارد المالية التي تحصل عليها طهران من السوق العراقية.
هذا التوجه الأمريكي تزامن مع فرض قيود مشددة على تدفق الدولار إلى السوق العراقية، ضمن حملة مالية لمحاصرة عمليات تهريب العملة التي تُستخدم بحسب تقارير أميركية في تمويل أنشطة "إرهابية" عبر شبكات مرتبطة بإيران.
في المقابل، تبدو بغداد مترددة، وربما غير راغبة في الدخول بمواجهة مفتوحة مع الفصائل المسلحة، أو مع إيران نفسها.
ويرى خبراء عراقيون أن الطبقة السياسية العراقية الحالية لا تملك إرادة حقيقية لمواجهة النفوذ الإيراني، بل تنتظر مآلات التفاوض الأمريكي الإيراني، على أمل أن تأتي الحلول من الخارج، لا من الداخل.
ويروا أن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ مطالبها بالقوة، من دون انتظار تفاهمات مع بغداد، في ظل اقتناعها بأن العراق بات ضمن دائرة الهيمنة الإيرانية، مشيرين إلى أن إدارة ترامب منحت بغداد نوعاً من الهدنة عبر تمديد الحماية على الأموال العراقية في الخارج، لكن هذه الخطوة باتت محل مراجعة في ظل التطورات الأخيرة.
وفي واشنطن، تتصاعد الأصوات داخل الكونجرس التي تطالب بإعادة تقييم العلاقة مع العراق، ووقف المساعدات العسكرية والمالية، في ظل ما يُوصف بـ"خضوع بغداد التام لطهران".
وفي رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية الأمريكية، دعا نائبان جمهوريان إلى تجميد العلاقات الثنائية حتى تتخذ الحكومة العراقية خطوات جدية لـ"وقف هيمنة وكلاء إيران في العراق.
هذا الربط المباشر بين الميليشيات العراقية والإرهاب المدعوم إيرانيًا يعكس تحوّلاً في النظرة الأمريكية لبغداد، من شريك في الحرب على الإرهاب (ضد داعش)، إلى ساحة خاضعة لنفوذ دولة متهمة بدعم الإرهاب (إيران)، وهو ما ينذر بتحول إستراتيجي في طبيعة العلاقة المستقبلية بين البلدين.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن هامش المناورة الذي كانت تملكه بغداد في التعامل مع واشنطن وطهران معاً بدأ يتآكل. فالضغوط الأميركية لم تعد تقبل التفسيرات الرمادية، ولا التسويات المؤقتة.
ويري مراقبون أن صمت الحكومة العراقية إزاء سطوة الميليشيات وفقدان السيطرة على العقود النفطية والتحويلات المالية بات يُقرأ في العواصم الغربية كعلامة ضعف لا يمكن تبريرها، بل تُعد تهديداً للأمن الإقليمي.
ويشير المراقبون إلي أن استمرار بغداد في هذا النهج قد يقودها إلى خسارة موقعها كشريك إستراتيجي للغرب، وتحولها التدريجي إلى ساحة مواجهة بين أطراف إقليمية ودولية، يكون المواطن العراقي ضحيتها الأولى، والإرهاب بصيغته القديمة والجديدة هو الرابح الأكبر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحركات الإسلامية

