مساعدات عسكرية سويدية إضافية بقيمة 1,6 مليار دولار لأوكرانيا
تعهدت الحكومة السويدية الإثنين تقديم 16 مليار كرونة (1,6 مليار دولار) من المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا في أكبر حزمة من نوعها من الدولة الاسكندنافية منذ الغزو الروسي في 2022.
وقال وزير الدفاع بال يونسون للصحافيين إن السويد ترغب في "توجيه رسالة مفادها أننا نقوم بتعزيز دعمنا وتوسيع نطاقه وقوته".
وأضاف "هناك أسباب قوية تحتم القيام بذلك في ضوء خطورة الوضع في أوكرانيا".
وسيتم تخصيص الجزء الأكبر من حزمة المساعدات أي 9 ملايين كرونة لشراء مواد منتجة حديثا "وبشكل رئيسي من السويد ولكن أيضا من قاعدة الصناعات الدفاعية الأوروبية".
وسيتم اختيار المواد بناء على "الاحتياجات الأوكرانية"، وفق الحكومة.
وستذهب قرابة 5 ملايين كرونة إلى قطاع الدفاع الأوكراني وصناديق أخرى.
وستأتي قرابة نصف مليون بشكل تبرعات من مخزونات أسلحة القوات المسلحة السويدية.
وشدد يونسون على أن الحرب الآن في "مرحلة حرجة".
وقال وزير الدفاع إن "تركيزنا ينصب الآن على دعم أوكرانيا قدر الإمكان كي تتمكن من تعزيز موقفها خلال هذه المفاوضات".
وتعد هذه الحزمة الدفعة التاسعة عشرة من المساعدات العسكرية المقدمة من السويد لأوكرانيا ويقدر إجماليها بنحو 80 مليار كرونة بحسب الحكومة.
وعندما أعلنت السويد عن حزمة المساعدات السابقة في كانون الثاني/يناير قالت إنها تنتقل من التبرع بالأسلحة من مخزوناتها إلى شراء أسلحة جديدة.
وأعلنت السويد في وقت سابق من آذار/مارس أنها ستمنح أوكرانيا 18 من أنظمة المدفعية المتنقلة ن نوع "آرتشر" المُطوّرة محليا، والتي سبق أن قدمت ثمانية منها.
وسبق أن أرسلت السويد 50 من مركباتها القتالية المدرعة من طراز سي في90 و"حوالي 10" دبابات من طراز ليوبارد 2، بالإضافة إلى أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
بعد رحيل ماسك.. ما مصير إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية؟
قال موظف سابق في إدارة الكفاءة الحكومية في أول مقابلة له منذ ترك منصبه إن مشروع خفض الإنفاق لإدارة الكفاءة الحكومية المستحدثة سيفشل على الأرجح بدون وجود الملياردير إيلون ماسك في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأعلن ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مساء يوم الأربعاء أنه سيرحل عن إدارة الكفاءة الحكومية لكنه تعهد بأنها ستواصل عملها بدونه. وقال ممثلو إعلام للإدارة الأمريكية في تصريحات لرويترز إن إدارة الكفاءة الحكومية ستواصل عملها. وأشرفت إدارة الكفاءة الحكومية على خفض الوظائف في جميع الوكالات الاتحادية تقريبا في إطار محاولات ترامب لإحداث تغييرات في البيروقراطية الاتحادية. ومع ذلك، قال مهندس البرمجيات ساهيل لافينجيا، الذي أمضى ما يقرب من شهرين في العمل مع مجموعة من خبراء التكنولوجيا المؤيدين لماسك، إنه يتوقع أن 'تتفكك' إدارة الكفاءة الحكومية على نحو سريع. وقال لافينجيا، الذي طُرد من الإدارة هذا الشهر، لوكالة رويترز 'ستتلاشى هذه الفكرة فجأة'. وأضاف 'كان إيلون مصدر الجذب والجاذبية الأكبر'. وقال إنه يتوقع أن 'يتوقف موظفو إدارة الكفاءة الحكومية عن الحضور إلى العمل. الأمر أشبه بانضمام أطفال إلى شركة ناشئة ستتوقف عن العمل في غضون أربعة أشهر'. ومن شأن ذلك أن يضع كلمة النهاية لتراجع ملحوظ في أداء إدارة الكفاءة الحكومية، التي تعهد ماسك عندما تولى رئاستها بخفض الإنفاق الاتحادي بنحو تريليوني دولار. لكن بدلا من ذلك، تظهر تقديرات الإدارة أن جهودها أسفرت عن توفير حوالي 175 مليار دولار حتى الآن، وأن حساباتها كانت حافلة بالأخطاء. وأشاد البيت الأبيض بإدارة الكفاءة الحكومية، لكنه لم يعقب على ما ذكره لافينجيا. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز 'إدارة الكفاءة الحكومية جزء لا يتجزأ من عمليات الحكومة الاتحادية، ومهمتها، كما حددها الأمر التنفيذي للرئيس، ستستمر تحت إشراف رؤساء الأجهزة والإدارات في إدارة ترمب'. وأشاد ترمب بماسك أمس الخميس وقال إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا مع الملياردير، الذي تنتهي فترة عمله في الإدارة اليوم الجمعة في الساعة 1:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1730 بتوقيت جرينتش)، في المكتب البيضاوي. وقال ترمب في منشور على موقع تروث سوشيال 'سيكون هذا يومه الأخير، ولكنه لن يكون كذلك في الواقع لأنه سيكون دائما معنا ويساعدنا طوال الوقت'.
