أرامكو وسينوبك توقعان اتفاقية لمشروع توسعة بمصفاة "ياسرف" في ينبع

وقعت شركة أرامكو السعودية ، والشركة الصينية للبترول والكيميائيات (سينوبك)، وشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف)، اليوم الأربعاء ، اتفاقية إطارية تمهّد الطريق لتوسعة كبيرة في البتروكيميائيات بمصفاة (ياسرف) في ينبع.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز الدراسات الهندسية لتطوير مجمع بتروكيميائيات متكامل في ياسرف، وهو مشروع مشترك مملوك لأرامكو السعودية (62.5%) وشركة سينوبك (37.5%).
ويهدف المشروع إلى تحقيق أقصى قدر من التعاون التشغيلي وخلق قيمة إضافية من خلال إدخال وحدة بتروكيميائية متطورة، ووحدة تكسير بخارية كبيرة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن سنويًا، ومجمع للعطريات بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنويًا مع المشتقات اللاحقة والمتكاملة التي ترتبط بها في مجمع ياسرف الحالي. ومن المتوقع أن يعزز ذلك من قدرة ياسرف على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيميائية عالية الجودة.
و قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين،أمين بن حسن الناصر، في بيان،"طموح أرامكو السعودية كبير جدًا في تحقيق سلسلة القيمة من الثروة الهيدروكربونية، وهذا يعزز مكانة المملكة الرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، ونحن فخورون بسجل شراكاتنا الاستراتيجية التي ساعدتنا في تحقيق النجاحات،وتعمل اتفاقية ياسرف الإطارية على تعميق هذه الشراكات واستثماراتنا المشتركة مع سينوبك والارتقاء بها إلى أفق جديد، ويُسهم مشروع التوسع المخطط له في ينبع في تعزيز التزامنا بالابتكار وتنويع المنتجات. لذلك فإننا نتطلع إلى تقوية تعاوننا مع سينوبك لجعل ياسرف شركة قيادية في مجال التكرير والبتروكيميائيات".
وقال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني: "يتماشى التوسع المخطط له في ياسرف مع استراتيجيتنا في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا، ويشمل ذلك تحويل ما يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام إلى بتروكيميائيات بحلول عام 2030. وبالشراكة مع سينوبك، نسعى إلى تطوير قدرات التكرير والبتروكيميائيات لتوفير منتجات عالية القيمة، وخلق فرص جديدة، والاستفادة من الابتكار الصناعي، وتمكين التحوّل الاقتصادي. ولا شك في أن ذلك يسلط الضوء على شراكتنا الإستراتيجية مع سينوبك على المدى البعيد، وذلك تزامنًا مع الذكرى السنوية العاشرة لإنشاء مصفاة ياسرف".
و قال رئيس شركة سينوبك، تشاو دونغ: "سوف يمثّل مشروع توسعة مصفاة ياسرف علامة فارقة في شراكتنا الثنائية، ويبشر بمرحلة جديدة من تعاون أعمق وعلى مدى أبعد، ونتوقع أن يفتح مشروع توسعة مصفاة ياسرف آفاقًا جديدة من التعاون في ظلّ تحوّل الطاقة. وفي هذا الإطار، تستعد سينوبك وأرامكو السعودية لإنشاء مجمع متكامل للتكرير والبتروكيميائيات على مستوى عالمي، يتميّز بمزايا تنافسية شاملة بهدف إعادة تعريف نماذج التعاون في مجال الطاقة التقليدية، وتوسيع آفاق جديدة من أجل تنمية أكثر استدامة".
وتُعد ياسرف واحدة من عدد من الشراكات الإستراتيجية بين أرامكو السعودية وسينوبك، والتي تشمل أيضًا شركة سينوبك سينمي (فوجيان) للبترول (SSPC)، وشركة سينوبك سابك تيانجين للبتروكيماويات (SSTPC)، وشركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات (FREP)، ومجمع تكرير وبتروكيميائيات متكامل جديد يجري تطويره في مقاطعة فوجيان الصينية، ومن خلال هذه المشاريع، تسعى المجموعتان إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم الابتكار الصناعي، والتعاون على المدى البعيد، والإسهام في الاقتصاد العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

شركات الطاقة السعودية تحقق 26 مليار دولار أرباحاً في الربع الأول

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 97.76 مليار ريال سعودي (26.06 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة تراجعاً بنسبة 4 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت الأرباح حينها 101.78 مليار ريال سعودي (27.14 مليار دولار). ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع أرباح شركة «أرامكو السعودية»، التي انخفضت بنسبة 4.63 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025. وتأتي أرباح شركات القطاع نتيجةً لارتفاع الكميات المباعة من منتجاتها، ومن بينها الغاز والمنتجات المكررة والكيميائية والخدمات اللوجيستية المتكاملة، بالإضافة إلى زيادة الهوامش الربحية نتيجة الاستقرار النسبي في العمليات التشغيلية، وتحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية، وانخفاض المصروفات التمويلية. ويضم القطاع 7 شركات، هي: «أرامكو السعودية»، و«البحري»، و«أديس»، و«الدريس»، و«الحفر العربية»، و«المصافي»، و«بترورابغ». ووفقاً لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، حقّقت شركات القطاع أرباحاً صافية خلال الربع الأول من عام 2025، ما عدا «بترورابغ»، التي قلصت من خسائرها لتهبط إلى 49.4 في المائة، وكانت شركة «أرامكو السعودية» قد سجلت أعلى نسبة أرباح بين شركات القطاع، حيث بلغت أرباحها 97.54 مليار ريال في الربع الأول من 2025، رغم تراجعها بنسبة 4.62 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، الذي حققت فيه نحو 102.27 مليار ريال. وحلت شركة «البحري» في المرتبة الثانية من حيث أعلى الأرباح بين شركات القطاع، حيث سجلت أرباحاً بلغت نحو 532.82 مليون ريال خلال الربع الأول من العام، محققةً نسبة نمو بلغت 17.64 في المائة مقارنة بالربع ذاته من العام السابق، الذي حققت فيه أرباحاً بلغت 453 مليون ريال. واحتلت شركة «أديس» المرتبة الثالثة من حيث الأرباح بين شركات القطاع، وبلغت أرباحها 196.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2025، رغم تراجعها بنسبة 2.07 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، الذي حققت فيه نحو 200.85 مليون ريال. فيما سجلت شركة «الدريس»، أعلى نسبة نمو في الأرباح بين شركات القطاع، حيث بلغت نسبة النمو 29.3 في المائة، ليصل إجمالي أرباحها إلى نحو 100.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مقارنةً بـ77.4 مليون ريال في الربع نفسه من عام 2024. مهندسون من «أرامكو السعودية» ينظرون إلى محطة استخلاص سوائل الغاز الطبيعي في الحوية بالمنطقة الشرقية (أ.ب) وفي تعليق على نتائج الربع الأول لشركات القطاع، أشار محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد السعودية»، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قطاع الطاقة يتمتع بربحية قوية، وتتأكد من خلال تسجيله لأرباح تزيد على 97 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025، مما يعكس قوة ومتانة دور القطاع في الاقتصاد السعودي، رغم تراجع أرباح «أرامكو» التي تعد اللاعب الأكبر في قطاع الطاقة، لافتاً إلى أن ذلك يعود إلى تراجع أسعار النفط عالمياً وانخفاض كميات الإنتاج، بفعل توصيات «أوبك بلس»، بالإضافة إلى زيادة النفقات التشغيلية والرأس مالية لشركات القطاع، والتغيرات في الطلب المحلي والعالمي على المنتجات