تراجع طفيف للإسترليني مقابل الدولار واليورو
وجرى تداول الإسترليني عند مستوى 3419ر1 دولار، بنسبة انخفاض بلغت 62ر0 بالمئة.
كما تراجع الإسترليني بنسبة 0.3030ر0 بالمئة أمام اليورو، ليسجل 1462ر1 يورو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 26 دقائق
- عمون
الحكومة توافق على إنشاء ثاني أكبر محطة تنقية مياه في الأردن
عمون - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع محطَّة تنقية المياه العادمة في وادي الزَّرقاء. وتُعد هذ المحطَّة ثاني أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة بعد محطة الخربة السمراء، بقدرة تصميمية إجمالية تبلغ 365,000 متر مكعب / يومياً. وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى من المتوقع استكمالها في عام 2030م، والثانية من المخطط إنجازها بحلول عام 2035م. ومن خلال إنشاء المحطة، سيتم الاستغناء عن محطات الضخ الحالية في غرب وشرق الزرقاء، ما يحقق وفراً سنوياً في تكاليف الكهرباء يُقدّر بحوالي 5.6 مليون دينار أردني. وستُسهم المحطة في تحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي في محافظة الزرقاء وأجزاء من العاصمة عمان، كما ستعزز القدرة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي لاستقبال الكميات الإضافية من المياه المزودة عبر مشروع الناقل الوطني.
عمون
منذ 26 دقائق
- عمون
المواصفات والمقاييس تصدر 348 شهادة مطابقة خلال 6 أشهر
عمون - أجرت مؤسسة المواصفات والمقاييس، خلال النصف الأول من العام الحالي، أكثر من 65.5 ألف فحص مخبري، وأصدرت 348 شهادة مطابقة. وقالت المديرة العامة للمؤسسة، المهندسة عبير الزهير، إن الفحوصات المخبرية المنفذة استهدفت التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، والقواعد الفنية، والمتطلبات الخاصة بالمنتج، في مجالات متعددة شملت: المنتجات الغذائية، والكيماوية، والزيوت المعدنية، والمصابيح الكهربائية. وبينت أن المؤسسة منحت 146 منتجا علامة الجودة الأردنية لـ59 منشأة صناعية محلية وخارجية، في مختلف القطاعات الصناعية، بنسبة زيادة بلغت 3.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما منحت 98 منتجا غذائيا شهادة "حلال"، وواصلت إصدار شهادات المنتجات العضوية، وشهادات GLOBALG.A.P. ولفتت إلى أن المؤسسة، من خلال هذه الجهود، تسهم في تمكين المنتجات الوطنية من الوصول إلى الأسواق الخارجية، وضمان الالتزام بالمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة، بما يحقق حماية المستهلك، ويعزز من جودة المنتجات الصناعية والزراعية، ويواكب توجهات رؤية التحديث الاقتصادي.
السوسنة
منذ 26 دقائق
- السوسنة
الصين والبحر الأحمر: من يملك الممرات يملك القرار
لم تعد خطوط الملاحة البحرية مجرد مسارات تجارية، بل تحولت إلى شرايين جيوسياسية تمارس الدول من خلالها النفوذ والضغط وإعادة تشكيل موازين القوى. وفي قلب هذا التحول، تبرز الصين كلاعب اقتصادي عملاق يسعى لإعادة تشكيل النظام العالمي من خلال مبادرة "الحزام والطريق"، التي لم تُصمّم فقط لضمان تدفق البضائع، بل لضمان النفوذ عبر الممرات الحيوية، وأبرزها البحر الأحمر.يرتبط البحر الأحمر ارتباطًا عضويًا بالخليج العربي كممر تجاري متصل، حيث يمرّ أكثر من 12% من التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب، وهو ما يجعله نقطة ارتكاز لأي قوة اقتصادية صاعدة. ولعل ما يُثير الانتباه أن أكثر من 60% من واردات الصين من الطاقة تمر عبر هذا الممر، مما يفسّر التوسع الصيني في إنشاء قواعد لوجستية وتجارية من جيبوتي إلى جدة، وربطها عبر استثمارات ثقيلة بالموانئ ومناطق التجارة الحرة.تراجع الحضور الأمريكي النسبي في المنطقة، بفعل إعادة التموضع الاستراتيجي نحو آسيا، منح الصين فرصة ذهبية لملء هذا الفراغ. فالولايات المتحدة لطالما اعتبرت الخليج والبحر الأحمر "منطقة نفوذ أمني"، بينما تنظر إليهما الصين على أنهما "منطقة نفوذ لوجستي وتجاري". وبهذا التمايز، تتقدم الصين بهدوء وبلا مواجهة مباشرة، لكنها تترك أثرًا عميقًا في بنية القرار الاقتصادي في المنطقة.التمدد الصيني في البحر الأحمر ليس معزولًا عن الخليج، بل هو امتداد لسياسة استراتيجية تربط شرق آسيا بأفريقيا وأوروبا. فميناء "جوادر" في باكستان، وميناء "السخنة" في مصر، ومنطقة التجارة الحرة في جبل علي بالإمارات، تشكل جميعها محطات في "طريق الحرير البحري الجديد"، الذي تسعى الصين لتحويله إلى منظومة بديلة عن الممرات التي تسيطر عليها القوى الغربية.لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في التوسع الصيني ذاته، بل في موقف الدول العربية من هذا التوسع: هل ستكون شريكًا في صياغة التوازنات الجديدة؟ أم مجرد ممر تمر عبره المصالح دون أن تترك أثرًا؟. إن تحسين البنية التحتية للموانئ العربية، وإعادة هيكلة السياسات الجمركية، وربط سلاسل الإمداد بالأسواق المحلية، تشكل شروطًا أساسية لتحويل الموقع إلى قيمة مضافة لا إلى مجرد مساحة جغرافية.تشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات الصينية في مشاريع البنية التحتية بالمنطقة يتجاوز 100 مليار دولار، تشمل الموانئ والطرق والمناطق الصناعية. لكن السؤال الذي يجب أن يُطرح عربيًا: كم من هذه الاستثمارات يُترجم إلى فرص عمل محلية، ونقل معرفة، وتكامل مع الخطط التنموية العربية؟.التنافس الصيني-الغربي على الممرات الحيوية في العالم لن يظل محصورًا في التصريحات أو المبادرات، بل سيتجسد في السيطرة على الواقع اللوجستي، وفي القدرة على ضمان الأمن البحري، وفي صياغة القواعد الحاكمة للملاحة والربط الرقمي. وهنا، يجب أن يكون للعرب موقف ووعي استباقي لا ردّ فعل متأخر.المنطقة أمام مفترق طرق: فإما أن تستثمر في موقعها الاستراتيجي وتفرض شروط شراكة عادلة، وإما أن تُختزل إلى مجرد ممر تسيطر عليه القوى الكبرى. فالموانئ العربية ليست فقط بوابات تجارية، بل أوراق ضغط في اللعبة الجيوسياسية، إن أُحسن استخدامها.في الختام، يمكن القول إن من يملك الممرات اليوم، قد يملك القرار غدًا. وإن لم يكن ذلك القرار سياسيًا، فسيكون اقتصاديًا وأمنيًا بالضرورة. ومَن يُحسن قراءة خرائط التجارة والملاحة، يدرك أن زمن النفوذ الناعم قد بدأ، وأن من يُحسن توظيف موقعه قد يكتب تاريخه بيديه.
