من المساعدات إلى التحالفات: مستقبل تمويل التنمية في أفريقيا

لم تعد أزمة التنمية في أفريقيا تتمثّل فقط في حجم الفجوة، بل في طبيعة الاستجابة.
في عام 2025، نشهد قطيعة حاسمة مع الماضي. فقد اقترحت الولايات المتحدة تقليص التزاماتها في التمويل الإنمائي متعدد الأطراف لأفريقيا بمقدار 500 مليون دولار.
أما المملكة المتحدة، فقد بدأت علنًا في إعادة النظر في نهج التمويل الجماعي. وفي أنحاء أوروبا، تضغط الضغوط الداخلية لتقليص ميزانيات المساعدات، ورفع مستويات التدقيق والمساءلة.
وفي الوقت نفسه، خذلتنا مرة أخرى التمويلات المناخية؛ إذ لم يفرج"الصندوق الأخضر للمناخ" إلا عن أقل من 15% من مخصصاته المعتمدة لعام 2024 لصالح أفريقيا، رغم هشاشة القارة البالغة أمام آثار تغير المناخ.
الرسالة واضحة: التمويل التنموي التقليدي لن يحمل مستقبل أفريقيا. وإن أردنا نتيجة مختلفة، فعلينا أن نبتكر نهجًا مختلفًا كليًا.
وقت ميثاق جديد
ليس هذا وقت التعويل على الترتيبات القديمة، بل هو الوقت لإعادة تخيل الكيفية التي يُموّل بها النمو، ومن يشارك في هذا التمويل.
ينبغي لأفريقيا أن تتجاوز منطق التبعية للمانحين، وتتوجّه نحو طيف أوسع من الشركاء: من المستثمرين السياديين، ورؤوس الأموال الخيرية، وصناديق الأثر الاجتماعي، والممولين المعتمدين على التكنولوجيا. فهؤلاء لا تقيّدهم دورات المعونات التاريخية ولا الإرهاق السياسي، إنما يبحثون عن التوافق، وعن فرص واسعة النطاق، وعن نتائج ملموسة.
ويجب أن يكون البنك الأفريقي للتنمية هو المنصة التي تفتح الباب لهذا التحول.
فعلى مدار العقد الماضي، أثبت البنك مرونته في التعامل مع الأزمات، من جائحة "كوفيد-19" إلى الصدمات الاقتصادية الكلية. لكن المرحلة القادمة من القيادة تتطلب ما هو أعمق: الانتقال من المرونة إلى البناء المؤسسي، ومن النجدة إلى الاستدامة.
ما يتطلبه هذا النموذج الجديد
توسيع التحالف: فتح باب المشاركة غير التقليدية في النوافذ التيسيرية مثل صندوق التنمية الأفريقي. لقد كانت مشاركة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا إشارة بالغة الدلالة.
والوقت الآن قد حان لاستقطاب صناديق الثروة السيادية، ورؤوس أموال التقاعد، والجهات الخيرية الكبرى، لا كضيوف، بل كشركاء إستراتيجيين.
إعادة توظيف رأس المال بطرق مبتكرة: استخدام الضمانات، والتحسينات الائتمانية، والمنصات المدمجة، من أجل تحرير التمويل الخاص على نطاق واسع. فبالرغم من عقود من النقاش، لا تزال حصة أفريقيا من الاستثمارات الخاصة في البنى التحتية العالمية أقل من 3%. ويجب أن يتغير هذا الواقع.
الإنجاز بسرعة ووضوح: فالتأخير في المشاريع وبطء صرف الأموال ليس مجرد خلل إداري، بل هو سبب كافٍ لانهيار الشراكات. ولكسب الشركاء الجدد، يجب أن يصبح اسم البنك الأفريقي للتنمية مرادفًا للتنفيذ الفعال: إعداد أسرع، أدوات ذكية لإدارة المخاطر، وربط النتائج بالمؤسسات، والتوظيف، والقدرة على التكيف.
التفكير كمنصة سوقية: ينبغي للبنك أن يؤدي دور مركز موثوق تُعرض فيه الفرص الاستثمارية الجاهزة أمام الحكومات، والمستثمرين الخواص، والمؤسسات الخيرية، لا كمقرض فحسب، بل كمنصة للحلول ذات الأثر الواسع.
القضية تتجاوز رأس المال.. إنها قضية ثقة
الأسس الاقتصادية لأفريقيا متينة. فهي القارة الأسرع تحضّرًا في العالم. وتضم أكثر من 400 مركز تقني. وهي منطقة تحقق نسبة تعافٍ من التعثرات السيادية تبلغ 64%، وهي أفضل من كثير من الأسواق الناشئة.
المشكلة ليست في القدرة، بل في التصورات، وفي غياب الأدوات التي تغيّر هذه التصورات.
فأفريقيا لا تحتاج إلى مزيد من الإحسان، بل إلى المصداقية، وإلى نظام مالي يرى في تقلبات الأسواق فرصًا للقيمة، لا تهديدات.
ويجب أن تكون الرئاسة المقبلة للبنك الأفريقي للتنمية معنية باستعادة الثقة، وتوسيع قاعدة الشراكة، وتحقيق أقصى مردود لكل دولار يُستثمر. هذا يعني؛ كلماتٍ أقل، وتحالفات أكثر، مشاريع تجريبية أقل، وخططًا استثمارية أكبر.
المستقبل لن ينتظر
لا يزال العجز في البنية التحتية بأفريقيا يتجاوز 100 مليار دولار سنويًا. وأكثر من 600 مليون إنسان يفتقرون إلى الكهرباء. ومعدلات بطالة الشباب آخذة في الارتفاع.
ومع ذلك، فإن رؤوس الأموال اللازمة لحل هذه الأزمات موجودة. لكنها ببساطة غير منسّقة، أو غير محفّزة، أو غير مرنة بما يكفي، أو لا تحظى بالثقة.
لا يمكننا أن ننتظر عودة الوصفة القديمة. فالعالم قد غيّر مساره. وحان الوقت ليتغير نهج تمويل التنمية معه.
وفي عصر التقشف العالمي، ستكون قوة أفريقيا في قدرتها على بناء التحالفات، ليس فقط مع الحلفاء المألوفين، بل مع أولئك المستعدين للمشاركة في تصميم الحلول.
ويجب أن يكون البنك الأفريقي للتنمية هو المنصة التي ينطلق منها هذا العهد الجديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

