الصين واليابان وكوريا الجنوبية في مواجهة رسوم ترامب.. كيف يمكن أن يتعاونوا؟

دعا خبراء الصين واليابان وكوريا الجنوبية إلى تعزيز تحالفهم في القطاعات التكنولوجية المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات والقيادة الذاتية، في ظل تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية.
وشدّد الخبراء على أنّ تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية "أمرٌ ضروري لمواجهة الموجة المتصاعدة من الحمائية الأميركية"، وفق تقرير صحيفة "Chinadaily" الصينية.
وأعربوا عن أملهم في أن تتمكن هذه الدول من تعزيز التعاون الثلاثي لمواجهة التحديات.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ التجارة الصينية في جامعة "سيجونغ" في كوريا الجنوبية، الحاجة "بشكل عاجل" إلى إطار عمل جديد للتعاون الاقتصادي.
وأوضح أنّ هذا إطار يهدف إلى تقليل الحواجز غير الجمركية، وتعزيز التعاون التكنولوجي لخلق بيئة اقتصادية أكثر تعاوناً.
ورأى تشوي بيل سو أنّ التعاون بين الدول الـ3 أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل تزايد الضغوط الحمائية من الولايات المتحدة.
ودعا هذه الدول إلى التعاون في تطوير المنتجات وإجراء بحوث مشتركة للمكونات، مشيراً إلى "ضرورة التعاون الوثيق بين الصناعة والحكومة والأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحث لتحقيق ذلك".
وقال تشوي: "هناك إمكانات كبيرة للتعاون في الصناعات الناشئة مثل المصانع الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة التي تقلل من انبعاثات الكربون، والروبوتات الصناعية والمنزلية، وتقنيات الاتصالات من الجيل التالي". 25 نيسان
25 نيسان
من جهته، قال مدير معهد الاقتصاد والمجتمع الصيني الكوري كانج هو جو، إنه "في حين تتضاءل فرص التعاون بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية في الصناعات الناضجة مثل الإلكترونيات والسيارات، فإن الدول الـ3 يمكنها تعزيز تبادل المعلومات، وتبني تقسيم أكثر دقة للعمل، واستكشاف استراتيجيات التعاون طويلة الأجل في الصناعات الناشئة والأسواق الجديدة".
ومن جانبه، أكد كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات اليابانية "إنفينيتي إل إل سي"، هيديتوشي تاشيرو، أنّ الدول الـ3 المجاورة لديها القدرة على التعاون الوثيق في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة من خلال الاستفادة من نقاط قوتها لخلق محركات جديدة للنمو الاقتصادي.
وقال تاشيرو: "من خلال ضمان الحماية المتبادلة للاستثمارات المباشرة وحقوق الملكية الفكرية، يمكن لبكين، وطوكيو، وسيؤول، تعزيز سلاسل صناعية وتوريدية مستقرة وفعالة في مجال التكنولوجيا المتقدمة".
وأضاف أنّه إذا أمكن تحقيق ذلك، فإن إبرام اتفاقية تجارة حرة ثلاثية الأطراف، واتفاقية حماية الاستثمار، واتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية في آن واحد من شأنه أن يُمكّن الدول الـ3 من حماية نفسها جماعياً من تصاعد الحمائية الأميركية.
بدورها، أكدت نائبة الرئيس السابقة لجمعية الدراسات الدولية والأستاذة المتميزة في جامعة "جوساي" الدولية، كوميكو هابا، ضرورة سعي اليابان، التي "تأخرت في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات"، إلى تحقيق التنمية والتقدم المشترك جنباً إلى جنب مع الصين وكوريا الجنوبية.
وقالت هابا: "ينبغي للتعاون في مجالات مثل ابتكار المركبات الكهربائية والقيادة الذاتية وتطوير الذكاء الاصطناعي أن يستغل القدرات التكنولوجية الفريدة للصين وكوريا الجنوبية واليابان لتسريع التقدم الإقليمي".
استجابةً للتأثير الاقتصادي لزيادة التعريفات الجمركية، أعلنت الحكومة اليابانية عن حزمة من الإجراءات الطارئة، تشمل دعم تمويل الشركات ومبادرات لتعزيز الاستهلاك.
ومن المقرر أن يتوجه كبير مفاوضي التعريفات الجمركية الياباني ريوسي أكازاوا، إلى واشنطن لإجراء جولة ثانية من المحادثات في الفترة من 30 نيسان/أبريل الجاري إلى 2 أيار/مايو المقبلة.
فيما مثّلت زيارته الأولى في 16 من الشهر الجاري، إيذاناً ببدء المناقشات الثنائية.
ويُذكر أنّه خلال اجتماع عُقد في واشنطن مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، وصف وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، إجراءات التعريفات الجمركية الأميركية الأخيرة بأنها "مؤسفة للغاية".
وأعرب كاتو عن قلقه من أن هذه التعريفات لا تتوافق مع اتفاقية التجارة التي وقّعها البلدان عام 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وحثّ واشنطن على مراجعة هذه السياسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 4 أيام

