شبح رسوم ترامب يخيم على توقعات أداء الشركات العالمية

بدأت الشركات في قطاعات عدة رفع أسعارها وخفض توقعاتها المالية والتحذير من تفاقم عدم اليقين في ظل زيادة التكاليف واضطراب سلاسل التوريد والمخاوف إزاء الاقتصاد العالمي بسبب حرب تجارية يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأظهرت نتائج أعمال أعلنت، اليوم الخميس، أن الشركات حول العالم واجهت حالة من الضبابية في الربع الأول من العام الجاري، إذ وجد المسؤولون التنفيذيون أنفسهم في مواجهة موقف متغير باستمرار من إدارة ترامب فيما يتعلق بالسياسات التجارية.
وأبرزت تعليقات صدرت -اليوم الخميس- عن كبرى شركات الأغذية المعلبة في العالم مخاوف المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وهجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول ستؤثر سلبا على ثقة الأسواق.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نستله (المتخصصة في إنتاج الأطعمة والأغذية المعلبة)، لوران فيركس للصحفيين في مكالمة لمناقشة نتائج الأعمال "بعض القرارات السياسية والاقتصادية قوضت ثقة المستهلكين الضعيفة في الأساس".
وفي إعلان نتائج أعمالها أيضا، أشارت شركة يونيليفر (المشهورة بصناعة المنظفات) إلى "تراجع ثقة المستهلكين" في أسواقها في أميركا الشمالية.
أداء الأسهم
وانخفضت الأسهم في تعاملات اليوم الخميس وتلاشت موجة انتعاش الدولار وسط تقييم المستثمرين تصريحات إدارة ترامب المتغيرة بشأن الرسوم الجمركية ورئيس الاحتياطي الاتحادي.
وأوقفت إدارة ترامب معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما تنتهي في 8 من يوليو/تموز، لكن الرسوم العالمية البالغة 10% والرسوم على واردات الألمنيوم والصلب والسيارات لا تزال قائمة، وكذلك الرسوم المرتفعة على السلع المستوردة من الصين والتي ردت عليها بكين بإجراءات مضادة.
ونقلت رويترز عن مصدر لم تسمه أمس الأربعاء قوله إن إدارة ترامب ستدرس خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية في انتظار المحادثات بين البلدين.
ومع دخول موسم نتائج أعمال الربع الأول أسبوعه الثاني المزدحم كانت الشركات تقيم تأثير الفوضى وتحدد خططها لاحتواء التداعيات.
وانضمت بروكتر آند غامبل وثيرمو فيشر ساينتيفيك لتصنيع المعدات الطبية وبيبسيكو العملاقة للمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة إلى قائمة من الشركات خفضت توقعات أرباحها السنوية مشيرة إلى الاضطرابات التجارية، كما سحبت أميركان إيرلاينز توقعاتها المالية للعام الجاري.
وحذرت ثيرمو فيشر من تداعيات قرار خفض تمويل الأبحاث الأكاديمية الذي اقترحته إدارة ترامب.
وأعلنت هيونداي موتور تشكيل فريق عمل لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية ونقل إنتاج بعض سياراتها من طراز (توسان كروس أوفر) من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
وقالت "نتوقع استمرار التحديات في مستقبل الأعمال بسبب تصاعد الحروب التجارية وعوامل أخرى غير متوقعة تتعلق بالاقتصاد الكلي".
وتدرس شركة صناعة السيارات أيضا نقل إنتاج بعض السيارات الموجهة إلى السوق الأميركية من كوريا الجنوبية لمواقع أخرى، وذلك في إطار سعيها لتحقيق أهداف أرباحها السنوية.
وتُحقق هيونداي وشركتها التابعة كيا، اللتان تعدان معا ثالث أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات، نحو ثلث مبيعاتهما العالمية من السوق الأميركية، في حين تشكل الواردات قرابة ثلثي مبيعاتهما من السيارات الأميركية.
وأعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة جيه.دي دوت كوم أن ما يقرب من 3 آلاف شركة قد استفسرت بالفعل عن صندوقها البالغ 200 مليار يوان (27.35 مليار دولار)، والذي أُعلن عنه في 11 أبريل/نيسان، لمساعدة المصدرين على بيع منتجاتهم محليا خلال العام المقبل.
ثقة المستهلك
وزاد من مخاوف ضعف الاقتصاد خفض الحكومة الألمانية -اليوم الخميس- توقعاتها للنمو لعام 2025، إذ أصبحت تتوقع الآن ركودا بدلا من نمو 0.3% وذلك بسبب عدم اليقين الناجم عن النزاعات التجارية العالمية مما يعرقل النمو ويضعف الاستثمار.
وفي مؤشر آخر على تراجع ثقة المستهلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيزيتي، ماغنوس غروث إن شركة تصنيع المناديل الورقية السويدية شهدت انخفاضا في الطلب على منتجات النظافة من الفنادق والمطاعم في أميركا الشمالية نظرا لتراجع ارتياد الناس للمطاعم واحتمال عدم سفرهم.
وتوافق ذلك مع تحذير أصدرته شركة تشيبوتلي مكسيكان جريل مساء أمس الأربعاء من أن الأميركيين ينفقون أقل على تناول الطعام في الخارج بسبب تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما دفع سلسلة المطاعم إلى خفض توقعات مبيعاتها.
وأشارت شركة نوكيا، المصنعة للهواتف، إلى تعطل قصير المدى بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، في حين خفضت شركة داسو سيستمز، التي تبيع برمجيات لشركات صناعة السيارات والطائرات وشركات الدفاع، هامش ربحها المتوقع بسبب تقلبات السوق المرتبطة بالرسوم الجمركية، مما أدى إلى انخفاض أسهمها.
وحققت نستله ويونيلفر مبيعات ربع سنوية أفضل من المتوقع، لكنهما، ومنافساتهما من العلامات التجارية الكبرى، تحد من زيادة الأسعار في الولايات المتحدة لتجنب خسارة المتسوقين الأميركيين لصالح العلامات التجارية الخاصة الأقل كلفة من شركات البيع بالتجزئة.
وقد يُسهم ذلك في تهدئة المخاوف من أن الرسوم الجمركية ستفاقم ارتفاع التضخم وتبطئ الاقتصاد الأميركي، على الرغم من أن شركات أخرى، بما فيها إيسيلور لوكسوتيكا، الشركة المُصنعة لنظارات راي بان، وإل جي إلكترونكس، وإنتربارفومز، قد أعلنت أنها سترفع أسعارها في الولايات المتحدة أو قد تفعل ذلك.
وقال رامون لاجوارتا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو اليوم الخميس "ونحن نتطلع إلى المستقبل، نتوقع المزيد من التقلبات وعدم اليقين، لا سيما فيما يتعلق بتطورات التجارة العالمية، والتي نتوقع أن تزيد من تكاليف سلسلة التوريد لدينا".
