"إمستيل" تطلق أول إطار عمل للتمويل الأخضر لتسريع النمو المستدام ودعم مستهدفات الحياد الكربوني

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت مجموعة "إمستيل"، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، اليوم أول إطار عمل للتمويل الأخضر، في خطوة رئيسية في مواءمة التوجهات المالية للمجموعة مع أهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى في مجالات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، وبما يعزز من موقع "إمستيل" كجهة مساهمة فاعلة في مسيرة التمويل المستدام في المنطقة.
ويتيح هذا الإطار للمجموعة والشركات التابعة لها إمكانية إصدار مجموعة من أدوات التمويل الأخضر، بما في ذلك السندات الخضراء، والقروض، والأوراق التجارية، والسندات متوسطة الأجل بعملات مختلفة. وسيتم تخصيص عائدات هذه الأدوات حصرياً لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع خضراء مؤهلة تستوفي معايير بيئية صارمة. وتشمل هذه المشاريع تطوير وإنتاج الحديد والأسمنت منخفض الانبعاثات الكربونية، وإنشاء منشآت للطاقة المتجددة مثل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إضافة إلى تطبيق حلول تكنولوجية موفرة للطاقة، واعتماد ابتكارات صناعية تسهم بفعالية في جهود إزالة الكربون.
وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": "يمثل إطار التمويل الأخضر خطوة استراتيجية في رحلتنا نحو مستقبل منخفض الكربون. ويؤكد التزامنا بتطوير نهجنا التمويلي بما يتسق مع المعايير العالمية المعتمدة للتمويل المستدام، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر بيئي إيجابي فعال. لا شك أن هذه المبادرة ستمكننا من تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية لعملياتنا، وتعزيز الابتكار في صناعة الصلب المستدام، بما يحقق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا، ويعود بالنفع على مجتمعنا والبيئة العالمية".
من جانبه، قال مارك تونكينز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في المجموعة: "يمثل إطلاق إطار التمويل الأخضر تطوراً نوعياً في التزامنا بالاستدامة، ويعزز توجهنا نحو دمج اعتبارات البيئة في منهجياتنا المالية. ومن خلال هذا الإطار، فإننا نعزز من قدرتنا على استقطاب تمويل للمشاريع المؤثرة بيئياً، ونعزّز دورنا الرائد في دعم مسارات التحول الاقتصادية نحو خفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة".
ويقدم الإطار، الذي جرى تطويره وفق أفضل الممارسات الدولية، نهجاً متكاملاً يتميّز بالشفافية والصرامة في إصدار أدوات التمويل الأخضر وإدارتها وإعداد تقاريرها. وقد منحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني رأياً استشارياً إيجابياً، صنّفت من خلاله الإطار بدرجة جودة استدامة SQS2 (جيد جداً)، ما يعكس الأسس القوية التي تقوم عليها استراتيجية رأس المال المستدام لمجموعة إمستيل، ويعزز ثقة المستثمرين بجهودها طويلة المدى في هذا المجال.
وقد حظي تطوير الإطار بدعم من شركاء بارزين، من بينهم بنك ING، الذي تولّى دور البنك الرائد في هيكلة الاستدامة، إلى جانب بنك أبوظبي الأول، الذي قام بالدور ذاته، في تجسيد واضح للتعاون الإقليمي والدولي في دفع جهود التمويل المستدام إلى الأمام.
ويشكل إطار التمويل الأخضر ركيزة أساسية في الاستراتيجية الشاملة لمجموعة إمستيل في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، إذ يسهم في دعم الأهداف الطموحة للمجموعة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% في عمليات إنتاج الحديد، و30% في إنتاج الأسمنت بحلول عام 2030.
نبذة عن مجموعة إمستيل:
مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.
وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.
تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات. وتعمل المجموعة على تحقيق رؤية دولة الإمارات في إنشاء قاعدة صناعية محلية قوية، تصدر الابتكار والمنتجات الاستثنائية إلى جميع دول العالم. وتعتز إمستيل بدورها الاستراتيجي ضمن منظومة الأعمال الأوسع في دولة الإمارات، وبإسهاماتها في دعم الاستراتيجية الوطنية الصناعية وأهداف التنويع الاقتصادي.
تمتلك "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل، وتضم محفظة أعمالها الغنية مجموعة واسعة من كبرى الشركات العاملة في قطاعات رئيسية، والتي تسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 27 دقائق

• زاوية

"بوينج" وأكاديمية "بيور مايندز" ومدرسة دبي للتربية الحديثة يُعلنون عن برنامج مستدام

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بوينج، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز ، اليوم عن تعاونها مع أكاديمية "بيور مايندز" ومدرسة دبي للتربية الحديثة، لإطلاق برنامج تعليمي مبتكر يهدف إلى تمكين الطلاب من إتقان مهارات الترميز (Coding) المتعلقة بكتابة الأوامر البرمجية، وتصميم التطبيقات التفاعلية، وتطوير الحلول الرقمية. كما يتضمن البرنامج خطة توسعية لتدريب المعلمين لضمان استدامة الأثر التعليمي. وفي هذا الصدد، صرح كُلجيت غاتا-أورا، الرئيس الإقليمي لشركة بوينج في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وآسيا الوسطى: "إن تطوير البنى التقنية والأنظمة المتقدمة في الإمارات سيرتكز بالضرورة على الكوادر الإماراتية الشابة، خاصةً في ظل الأهمية المتزايدة لمهندسي البرمجيات في قطاعات الطيران والفضاء وغيرها. ومن خلال تمكين المعلمين وتأهيل الطلاب بالمهارات الرقمية، نساهم في فتح آفاق مهنية واعدة للشباب". بدوره، أكد أميت فياس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية "بيور مايندز"، قائلاً: "يسرنا التعاون مع شركائنا لتعزيز تجربة التعليم التكنولوجي عبر تقديم مناهج متطورة للطلاب، وبرامج تطوير مهني متخصصة للمعلمين. نطمح إلى خلق أثر تعليمي طويل المدى يُزوّد الأجيال القادمة بأدوات التميز في العصر الرقمي". وقد انطلق برنامج تصميم الألعاب باستخدام لغة Python بمشاركة 30 طالباً من مدرسة دبي للتعليم الحديث (غالبيتهم من المواطنين الإماراتيين)، حيث يدمج المنهج بين التعلم التفاعلي للبرمجة والتطبيق العملي عبر المشاريع الإبداعية، مما يمكن الطلاب من تطوير تطبيقات ألعاب مبتكرة. وبعد إتمام البرنامج في 30 يونيو 2025، سيحصل الخريجون على شهادة المستوى الأول (NCFE) المعتمدة من المجلس الوطني للتعليم الإضافي بالمملكة المتحدة، والتي تُثري المعرفة والمهارات التقنية للمشاركين. وبموازاة ذلك، يشارك عدد من معلمي المدرسة في برنامج تدريبي متخصص تُشرف عليه أكاديمية "بيور مايندز"، يهدف إلى تأهيلهم لنقل الخبرات وقيادة مبادرات مماثلة في المدارس، مما يُعزز استمرارية البرنامج بعد انتهاء الدفعة الأولى من الطلاب. من جانبه، علّق مايكل بارتليت، مدير مدرسة دبي للتربية الحديثة: "تُمثل هذه الشراكة تجسيداً عملياً لرؤيتنا في تقديم تعليم مستقبلي متكامل. فإلى