المكررة. وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار شركة «أرامكو» في تحقيق أداء قوي وإيجابي مدعوماً بزيادة الطلب العالمي على النفط، متوقعاً أن يكون بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً إلى 2 مليون برميل يومياً، في النصف الثاني من 2025، وقد تكون انخفاض تكاليف الإنتاج من أهم الأسباب التي سوف تمنحها ميزة تنافسية في السوق العالمي، بالإضافة إلى توسع شركات القطاع في مجالات جديدة وتقديم خدمات جديدة، واستمرار التزامها بتحقيق قيمة مضافة للمساهمين. وأضاف الخالدي، أنه بشكل عام سيكون الربع الثاني أفضل من أداء الربع الأول الماضي، وخصوصاً بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتوقيع اتفاقيات استراتيجية منها نحو 34 اتفاقية بين شركة «أرامكو» وشركات أميركية بنحو 90 مليار دولار، مضيفاً أن قطاع الطاقة السعودي يتمتع بأداء قوي رغم تراجع أرباحه في الربع الماضي. من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، شركة «أرامكو» بأنها المحرك الأساسي لأداء القطاع، وبذلك دفع انخفاض أرباحها إلى تراجع أرباح القطاع، مشيراً إلى أن الانخفاض يعود إلى تأثر إيرادات الشركة والشركات الأخرى بتراجع متوسط أسعار النفط عالمياً، نتيجةً لضعف الطلب الصيني، والحروب التجارية التي بدأت تأخذ منحى تصاعدي في تلك الفترة، عكس الوقت الحالي، والتغيرات في سياسة إنتاج «أوبك+»، مضيفاً أن شركات القطاع، شهدت ارتفاعاً في تكاليف التشغيل، مما ضغط على الهوامش الربحية على الرغم من الجهود المستمرة لتحسين الكفاءة التشغيلية. وزاد بأن بعض شركات القطاع، سجلت نتائج متباينة حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية مع نمو الطلب، لكنها سجلت خسائر عائدة للمساهمين بسبب توزيعات أرباح على أدوات مالية خاصة ضمن هيكلة القطاع، لافتاً إلى استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي مع التقلبات في أسعار الطاقة، التي أثرت على نتائج القطاع ككل خلال الربع الأول. وأضاف عمر أن التوقعات للفترة المقبلة تشير إلى أنه رغم التراجع الحالي، تبقى التوقعات المستقبلية لقطاع الطاقة السعودي متفائلة، ويعود ذلك إلى استقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة تاريخياً، متوقعاً أن تستفيد الشركات من استمرار الطلب العالمي على النفط، مع تحسن تدريجي في الأسواق الرئيسية مثل الصين والهند، واستمرار المملكة في الحفاظ على حصتها السوقية، كذلك التوسع في الطاقة المتجددة والغاز، حيث ارتفعت استثمارات المملكة في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بشكل ملاحظ مع تطوير حقول الغاز العملاقة مثل الجافورة، مما يعزز من تنوع مصادر الدخل ويقلل من تقلبات الأرباح مستقبلاً. وأشار إلى أن استمرار سياسات التوزيعات التي تتبعها «أرامكو» تعمل على تدعيم ثقة المستثمرين في القطاع مما ينعكس على جاذبية القطاع، لافتاً إلى أن أي تحسن في النمو الاقتصادي العالمي سيحفز الطلب على الطاقة ويعزز نتائج الشركات في المستقبل، رغم وجود تحديات في استمرار الضغوط على أسعار النفط نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي أو زيادة المعروض مع ارتفاع تكاليف التشغيل أو الاستثمار في التحول للطاقة النظيفة، ما قد يؤثر على هوامش الربحية على المدى القصير، وبالطبع استمرار التقلبات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والأسعار.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