منذ يوم واحد

• الحركات الإسلامية

صراع أمريكي–إيراني وميليشيات تمسك بزمام القرار..من يحكم بغداد؟

وسط صمت رسمي عراقي، وتصعيد غير معلن من الجانب الأمريكي، تتصاعد مؤشرات التوتر بين بغداد وواشنطن، في ظل ما يصفه مراقبون بـ"الفتور الدبلوماسي" الذي يعكس أزمة عميقة في الثقة بين الحليفين السابقين. هذه الأزمة، التي تأخذ طابعًا استراتيجيًا، ترتبط بشكل وثيق بتقاطعات النفوذ الإيراني داخل العراق، وهو ما يعيد إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول موقع بغداد في المعادلة الإقليمية، ودورها في مواجهة الإرهاب، لا سيما مع تصاعد نفوذ الميليشيات المسلحة. في الوقت الذي تنظر فيه واشنطن إلى العراق كخط تماس أولي في معركتها المفتوحة ضد النفوذ الإيراني، لا ترى بغداد نفسها طرفاً فاعلاً في هذه المواجهة، بل تبدو، وفق تحليل مختصين، عاجزة أو مترددة في اتخاذ خطوات قد تُقرأ على أنها قطيعة مع طهران، الحليف القوي للعديد من الأطراف الفاعلة داخل النظام السياسي العراقي. أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين بغداد وواشنطن يتمثل في ملف الميليشيات المسلحة، فبينما ترى الإدارة الأمريكية أن هذه الفصائل، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، تمثل تهديدًا مباشرًا لقواتها ومصالحها في العراق، لا تبادر الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة تجاهها، ما يُفسَّر في واشنطن كخضوع للنفوذ الإيراني، بل وتواطؤ ضمني أحيانًا. هذا التراخي في مواجهة الميليشيات يُنظر إليه داخل دوائر صنع القرار الأمريكية على أنه جزء من منظومة "الإرهاب الإيراني العابر للحدود"، والذي تستخدم فيه طهران أذرعها في العراق وسوريا ولبنان واليمن لإرباك الأمن الإقليمي، وتهديد المصالح الأميركية والغربية. تصاعد التوتر لم يقتصر على البعد الأمني فقط، بل امتد إلى الجانب السياسي والاقتصادي، مع مضي واشنطن في توقيع اتفاقات إستراتيجية مباشرة مع حكومة إقليم كردستان دون الرجوع إلى بغداد. هذه الخطوة، التي رآها كثيرون تجاوزاً للسيادة العراقية، فُسرت من قبل آخرين على أنها رسالة سياسية مفادها أن واشنطن باتت تنظر إلى أربيل كطرف موثوق أكثر من بغداد، خاصة في ظل الانهيار المتكرر لثقة واشنطن بالحكومة المركزية. ولعل أبرز تلك الاتفاقات ما يتعلق بقطاع الطاقة، إذ وقّعت شركات أمريكية عقوداً ضخمة مع الإقليم، متجاوزة الحكومة الاتحادية، الأمر الذي يعكس بحسب الباحث الكردي ريبين سلام "محاولة أمريكية لإعادة رسم خارطة النفوذ السياسي والاقتصادي في العراق، عبر دعم قوى محلية لا تخضع للنفوذ الإيراني". من بين أبرز الخطوات التي اتخذتها واشنطن مؤخراً، إلغاء استثناءات استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وهي خطوة فسّرها محللون على أنها جزء من إستراتيجية أميركية أشمل، تستهدف تقليص الموارد المالية التي تحصل عليها طهران من السوق العراقية. هذا التوجه الأمريكي تزامن مع فرض قيود مشددة على تدفق الدولار إلى السوق العراقية، ضمن حملة مالية لمحاصرة عمليات تهريب العملة التي تُستخدم بحسب تقارير أميركية في تمويل أنشطة "إرهابية" عبر شبكات مرتبطة بإيران. في المقابل، تبدو بغداد مترددة، وربما غير راغبة في الدخول بمواجهة مفتوحة مع الفصائل المسلحة، أو مع إيران نفسها. ويرى خبراء عراقيون أن الطبقة السياسية العراقية الحالية لا تملك إرادة حقيقية لمواجهة النفوذ الإيراني، بل تنتظر مآلات التفاوض الأمريكي الإيراني، على أمل أن تأتي الحلول من الخارج، لا من الداخل. ويروا أن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ مطالبها بالقوة، من دون انتظار تفاهمات مع بغداد، في ظل اقتناعها بأن العراق بات ضمن دائرة الهيمنة الإيرانية، مشيرين إلى أن إدارة ترامب منحت بغداد نوعاً من الهدنة عبر تمديد الحماية على الأموال العراقية في الخارج، لكن هذه الخطوة باتت محل مراجعة في ظل التطورات الأخيرة. وفي واشنطن، تتصاعد الأصوات داخل الكونجرس التي تطالب بإعادة تقييم العلاقة مع العراق، ووقف المساعدات العسكرية والمالية، في ظل ما يُوصف بـ"خضوع بغداد التام لطهران". وفي رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية الأمريكية، دعا نائبان جمهوريان إلى تجميد العلاقات الثنائية حتى تتخذ الحكومة العراقية خطوات جدية لـ"وقف هيمنة وكلاء إيران في العراق. هذا الربط المباشر بين الميليشيات العراقية والإرهاب المدعوم إيرانيًا يعكس تحوّلاً في النظرة الأمريكية لبغداد، من شريك في الحرب على الإرهاب (ضد داعش)، إلى ساحة خاضعة لنفوذ دولة متهمة بدعم الإرهاب (إيران)، وهو ما ينذر بتحول إستراتيجي في طبيعة العلاقة المستقبلية بين البلدين. في ظل هذه التطورات، يبدو أن هامش المناورة الذي كانت تملكه بغداد في التعامل مع واشنطن وطهران معاً بدأ يتآكل. فالضغوط الأميركية لم تعد تقبل التفسيرات الرمادية، ولا التسويات المؤقتة. ويري مراقبون أن صمت الحكومة العراقية إزاء سطوة الميليشيات وفقدان السيطرة على العقود النفطية والتحويلات المالية بات يُقرأ في العواصم الغربية كعلامة ضعف لا يمكن تبريرها، بل تُعد تهديداً للأمن الإقليمي. ويشير المراقبون إلي أن استمرار بغداد في هذا النهج قد يقودها إلى خسارة موقعها كشريك إستراتيجي للغرب، وتحولها التدريجي إلى ساحة مواجهة بين أطراف إقليمية ودولية، يكون المواطن العراقي ضحيتها الأولى، والإرهاب بصيغته القديمة والجديدة هو الرابح الأكبر.