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
عدم اليقين التجاري يكبد الدولار خسائر للشهر الخامس على التوالي
تذبذب الدولار اليوم الجمعة ويتجه للانخفاض للشهر الخامس على التوالي مع تأهب المتعاملين لمزيد من عدم اليقين بشأن السياسة التجارية ومتانة المالية الأمريكية في الوقت الذي ينتظرون فيه تقارير مهمة عن التضخم ستصدر في وقت لاحق من اليوم. وشهدت العملة الأمريكية أسبوعا متقلبا وانخفضت عند الإغلاق في الجلسة السابقة بعدما أعادت محكمة اتحادية مؤقتا فرض أكبر رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب عقب يوم واحد فقط من قرار محكمة تجارية بوقفها فورا. وعبر ترامب أمس الخميس عن أمله في أن تلغي المحكمة العليا قرار المحكمة التجارية، في حين أشار مسؤولون أيضا إلى أنهم قد يستخدمون سلطات رئاسية أخرى لضمان سريان الرسوم الجمركية. وتمكنت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية من الأسواق وتجنب المستثمرون الأصول الأمريكية ويبحثون عن بدائل خوفا من أن تنال سياسات ترمب المتقلبة من قوة الأسواق الأمريكية. وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "قرار (المحكمة) يمثل بداية لمصدر جديد من عدم اليقين بدلا من سد مصدر آخر تماما"، مشيرا إلى أن المزاج السائد في السوق هو توخي الحذر. وارتفع اليورو قليلا اليوم الجمعة إلى 1.1378 دولار قبل صدور بيانات التضخم الألمانية لشهر مايو. ولم يطرأ تغيير يذكر على الفرنك السويسري الذي سجل 0.8225 للدولار. غير أن العملة الأمريكية تتجه لانخفاضات شهرية مقابل الفرنك السويسري واليورو والجنيه الإسترليني. ولم تفعل بيانات الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانة البطالة وبيانات النمو الاقتصادي أمس الخميس الكثير لتهدئة المخاوف من انكماش الاقتصاد الأمريكي. وسينصب تركيز المستثمرين على بيانات التضخم وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورهما في وقت لاحق اليوم الجمعة. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.16 % إلى 99.416 نقطة. ويتجه للانخفاض 0.25 % في مايو في تراجع للشهر الخامس على التوالي. وارتفع الين الياباني 0.3 % إلى 143.80 للدولار بعدما أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي في طوكيو سجل في مايو أعلى مستوى له في أكثر من عامين مما يبقي على احتمالات أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة. وقال مين جو كانج كبير خبراء الاقتصاد لدى آي.إن.جي "بنك اليابان في موقف صعب... لا تزال ضغوط التضخم شديدة والانتعاش الاقتصادي هشا ويواجه عوامل معاكسة قوية من الرسوم الجمركية الأمريكية". لكن الين يتجه لتسجيل أول انخفاض شهري له أمام الدولار هذا العام. وانخفض الدولار الأسترالي قليلا إلى 0.6431 دولار، وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.5968 دولار.
