عاجل : بريطانيا تلوّح بتقليص التأشيرات لهذه الجنسيات

ذكرت صحيفة "التايمز" أن الحكومة البريطانية تدرس فرض قيود أكثر صرامة على منح تأشيرات العمل والدراسة لمواطنين من دول تُعدّ من بين الأعلى في معدلات مخالفة شروط الإقامة، والتقدم بطلبات لجوء بعد دخول البلاد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسودة "الكتاب الأبيض للهجرة" المرتقب، الذي يتضمن سياسات تهدف إلى تقليص صافي أعداد المهاجرين إلى المملكة المتحدة. وبحسب التقرير، قد تشمل القيود جنسيات مثل الباكستانية والنيجيرية والسريلانكية، والتي تُعتبر من بين الأكثر احتمالًا للبقاء في بريطانيا بعد انتهاء صلاحية التأشيرات أو التقدم بطلب لجوء بعد الوصول.
وفي هذا السياق، أشار متحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن السلطات تعتمد على معلومات استخباراتية لتحديد الأفراد الذين يُحتمل أن يسيئوا استخدام نظام التأشيرات، وذلك بهدف تسريع الإجراءات بحقهم.
يُذكر أن حزب العمال البريطاني كان قد وعد في برنامجه الانتخابي باتخاذ تدابير لضبط مستويات الهجرة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون صافي الهجرة تحت رقابة فعالة، بما يحفز الشركات على الاستثمار في تدريب الكفاءات المحلية بدلاً من الاعتماد المفرط على العمالة الأجنبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

رئيس الجمهورية يستقبل المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر أمس، الاثنين بقصر قرطاج، آمي بوب "Amy Pope" المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة. وأكّد رئيس الدّولة في بداية هذا اللقاء الموقف الثابت لتونس في رفضها أن تكون معبرا أو مقرّا للمهاجرين غير النّظاميّين، مشدّدا على أنّ الأمر لا يتعلّق بظاهرة بريئة، بل تقف وراءها شبكات إجرامية للاتجار بالبشر وبأعضاء البشر في القارّة الإفريقية وفي شمال البحر الأبيض المتوسط. فلا أحد يمكن أن يُصدّق أن يقطع آلاف الأشخاص لآلاف الكيلومترات مشيا على الأقدام، ومنهم نساء وحوامل أو يحملن بين أيديهنّ رضّعا يتمّ توجيههم إلى تونس وإلى مدن بعينها على غرار جبنيانة والعامرة إن لم يكن هناك ترتيب إجرامي مسبّق. كما بين أنّه لا توجد دولة في العالم تقبل بوجود أيّ جزء من إقليمها خارج تشريعها وسيادتها، مشيرا إلى أنّ السلطات التونسية عاملت هؤلاء المهجّرين معاملة لا بناء على القانون الإنساني فحسب، بل وقبل ذلك بناء على القيم الأخلاقية النبيلة في عملية إخلاء عدد من المخيّمات. وأوضح رئيس الدّولة أنّ هؤلاء المهجّرين لم يكونوا أقلّ بؤسا في السابق، ولم تكن هذه الظاهرة موجودة بهذا الحجم وإن كانوا اليوم يبحثون عن مواطن آمنة فلأنّهم ضحيّة نظام اقتصادي عالمي غير عادل، وتونس بدورها تشكو من هذا النظام بل هي أيضا من بين ضحاياه. وشدّد على أنّ تونس المُعتزّة بانتمائها الإفريقي رفعت شعارها عاليا بأن تكون إفريقيا التي تعجّ بكلّ الخيرات للأفارقة. ودعا رئيس الجمهورية المنظمة الدولية للهجرة إلى مضاعفة الجهود بهدف تيسير العودة الطوعيّة لهؤلاء المهجّرين وتمكينهم من دعم مالي حتّى يستقرّوا في بلدانهم آمنين، فضلا عن العمل مع كلّ الجهات المعنيّة للتعرّف على مصير المفقودين الذين لم يُعثر لهم على أثر لا في البحر ولا في الأرض. وخلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أنّ تونس قدّمت ما يمكن أن تُقدّمه وتحمّلت من الأعباء الكثير ولا مجال لأن تستمرّ هذه الأوضاع على ما هي عليه كما أنّها تسعى إلى إرساء نظام إنساني جديد يقطع مع نظام لم يفرز سوى السطو على الثروات والمجاعات والاقتتال والحروب. من جانبها قالت المديرة العامة للمنظمةالدوليةللهجرة في تصريح إعلامي "سعدت كثيرا بلقاء رئيس الجمهورية حيث تحدثنا حول هذه الإشكالية، التي تقلق المجتمع الدولي ككل وهي الهجرة غير النظامية واتفقنا على اعتماد مقاربة ناجعة تمكننا ربما من إيجاد الحل لإنقاذ العديد من الأشخاص والضحايا لهذه الآفة وفي نفس الوقت حاولنا أن نصل إلى بعض النتائج التي تمكنهم ربما من العودة الطوعية إلى بلدان المنشأ والتمتع بحياة كريمة وربما توفير فرص العمل للاستقرار في بلدانهم بشكل نهائي وسيكون هذا الأمر في مصلحة الجميع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي".

Babnet

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

وزير الشؤون الخارجية يعقد جلسة عمل مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة

عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أمس الإثنين، جلسة عمل مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب، التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 5 و6 ماي، تمّ خلالها استعراض مختلف برامج التعاون بين تونس والمنظمة وتقييم ما تمّ إنجازه في إطار تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين" الذي بدأ يسجّل تقدما نسبيا في عدد المنتفعين به مقارنة بالفترة السابقة"، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية اليوم الثلاثاء. وأكّد الوزير، في مستهلّ اللقاء، على موقف تونس المبدئي والثابت الرافض بأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين، منوّها "بالتزام تونس على مدى عقود من الزمن بفتح جامعاتها ومؤسسات التكوين والتأهيل المهني الوطنية لفائدة الأشقاء الأفارقة، فضلا عن انخراطها في كلّ مجهود تنموي ييسّر اندماجا اقتصاديا أفضل على المستوى الإقليمي والقاري بإفريقيا". كما شدّد على أهميّة تضافر الجهود للترفيع في وتيرة تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، داعيا الى مزيد دعم عمل المنظمة الدولية من قبل الشركاء الدوليين "باعتباره يرتكز على احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وإلتزام تونس بالسلوكيات الأخلاقية الفُضلى تجاه من هم ضحايا التنظيمات التي تتاجر بالبشر." وأكّد في هذا السياق على "استعداد الجانب التونسي لتوفير جميع التسهيلات من أجل ضمان عودة سلسة للمهاجرين غير النظاميين الى بلدانهم الأصلية." من جهتها، ثمّنت آمي بوب النتائج التي حققها برنامج العودة الطوعية بفضل تضافر الجهود الوطنية والدولية، مشيرة إلى التطور الملحوظ في التعاون بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة خلال السنوات الأخيرة ليشمل مجالات متعددة على غرار تعزيز المسالك النظامية للهجرة وانخراط الجالية في دعم الاقتصاد الوطني لبلدانهم على غرار الجالية التونسية المقيمة بالخارج. كما أبدت "تقديرها لوجاهة المقاربة التونسية الشاملة في الحرص على حوكمة أفضل لمسألة الهجرة تقطع الطريق أمام الإتجار بالبشر وغيرها من السلوكيات التي لا تمتّ بصلة للقيم الإنسانية المُثلى."

تونسكوب

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• تونسكوب

قيس سعيد: يجب مضاعفة الجهود لتيسير العودة الطوعيّة للمهاجرين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر يوم أمس، 5 ماي الجاري بقصر قرطاج، السيدة آمي بوب"Amy Pope" المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة. وأكّد رئيس الدّولة في بداية هذا اللقاء على الموقف الثابت لتونس في رفضها أن تكون معبرا أو مقرّا للمهاجرين غير النّظاميّين، مشدّدا على أنّ الأمر لا يتعلّق بظاهرة بريئة، بل تقف وراءها شبكات إجرامية للاتجار بالبشر وبأعضاء البشر في القارّة الإفريقية وفي شمال البحر الأبيض المتوسط. فلا أحد يمكن أن يُصدّق أن يقطع آلاف الأشخاص لآلاف الكيلومترات مشيا على الأقدام، ومنهم نساء وحوامل أو يحملن بين أيديهنّ رضّعا يتمّ توجيههم إلى تونس وإلى مدن بعينها على غرار جبنيانة والعامرة إن لم يكن هناك ترتيب إجرامي مسبّق. كما أكّد رئيس الجمهورية أنّه لا توجد دولة في العالم تقبل بوجود أيّ جزء من إقليمها خارج تشريعها وسيادتها، موضّحا أنّ السلطات التونسية عاملت هؤلاء المهجّرين معاملة لا بناء على القانون الإنساني فحسب، بل وقبل ذلك بناء على القيم الأخلاقية النبيلة في عملية إخلاء عدد من المخيّمات. وأوضح رئيس الدّولة أنّ هؤلاء المهجّرين لم يكونوا أقلّ بؤسا في السابق، ولم تكن هذه الظاهرة موجودة بهذا الحجم وإن كانوا اليوم يبحثون عن مواطن آمنة فلأنّهم ضحيّة نظام اقتصادي عالمي غير عادل، وتونس بدورها تشكو من هذا النظام بل هي أيضا من بين ضحاياه. وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ تونس المُعتزّة بانتمائها الإفريقي رفعت شعارها عاليا بأن تكون إفريقيا التي تعجّ بكلّ الخيرات للأفارقة. ودعا رئيس الدّولة المنظمة الدولية للهجرة إلى مضاعفة الجهود بهدف تيسير العودة الطوعيّة لهؤلاء المهجّرين وتمكينهم من دعم مالي حتّى يستقرّوا في بلدانهم آمنين، فضلا عن العمل مع كلّ الجهات المعنيّة للتعرّف على مصير المفقودين الذين لم يُعثر لهم على أثر لا في البحر ولا في الأرض. وخلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أنّ تونس قدّمت ما يمكن أن تُقدّمه وتحمّلت من الأعباء الكثير ولا مجال لأن تستمرّ هذه الأوضاع على ما هي عليه كما أنّها تسعى من أجل إرساء نظام إنساني جديد يقطع مع نظام لم يفرز سوى السطو على الثروات والمجاعات والاقتتال والحروب.