موقع كتابات

منذ 2 أيام

• موقع كتابات

هل سيشهد الدولار انخفاضا متزايدا في أسعار صرف ؟!

لايزال موضوع انخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع سعر صرف الدينار في الأسواق يشغل حيزا من اهتمام البعض ويحمل تساؤلات عن السر بما يحصل من تغييرات ، ومنشأ الانشغال والتساؤل إن أسعار صرف الدولار هبطت بشكل مفاجئوتدريجي لتكون اقل من 1500 دينار للدولار ، بعد أن اقتربت من 1600 وتجاوزت 1556 ( قبل أشهر ) ، والانخفاض الحالي مستمرا لأقل من 1400 دينار ، ورافقت الانخفاض تصريحاتوتحليلات عديدة صدرت بهذا الخصوص ولكن الحيرة لا تزالتلازم البعض حول المستقبل والأسباب ، و تصريحات الحكوميين ترجح أسباب ذلك لنتائج الخطة التي اتبعها البنك المركزي في السيطرة على أسعار الصرف والتي اتخذت عدة أشكال كما يعزون ذلك للتحسن الاقتصادي في البلاد رغم ما تعلنه بعض المنظمات عن صعوبات ستواجه العراق ، وبعض المعقبين عن تلك التصريحات لا ينكر دور المركزي العراقي في التحكم بالتحويلات الخارجية والتوسيع في قيمة التحويل اليومي ليصل إلى 200 مليون دولار ، فضلا عن تيسير مهمة التصريف للمسافرين بواقع 3000 دولار للفرد في الشهر ، إلاأنهم يتساءلون أولا: لماذا لم تظهر تلك النتائج عندما استخدمالمركزي اشد سلطاته وفرض العقوبات بالحرمان والغرامات بالمليارات إلى جانب استخدام سلطات الأجهزة الأمنية في الاعتقال والغلق ومنع التداول بالدولار غير الرسمي ؟ ، وثانيا :لماذا لا لم نصل بعد إلى أسعار الصرف الرسمية البالغة 1320 دينار كما حددته الحكومة الحالية منذ 7 شباط 2022 ؟ ، وتلك الأسئلة تدعو للبحث عن كامل أسباب الانخفاض . ومن الناحية المنطقية فان أسعار الصرف يمكن إن تكون بمستواها المقبول عندما يكون هناك توازنا بين العرض والطلب ، وفي أسواقنا لا يحصل هذا التوازن لان البنك المركزي يلبي احتياجات الطلب المشروع ويعارض الطلب غير المشروع الذي لا يتم من خلال السياقات ، و النشاطات غير المشروعة والتي تلتف على الإجراءات تحتاج لتوفير الدولار لتغطية الاستيرادات المحظورة من ( المخدرات ، المشروبات الكحولية ، الأدوية ، الذهب والمجوهرات النفيسة ، غيرها ) ، كما تحتاج إلىالدولار لتغطية التحويلات غير الرسمية للعمالة الموجودة في البلاد من مختلف الجنسيات والقارات والذين ربما يزيد عددهملا كثر من مليون انسان ، كما إن هناك أنواع أخرى من الطلب مصدرها رغبة البعض في اكتناز الدولار بدلا من الإيداع في القطاع المصرفي المحلي الذي تعتريه الكثير الذي تسجل ضده العديد من السلبيات ، كما إن هناك طلبا لغرض شراء الدولار وتهريبه بطرق مختلفة ومنها لتحويل رواتب المتقاعدين ومدخولات المواطنين الموجودين خارج البلاد ناهيك عن الحاجة لتغطية النزعة في استثمار الأموال خارج العراق ، والأنواعالمتعددة من الطلب تولد ضغطا على العرض بحيث يكون أكثرمما يحدده البنك المركزي لشركات الصيرفة وأكثر مما يبيعه المسافرون من دولار فائض عن الاحتياج او من دولارات تأتي من الخارج لأفراد وشركات يتم تحويل بعضها للدينار في الأسواق . وعودة لموضوع أسباب انخفاض الدولار في العراق ، فان هناك عوامل ترتبط بذلك أبرزها انخفاض الثقة نسبيا بالدولار ، فصحيح انه عملة عالمية ويتسيد الأسواق في معظم البلدان ولكنه ليس العملة الوحيدة كما انه لا يقدر على الثبات بتغير كلالظروف والأحوال ، وانخفاض الثقة تولدت منذ تولي ( دونالدترامب ) الرئاسة الأمريكية ( الحالية ) حيث باشر بمجموعة كبيرة من الإجراءات والقرارات أحدثت تغييرات انعكست على الأسعار ، وفي ضوئها انخفضت أسعار النفط كما انخفضت وارتفعت أسعار أخرى للسلع والخدمات هنا او هناك في أرجاءالبلدان ، ومن الطبيعي إن يؤثر هذا التغيير على أسعار صرف الدولار في الداخل لان السعر السائد لا يقيس النشاط الاقتصادي ولا يساوي السعر الرسمي ، ويعني ذلك شيئان أولهما