وفي الوقت نفسه، لا تزال ظروف المستهلكين في العديد من الأسواق ضعيفة، وبالمثل، فإن التوقعات غير مؤكدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

ترامب يهدد آبل برسم جمركي 25% ما لم تصنع هواتفها بأميركا

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25% ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال "لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون.. في الولايات المتحدة ، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. وإذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25% على الأقل للولايات المتحدة". وانخفضت أسهم آبل 2.5% في تعاملات ما قبل فتح السوق على خلفية تحذير ترامب، مما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية. وأثارت الرسوم الجمركية واسعة النطاق، التي فرضها ترامب على كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة فوضى في التجارة والأسواق العالمية. وتتوافق تصريحاته الجمعة مع تلك التي أدلى بها الأسبوع الماضي أثناء زيارته للخليج عندما حض آبل على نقل تصنيع هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب في 15 مايو/أيار "كانت لدي مشكلة صغيرة مع تيم كوك"، وأكد أنه قال للرئيس التنفيذي لآبل "لسنا مهتمين بأن تقوموا بالتصنيع في الهند.. نريدكم أن تصنّعوا هنا وسوف يقومون بزيادة إنتاجهم في الولايات المتحدة". ولدى عرض أرباح الشركة للربع الأول من العام في مطلع مايو/أيار الحالي، قال كوك إنه يتوقع أن تكون "الهند بلد المنشأ لغالبية أجهزة آيفون التي يتم بيعها في الولايات المتحدة". وحذّر من الآثار غير الواضحة للرسوم الجمركية الأميركية البالغة 145% على السلع المستوردة من الصين رغم الإعفاء المؤقت لسلع عالية التقنية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب. ورغم أن الهواتف الذكية المكتملة البناء معفاة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، فإن المكونات التي تدخل في تركيب أجهزة آبل ليست كلها مستثناة من الرسوم. وتتوقع شركة آبل أن تبلغ تكلفة الرسوم الجمركية الأميركية 900 مليون دولار في الربع الحالي من العام، رغم أن تأثيرها كان "محدودا" في مطلع هذا العام، وفقا لكوك. ويحاول ترامب عبر فرض رسوم جمركية على الواردات دعم الإنتاج المحلي ودفع الشركات الأميركية إلى العودة إلى البلاد لتوفير الوظائف. لكن تقريرا وول ستريت جورنال قال إن التحدي اليوم لا يكمن في إنشاء مصانع، بل في العثور على من يرغب بالعمل فيها، فإعادة الوظائف لا تعني بالضرورة إعادة العمال. ويضيف التقرير أنه في وقت تُدفع فيه السياسة الاقتصادية الأميركية مجددا نحو إعادة "عصر الصناعة"، وتُفرض الرسوم الجمركية على الواردات من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، تبرز معضلة جوهرية: هل هناك ما يكفي من الأميركيين الراغبين في العمل داخل المصانع؟

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

الدينار العراقي يرتفع مقابل الدولار عند الإغلاق الأسبوعي

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في تعاملات نهاية الأسبوع بصورة نسبية في السوق الموازية، في حين شهد السعر بالسوق الرسمية ثباتا مع إغلاق نشاط سوق صرف العملات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات. سعر صرف الدينار العراقي عند الإغلاق في السوق الموازية ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية خلال الإغلاق الأسبوعي، مع تفاوت لا يتجاوز 5 دنانير لكل دولار في وقت كتابة هذا التقرير: بلغ سعر الدولار في بغداد 1429 دينارا عند البيع و1421 دينارا عند الشراء، وكان السعر باليوم السابق للبيع 1433 دينارا، أما سعر الشراء فقد كان 1428 دينارا. في أربيل بلغ سعر البيع 1428.5 دينارا، وسعر الشراء 1423.5 دينارا، بعد أن سجل في اليوم السابق 1424 دينارا للبيع، في حين كان سعر الشراء 1426.5 دينارا. بلغ سعر الصرف في البصرة 1427.5 دينارا للبيع و1421.5 دينارا للشراء بتعاملات نهاية الأسبوع بعد أن سجل في اليوم السابق للبيع 1434 دينارا، أما الشراء فقد كان 1427.5 دينارا. سعر صرف الدينار العراقي مقابل عملات أخرى اليورو: 1485.5 دينارا في المصارف و1589.5 دينارا في البورصات. سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير للدولار. سعر البيع 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع في المصارف 1310 دنانير لكل دولار. إعلان يشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار، بل يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، لأنه هو مصدر الرئيس في العراق ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا. يذكر أيضا أن قرار البيع في المصارف ثابت وملزم لها من البنك المركزي بصفتها قرارات باتة وليست استشارية، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للفئات المحددة من البنك المركزي، وهي فئة المسافرين حصرا. العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار في استيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من البنك الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي)، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية مباشرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره. مضاربات التجار من خلال معلومات مسربة أو شائعات: حيث تتخذ البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات أي قرار مركزي محتمل، وأحيانا تكون تلك التسريبات مجرد إشاعات يظهر كذبها في المستقبل.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

هل تمهّد "صداقة" ترامب الطريق أمام أردوغان لرفع عقوبات كاتسا؟

إسطنبول- يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "علاقته الشخصية" بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات (كاتسا). وأعرب أردوغان -في تصريحات أدلى بها لصحفيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الألبانية تيرانا، بعد مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية- عن اعتقاده أن القيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون كاتسا، سيتم التغلب عليها قريبا بفضل نهج الرئيس ترامب، الذي وصفه بـ"الأكثر انفتاحا وإيجابية". وأشار الرئيس التركي إلى أنه يستطيع القول بوضوح، إن هناك تخفيفا للعقوبات الأميركية، وإنه ناقش الأمر مع ترامب ومع السفير الأميركي الجديد في أنقرة توم باراك. وفي السياق، وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على صفقة -لا تزال بحاجة إلى مصادقة الكونغرس- ببيع صواريخ بقيمة 304 ملايين دولار إلى تركيا، في وقت يسعى فيه البلدان الحليفان في " الناتو" إلى تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية المشتركة. فُرضت عقوبات كاتسا على تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية " إس 400" بقيمة 2.5 مليار دولار في 2017، رغم تحذيرات واشنطن المتكررة من أن هذه الصفقة ستعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية للخطر وتوفر تمويلا كبيرا لقطاع الدفاع الروسي. وتستند العقوبات إلى قانون "مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات" الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2017، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تجري "صفقات كبيرة" مع قطاع الدفاع الروسي. وشملت العقوبات رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وبعض مسؤوليها، بمن فيهم إسماعيل دمير، الرئيس السابق لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية. وتضمنت العقوبات حظر تراخيص التصدير الأميركية وتجميد أصول المسؤولين وفرض قيود على التأشيرات وحظر القروض من المؤسسات المالية الأميركية. كما أدت الصفقة إلى إقصاء تركيا من برنامج مقاتلات " إف-35". منذ فرض العقوبات، سعت تركيا جاهدة إلى رفعها عبر قنوات دبلوماسية متعددة. وفي أحدث محاولاتها، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أبريل/نيسان الماضي عن استعداد بلاده لشراء معدات عسكرية أميركية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار إذا رفعت واشنطن العقوبات المرتبطة بمنظومة الدفاع الروسية. كما أشار فيدان إلى أن أنقرة تأمل في استعادة 6 طائرات إف-35، كانت مخصصة للقوات الجوية التركية، لكنها احتُجزت في مستودع أميركي منذ طرد تركيا من البرنامج. ويرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أنه لا يمكن تجاهل الدور الشخصي للرئيس التركي أردوغان في الدفع نحو رفع العقوبات الأميركية، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"العلاقة الخاصة والمباشرة" التي