تقرير دولي يدعو لمكافحة الإفلات من العقاب في السودان

دعا تقرير حقوقي دولي -اليوم الأربعاء- الأطراف المعنية بتحقيق العدالة لفائدة ضحايا الجرائم المرتكبة بحق المدنيين السودانيين إلى دعم "مقاربات مضبوطة تتمحور حول الضحايا على جميع مستويات المسؤولية". وأكد التقرير الذي شاركت في إنجازه مجموعة من المنظمات الحقوقية الأفريقية والدولية أن غياب الحكم المدني وانعدام الإرادة السياسية هما أبرز العوائق أمام تحقيق المساءلة في سياق الأزمة السودانية. وأوضح التقرير الحاجة إلى الالتزام السياسي والإصلاح القانوني، بهدف منع الإفلات من العقاب في السودان، مشددا على أن السلطات السودانية مطالبة بـ"استعادة استقلال القضاء وإزالة أحكام الحصانة والتصديق على المعاهدات الدولية الرئيسية". كما حث على ضرورة الاعتراف بآليات العدالة التقليدية في السودان والتي تحظى بالتقدير لإمكانية الوصول إليها وشرعيتها، وطالب التقرير بإصلاحها كمسارات تكميلية للمساءلة مع تكييفها لتلبية معايير العدالة المعاصرة. وشدد التقرير على أن الاتحاد الأفريقي مطالب بأن يلعب "دورا أكثر حزما في دمج العدالة في عمليات السلام"، بالإضافة إلى تعزيز الآليات الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وبعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة. وأشار إلى أن العدالة المطلوبة في السودان ينبغي أن تكون "شاملة ومتمحورة حول الضحايا، وأن تُطبق على جميع المستويات لتعزيز السلام طويل الأمد ودعم سيادة القانون" في البلاد. ومنذ بدء الصراع بالسودان في أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قُتل ما لا يقل عن 20 ألف سوداني، وهجر أكثر من 12 مليون شخص من بينهم 8 ملايين داخل البلاد و4 ملايين لجؤوا إلى 7 دول مجاورة، يواجهون فيها ظروفا صعبة. كما تعرض المدنيون إلى مجازر واسعة وتعرضت النساء والفتيات إلى العنف والاستغلال الجنسي، ويكابد الكثير منهم المجاعة وسوء التغذية، الأمر الذي جعل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يؤكد أن السودان يعيش "أكبر أزمة إنسانية في العالم" في الوقت الراهن.

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

رامافوزا يواجه ترامب ويرد على مزاعم "الإبادة" بجنوب أفريقيا

شهد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، سجالا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا ، الذي فنّد اتهامات مضيفه لبريتوريا باضطهاد المواطنين البيض. وعُقد اللقاء بعد أسبوع من اتهام ترامب حكومة جنوب أفريقيا بارتكاب " إبادة جماعية" ضد مواطنيها من أصول أوروبية. وخلال المحادثة، التي حضرها مسؤولون من الجانبين، طلب الرئيس الأميركي من موظفيه عرض مقاطع فيديو تتعلّق بمزاعم الإبادة، كما سلّم رامافوزا وثائق تتعلق -فيما يبدو- بتلك الاتهامات. وبدا رامافوزا هادئا وهو يرد على الاتهامات، وقال إن سياسة حكومته تتعارض تماما مع ما تحدث عنه ترامب. وقال مخاطبا مضيفه "أنت شريك لجنوب أفريقيا وتثير المخاوف، وأنا أرغب في بحثها معك". وردا على الادعاءات بأن السلطات في جنوب أفريقيا تصادر بشكل تعسفي أراضي المواطنين البيض، قال رامافوزا إن دستور البلاد يضمن ويحمي ملكية الأراضي كما يحمي جميع المواطنين. كما قال إن ضحايا الجرائم التي تحدث في جنوب أفريقيا ليسوا من البيض فقط. إعلان "البيض يهربون" وأثناء السجال، قال الرئيس الأميركي إن الناس يهربون من جنوب أفريقيا من أجل الحفاظ على سلامتهم. وأضاف ترامب أن هناك الآلاف من الفلاحين البيض من جنوب أفريقيا يرغبون في القدوم إلى الولايات المتحدة. وتابع أن إيجاد حل لمسألة البيض هناك سيجعل العلاقة جيدة بين البلدين، وأن عدم حلها سيعني نهاية جنوب أفريقيا، وفق تعبيره. وتطرق الرئيس الأميركي إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ، والتي تتهمها فيه بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. وقال إنه لا يتوقع من جنوب أفريقيا أي شيء بشأن هذه القضية. وخلال اللقاء هاجم ترامب صحفيا أميركيا بقوله "عليك أن تخرج من هنا، فأنت عار على المهنة ولا تمتلك المؤهلات لأن تكون مراسلا". وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات المالية لجنوب أفريقيا وهاجم سياستها الخارجية.

الجزيرة

منذ 11 ساعات

• الجزيرة

رواندا تستضيف أول مؤتمر دولي للأمن في أفريقيا لتعزيز الحلول المحلية

شهدت العاصمة الرواندية كيغالي، أول مؤتمر دولي يركز على قضايا الأمن في أفريقيا، في خطوة تُعتبر نقطة تحول مهمة في جهود تعزيز السلام والاستقرار بالقارة. وجاء تنظيم المؤتمر بدعوة من الرئيس الرواندي بول كاغامي، الذي شدد على أهمية أن تكون الحلول الأمنية أفريقية المنشأ، تعكس خصوصيات القارة وتلبي تطلعات شعوبها. ووصف كاغامي المؤتمر بأنه "منتظر منذ زمن بعيد"، مؤكدا أن مستقبل القارة لا ينبغي أن يُترك بيد قوى خارجية، بل يجب على الدول الأفريقية أن تتولى مسؤولية ضمان سلامها واستقرارها بنفسها. وأشار إلى أن أفريقيا كثيرا ما عُوملت كعبء يُلقى على عاتق أطراف خارجية، غالبا دون استشارة كافية أو فهم حقيقي للسياق المحلي، مما أدى إلى إخفاقات أمنية ملموسة. وشدد كاغامي كذلك على أهمية تعزيز المؤسسات الإقليمية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن، لتتولى زمام قيادة جهود مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية. وأكد أن "المفتاح لتجاوز هذه التحديات يكمن في قدرتنا على ابتكار حلولنا الخاصة"، داعيا إلى توحيد الإرادة السياسية والخبرات الفنية والمصالح الوطنية مع الأولويات القارية لتحقيق هذا الهدف. يأتي هذا المؤتمر في وقت تتصاعد فيه التحديات الأمنية المتنوعة التي تواجه أفريقيا، مما يستدعي وضع إستراتيجيات متكاملة تركز على البناء الذاتي للسلام وتعزيز الاستقرار، بعيدا عن الاعتماد التقليدي على التدخلات الخارجية. ويأمل القادة الأفارقة من خلال هذا الحدث أن يعيدوا رسم مستقبل أمن القارة بما يخدم مصالحها ويضمن سيادتها.