جانب توفير تجربة تعليمية استثنائية في مجال البرمجة، نحرص على تطوير كفاءات الكوادر التعليمية لنشر هذا النموذج على نطاق أوسع. كما نعتز بدورنا الفاعل في دمج توجهات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) ضمن المنظومة التعليمية". وتُشكل هذه المبادرة الثلاثية نموذجاً ريادياً للتعاون بين القطاعات التعليمية والصناعية لدعم التحول الرقمي في الإمارات، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال رفع كفاءة كل من الطلاب والمعلمين، بما يؤسس لبيئة تعليمية داعمة للابتكار وقادرة على إعداد جيلٍ مُلمٍ بمتطلبات المستقبل التكنولوجي. نبذة عن شركة "بوينج": تُعد شركة "بوينج" إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال صناعة الطيران والفضاء، حيث تقوم بتطوير وتصنيع وخدمة الطائرات التجارية، والمنتجات الدفاعية، والأنظمة الفضائية، لعملائها في أكثر من 150 دولة حول العالم. وبصفتها من أبرز المصدّرين في الولايات المتحدة، تستند الشركة إلى شبكة مورّدين عالمية لتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والاستدامة، والتأثير المجتمعي. ويكرّس فريق "بوينج" المتنوع جهوده للابتكار من أجل المستقبل، والريادة في مجالات الاستدامة، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على القيم الأساسية للشركة: السلامة، والجودة، والنزاهة. وترتبط "بوينج" بعلاقة تاريخية طويلة مع منطقة الشرق الأوسط تعود إلى عام 1945، ومنذ ذلك الحين أنشأت مكاتب عدة في المنطقة، بما يشمل الرياض ودبي وأبوظبي والدوحة والكويت. نبذة عن أكاديمية "بيور مايندز": أكاديمية "بيور مايندز" هي مؤسسة تعليمية رائدة تقدّم برامج مبتكرة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) والمهارات الحياتية للأطفال في دولة الإمارات. ومن خلال شراكات استراتيجية وتركيز على التعليم التطبيقي، تساعد الأكاديمية الطلاب على تنمية التفكير النقدي والإبداعي ومهارات حلّ المشكلات، بما يؤهلهم لتحقيق النجاح مستقبلاً. للمزيد من المعلومات: نبذة عن مدرسة دبي للتربية الحديثة: مدارس دبي للتعليم الحديث هي شبكة من المدارس الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلتزم بتقديم تعليم عالمي يجمع بين التميز الأكاديمي وتنمية المهارات العملية. وتقدم المدارس مجموعة واسعة من البرامج التعليمية المصممة لإعداد الطلاب للنجاح في عالم اليوم، مع التركيز على تنمية الإبداع والقيادة والمهارات التقنية. -انتهى-