• المركزية

لبنان ليس دولة مُفْلسة!!

الذين يقولون إنّ الدولة مفلسة، كلامهم مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنّ الدولة لا يمكن أن تفلس.. الحقيقة إننا يجب أن نقول الدولة متعثرة، وهناك فرق كبير بين «المفلس» وبين «المتعثّر». أقول هذا الكلام لأنّ المشكلة الكبرى والحقيقية اليوم، هي أموال المودعين في البنوك. وكي نعالج الموضوع يجب أن نسلك الطريق التالي: أولاً: علينا أن نعلم جيداً أنّ أموال المودعين التي استلفتها الدولة من البنوك، هي ديون على الدولة، يتوجب عليها أن تدفعها. ثانياً: كل قول عن وصف تلك الأموال بـ «الفجوة» أو خسائر هو قول غير صحيح ومرفوض. لأنّ الحقيقة هي أن كل دولار استلفته الحكومات من مصرف لبنان، بموجب كتاب من مجلس الوزراء موجّه الى وزير المالية، وهو أرسلها بدوره الى حاكم مصرف لبنان الذي كان يصدر سندات الخزينة بفوائد عالية نسبياً كي يشجع البنوك على شراء السندات، وكي يلبّي طلب الحكومات، هذه المبالغ هي ديون على الدولة حتماً. هذه هي الحقيقة. لذلك فإنّ كل اتهام لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بأن عليه أن يرفض، هو كلام غير منطقي، خاصة عندما نتذكر أن الأستاذ فرنسوا باسيل صرّح في يوم من الأيام مطالباً الدولة بحلّ مشكلة الهدر في شركة كهرباء لبنان. يومذاك قامت الدنيا ولم تقعد وكأنه كفر بالدين.. فمن يقول كلمة عن الهدر في الكهرباء هو شيطان رجيم في نظر بعض الحاقدين. شركة كهرباء لبنان كانت مجبرة على بيع سعر كيلو الكهرباء بـ15% من تكلفتها، وكلما طالبت الشركة بزيادة التعرفة تقوم الدنيا ولا تقعد، تحت نظرية أن المواطن لا يستطيع أن يتحمّل أعباء أي زيادة. وهنا عندي سؤال بسيط هو: كيف يستطيع المواطن أن يدفع لأصحاب المولدات الفاتورة بالدولار، ولا يتأخر لحظة واحدة، وإذا تأخر يقوم صاحب المولد بقطع التيار الكهربائي عنه.. فيركض ليسدّد فاتورة هذا المولّد، بينما لا يستطيع أن يتحمّل عبء زيادة كلفة الكهرباء للدولة. بالعودة الى الديون التي استلفتها الدولة من البنك المركزي والتي تبلغ حوالى 85 مليار دولار، فلو سدّدت الدولة ما عليها للبنوك في وقتها المحدّد لم تكن هناك أي مشكلة بالنسبة للودائع. وساعتئذٍ ستقوم بسداد كامل حقوق المواطنين في البنوك. قد يسأل مواطن: كيف يمكن أن تدفع الدولة الأموال للبنوك وهي مفلسة؟ الجواب واضح وصريح: هناك العديد من الطرق كي تسدّد الدولة ما عليها إذا اتبعتها بجدية. فالدولة تملك الكثير من الرخص التي يبلغ ثمنها مليارات... فلنأخذ مثلاً: 1- رخصة ثالثة للموبايل تقدّر بـ5 مليارات. 2- وماذا عن مطار ثانٍ في القليعات. 3- مرفأ بيروت عند توسعته يجلب مليارات الدولارات. 4- مطار بيروت يمكن توسعته لأنه أصبح عاجزاً عن تلبية حاجة البلد، وهذا يجلب المليارات سنوياً. 5- وفي هذا الموضوع نرى أن ملك النقل البحري رودولف سعادة الذي أصبح فرنسياً، يريد أن يستثمر في أميركا بمبلغ 20 مليار دولار. هذا اللبناني عندما يرى أنّ هناك فرصاً للاستثمار في لبنان فلن يقصّر. 6- الكهرباء بدل أن تخسر تصبح شركة ناجحة ومربحة عندما تبيع الكهرباء بالكلفة لا بالخسارة أملاً بالشعبوية. 7- وماذا عن الأملاك البحرية، فعندنا شاطئ مساحته 220 كيلومتراً مربعاً، فماذا تستفيد الدولة منه؟ 8- مرافئ صغيرة على طول الشاطئ قد تأتي بالمليارات بدل أن تكون حكراً لبعض المحظيين. 9- عندنا في لبنان ثروة إنسانية، أذكر منها رجل الأعمال كارلوس غصن الذي تسلّم شركة نيسان وكانت تحت عجز 30 مليار دولار، استطاع خلال 3 سنوات أن يسدّد الديون، وبعدها وخلال 3 سنوات أيضاً استطاع أن يحصّل أرباح وصلت الى 30 ملياراً، ومكافأة له وبسبب الغيرة من المدراء اليابانيين ركّبوا له ملفاً وسجنوه، ولكن ربّ العالمين أنقذه، وبقرار مغامر جداً منه استطاع أن يهرب الى لبنان.... السؤال: لماذا لا نستفيد من هذه الثروة التي اسمها كارلوس غصن؟ أكتفي اليوم بهذه الأفكار، ويمكن أن أكتب في القريب عن بعض المقترحات التي تعود على الخزينة بالأموال والأرباح.

الشرق الجزائرية

منذ 5 أيام

• الشرق الجزائرية

لبنان ليس دولة مُفْلسة!!

كتب عوني الكعكي: الذين يقولون إنّ الدولة مفلسة، كلامهم مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنّ الدولة لا يمكن أن تفلس.. الحقيقة إننا يجب أن نقول الدولة متعثرة، وهناك فرق كبير بين «المفلس» وبين «المتعثّر». أقول هذا الكلام لأنّ المشكلة الكبرى والحقيقية اليوم، هي أموال المودعين في البنوك. وكي نعالج الموضوع يجب أن نسلك الطريق التالي: أولاً: علينا أن نعلم جيداً أنّ أموال المودعين التي استلفتها الدولة من البنوك، هي ديون على الدولة، يتوجب عليها أن تدفعها. ثانياً: كل قول عن وصف تلك الأموال بـ «الفجوة» أو خسائر هو قول غير صحيح ومرفوض. لأنّ الحقيقة هي أن كل دولار استلفته الحكومات من مصرف لبنان، بموجب كتاب من مجلس الوزراء موجّه الى وزير المالية، وهو أرسلها بدوره الى حاكم مصرف لبنان الذي كان يصدر سندات الخزينة بفوائد عالية نسبياً كي يشجع البنوك على شراء السندات، وكي يلبّي طلب الحكومات، هذه المبالغ هي ديون على الدولة حتماً. هذه هي الحقيقة. لذلك فإنّ كل اتهام لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بأن عليه أن يرفض، هو كلام غير منطقي، خاصة عندما نتذكر أن الأستاذ فرنسوا باسيل صرّح في يوم من الأيام مطالباً الدولة بحلّ مشكلة الهدر في شركة كهرباء لبنان. يومذاك قامت الدنيا ولم تقعد وكأنه كفر بالدين.. فمن يقول كلمة عن الهدر في الكهرباء هو شيطان رجيم في نظر بعض الحاقدين. شركة كهرباء لبنان كانت مجبرة على بيع سعر كيلو الكهرباء بـ15% من تكلفتها، وكلما طالبت الشركة بزيادة التعرفة تقوم الدنيا ولا تقعد، تحت نظرية أن المواطن لا يستطيع أن يتحمّل أعباء أي زيادة. وهنا عندي سؤال بسيط هو: كيف يستطيع المواطن أن يدفع لأصحاب المولدات الفاتورة بالدولار، ولا يتأخر لحظة واحدة، وإذا تأخر يقوم صاحب المولد بقطع التيار الكهربائي عنه.. فيركض ليسدّد فاتورة هذا المولّد، بينما لا يستطيع أن يتحمّل عبء زيادة كلفة الكهرباء للدولة. بالعودة الى الديون التي استلفتها الدولة من البنك المركزي والتي تبلغ حوالى 85 مليار دولار، فلو سدّدت الدولة ما عليها للبنوك في وقتها المحدّد لم تكن هناك أي مشكلة بالنسبة للودائع. وساعتئذٍ ستقوم بسداد كامل حقوق المواطنين في البنوك. قد يسأل مواطن: كيف يمكن أن تدفع الدولة الأموال للبنوك وهي مفلسة؟ الجواب واضح وصريح: هناك العديد من الطرق كي تسدّد الدولة ما عليها إذا اتبعتها بجدية. فالدولة تملك الكثير من الرخص التي يبلغ ثمنها مليارات… فلنأخذ مثلاً: 1- رخصة ثالثة للموبايل تقدّر بـ5 مليارات. 2- وماذا عن مطار ثانٍ في القليعات. 3- مرفأ بيروت عند توسعته يجلب مليارات الدولارات. 4- مطار بيروت يمكن توسعته لأنه أصبح عاجزاً عن تلبية حاجة البلد، وهذا يجلب المليارات سنوياً. 5- وفي هذا الموضوع نرى أن ملك النقل البحري رودولف سعادة الذي أصبح فرنسياً، يريد أن يستثمر في أميركا بمبلغ 20 مليار دولار. هذا اللبناني عندما يرى أنّ هناك فرصاً للاستثمار في لبنان فلن يقصّر. 6- الكهرباء بدل أن تخسر تصبح شركة ناجحة ومربحة عندما تبيع الكهرباء بالكلفة لا بالخسارة أملاً بالشعبوية. 7- وماذا عن الأملاك البحرية، فعندنا شاطئ مساحته 220 كيلومتراً مربعاً، فماذا تستفيد الدولة منه؟ 8- مرافئ صغيرة على طول الشاطئ قد تأتي بالمليارات بدل أن تكون حكراً لبعض المحظيين. 9- عندنا في لبنان ثروة إنسانية، أذكر منها رجل الأعمال كارلوس غصن الذي تسلّم شركة نيسان وكانت تحت عجز 30 مليار دولار، استطاع خلال 3 سنوات أن يسدّد الديون، وبعدها وخلال 3 سنوات أيضاً استطاع أن يحصّل أرباح وصلت الى 30 ملياراً، ومكافأة له وبسبب الغيرة من المدراء اليابانيين ركّبوا له ملفاً وسجنوه، ولكن ربّ العالمين أنقذه، وبقرار مغامر جداً منه استطاع أن يهرب الى لبنان…. السؤال: لماذا لا نستفيد من هذه الثروة التي اسمها كارلوس غصن؟ أكتفي اليوم بهذه الأفكار، ويمكن أن أكتب في القريب عن بعض المقترحات التي تعود على الخزينة بالأموال والأرباح.

ليبانون ديبايت

منذ 6 أيام

• ليبانون ديبايت

رفع العقوبات عن دمشق… أسرار القرار الأميركي وخيارات المستقبل

في خطوة مفاجئة شكّلت تحوّلاً كبيراً في السياسة الأميركية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته هذا الأسبوع إلى الشرق الأوسط رفع العقوبات عن سوريا، ما أثار حالة استنفار داخل أروقة الحكومة الأميركية لتنفيذ القرار، وفق ما أكدت ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن". وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من الاتصالات السرية التي أجرتها إدارة ترامب تمهيداً لتخفيف العقوبات، شملت استعدادات للقاء محتمل على مستوى عالٍ مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع. إلا أن الإعلان المفاجئ عن الرفع الكامل والسريع للعقوبات فاجأ عدداً من المسؤولين. وأكد مصدر مطلع أن "هذا القرار لم يكن مرتجلاً، بل نوقش لعدة أشهر، لكن ترامب تجاوز بكثير ما كان قيد الدراسة على المستوى الفني". في محاولة لتوضيح آليات التنفيذ، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعد نحو 24 ساعة من تصريحات ترامب أن الإدارة ستصدر إعفاءات من العقوبات المفروضة بموجب القانون الأميركي، مضيفاً: "نأمل أن نصل إلى مرحلة يمكن فيها إلغاء القانون كلياً، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد". ومن المتوقع أن تستغرق المراجعة الفنية للعقوبات عدة أسابيع، رغم أن القانون لا يقيد صلاحيات الإدارة في إصدار إعفاءات عامة، حسب مسؤولين أميركيين. وأوضح مسؤول في وزارة الخزانة أن الوزارة ستصدر قريباً تراخيص عامة تشمل قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، في إطار جهود إعادة الإعمار. جاء إعلان ترامب عن رفع العقوبات خلال قمة في العاصمة السعودية الرياض، حيث أشاد بالدور الكبير الذي لعبته السعودية وراء الكواليس، واعتبر أن رفع العقوبات سيساهم في إنعاش الاقتصاد السوري وتحقيق استقرار المنطقة. دعمت تركيا هذه الخطوات، وكانت على علم بالاتصالات الجارية بين واشنطن ودمشق، حيث ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمر مع ترامب، وشارك افتراضياً في الاجتماع مع أحمد الشرع. في المقابل، لم يرحب جميع حلفاء واشنطن في المنطقة بالقرار، فقد عبّرت إسرائيل عن معارضتها له. ونقل مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من ترامب خلال لقائهما في نيسان الماضي عدم رفع العقوبات، محذراً من تكرار سيناريو هجوم 7 تشرين الأول 2023. ورد ترامب قائلاً: "لم أطلب رأي إسرائيل... شعرت أن هذا هو القرار الصائب". سبق لقاء ترامب بالشرع سلسلة من الاجتماعات بين مسؤولين أميركيين ونظرائهم السوريين منذ آذار الماضي، في باريس وواشنطن ونيويورك. شارك في هذه اللقاءات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير المالية، حيث ناقشوا خارطة طريق تتضمن التعاون في مكافحة الجماعات المسلحة والتخلص من الأسلحة الكيميائية. وسعت شخصيات من الحكومة السورية الجديدة للتواصل مع أطراف خارج الحكومة الأميركية ضمن ما وُصف بـ"الهجوم الدبلوماسي الناعم" لتغيير صورة النظام. على الرغم من ذلك، عبّر بعض مسؤولي الإدارة الأميركية عن تحفظاتهم، وعلى رأسهم مستشار البيت الأبيض لمكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا، والمبعوث السابق إلى سوريا جويل رايبورن. وفي تعليق لافت، قال غوركا: "نادراً ما يتغير الجهاديون بعد انتصارهم". ووصف لقاء ترامب مع الشرع بـ"العبقري"، لكنه شدد على أهمية إشراك الأقليات في الحكم ومكافحة تنظيم داعش. يقر المسؤولون الأميركيون بأن الطريق نحو علاقة طبيعية مع حكومة الشرع سيكون طويلاً ومعقداً. وأشار روبيو إلى أن حكومة الشرع أعربت عن التزامها بمبادئ المجتمع الدولي، بما في ذلك تشكيل حكومة شاملة، وتحقيق سلام مع إسرائيل، والقضاء على الجماعات المسلحة. وخلص روبيو إلى القول: "نحن في بداية الطريق. لم يمض على معرفتنا بهم سوى 24 ساعة، لكن إذا نجحت هذه الخطوة، فستُحدث تحوّلاً تاريخياً في المنطقة".