انخفاض رغبة البعض في الاحتفاظ بالدولار والبحث عن بدائل مما يقلل الطلب ، وثانيهما تخوف البعض من انخفاض متزايد في أسعار الصرف فيقوم ببيع جزء او كل ما يملكه من الدولار على سبيل الأمان والانتظار وينتج عنه زيادة في العرض ، وحالة انخفاض أسعار صرف الدولار لا ينفرد بها العراق بل شملت الكثير من البلدان التي لديها تعامل متعدد مع العملات المحلية والأجنبية ، ففي بلغاريا ( مثلا ) انخفض سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية ( ليفا ) ويبلغ اليوم 1.73 ليف / دولار بعد أن كان أكثر من 1.80 قبل أسابيع في حين إن سعر صرف اليورو يبلغ ليفا 1.96 وهو بحالة ثبات وارتفاع طفيف ،وفي رومانيا ( مثلا ) انخفض سعر أل ( ليو ) مقابل الدولار إلى4.49 بعد ان كان أكثر من 4.60 قبل أسابيع ولا يزال اليورو يحافظ على مستواه ويحقق بعض الارتفاع ، كما إن هناك عوامل أخرى تساعد في خفض أسعار الدولار ومنها إجراءاتالبنك المركزي التي اشرنا إليها وجهود الأجهزة الأمنية في رفع مستويات السيطرة على تجارة وتداول المخدرات والنتائج التي تحققها المنافذ الحكومية في الحد من التهريب ، ويمكن إضافةعامل آخر وهو التفاوض الأمريكي – الإيراني بشان إزالة الحظروالذي وفر نوعا من الاستقرار بهذا الخصوص ، كما إن لأسواقالعقارات دخل في تخفيض الطلب على الدولار فأسواقها تشهد ركودا في البيع والشراء بسبب إجراءات البنك المركزي في تحويل قيمة المشتريات والمشاريع والمبادرات التي أطلقتهاالحكومة في تشييد المدن الجديدة وزيادة التوسع في توزيع الأراضي في بغداد والمحافظات على العديد من الفئات ، ويبقى السؤال الذي يحير البعض ، هل إن أسعار الدولار ستستمر في الانخفاض أم أنها ( زفة عرس ) سرعان ما تزول ؟ ، ومتىستصل أسعار صرف الدولار إلى 1320 دينار ؟ ، وتلك التساؤلات لا يمكن الإجابة عنها بشكل مؤكد ودقيق لكونها ترتبط بالبيئة المؤثرة على أسعار الصرف فيما يتعلق بالعرض والطلب والقرارات الحكومية الحالية قبل الانتخابات والعوامل الأخرى ، وعلى مدى الأيام والأسابيع القادمة ستبقى الأسعار تراوح مستوياتها عند ( 1400 ) أكثر او اقل بقليل ، وهو سعر لم تشهده الأسواق منذ زمان رغم الاقتراب من موسم الحج وعيده الأضحى الذي كانت ترتفع فيه الأسعار . والاهم من تلك التساؤلات ، هل سيستفيد المواطن من هذا الانخفاض لينعكس نفعا على السلع والخدمات أم أنهم سيجدون تخريجا مفاده إن الأسواق العالمية باتت تعتمد ( اليورو ) الذي ترتفع أسعاره أكثر من ذي قبل ؟! .

شفق نيوز

منذ 3 أيام

• شفق نيوز

إلغاء رسوم "يوم التحرير" يهز سوق الذهب ويهبط بالأسعار

شفق نيوز/ لامس الذهب أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، يوم الخميس، بعد أن منعت محكمة اتحادية أمريكية دخول رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، مما قلل من الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، في حين زاد الضغط عليه بفعل ارتفاع الدولار. وبحلول الساعة 02:42 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3268 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 20 مايو/ أيار. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3265 دولاراً. وأوقفت محكمة تجارية أمريكية يوم أمس الأربعاء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وقضت بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة. وارتفع الدولار بعد صدور حكم المحكمة التجارية، مما جعل الذهب المقوم به أكثر تكلفة، وارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت والأسهم الآسيوية أيضا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 33.12 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 1075.50 دولارا، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 971.30 دولارا.