Khaleej Times

منذ 28 دقائق

• Khaleej Times

5 ابتكارات تقنية لـ"طرق دبي" في"جيتكس برلين 2025"

تستعرض هيئة الطرق والمواصلات في دبي خمساً من أحدث ابتكاراتها التقنية خلال "معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025"، أحد أبرز الفعاليات في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال الذي يستمر لثلاثة أيام في العاصمة الألمانية برلين. ويشهد الحدث العالمي، الذي انطلق في 21 مايو، استعراض هيئة الطرق والمواصلات لحلولها الذكية، ومنها نظام تحسين حركة المرور المدعوم بالذكاء الاصطناعي، و تقنية الدفع عبر بصمة كف اليد ، والتاكسي الطائر، والأكشاك التفاعلية، إلى جانب مبادرة تعزيز تجربة المشاة وراكبي الدراجات الهوائية. وقال صلاح الدين المرزوقي، مدير استراتيجية وحوكمة التقنيات بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات خليج تايمز: "حرصنا على عرض هذه الابتكارات ليتمكن الجمهور في برلين وأوروبا من الاطلاع على المعايير المرجعية، ورؤية كيف تنفذ هيئة الطرق والمواصلات هذه التقنيات في دبي." وفي حين تم الإعلان عن هذه المشاريع بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي في طور التنفيذ، تهدف دبي إلى تحقيق انتشار أوسع من خلال معرض جيتكس أوروبا الذي يضم عارضين من أكثر من 100 دولة. الدفع عبر بصمة الكف في المراحل النهائية وأوضح مدير الهيئة أن مبادرة الدفع عبر بصمة كف اليد، التي تُعد من الابتكارات الرائدة، وصلت إلى "المرحلة النهائية من إثبات المفهوم"، وأوضح قائلاً "نظراً لحساسية هذه التقنية وأهمية موثوقيتها في جميع الظروف، يجب تنفيذ 5000 دراسة حالة لاختبار أدائها بشكل شامل". "إذا جاء الناس بأي إصابة أو بالحناء على سبيل المثال، [علينا] التأكد من اختبار كل شيء [حتى يكون دقيقاً]." وأضاف المرزوقي أن الخطة هي الانتقال إلى المرحلة التجريبية، وبحلول نهاية العام المقبل سنبدأ في طرح الخدمة في وسائل النقل العام. تتضمن المبادرة بشكل أساسي عموداً "ذكياً" يتضمن مظلة ومقاعد ومنافذ (USB) وكاميرا ومضخة هواء بالإضافة إلى أدوات صيانة أساسية أخرى لراكبي الدراجات. إدارة حركة المرور باستخدام الذكاء الاصطناعي في فبراير، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لجمع بيانات آنية حول الازدحام الناجم عن إشارات المرور. وأضاف: "بدأنا مؤخراً في نشر نظام جديد لإدارة حركة المرور يعتمد بشكل كامل على خوارزمية الذكاء الاصطناعي التي تراقب حالة المرور باستخدام مدخلات متعددة، مثل الكاميرات وأجهزة الاستشعار، وتتخذ القرار في الوقت الفعلي بشأن تمديد الإشارة الخضراء وإدارة حركة المرور في التقاطعات". "كانت هذه هي المرة الأولى في المنطقة التي نقوم فيها بنشر نظام اندماج ذكي لحركة المرور والذي يهدف إلى تقليل حركة المرور بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%." وفي برلين، عرضت هيئة الطرق والمواصلات هذه التكنولوجيا في محاولة لوضع "معيار مرجعي" حتى تتمكن أوروبا من "التعلم من تلك الفرص"، بحسب المرزوقي. وأضاف أنه خلال العام المقبل أو الذي يليه، سنقوم بإكمال نقل نحو 600 تقاطع من النظام الحالي إلى النظام الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي. توفر أكشاك هيئة الطرق والمواصلات الذكية خدمات رقمية متنوعة تتعلق بترخيص المركبات، والسائقين، ومواقف السيارات، وبطاقة نول، وخدمات إدارة الإيرادات (الترخيص وفواتير المبيعات وغيرها). الخدمات سلسة ومتاحة على مدار الساعة.

Khaleej Times

منذ 28 دقائق

• Khaleej Times

260 مليار دولار مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الخليجي

من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 320 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030، حيث تمثل دول مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من 80 في المائة من هذا التأثير، وهو ما يترجم إلى حوالي 260 مليار دولار، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة المحاسبة العالمية "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC). وتمر دول مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، بمرحلة تحول حاسمة. ففي ظل سعي هذه الدول الغنية بالنفط إلى التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، يبرز الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية لرؤيتها الاستراتيجية. وفقاً للتقرير، يُمثل الذكاء الاصطناعي قوة تحويلية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مع إمكانية توليد أكثر من 260 مليار دولار من القيمة الاقتصادية السنوية بحلول عام 2030. وبعيداً عن الأرقام والجانب المالي، يُوفر الذكاء الاصطناعي مساراً استراتيجياً للمنطقة لتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات، وتعزيز الإنتاجية، والريادة في الثورة الصناعية الرابعة. ومن المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030، مع تقديرات تتراوح من مئات المليارات إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي. من بين هذه الدول، قد تشهد المملكة العربية السعودية زيادة في الناتج المحلي الإجمالي قدرها 135 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 12.4% من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما من المتوقع أن تحقق الإمارات العربية المتحدة مكاسب قدرها 96 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 13.6% من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يجعلها من أكثر الاقتصادات تقدماً في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تحقق قطر والكويت والبحرين مكاسب تتراوح بين 5 مليارات و15 مليار دولار أمريكي لكل منها، مع نضج تبني الذكاء الاصطناعي. ولا تعكس هذه الأرقام تحسن الإنتاجية وتوفير التكاليف فحسب، بل تعكس أيضاً إنشاء قطاعات اقتصادية جديدة. ومن المتوقع أن تُوفر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصيانة التنبؤية، وإدارة المكامن، وتحسين العمليات مليارات الدولارات. وتستثمر "أرامكو" السعودية، و"أدنوك"، وغيرهما من الشركات الإقليمية العملاقة بكثافة في عمليات المنبع والمصب القائمة على الذكاء الاصطناعي. يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورةً في قطاعي الخدمات المصرفية والتأمين في الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إذ تُسهم تقنيات كشف الاحتيال، والاستشارات الروبوتية، والمنتجات المالية المُخصصة في خفض التكاليف وزيادة الإيرادات. ومن حيث القيمة المالية، يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحقق قيمةً تتراوح بين 15 و20 مليار دولار أمريكي للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وحده بحلول عام 2030. من المتوقع أن يستفيد سوق الرعاية الصحية سريع التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 104 مليارات دولار بحلول عام 2027، من الذكاء الاصطناعي في التشخيص ومراقبة المرضى والأتمتة الإدارية، مما قد يولد مكاسب في الكفاءة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار. وتُدمج مبادرات مثل "نيوم" بالمملكة العربية السعودية ودبي الذكية الذكاء الاصطناعي في جوهرها، ويشمل ذلك التنقل والطاقة والحوكمة. ويمكن لهذه المشاريع مجتمعةً أن تُضيف 50 مليار دولار أو أكثر من القيمة الاقتصادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال العقد المقبل. تستثمر حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بنشاط في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والمواهب، والشركات الناشئة. وقد خصصت المملكة العربية السعودية أكثر من 6.4 مليار دولار أمريكي لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة في عام 2022 وحده. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع الدولة بين أفضل دول الذكاء الاصطناعي، وتحفيز الاستثمار العام والخاص. وتعمل قطر والكويت على وضع خارطة طريق للذكاء الاصطناعي تركز على الطاقة والدفاع والأمن السيبراني. ومن المتوقع أن تجذب هذه الجهود عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العقد المقبل. ورغم التوقعات المتفائلة، فإن إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الكاملة للذكاء الاصطناعي بالدولار الأمريكي يتطلب التغلب على العديد من العقبات، بما في ذلك فجوة المهارات الكبيرة في علوم البيانات والتعلم الآلي، حيث يفوق الطلب العرض بكثير. وبينما تتسارع الرقمنة، لا تزال العديد من القطاعات تفتقر إلى منظومات بيانات متينة، وهي ضرورية لنشر الذكاء الاصطناعي بفعالية. ولهذا السبب تدخل شركات الذكاء الاصطناعي العالمية مثل "فانسي تيك" إلى المنطقة بخبراتها ومواهبها لإحداث تغييرات في الصناعات. "فانسي تيك" شركة عالمية رائدة في مجال المحتوى التجاري المُدعّم بالذكاء الاصطناعي، تُقدّم حلولاً بصرية شاملة، من الإنشاء إلى التوزيع عبر المنصات الرقمية والاجتماعية. مع محفظة تضم أكثر من 1000 عميل في أكثر من 10 دول، أعلنت "فانسي تيك" مؤخراً عن توسعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط، مُتخذةً من دبي مقراً رئيسياً لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أبرمت شراكة "إيمَجَز ريتايل أم إي" لجلب "آي أند أم أواردز" إلى هذا القطاع، مع التركيز على الابتكار. وقال "ويليام لي"، الرئيس التنفيذي لشركة "فانسي تيك": "إن شراكتنا مع "آي أند أم أواردز" تعكس التزامنا بدعم الابتكار الذي يتبنى التخصيص على نطاق واسع. يتعلق الأمر بإدراك كيفية تلاقي الذكاء الاصطناعي والإبداع والخبرة التسويقية. يُذكرنا الفائزون هذا العام بأن التسويق المتميز يجب أن يكون دائماً مُستهدفاً ليصبح أكثر جدوى وفعالية". وسلّطت جوائز هذا العام الضوء على نماذج متميزة في المحتوى المحلي، وتفاعل العملاء، والعروض الترويجية المُخصّصة. واختير الفائزون من قطاعات متنوعة، مثل تجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية، والوكالات الإبداعية، والعقارات. تقول "لولين ويندرا"، الرئيسة التنفيذية لشركة "سبيس آند شيبس"، الحائزة على جائزة شريك نظام تسويق الذكاء الاصطناعي: "كنا ننفق الميزانية كاملةً على مجموعة أو مجموعتين من المواد الإبداعية. أما الآن، فيمكننا إنتاج عدة مجموعات بميزانية واحدة. ونؤكد لعملائنا أن استخدام "فانسي تيك" يوفر علينا ثلاثة أضعاف التكلفة ويزيد من سرعتنا مرتين مقارنةً بالإنتاج التقليدي". وقد قدرت أبحاث "ماكينزي" أن تطبيق الذكاء الاصطناعي على 63 حالة استخدام يمكن أن يولد قيمة اقتصادية عالمية سنوية تتراوح بين 2.6 تريليون دولار و4.4 تريليون دولار، وهو ما يضيف ما بين 15 إلى 40 في المائة إلى القيمة التي قدّرنا سابقاً أن تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى، مثل التعلم الآلي، والتحليلات المتقدمة، والتعلم العميق، يمكن أن تطلق العنان لها. في دول مجلس التعاون الخليجي، يُمكن أن تُولّد حالات استخدام جيل الذكاء الاصطناعي نفسه ما بين 21 مليار دولار و35 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى 150 مليار دولار يُمكن أن تُحققها تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى. ولتوضيح ذلك، يُمكن أن تُشكّل قيمة جيل الذكاء الاصطناعي ما بين 1.7% و2.8% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي غير النفطي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي حالياً، وفقاً لـ"ماكينزي". تتخذ العديد من مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات سريعة للاستفادة من الزيادة الكبيرة في القيمة التي يوفرها جيل الذكاء الاصطناعي. كما وضعت العديد منها استراتيجيةً وخارطة طريقٍ لجيل الذكاء الاصطناعي، ووجهت ميزانياتها نحو المجالات التي يُحتمل أن يُحدث فيها هذا الجيل أكبر تأثير. ولكن على جميع الأصعدة، يبذل مُحققو القيمة جهوداً أكبر. وفي خطوةٍ هامة، كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، عن خططٍ لإنشاء مجمعٍ للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاواط في أبوظبي، وهو الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة الأمريكية. صُمم هذا المرفق لتوفير خدمات الذكاء الاصطناعي بزمن استجابة سريع لما يقرب من نصف سكان العالم ضمن دائرة نصف قطرها 3200 كيلومتر، بالاستفادة من مزيجٍ من الطاقة النووية والشمسية والغازية لتقليل انبعاثات الكربون. يُعزَّز تقدّم دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي بشراكات دولية واسعة. ومن الجدير بالذكر أن شركة "أم جي إكس" (MGX)، المدعومة من الدولة، استثمرت 6.6 مليار دولار أمريكي في شركة "أوبن إيه آي"، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز البحث والتطوير المتطور في مجال الذكاء الاصطناعي.