تجمعه بالرئيس الأميركي ترامب. ويشير أوزغور في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التواصل الشخصي بين الزعيمين أسهم في فتح قنوات تفاوض غير تقليدية خارج الأطر البيروقراطية المعتادة، مما أتاح مرونة أكبر في مواقف واشنطن. مع ذلك، يؤكد أوزغور، أن الرهان على هذه العلاقة لا يكفي بمفرده لتحقيق اختراق كامل في ملف العقوبات، ويرى أن رفعها يتطلب تهيئة مناخ إقليمي ودولي مواتٍ. وهو ما نجحت به أنقرة في السنوات الأخيرة في إعادة تقديم نفسها طرفا محوريا في قضايا تتداخل مع أولويات واشنطن، من الحرب في أوكرانيا وأمن الطاقة، إلى ملفات الشرق الأوسط المعقدة مثل إيران وسوريا. تأثير العقوبات أثّرت عقوبات كاتسا تأثيرا عميقا على قطاع الدفاع التركي والاقتصاد أكثر مما كان متوقعا في البداية. فقد كشف تقرير لشركة لوكهيد مارتن الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي، أن العقوبات عطلت بشدة عملياتها في تركيا، خاصة برنامج المروحيات التركي، الذي كان يهدف إلى إنتاج 109 مروحيات للاستخدام المحلي، و109 أخرى للتصدير، بقيمة إجمالية تُقدر بـ1.5 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الشركة واجهت صعوبات في الحصول على تراخيص التصدير والتصاريح اللازمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة واضطرارها لإعلان القوة القاهرة وتعليق العمليات جزئيا ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2024. وأوضحت الشركة أن العقوبات أعاقت حصولها على التراخيص التصديرية اللازمة لمواصلة العمل في مشروع إنتاج المروحيات "تي 70" بالتعاون مع الصناعات الجوية التركية وشركاء محليين آخرين مثل أسيلسان. كما أثّر حظر تراخيص إعادة التصدير من تركيا إلى دول ثالثة على 35% من صادرات صناعة الدفاع التركية التي تحتوي على أنظمة فرعية أميركية. وتعطلت صفقات تصدير كبيرة، مثل عقد بقيمة 1.5 مليار دولار مع باكستان لتوريد 30 مروحية "تي 129″، بسبب عدم قدرة شركة هانيويل على الحصول على ترخيص تصدير للمحركات. قلق إسرائيلي لا تقتصر التحديات التي تعيق مساعي تركيا لرفع عقوبات كاتسا على الاعتبارات القانونية داخل واشنطن، بل تمتد إلى ضغوط حلفاء إقليميين -وعلى رأسهم إسرائيل- التي تخشى من تداعيات إعادة دمج تركيا في برامج السلاح الأميركية المتقدمة، خصوصا صفقة مقاتلات "إف-35". فبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبّرت القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب عن "قلق بالغ" إزاء احتمالات بيع هذه الطائرات الشبح لأنقرة، والتي ترى فيها تهديدا مباشرا لتفوقها العسكري النوعي في المنطقة. كما كشفت وسائل إعلام أميركية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مارس ضغوطا مباشرة على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لوقف أي تحرك محتمل لإعادة فتح ملف المقاتلات مع تركيا. رغم ذلك، أشارت قناة "فوكس نيوز"، في تقرير نشرته بتاريخ 21 مارس/آذار الماضي، إلى أن الرئيس ترامب أبدى انفتاحا على بحث إعادة بيع "إف-35" إلى تركيا، إذا تم التوصل إلى صيغة تضمن تعطيل منظومة "إس 400" الروسية التي لا تزال بحوزة أنقرة. وأفادت القناة، أن ترامب طلب من فريقه إعداد دراسة عن "سبل إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة بموجب كاتسا"، تمهيدا لإعادة تقييم الصفقة. View this post on Instagram A post shared by الجزيرة (@aljazeera) من جانبه، يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إسرائيل، رغم امتلاكها أدوات ضغط مؤثرة داخل الولايات المتحدة بنفوذها في الكونغرس ولوبيات داعمة، لا تضمن بالضرورة أن تنسجم واشنطن تماما مع رؤيتها، خاصة في ظل إدارة الرئيس ترامب الحالية، التي تظهر استعدادا واضحا لاتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح تل أبيب إذا اقتضت الضرورات الجيوسياسية ذلك. ويشير تورال في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التوجه بدا جليا في مباركة إدارة ترامب للدور التركي في سوريا ورفع العقوبات عن سوريا بوساطة تركية، وهي أمور تزعج تل أبيب. وعليه، فإن تورال يعتبر أن الاعتراض الإسرائيلي قد يبطئ التقدم في هذا الملف، لكنه لن يمنع تطوره إذا ارتأت واشنطن أن استعادة تركيا إلى دائرة التعاون الدفاعي يصب في مصلحتها الإستراتيجية الأوسع.