«أرامكو السعودية» تشغّل أول نظام عالمي متطور لتخزين الطاقة المتجددة في أعمال الغاز

حققت شركة «أرامكو السعودية» إنجازاً يُعدّ الأول على مستوى العالم بنجاحها في تشغيل نظام تخزين الطاقة المتجددة على نطاق ميغاواط في أنشطة إنتاج الغاز. ويُعد هذا أول استخدام عالمي لبطارية تدفق الحديد والفاناديوم بوصفها مصدراً احتياطياً للطاقة الشمسية لأعمال آبار الغاز. ويوجد «نظام بطارية التدفق»، الذي تبلغ قدرته ميغاواط/ ساعة، في مدينة وعد الشمال، غرب المملكة العربية السعودية، ويستند إلى تقنية «أرامكو السعودية» الحاصلة على براءة اختراع. وقد طُوّر بالتعاون مع شركة «رونغكي باور (آر كي بي)»، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال «بطاريات التدفق». وقالت الشركة في بيان الخميس: «يمكن للبطارية دعم ما يصل إلى 5 آبار على مدار عمرها الافتراضي المقدر بـ25 عاماً، وتوفر بديلاً قوياً لحلول الطاقة الشمسية الحالية، كما تلبّي احتياجات الطاقة المتغيّرة بكفاءة وفاعلية من حيث التكلفة. وصُممت خصيصاً لتحمّل المناخ الحار في المملكة، كما تحقق البطارية الأداء الأمثل في ظل الظروف الجوية القاسية؛ مما يميّزها عن بطاريات تدفق الفاناديوم الأخرى المتوفرة في السوق». وتعليقاً على ذلك، قال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في «أرامكو»، علي المشاري، إن «(نظام بطاريات التدفق) الرائد، الذي قاد جهود تطويره باحثو (أرامكو)، نقلة نوعية في قطاع النفط والغاز». وتزوّد «أرامكو السعودية» حالياً عدداً كبيراً من آبار الغاز النائية بألواح شمسية متصلة بـ«أنظمة بطاريات الرصاص الحمضية»، إلا إن هذه التقنية الجديدة الرائدة في «بطاريات التدفق» تُقدم حلاً مرناً لتلبية المتطلبات المتنوعة لتخزين الطاقة المتجددة؛ مما يجعلها خياراً مفضلاً لكثير من التطبيقات الصناعية. وهي «مثال على كيفية تطوير واستخدام (أرامكو) تقنيات متقدمة بهدف تعزيز كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات في جميع أعمالها». وتخزن «بطاريات التدفق» الطاقة في محاليل كهربائية سائلة منفصلة عن خلايا البطارية، وتُحوّل المحاليل الكهربائية التي تُضخ في الخلية الطاقةَ الكيميائية إلى كهرباء. بالإضافة إلى توفيرها استقلالية الطاقة. ويُمكن تفريغ وإعادة شحن «بطاريات التدفق» بشكل متكرر بأقل قدر من فقدان طاقتها الاستيعابية. كما أنها تُقلل من مخاطر الحريق مُقارنةً بأنواع البطاريات الأخرى، وتصميمها المعياري يجعل صيانتها أسهل وأقل تكلفة. وتتماشى «بطارية التدفق» الجديدة، التي شغّلتها «أرامكو السعودية»، مع «تركيز الشركة على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، في إطار طموحها لتحقيق الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري في النطاقين (1) و(2) في أصولها التي تملكها وتديرها بالكامل، بحلول عام 2050». وتوفر هذه البطارية «استخداماً مُحسّناً للمحاليل الكهربائية السائلة، واستهلاكاً أقل للفاناديوم، مقارنةً بغيرها من الأنظمة المتاحة، كما أنها تتميّز بنطاق واسع من درجات حرارة التشغيل يتراوح بين -8 درجات مئوية و60 درجة مئوية دون الحاجة إلى أنظمة إدارة حرارية. وأيضاً تُمهّد الطريق لمزيد من التكامل التقني في مواقع النفط والغاز المعزولة وغير المأهولة؛ مما يوفر حلّاً فعالاً للطاقة يمكنه التكيّف مع الاحتياجات المتقلبة دون تحمّل تكاليف إضافية».

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

مصر تتفاوض على شراء عشرات الشحنات من الغاز المسال

تتفاوض الحكومة المصرية مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية من أجل شراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الاحتياجات الطارئة للطاقة قبل ارتفاع الطلب إلى الذروة في الصيف، بحسب ما قاله ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز». ومن جانبها، أشارت «الشرق بلومبرغ» إلى أن القاهرة تجري مفاوضات مع شركات من بينها «أرامكو السعودية»، و«ترافيغورا» و«فيتول»، لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028؛ ما يشير إلى تحول الدولة إلى مستورد طويل الأجل في ظل تراجع الإنتاج المحلي. وقالت مصادر مطلعة إن «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الغاز هذا الصيف، بدءاً من يوليو (تموز)، مقارنة بنحو مليارَي دولار العام الماضي. ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة، لكنه يعكس أيضاً التحول الحاد لدولة كانت حتى العام الماضي مصدّراً للغاز. وتحولت مصر إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية، وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027. ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعّر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر. وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ووفق تقرير لـ«غولدمان ساكس»، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي؛ ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بـ3.2 في المائة في العام السابق. ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومة مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، إلى أهمية «اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق» من أجل ضمان عدم حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف، بحسب ما تضمنه بيان لرئاسة الجمهورية المصرية. وبحسب ما قاله مصدر مطلع في قطاع الغاز لـ«رويترز»، فإن «الحكومة تجري حالياً محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود». وأضاف المصدر أن «الغاز كان المحور الرئيسي للمحادثات؛ نظراً لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خياراً قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة». وتعرضت مصر لأزمة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في العامين الماضيين مع تراجع الإمدادات من الغاز الطبيعي، ووصل إنتاج الغاز المصري خلال شهر فبراير (شباط) إلى أقل مستوياته في تسعة أعوام. واستوردت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال 2025، بما يُشكّل نحو 75 في المائة من إجمالي وارداتها في العام الماضي، بحسب بيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس».