المشهداني: تعزيز الاستقرار الأمني للعراق يبدأ بالازدهار الاقتصادي

قال رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، إن مسار العراق نحو تعزيز الاستقرار الأمني يبدأ عبر "الازدهار الاقتصادي"، مشدداً على ضرورة تكامل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأهمية دور القضاء في صون الأمن والاستقرار.
وفي مقابلة مع مذيعة "الشرق" هديل عليان في بغداد، على هامش القمة العربية، تناول المشهداني قضايا التدخل الأجنبي والتأثيرات الإقليمية وأهمية الدعم العربي لاستقرار العراق وتنميته، معرباً عن تفاؤله بمستقبل بلاده، كما أكد ضرورة استمرار الجهود لبناء دولة قوية ومستقرة، فيما طمأن الشعب العراقي بأن البلاد تسير على الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
وأضاف المشهداني: "العراق منذ عام 2003 إلى 2013 كان في فوضى أمنية وكوارث بسبب أجندات خارجية، فعندما جاء الاحتلال الأميركي أزال الدولة والنظام، لذلك استغرق الوقت الكثير لبناء الدولة بتعثر واضح، بسبب انتكاسات أمنية منذ 2003 إلى 2010، حيث المشكلات الطائفية والصراع على السلطة ثم جاء تنظيم داعش"، مشيراً إلى أنه "بدءاً من عام 2019 بدأنا نتنفس الصعداء أمنياً".
وتابع: "الآن هناك أمن مستقر، استراتيجيتنا تتمثل في تعزيز الاستقرار الأمني عبر الازدهار الاقتصادي، وبالتالي نحن نشجع الأشقاء العرب الآن على الاستثمار لدعم هذا الاستقرار الأمني. الاستثمار يحتاج إلى بيئة أمنية مستقرة، ما سيؤدي إلى تسريع عملية بناء الدولة".
الانتخابات وضبط السلاح
واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أن الانتخابات المقبلة في نوفمبر تمثل محطة "وجودية"، قائلاً: "نُعوّل عليها في إقرار برنامج شامل لإعادة بناء الدولة العراقية. فمنذ عام 2003 وحتى 2019، ركزنا على بناء السلطة، لكننا واجهنا تحديات أمنية مستمرة، كما أن النقص في الموارد المالية يعد عائقاً كبيراً أمام تقدم مشروع بناء الدولة".
وتابع: "الآن بعد هذا الاستقرار ننتظر أن تكون هناك قفزة نوعية في الانتخابات القادمة المبنية على النوع وليس الكم فقط، لكي نؤسس لدولة نوعية، وهذه الحكومة تحتاج إلى كفاءات ومعظمها مخزونة في الكتلة العازفة عن دخول الانتخابات".
وتطرق إلى موضوع النزاهة والشفافية في الانتخابات وضبط السلاح المنفلت، قائلاً إنه "لن يكون هناك سلاح منفرد بعد الآن، لأن المنطقة تتجه نحو التهدئة، ونحو حل النزاعات بالسلم أو بالقوة، وبالتالي السلاح سيكون إما معدوم أو هادئ على أقل تقدير".
وأضاف: "بالنسبة للنزاهة والشفافية ستكون أكثر (...) لقد تعلمنا من تجاربنا السابقة وحقيقة الدورة الأولى من الانتخابات كانت الأكثر نزاهة على الإطلاق. نعتقد أن الانتخابات القادمة ستكون نسبة التزوير فيها في أدنى مستوى، لوعي الشعب والأحزاب، والآن لدينا مفوضية انتخابات".
وحول تعديل قانون الانتخابات، أوضح المشهداني أنه "لا توجد تغييرات جوهرية في القانون" مشيراً إلى أن أطرافاً تدعو "لمنح فرصة حقيقية للمستقلين للمشاركة، وفي الوقت نفسه، تؤكد ضرورة الحد من تأثير بعض الشخصيات الحكومية التي تستغل مواقعها في السلطة للتأثير على مراكز القرار السياسي".
وعن "تهميش المكون السني"، قال المشهداني: "لا أحد يستطيع تهيش المكون السني، لأنه ليس صغيراً أو أقلية، وهو الآن متماسك، ويمكنه أن يكون أكبر كتلة برلمانية في الانتخابات".
وأضاف: "العراق لن يستقر تماماً حتى يتحول من دولة مكونات إلى دولة مواطنة، حيث يكون المواطن هو وحدة البناء، وحتى نصل إلى ذلك يجب أن نأخذ المكونات الاستحقاقية، ومن ضمنها المكون السني، الذي يوجد في أحسن أحواله، لا خوف على المكون السني".
التيار الصدري
واعتبر المشهداني أن "أي عملية سياسية بدون التيار الصدري مثل الزاد من دون ملح، هم تيار متراص، ويميل إلى الإصلاح وضد الفساد، ويميل إلى الوطنية، وأن تكون السيادة العراقية هي البوصلة، ولا يقبل إي إملاءات خارجية".
وعن دور العشائر في العمل السياسي، قال رئيس مجلس النواب: "العشائر العراقية كانت هي الفيصل والجهة الوحيدة التي وقفت بوجه التقسيم والطائفية، ولذلك نحن نكن لها كل الاحترام، ونحاول أن نشرع لها ما تحتاج من قوانين، بل حتى نفكر في إشراكها في قانون الاتحاد ومجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ)".
وأضاف: "عندما جاء الاحتلال إلى العراق جاء بأجندة التقسيم، الذي لا يمكن أن يحدث ما لم يكن هناك تمزيق للنسيج الاجتماعي".
وتابع: "عامل واحد أفشل المؤامرة، إذ لم ينتبهوا إلى العشائر العراقية، الكردية والعربية والتركمانية والسنية والشيعية، التي أنقذت العراق من خطر التقسيم وبالتالي، لدينا في البرلمان لجنة خاصة للعشائر".
وتطرق المشهداني إلى دور السلطة القضائية واستقلاليتها، قائلاً: "في الفترة الأخيرة، كانت السلطة القضائية صمام أمان حقيقياً بفضل استقلاليتها، لدينا رئيس سلطة قضائية يتمتع بصفات رجل دولة بكل ما للكلمة من معنى، يتصرف بحكمة ومسؤولية، ويظل دائماً جزءاً من الحل، وليس جزءاً من المشكلة، حتى لو كان ذلك على حسابه الشخصي".
وفي ما يتعلق بالتدخلات الخارجية في عمل البرلمان، قال المشهداني: "هذا أمر لا مفر منه، فبعض الكتل السياسية تُدار من داخل البرلمان، وأخرى تتلقى توجيهاتها من خارجه، إذ تعقد اجتماعات مع قياداتها، وتنفذ توجيهات أحزابها، هذا النوع من التدخل ليس محظوراً لا قانوناً ولا دستوراً".
وعن مدى صحة الاتهامات بشأن تبعية بعض الكتل السياسية لأطراف إقليمية، قال رئيس مجلس النواب: "مع تركيا وإيران وأذربيجان وروسيا وبريطانيا، وكل الدول، وهذه الاتهامات انتهت بنسبة 95%".
وأضاف: "الآن توجد كتل داخل البرلمان، لكن قراراتها عراقية بالكامل، والعراقيون لا يقبلون الإملاءات، نحن أصحاب القرار، ورغم أننا في السابق افتقدنا إلى الدور العربي إلى حد ما، إلا أن المعادلة تغيرت الآن، حيث بدأ التواجد العربي يظهر من خلال الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية والسياسية".
وحول الوعود المرتقبة للشعب العراقي في الانتخابات المقبلة، قال المشهداني إن العراق "سينعم بالاستقرار، لأنه تجاوز مرحلة التقسيم والطائفية، وعاد إلى ثوابته الاستراتيجية، وهو يعيش الآن مرحلة الأمن والاستقرار".
وأكد ضرورة "تسريع عملية بناء الدولة"، والتي تتطلب "دعماً عربياً"، من أجل "النهوض معاً وتحقيق التماسك الوطني".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عون يشكر العراق على مبادرته بمساعدة لبنان

تقدم الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، الثلاثاء، بالشكر إلى الحكومة العراقية على مبادرة تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان، وذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه برئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني. واتصل عون «برئيس الحكومة العراقية، وشكره على مبادرته خلال قمة بغداد بالإعلان عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان، مساهمة من الدولة العراقية في مسيرة التعافي في لبنان»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». وأعلن الرئيس اللبناني أن «المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من العراق، تؤكد عمق العلاقات اللبنانية - العراقية، وما يجمع الشعبين اللبناني والعراقي من أواصر الأخوة والتضامن». وكان رئيس الحكومة العراقية قد أعلن خلال قمة بغداد، يوم السبت الماضي، عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، و20 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

الاتحاد الأوروبي يقرر رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، حسبما أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل. وقالت كالاس في تدوينة على موقع إكس: "نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة سلمية تشمل جميع السوريين"، مضيفة أن "الاتحاد الاوروبي وقف دائما بجانب السوريين على مدار السنوات الـ14 الماضية، وسوف يستمر في القيام بذلك". ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور رئيسي في تعافي سوريا وإعمارها في المستقبل. وسوف تظل العقوبات سارية بحق الأفراد والمنظمات الذين تربطهم صلة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وكذلك المسؤولين عن قمع الشعب السوري وارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. كما ستظل القيود مفروضة على تصدير السلاح والسلع والتقنيات، التي يمكن أن تستخدم في أعمال القمع الداخلي، إلى سوريا في الوقت الحالي.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

جمعية «دعم اتخاذ القرار»: «رؤية 2030» ترسّخ نموذجاً وطنياً لثقافة القرار الشامل

في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها السعودية، أكّدت تهاني الخيال، مؤسس وعضو جمعية دعم اتخاذ القرار، أن «رؤية المملكة 2030» تمثل نقطة تحول تاريخية في مفهوم القيادة وصناعة المستقبل. وقالت الخيال إن «(رؤية 2030) لم تكن مجرد خطة تنموية، بل مشروعاً حضارياً يعيد رسم ملامح الدولة الحديثة بأبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية»، مضيفة أن القيادة السعودية استطاعت من خلال قراراتها التحولية أن تتجاوز التحديات وتعيد تعريف الممكن، وتدفع بالمملكة إلى آفاق غير مسبوقة من التمكين والتقدم. وسلّطت الضوء على دور جمعية دعم اتخاذ القرار في تعزيز هذه الثقافة، بوصفها منصة وطنية تُعنى بترسيخ ثقافة القرار المؤسسي والفردي القائم على المعرفة والتحليل والكفاءة. وقالت: «نعمل من خلال الجمعية على تمكين الأفراد والمؤسسات من اتخاذ قرارات فعّالة عبر البرامج التدريبية، والدراسات المتخصصة، والمشاركة المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)». وأكّدت الخيال أن الجمعية تنظر إلى الرؤية بوصفها خريطة طريق مثالية لترسيخ مفهوم القرار التشاركي، مشيرة إلى أن «القرار في المملكة لم يعد حكراً على صنّاع السياسات، بل أصبح مسؤولية جماعية تبدأ من القيادة وتصل إلى أصغر مشروع فردي». تهاني الخيال مؤسس وعضو جمعية «دعم اتخاذ القرار» وأضافت: «المشاريع الكبرى مثل نيوم، والقدية، وسير، وذا لاين، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتحول الرقمي، والانفتاح على العالم، كلها انعكاسات حقيقية لقرارات استراتيجية مدروسة تعكس روح قيادة استثنائية تصنع الأثر وتحفّز الطموحات». واختتمت الخيال حديثها بالتأكيد على أن «ثقافة القرار لم تعد خياراً، بل ضرورة وطنية»، مضيفة: «نؤمن في الجمعية أن المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع بقرار، وبقيادة تعرف الطريق، وشعب يملك الإرادة».