حضرموت نت
منذ 3 ساعات
- حضرموت نت
مسؤول أميركي: تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين مستمر.. والخطر يتصاعد
انتهت العمليات العسكرية الأميركية ضد الحوثيين منذ أسابيع، لكن الأميركيين لم يصدروا حتى الآن أي تقييم لهذه الحملة العسكرية، أو للمخاطر التي ما زال الحوثيون قادرين على التسبب بها للملاحة في المياه الدولية، أو في استهداف القوات الأميركية عندما تعبر باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر. مسؤول أميركي تحدّث إلى 'العربية' و'الحدث' اعتبر أن ضرب قدرات الحوثيين كان أمراً جيّداً، مضيفاً أنهم الآن لا يقصفون السفن في المياه الدولية أو القطع العسكرية الأميركية 'إذن هذا أمر إيجابي، ونحن عدنا إلى مرحلة ما قبل 15 مارس (آذار) 2025'. هناك الكثير من النقاش في واشنطن حول اتجاه الأمور بين الحوثيين والدول الجارة وإسرائيل والأسرة الدولية، ويبدأ الجدل من أن الولايات المتحدة تكلّفت مليار دولار من الذخيرة، وصرفت ملايين الدولارات لتشغيل السفن والطائرات التي احتشدت في المنطقة، وملايين إضافية بسبب خسارة طائرتين من نوع 'إف 18' وأقلّه 9 مسيرات متطورة من نوع 'إم كيو 9'. في المقابل، هناك تقديرات أميركية غير رسمية بأن الحوثيين خسروا ما يصل إلى 80 في المئة من قدراتهم بعد قصف مخازن الصواريخ ومراكز التصنيع وقدرات الرادار والقيادة والسيطرة. تبدأ لائحة المخاطر المرتبطة بالحوثيين في أنهم حافظوا على وجودهم، ويقول أحد المسؤولين الأميركيين لدى التحدّث إلى 'العربية' و'الحدث' إن 'الحوثيين تحاشوا الانهيار الكامل مرات عديدة خلال السنوات الماضية'، ويضيف أن الخطر الحقيقي الآن يكمن في أن يتمكّن الحوثيون من إعادة بناء قدراتهم التي خسروها 'فهم يملكون التقنيات والمعرفة'، بحسب ما قال. هناك مشكلة أخرى وهي مشكلة التهريب، ويؤكّد المتحدّثون الأميركيون أن 'إيران تتابع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين وأن إيران ترسل قطع سلاح عبر البحر والبرّ، وأن الحوثيين لديهم الكثير من الوسائل لتلقّي هذه القطع المهرّبة'. حاول الأميركيون لسنوات مكافحة مشكلة التهريب إلى الحوثيين لكنها بقية مستعصية، والسبب الأهم في عدم حلّ المشكلة يعود إلى أن الوصول إلى نتيجة كاملة، ومنع الحوثيين من تلقي أية مساعدات من إيران، يستوجب وضع خطة ضخمة من قبل الأميركيين تشمل إرسال قطع بحرية كثيرة إلى المنطقة، وتستدعي نشر أسراب من الطائرات للمراقبة، كما تتطلّب عملاً برّياً واسعاً لقطع طرق الإمداد والتهريب من كل اتجاه. هناك تعاون في هذا المجال بين الأميركيين والقوات الحكومية اليمنية، خصوصاً حرس السواحل، كما يتلقّى اليمنيون تدريبات على يد الأسطول الخامس، ومن حين إلى آخر ينشر اليمنيون صوراً لشحنات اعترضوها، وكانت في طريقها إلى الحوثيين، لكن الوصول إلى نتيجة ملموسة أمر آخر. وصف أحد المتحدّثين الأميركيين الحلّ الكامل بأنه 'يحتاج إلى استراتيجية أميركية وطنية'، وهذا الأمر غير مطروح الآن حيث إن الولايات المتحدة تحتاج إلى قدراتها العسكرية في أماكن أخرى، 'فالتهريب إلى الحوثيين يشبه الفيضان، والولايات المتحدة لديها هموم أوروبا والصين وحماية حدودها، وهمّها الأساسي هو مواجهة هذه المخاطر الضخمة'، بحسب ما قال مسؤول أميركي تحدّث إلى 'العربية' و'الحدث'. الآن يواجه الأميركيون معضلة 'التهديد الحوثي الخافت'، فهم قادرون على العودة إلى شنّ هجمات في أي وقت، ويقول مسؤولون أميركيون إن 'كل ما يحتاجه الحوثيون هو كميات قليلة من الصواريخ وليس بالضرورة أن تكون هذه الصواريخ متطورة'. يقدّر الأميركيون أيضاً أن قدرة الحوثيين على تلقّي القطع من إيران عبر التهريب وقدرتهم على بناء الأسلحة من جديد سيجعلهم خطرين للغاية خلال أشهر قليلة، وما يزيد من خطورة الموقف أن لديهم الإرادة للقيام بهجمات على السفن التي تعبر باب المندب والبحر الأحمر وتستعمل خليج عدن. ستكون عودة الحوثيين إلى تهديد الملاحة، لو حصلت، باب استنزاف حقيقي للقدرات الأميركية، فما فعله الرئيس الحالي دونالد ترامب خلال الحملة على الحوثيين هو إظهار قدرات الأساطيل الأميركية في ضرب البنى التحتية والمخازن الحوثية، من دون أن يخسر الأميركيون جندياً أو الاضطرار لنشر قوات برّية، لكن كل عملية عسكرية تقوم بها الولايات المتحدة لمحاربة الحوثيين هي بمثابة استهلاك تنظيم محلّي منخفض التكاليف لقدرات متطورة أميركية مكلفة جداً.
