عون بحث وريزا في عمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان واستقبل مرقص

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دعوة رسمية من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لزيارة بلاده، نقلها إليه نائب رئيس مجلس وزراء بيلاروسيا السيد فيكتور كارنكيفيتش، خلال استقباله والوفد المرافق في قصر بعبدا ، بحضور السفير البيلاروسي في لبنان يوري سلوكا.
وأكد الرئيس لوكاشينكو في رسالته حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن البلدين قطعا شوطاً طويلاً في التعاون السياسي والاقتصادي منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1996. ولفت إلى أن زيارة وزير خارجية بيلاروسيا إلى لبنان في شباط 2025 شكلت دفعاً إضافياً لهذا التعاون، حيث تم التوصل خلالها إلى عدد من القرارات الهامة في مجالات السياسة والاقتصاد والإنسانية.
وجدد لوكاشينكو تأكيد استعداد بلاده لمواصلة تطوير الحوار مع لبنان، والعمل المشترك لتعزيز علاقات الصداقة، مقترحاً زيارة الرئيس عون إلى بيلاروسيا خلال عام 2025 لمناقشة قضايا التعاون في مجالات الاقتصاد والصناعة والأمن الغذائي وسواها.
وخلال اللقاء، أعرب كارنكيفيتش عن امتنانه للرئيس عون على الاستقبال، ناقلاً تحيات الرئيس لوكاشينكو ومؤكداً أهمية العلاقات بين البلدين. وأشار إلى أن زيارته لبيروت جاءت لتسليم هبة سيارات الإسعاف المقدمة من الرئيس البيلاروسي إلى لبنان، والتي تم تسليمها في احتفال أقيم في مطار بيروت بحضور وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين ممثلاً رئيس الجمهورية.
وأكد كارنكيفيتش استعداد بلاده لمواصلة تقديم المساعدات الطبية والأدوية وتدريب الكوادر الصحية، مشيراً إلى وجود 600 طالب لبناني يدرسون في بيلاروسيا، بينهم 500 في التخصصات الطبية، مع الاستعداد لاستقبال أعداد إضافية. كما لفت إلى إمكانية توسيع التعاون ليشمل القطاعين الزراعي والغذائي.
من جهته ، رحّب الرئيس عون بالوفد، وحمّله تحياته إلى الرئيس لوكاشينكو، شاكراً له الهبة المقدمة للبنان، ومؤكداً حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.
وفي إطار لقاءاته، استقبل الرئيس عون وزير الإعلام المحامي بول مرقص، الذي أطلعه على أوضاع الوزارة وتلفزيون لبنان، وعلى مسار مشروع قانون الإعلام الجديد الموجود في لجنة الإدارة والعدل. كما أطلعه على التحضيرات لمؤتمر وزراء الإعلام العرب المزمع عقده في بغداد.
كذلك، التقى عون نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، حيث عرضا عمل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في لبنان.
كما استقبل رئيس مدرسة "الانترناشيونال كولدج" في لبنان السيد توبين وايت، في حضور السيد عباس طليس، واطلع منه على أوضاع المدرسة وفرعيها في بيروت وعين عار.
واستقبل أيضاً المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، الذي أطلعه على مهام المديرية في مختلف المحافظات، لا سيما في مجال مكافحة الفساد.
وفي سياق آخر، تلقى الرئيس عون برقيتي تهنئة بعيد الأضحى من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، عبّرا فيهما عن تمنياتهما للبنان بالمزيد من التقدم والاستقرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 22 دقائق

• المركزية

تحليق لمسيرات مكتومة الصوت وعمليات مسح في أجواء بئر حسن _ الاوزاعي _ الجناح _ الغبيري وحارة حريك

إخترنا لك إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يهاجم أهدافًا لحزب الله في عدة من... 2025-06-12 22:49:49 أبرز الأحداث غارة على القطراني في قضاء جزين 2025-06-12 22:41:59 أبرز الأحداث غارة إسرائيلية على منطقة السريرة في البقاع الغربي 2025-06-12 22:40:38 أبرز الأحداث

المدن

منذ 23 دقائق

• المدن

كرامي لـ"المدن": عنيدة لكن مرنة.. والامتحانات لرفع مستوى الشهادة

لا عودة عن قرار إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، والمقررة في التاسع من تموز المقبل، من دون مواد اختيارية أو تخفيض إضافي للبرامج. لكن لدى وزارة التربية هامش من التحرّك فيما يتعلّق بوضع أسئلة المسابقات، في حال تبيّن أنّ ثانويات في مناطق معنية لم تُنهِ الدروس الأخيرة في المناهج كما يجب. هذا أبرز ما جاء على لسان وزيرة التربية ريما كرامي في حديث مطوّل أجرته معها "المدن". الامتحان ليس مجرد تمرين أكدت كرامي أنّ قرارات إجراء الامتحانات الرسمية أتت بعد دراسات وأبحاث معمّقة وغير متسرّعة. وقالت: "اتّفقنا مع الجميع على أنّ الإجراءات التي اتّخذناها تفترض أنّ العام الدراسي الحالي كان استثنائيّاً. لكن تنبّهنا إلى حدود الاستثناءات الممكنة، وفي الوقت عينه نحافظ على مستوى الامتحان. فالأخير يجب أن يكون وفق معايير فعليّة، وليس مجرّد تمرين لا معنى له. فهو ينتج عنه شهادة، والأخيرة تُعبّر عن درجة جهوزية معيّنة تعكس قدرات الطالب، التي على أساسها نحتفي بنجاحه. وفي حال كان لدى الطلاب صعوبات، علينا تحمّل مسؤولية مساعدتهم، لا أن نكتفي بوضع مسابقات شكليّة كي نقول إنّنا أنجزنا الامتحان". وأضافت، أنّ "الأوضاع الاستثنائية للعام الحالي ليست بجديدة، فنحن في لبنان، نمرّ بها منذ سنوات، رغم أنّ الظروف الحالية مختلفة نتيجة الحرب. وعندما التقيت بطلاب وأساتذة ومدراء مدارس، سألتهم: هل يضمن أحدٌ ألا يكون العام المقبل استثنائياً أيضاً؟ وهل نضمن في منطقتنا ألا نختبر سلسلة أزمات دائمة؟ كان الجواب لا". وأوضحت: "لقد انطلقنا كتربويين من مبدأ أساسي لا يقوم على نوعية وجودة الامتحان فحسب، بل اعتبرنا أنّ الامتحان جزء من صمودنا ونضالنا كلبنانيين بألا نجهّل. فقوة لبنان تكمن في قدراته العلمية والمعرفية والفكرية. ونحن متمسّكون بها. وهذا الأمر يستدعي منّا "العضّ على الجرح" وتحمّل المسؤولية والتغلّب على قلقنا". استمعت إلى لجان المواد ورداً على سؤال "المدن" حول التوصية التي تسلمتها من لجان بعض المواد، لتخفيض بعض الدروس غير المنجزة، ولم تأخذ بها، قالت: "لقد استغرق العمل على قرار إجراء الامتحان بالشروط الحالية وقتاً كبيراً، تخلّله نقاشات ودراسات. كنّا نُصغي للجميع. ومن غير الصحيح القول إننا تجاهلنا أراء أحد. لقد جمعنا بيانات من الجميع. والمركز التربوي الذي رفع توصية لجان المواد لعب دورًا أساسياً على طاولة القرار. لكن عندما سألت المعنيين عن سبب هذه التوصية وإذا كانت المواد بحاجة لاستكمال، كان الجواب بالنفي. لذا سرنا على مبدأ أن تشمل المعايير الموحّدة جميع الطلاب والمواد، وذلك بناءً على الدراسات التي قمنا بها والتي استدعت تقليص المواد. لقد استمعت إلى جميع اللجان ولم نُهمّش أي لجنة". وتابعت تقول: "لقد عملنا كتربويين لما فيه مصلحة الطلاب. أتفهّم أنّهم متوترون وخائفون من الامتحان. لكن وعدناهم أن تكون الامتحانات عادلة وغير تعجيزية. ومدّدنا العام الدراسي وأجرينا كل التسهيلات الممكنة. إلا أنّنا لا نريد لطلابنا أن يلتحقوا بالجامعات من دون الجاهزية اللازمة، ما يضطرهم إلى الخضوع لامتحانات استدراكية باهظة الكلفة. نريد أن نعيد للشهادة مستواها الحقيقي، بما يعكس القدرات المطلوبة". غير تشاركية ومتفرّدة؟ وحول الانتقادات التي تُوجّه إليها من أساتذة ونقابيين بعدم اتّباع النهج التشاركي في اتخاذ القرار، وأنها متشبثة برأيها وتأخذ القرارات بشكل منفرد، ما يجعل الاجتماعات معها غير ذات جدوى، قالت كرامي: "استقبلت الجميع واستمعت إليهم. حتى أحد المسؤولين في المكاتب التربوية للأحزاب السياسية قال لي: "لقد أقنعتنا". أستمع إلى فريق عملي وهو متنوّع الآراء والاتجاهات. وعندما نصل إلى قناعة أدافع عنها. وإذا لم يستطع أحد إقناعي بأمر مختلف، أعتمد القناعة التي توصّلنا إليها. وأنا سهلة الاقتناع بوجهات النظر الأخرى في حال كانت مقنعة. صحيح أنّني عنيدة لكنّي غير متشبّثة برأيي. وليس في وسعي إخافة أو إرهاب أحد، ولا أستطيع التهديد بحزب لا أملكه. أتيت من خلفية معرفية وعلمية أستخدمها للنقاش مع الجميع بغية التوصّل لاتخاذ القرارات". الامتحانات غير عادلة؟ وحول عدم اعتماد المواد والأسئلة الاختيارية قالت كرامي: "لجأت الوزارة السابقة إلى هذه الآلية السنة الماضية، ومن دون جهوزية. وكانت تجربة فاشلة وخارجة عن قدرات الوزارة. وأثبتت التجربة أنّ الأمر بحاجة إلى جهوزية وخبرة غير متوافرتين". وأضافت: "لا يمكن تسهيل الامتحانات. فهذا الأمر غير عادل، لأنّ هناك فئة من الطلاب مستعدة أكثر من غيرها. القرارات التي اتّخذناها قد تبدو صعبة ومختلفة عن العام الفائت. لكنّها تنطلق من حرصنا على التعليم الرسمي، وعلى الطلاب. بكل الأحوال لن تكون الامتحانات عادلة مئة بالمئة، لأن الطلاب لم يعيشوا الظروف ذاتها. ففي العديد من المدارس الخاصة الطلاب مستعدون أكثر، ولم يختبروا ظروف الطلاب في القطاع الرسمي ذاتها. لذا أضع كل وقتي وجهدي لدعم المدرسة الرسمية. وأقوم باجتماعات مكثّفة مع مانحين في محاولة لتأمين العام الدراسي المقبل، لا سيّما لطلاب الجنوب". واستطردت بالقول: "لقد درست تحت القصف والقنص وفي الملاجئ وعلى ضوء الشمعة. أتفهم شعور الطلاب جيداً. لكن اليوم أشكر التربويين الذين ألزمونا بالمواظبة على الدرس رغم كل الظروف التي مررنا بها. وهذا دافع لنا بأن نعمل وفق قدراتنا وظروفنا". وحول إمكانية إعادة النظر بتخفيض بعض الدروس في بعض المواد قالت كرامي: "لا تراجع بهذا الشأن أبداً. وسأعلن عن البيانات التي جمعناها حول نسبة إنجاز البرامج والمواد. وأؤكد أنّ الوقائع على الأرض أتت متطابقة مع الدراسة التي سبق وقمنا بها". وختمت بالقول: "نحنا نستعد لمرحلة وضع أسئلة المسابقات، ولا تغيير بشكل الامتحان ولا بالبرنامج. وأدعوا الطلاب إلى الدراسة والاستعداد في كل دروس المواد. وفي حال تبيّن أنّ فئة من الطلاب لم تُنجز الدروس الأخيرة في مواد محدّدة، أو كانت الدروس أُعطيت على عجل و"مسلوقة"، نستطيع توصية لجان الامتحانات بتجنّب طرح أسئلة من هذه الدروس قدر الإمكان. لدينا كوزارة مساحة للتحرّك لمساعدة الطلاب، لكن ليس لتغيير شكل الامتحان ولا لإعادة النظر بالمناهج والمواد".

المدن

منذ 23 دقائق

• المدن

كيف يقرأ حزب الله وجود القوات الدولية في الجنوب؟

منذ صدور القرار 1701 عام 2006، وانتشار قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان بصيغتها الجديدة، حافظ حزب الله على موقف مزدوج: قبول مبدئي بالوجود الدولي في إطار "ضوابط السيادة"، وتحفّظ عميق على أي محاولة لتوسيع الصلاحيات أو تعديل قواعد الاشتباك. هذه المعادلة التي استمرت لسنوات، دخلت اليوم مرحلة دقيقة، في ظل ضغوط دولية، أميركية خصوصاً، لإعادة النظر في تفويض اليونيفيل وصلاحياتها، مما يضع الحزب أمام سيناريوهات حساسة قد تعيد خلط الأوراق جنوباً. حزب الله واليونيفيل .. قبول مشروط "منذ انتهاء حرب تموز 2006، وافق حزب الله، بضغط التوازنات الداخلية والإقليمية، على وجود اليونيفيل في الجنوب، لكنه وضع مجموعة من الضوابط غير المكتوبة لهذا الوجود. الضابط الأبرز يتمثل بعدم المسّ بـ"المعادلة الميدانية"، أي البنية الردعية غير المعلنة للمقاومة في القرى والمحيط، والتي يرى فيها الحزب حقاً مشروعاً في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته اليومية"، تقول مصادر مطلعة على موقف الحزب من قوات اليونيفيل. وترى المصادر عبر "المدن" أن الحزب كان دائماً يُشدّد على أن أي تحرّك للقوات الدولية يجب أن يتم عبر الجيش، لا بشكل مستقل. وقد اعتبر هذا التنسيق بمثابة ضمانة، سواء لحماية القرى من الاستفزاز، أو لتفادي المواجهات مع الأهالي، الذين غالباً ما يلعبون دور "الخط الدفاعي الأول" في وجه الدوريات غير المنسقة. مصدر القلق.. تشدد المصادر على أن "التحول الخطير الذي يرصده حزب الله اليوم، يتمثل في محاولات متكررة، بقيادة أميركية – إسرائيلية، لفرض تعديل على تفويض اليونيفيل، والسماح لها بالتحرك دون تنسيق مع الجيش اللبناني، أو حتى تنفيذ مداهمات مباشرة لمواقع معينة، علماً أن الحزب يعتبر أن التحرك من دون الجيش يختلف تماماً عن التحرك من دون تنسيق مع الجيش، فالتنسيق أمر مفروض بموجب القرار والصلاحيات المعطاة للقوة الدولية، وما يجري اليوم بحسب معلومات "الحزب" هو أن بعض القوات الدولية تتحرك بلا التنسيق المسبق مع الجيش، كما أنها تدخل إلى عقارات وأملاكاً خاصة، وهو ما لا يندرج ضمن صلاحياتها أيضاً. هذه المحاولات غالباً ما تتم تحت عنوان "فرض احترام القرار 1701"، أو "منع انتشار سلاح غير شرعي"، وهي عناوين يعلم الحزب أن ترجمتها العملية قد تعني استهداف وجوده بشكل مباشر. السيناريو الأسوأ بالنسبة للحزب، أن يتم دفع مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد قرار يُدخل مهمة اليونيفيل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يمنحها صلاحيات التدخل القسري بالقوة المسلحة، وهو ما سيعتبره الحزب خرقاً مباشراً لقواعد الاشتباك، واستدراجاً لمواجهة، قد تبدأ مع القوات الدولية، لكنها لن تنتهي عند هذا الحد، والأقل سوءاً بالنسبة إليه هو تثبيت مبدأ تحرك اليونيفيل بلا تنسيق وحضور الجيش اللبناني، وهو ما يعني وضع الأهالي بمواجهة اليونيفيل، مع ما يستتبع ذلك من أحداث قد تنعكس سلباً على الأهالي. ما الذي يريده الحزب من اليونيفيل؟ "يريد حزب الله من قوات اليونيفيل أن تبقى في الجنوب"، تقول المصادر، لكن ضمن إطار وظيفي لا يتجاوز "المراقبة والتوثيق"، وليس "الاستهداف والتنفيذ". بعبارة أوضح: الحزب لا يمانع وجودها كمُراقب يحدّ من التوتر، ويوثّق الخروقات الإسرائيلية، لكنه يرفض أن تتحول إلى ذراع تنفيذية لمطالب إسرائيل وأميركا على الأرض، فهو يقبل بدور الجيش اللبناني لكنه لا يتحمل دوراً أجنبياً كهذا. وتضيف المصادر: "المعادلة التي يتمسك بها الحزب هي استمرار اليونيفيل في أداء دور "الحاجز الوقائي" بين لبنان وإسرائيل، لا "الوسيط العدائي" الذي ينفذ أجندات خارجية"، وبحسب مقربين من قيادة الحزب، فإن أي محاولة لتوسيع الصلاحيات ستُعتبر بمثابة عدوان ناعم، لا يقل خطورة عن خرق جوي أو غارة. تحرك الأهالي عفويّ؟ ترى المصادر أن اليونيفيل، كما يراها حزب الله، ليست المشكلة بحدّ ذاتها، بل الأداة التي قد تتحوّل إلى مشكلة قريبًا، إن غيّر أحد وظيفتها أو دفع بها نحو قلب المواجهة. لذلك، فإن الصراع اليوم ليس فقط على الأرض، بل على طبيعة التفويض. وعن تحرّكات الأهالي، تؤكّد المصادر أنها كانت، في جزء منها -وهذا أمر سابق للحرب الأخيرة وما يجري من تطوّرات اليوم- تحصل بدفع غير مباشر من الحزب، الذي يؤكّد، من خلال تحرّكات أبناء القرى، عدم رضاه عن تغيير دور اليونيفيل، ويسعى إلى وضع حدود لتحرّكاتها. لكنّ هذه التحرّكات (حسب المصادر) "بدأت اليوم تحصل بشكل عفوي، بسبب الحالة النفسية الصعبة التي يمرّ بها أبناء الجنوب بعد الحرب الأخيرة وشكل الحرب الجديدة القائمة حاليًا، وهي في غالبيتها المطلقة تحصل بقرارات محلية وغضبٍ محلّي". في حال تحقّق سيناريو تعديل مهام اليونيفيل، فإن حزب الله، بحسب المصادر، لن يتردّد في محاولة قلب الطاولة. وهنا، لن يكون الردّ مباشرًا ضدّ القوات الدولية، بل سيكون من خلال قواعد اشتباك جديدة، عنوانها تعطيل فعالية اليونيفيل ميدانيًا.