
رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنيــة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القوانين واللوائح الخاصة المتعلقة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غبر الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاته؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الأولى من القرار
اعتبارا من أول يوليو سنة 2025، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 1421 لسنة 2019، 1455 لسنة 2021، 1325 لسنة 2022، 4017 لسنة 2022، 1408 لسنة 2023، 4220 لسنة 2023، 631 لسنة 2024 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتى.
الدرجة الوظيفية أو ما يعادلها
الممتازة 13500 جنيه شهريًا
العالية 11250 جنيهًا شهريًا
مدير عام 10250 جنيهًا شهريًا
الأولى 8500 جنيه شهريًا
الثانية 8000 جنيه شهريًا
الثالثة 7750 جنيهًا شهريًا
الرابعة 7000 جنيه شهريًا
الخامسة 7250 جنيهًا شهريًا
السادسة 7000 جنيه شهريًا
المادة الثانية من القرار
يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي:
اعتبارًا من أول يوليو سنة 2025 يستحق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتي:
1- عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف الأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول يوليو 2025.
2- لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 السنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تُصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها.
3- تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضها الموظف أوالعامل على الحافز التكميلي المشار إليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بنوك عربية
منذ 2 ساعات
- بنوك عربية
4.1 مليار جنيه أرباح الكويت الوطني مصر بالنصف الأول من 2025
The post 4.1 مليار جنيه أرباح الكويت الوطني مصر بالنصف الأول من 2025 appeared first on Arab Banks.


بنوك عربية
منذ 2 ساعات
- بنوك عربية
saib مصر يطرح شهادة «Excellence» بعائد 20% سنويًا
بنوك أعلن بنك saib طرح شهادة ادخار جديدة باسم «Excellence» بالجنيه المصري، لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 20% يُصرف شهريًا. وأوضح البنك أن الشهادة متاحة للأفراد فقط، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 100 ألف جنيه، بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها. ويتيح البنك شراء الشهادة من خلال شبكة فروعه البالغة 43 فرعًا، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وفقًا للسياسة الداخلية. كما يمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، طبقًا للشروط والأحكام. ويأتي إطلاق الشهادة في إطار حرص البنك على تقديم حلول ادخارية مرنة بعوائد تنافسية، تستهدف تعزيز قاعدة العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد، بما يعزز تواجد البنك في السوق المحلي. وأكد البنك التزامه بتوفير منتجات استثمارية متنوعة تواكب احتياجات العملاء، وتوفر مصدر دخل ثابت ضمن منظومة خدماته المصرفية.


بنوك عربية
منذ 2 ساعات
- بنوك عربية
4.1 مليار جنيه أرباح الكويت الوطني مصر بالنصف الأول
بنوك عربية أعلن بنك الكويت الوطني – مصر تحقيق صافي أرباح بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 3.2 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024، بنمو نسبته 30%. وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 7.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه، فيما سجل صافي الدخل من العائد نمواً بنسبة 31% ليصل إلى 6.7 مليار جنيه. كما نما صافي الدخل من غير العائد بنسبة 35% إلى 199 مليون جنيه، بينما بلغت نسبة التكلفة إلى الإيرادات نحو 24%. ارتفاع الأصول والائتمان والودائع بلغت إجمالي أصول البنك نحو 206 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 5% عن نهاية 2024. وارتفع رصيد القروض والتسهيلات إلى 115 مليار جنيه، بنمو 10%، كما زادت ودائع العملاء إلى 166 مليار جنيه، بزيادة 4%. مؤشرات قوية وربحية مرتفعة ارتفع معدل صافي الدخل من العائد إلى الإيرادات إلى 87%، وسجّل العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية نحو 4% و35% على التوالي. تأكيد على استراتيجية التوسع قالت شيخة البحر، رئيس مجلس إدارة البنك، إن النتائج تؤكد قوة المركز المالي للبنك وأهمية السوق المصري كمحور استراتيجي لنمو المجموعة. من جانبه، أشار ياسر الطيب، الرئيس التنفيذي للبنك، إلى أن النمو تحقق رغم التحديات، بفضل التنوع في مصادر الدخل، وتوسّع البنك في الخدمات الرقمية، والالتزام بدعم التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر.