تقسيم الأسهم: فرصة حقيقية أم مجرد وهْم نفسي؟
وعندما تنخفض القيمة الاسمية للسهم بعد التقسيم، تزداد إمكانية تداوله بين عدد أكبر من المستثمرين. ويُحقق هذا التوسع في قاعدة المساهمين فائدتين رئيسيتين: الأولى تقليل حدة التقلبات السعرية الناتجة عن تداولات كبار المستثمرين، والثانية منح الشركة حرية أكبر في اتخاذ قراراتها دون ضغوط مباشرة من كبار الملاك.
من أبرز الشركات التي خضعت لتقسيم أسهمها في الفترة الماضية شركة "شيبوتلي"، التي تدير سلسلة مطاعم للأكل المكسيكي، وهي سلسلة ضخمة تضم حوالي 3800 فرع في الولايات المتحدة، ويعمل بها أكثر من 130 ألف موظف.
وفي 26 يونيو 2024، دخل تقسيم سهم "شيبوتلي" إلى خمسين حيّز التنفيذ، وهو أول تقسيم في تاريخ الشركة منذ تأسيسها قبل أكثر من 30 عامًا. وقد أدى هذا القرار إلى تحويل السهم، الذي كان يُتداول عند مستوى 3,283 دولارًا، إلى 50 سهمًا بقيمة تقارب 65 دولارًا للسهم الواحد.
في ذلك الوقت، صرّح المدير المالي للشركة "جاك هارتونغ" بأن الهدف من هذا التقسيم هو "جعل الأسهم أكثر سهولة للوصول من قبل الموظفين والمستثمرين على حد سواء"، معتبرًا أن السعر المرتفع كان يشكّل حاجزًا نفسيًا أمام المستثمرين الأفراد، خصوصًا أولئك الذين يستخدمون تطبيقات تداول لا تدعم الاستثمار الجزئي.
وأشار "هارتونغ" إلى أن التقسيم أتاح لهؤلاء فرصة امتلاك السهم الكامل، وهو ما يعزز قاعدة المساهمين ويزيد من سيولة السهم في السوق.
عقب الإعلان عن التقسيم، ارتفع سهم "شيبوتلي" بنسبة 3.5% خلال أسبوع، وهو ما اعتبره المحللون إشارة إلى ثقة السوق في مستقبل الشركة وتقبّل جيد لقرارها بتقسيم السهم على نطاق واسع.
ولم يكن التقسيم مجرد خطوة مالية، بل حمل أيضًا بُعدًا معنويًا للموظفين، حيث أعلنت الشركة عن منح أسهم مجانية لحوالي 4,000 موظف، من بينهم مدراء فروع وأفراد من طاقم العمل ممن لديهم أكثر من 20 عامًا من الخدمة، في خطوة تعكس رغبة الشركة في تعزيز الولاء وتحفيز الأداء من خلال إشراك الموظفين في ملكية الشركة.
وعند تنفيذ تقسيم سهم "شيبوتلي"، اعتبر العديد من المحللين الماليين أن الخطوة لم تكن شكلية، بل استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية السهم، وتحفيز الموظفين، وتوسيع قاعدة المستثمرين.
ولكن، وبعد مرور عام كامل على قرار التقسيم، لم يرتفع سهم الشركة، بل انخفض بنسبة 13% خلال العام، وذلك بعد تلاشي الأثر الأولي للتقسيم وإعادة تقييم الشركة وأساسياتها، ما أدى إلى هذا التراجع.
ومن أبرز العوامل التي أثارت قلق المستثمرين ارتفاع مضاعف ربحية الشركة، الذي بلغ أكثر من 52 وقت التقسيم، وهو معدل مرتفع جدًا في قطاع الأغذية والمشروبات، لا سيما أن شركة مثل "ماكدونالدز" بلغ مضاعف ربحيتها في نفس الفترة 26، و"كوكاكولا" 28، ما يشير إلى تضخم واضح في تقييم سهم "شيبوتلي".
وكانت شركة "أمازون" من أبرز الشركات التي استخدمت تقسيم الأسهم كأداة استراتيجية. ففي منتصف عام 2022، أعلنت عن تقسيم سهمها بنسبة 20 إلى 1، وهي خطوة اعتبرها محللون تحولًا رمزيًا من كونها "شركة كل شيء" إلى "شركة لكل شخص".
وكان الهدف من هذا التحرك واضحًا: توسيع قاعدة المساهمين، وجعل السهم أكثر جاذبية لصغار المستثمرين بعد أن أصبح سعره مرتفعًا جدًا، ما جعله بعيد المنال عن شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد.
أهداف متعددة للتقسيم
ويشرح مايكل باشتر، المحلل المالي في شركة "ويبوش سيكيوريتيز"، أن سعر سهم أمازون قبل التقسيم كان يتجاوز 2500 دولار، ما شكّل عائقًا أمام المستثمرين الأفراد ذوي رؤوس الأموال المحدودة.
وأضاف أن من يملك 10 آلاف دولار فقط، لن يغامر بوضعها كلها في بضعة أسهم. لكن بعد التقسيم، انخفض السعر إلى نحو 125 دولارًا، ما أتاح للمستثمرين شراء أسهم بألف دولار أو أقل، وهو ما ساهم في زيادة السيولة وتحفيز الطلب.
وقد بلغ سعر السهم 226 دولارًا في منتصف عام 2025، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 80%. فهل كان تقسيم السهم هو العامل المؤثر؟ يصعب الجزم بذلك، خاصة مع تحسن نتائج أعمال الشركة في تلك الفترة، لا سيما في عام 2024، الذي شهد تحقيق أرباح قاربت 60 مليار دولار، بزيادة تقارب 95% عن عام 2023.
ففي أعقاب التقسيم، بدأ سهم أمازون يتداول في نطاق سعري قريب من شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا مثل "أبل" و"مايكروسوفت"، حيث تراوح بين 120 و150 دولارًا خلال عام 2023، قبل أن يرتفع لاحقًا، ويُعتقد أن هذه الخطوة ساهمت في تعزيز جاذبية السهم لدى المستثمرين الأفراد، الذين غالبًا ما يقارنون بين الأسهم داخل القطاع ذاته.
وإلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين، ساهم تقسيم السهم في تحسين صورة الشركة، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة بشأن ظروف العمل داخلها. وقد ساعد توزيع الأسهم على الموظفين بعد التقسيم في تهدئة بعض هذه الانتقادات، وخلق شعور أكبر بالانتماء داخل المؤسسة.
تجدر الإشارة إلى أن تقسيم الأسهم ليس جديدًا على أمازون، فقد قامت بثلاث عمليات تقسيم في عامي 1998 و1999، بعد عام واحد فقط من إدراجها في بورصة "ناسداك" عام 1997. لكنها توقفت عن هذه الممارسة لمدة 23 عامًا، قبل أن تعود إليها في 2022، في خطوة تعكس تغيرًا في فلسفة الشركة تجاه السوق والمستثمرين.
ممارسة شائعة في قطاع التكنولوجيا
أما شركة "أبل"، فقد قامت بخمس عمليات تقسيم أسهم في تاريخها، كان أحدثها بنسبة 4 مقابل 1 في أغسطس 2020، حين كان سعر السهم يبلغ 435 دولارًا، وهو ما اعتبرته الشركة حاجزًا نفسيًا أمام المستثمرين الجدد.
بعد التقسيم، أصبح السهم يُتداول بسعر يقارب 106 دولارات، ما جعله في متناول شريحة أوسع من المستثمرين، وساهم في زيادة السيولة في السوق، ورفع حجم التداول اليومي، وهو ما انعكس إيجابًا على القيمة السوقية لاحقًا.
والشاهد أن شركات مثل "ألفابت"، و"إنفيديا"، و"تسلا"، و"وول مارت"، وغيرها، لجأت أيضًا إلى تقسيم الأسهم للأسباب نفسها التي دفعت "أمازون"، و"شيبوتلي"، و"أبل" إلى ذلك. وتشير "أماندا هولدن"، المستشارة المالية، إلى أن تقسيم الأسهم لا يغيّر من القيمة السوقية للشركة، لكنه يخلق "وهمًا نفسيًا" بأن السهم أصبح أرخص، ما يحفّز الطلب عليه.
لكن "هولدن" تضيف أنه مع انتشار الاستثمار الجزئي، قد تقل أهمية تقسيم الأسهم مستقبلاً، إلا أن تأثيره النفسي لا يزال قويًا، خصوصًا في الأسواق التي يهيمن عليها المستثمرون الأفراد.
نموذج مضاد
وفي مقابل هذه المزايا، يرى محللون أن التقسيم قد يفتح الباب أمام مزيد من التقلبات في سعر السهم، نظرًا لانخفاض سعره الاسمي وزيادة عدد المتداولين الأفراد. بل وقد يؤدي في بعض الحالات إلى تحول بعض الشركات الصغيرة إلى "أسهم ميم"، ما لم يتم التقسيم بعقلانية ووفق أسس مالية قوية.
ولعل هذا ما يدفع شركة "بيركشاير هاثاواي" للاحتفاظ بنوعين من الأسهم: "إيه" (A) و"بي" (B)، أو "أ" و"ب"، بينهما فروق جوهرية تتمثل أساسًا في حقوق التصويت والسعر، رغم أنهما يمثلان حصصًا في نفس الشركة.
فأسهم الفئة "أ" تمنح مالكها حقوق تصويت كاملة، حيث يمثل كل سهم صوتًا واحدًا. أما أسهم الفئة "ب"، فتوفر حقوق تصويت أقل بكثير، إذ يعادل كل سهم منها واحدًا من عشرة آلاف (1/10,000) من صوت واحد فقط.
وعلى الرغم من أن أسهم الفئة "أ" تُتداول بأسعار مرتفعة جدًا (فوق مستوى 700 ألف دولار للسهم في نهاية الأسبوع الثاني من يوليو 2025)، فإن سهم الفئة "ب" يعادل 1/1500 من قيمة سهم الفئة "أ"، ما يجعله أكثر سهولة للوصول من قبل المستثمرين الأفراد، دون التضحية بإمكانية النمو على المدى الطويل.
والفارق الذي تقرّه الشركة هنا يأتي في إطار سعيها لاستقطاب نوعية مختلفة من المستثمرين تركز على النمو طويل المدى، فهي لا تسعى لتوسيع قاعدة المصوتين، بل لاستقطاب مستثمرين أكثر خبرة ودراية.
المصادر: أرقام- سي إن بي سي- بلومبرغ- فوربس- وول ستريت جورنال- فورتشن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 20 ساعات
- سعورس
النفط ينخفض لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسط مخاوف اقتصادية
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتًا، أو 1.1 %، لتستقر عند 68.44 دولارًا أميركيًا، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتًا، أو 1.3 %، ليستقر عند 65.16 دولارًا أميركيًا. وكانت هذه أدنى مستويات تسوية لخام برنت منذ 4 يوليو، وخام غرب تكساس الوسيط منذ 30 يونيو. وخلال الأسبوع، انخفض خام برنت بنحو 1%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3 %. ستلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأحد في اسكتلندا، وصرح مسؤولون ودبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بأنهم يتوقعون التوصل إلى اتفاق تجاري إطاري في نهاية هذا الأسبوع. وأظهر عدد كبير من البيانات يوم الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو ظل صامدًا في وجه حالة عدم اليقين السائدة الناجمة عن حرب تجارية عالمية، حتى مع تخفيف صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي لتوقعات السوق بعدم إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. في الولايات المتحدة ، انخفضت الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في يونيو، بينما زادت شحنات هذه المنتجات بشكل معتدل، مما يشير إلى تباطؤ إنفاق الشركات على المعدات بشكل كبير في الربع الثاني. وصرح ترمب بأنه عقد اجتماعًا جيدًا مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وشعر بأن رئيس البنك المركزي الأميركي قد يكون مستعدًا لخفض أسعار الفائدة. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف اقتراض المستهلكين، ويمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وفي الصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفضت الإيرادات المالية بنسبة 0.3 % في الأشهر الستة الأولى مقارنة بالعام السابق، وفقًا لوزارة المالية، محافظةً على معدل الانخفاض المسجل بين يناير ومايو. وأفادت مصادر يوم الخميس أن الولايات المتحدة تستعد للسماح لشركاء شركة النفط الوطنية الفنزويلية بدفسا، بدءًا من شركة النفط الأميركية العملاقة شيفرون، بالعمل مع قيود في الدولة الخاضعة للعقوبات. وقد يعزز هذا صادرات النفط الفنزويلية بما يزيد قليلاً عن 200 ألف برميل يوميًا، وهو خبر سترحب به مصافي التكرير الأميركية، إذ سيخفف من حدة النقص في سوق النفط الخام الثقيل. وأعلنت إيران أنها ستواصل المحادثات النووية مع القوى الأوروبية بعد محادثات "جادة وصريحة ومفصلة" يوم الجمعة، وهو أول اجتماع مباشر من نوعه منذ قصف إسرائيل والولايات المتحدة لإيران الشهر الماضي. وفنزويلا وإيران عضوان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وأي اتفاق من شأنه زيادة كمية النفط التي يمكن لأي من الدولتين الخاضعتين للعقوبات تصديرها، ومن شأنه أن يعزز كمية النفط الخام المتاحة للأسواق العالمية. وأكدت الأمانة العامة لمنظمة الدول المُصدرة للبترول أوبك، في بيان يوم الجمعة، أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في أوبك+، لا تتمتع بصلاحية اتخاذ أي قرارات بشأن الإنتاج. وأوضحت أوبك في البيان، أن التقارير الإعلامية التي تربط اجتماع اللجنة، المقرر عقده في الثامن والعشرين من يوليو، بتعديل مستويات الإنتاج، أو التعديلات الطوعية التي تُجريها "مجموعة الثماني" عارية عن الصحة. وشددت على أن دور اللجنة يقتصر على مراقبة مدى التزام الدول الأعضاء بتعديلات الإنتاج، ومراجعة الأوضاع العامة للسوق. وحثّت أوبك وسائل الإعلام على تحري الدقة في تقاريرها، تفادياً لإحداث اضطراب في السوق أو إثارة موجات من المضاربة. وكانت مصادر إعلامية قد قالت إن لجنة أوبك+ سترفع إنتاج النفط عند اجتماعها، مشيرين إلى أن مجموعة المنتجين حريصة على استعادة حصتها السوقية بينما يساعد الطلب الصيفي على استيعاب البراميل الإضافية. وتضم أوبك+ أوبك وحلفاء مثل روسيا. في روسيا ، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة ، من المتوقع أن تبلغ صادرات النفط اليومية من موانئها الغربية نحو 1.77 مليون برميل يوميًا في أغسطس، بانخفاض عن 1.93 مليون برميل يوميًا في خطة يوليو، وفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات من مصدرين. وفي الولايات المتحدة ، خفضت شركات الطاقة هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الثانية عشرة في 13 أسبوعًا، وفقًا لما ذكرته شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة. وأفادت بيانات تتبع السفن أن مصافي التكرير الأميركية على ساحل الخليج تستحوذ على كميات أكبر من خامات الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية لتعويض فقدان براميل النفط الفنزويلية والمكسيكية ، وهو حل بديل قد يكون قصير الأجل إذا سمحت الولايات المتحدة لبعض الخام الفنزويلي الخاضع للعقوبات بالعودة إلى السوق. يعكس هذا التغيير في تدفقات التجارة نقصًا في درجات الخام المتوسطة والثقيلة في مركز التكرير الرئيس على ساحل الخليج، والذي عانى في الأشهر الأخيرة لتأمين إمدادات كافية وسط تحديات الإنتاج والجودة المكسيكية ، واستراتيجية واشنطن للضغط على قطاع الطاقة الفنزويلي الخاضع للعقوبات. ألغت وزارة الخزانة الأميركية في مارس تراخيص رئيسة سمحت لبعض الشركات بتصدير النفط والوقود الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بعد أن انتقد الرئيس دونالد ترمب سجل الدولة العضو في أوبك في قضايا الهجرة والديمقراطية. استوردت الولايات المتحدة نحو 175 ألف برميل يوميًا من النفط الخام الفنزويلي في المتوسط هذا العام قبل إلغاء التراخيص، وهو ما يمثل نحو 16 % من واردات النفط من ساحل الخليج، وفقًا لبيانات شركة الأبحاث كبلر. في غضون ذلك، انخفضت واردات خام مايا المكسيكي الثقيل الشهير إلى 172 ألف برميل يوميًا حتى الآن في يوليو، وهو أدنى مستوى مسجل بسبب انخفاض الإنتاج ومشاكل الجودة التي قللت من الاهتمام بهذا النوع. لتعويض هذه الكميات، تلجأ مصافي ساحل الخليج إلى منتجين آخرين في أميركا الجنوبية مثل كولومبيا والبرازيل وغيانا، حيث وصلت الواردات في يوليو إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات. وارتفعت شحنات النفط الخام الثقيل عالي الكبريت من كولومبيا ، بما في ذلك خامي كاستيلا وفاسكونيا، بأكثر من الضعف لتصل إلى 225 ألف برميل يوميًا حتى الآن في يوليو، وهو أعلى مستوى شهري لها في ثلاث سنوات. وفي الفترة نفسها، زادت بعض المصافي وارداتها من النفط الخام متوسط ومنخفض الكبريت من غيانا، مثل خامات يونيتي جولد وبايارا جولد، إلى نحو 95 ألف برميل يوميًا، بينما ارتفع النفط الثقيل عالي الكبريت من البرازيل ، بما في ذلك خام بيريجرينو، بنسبة 58 % ليصل إلى 57 ألف برميل يوميًا. كما ارتفعت واردات ساحل الخليج من النفط من الشرق الأوسط، وخاصةً خام القيارة العراقي، وخام الأيوسين الكويتي، والخام العربي الخفيف ومتوسط الحموضة من المملكة العربية السعودية، بشكل حاد هذا الشهر لتصل إلى 212 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير. يُعد الجزء الأكبر من النفط الخام المنتج في الولايات المتحدة خفيفًا ومنخفض الكبريت، وهو ليس مثاليًا لمصافي التكرير في خليج المكسيك التي تفضل عادةً معالجة النفط الثقيل. وقد يُشكّل التحول إلى أنواع خام ذات خصائص مختلفة تمامًا تحديًا تشغيليًا، ويُحدّ من الإنتاج، ويُقلّص هوامش الربح. وإ عادت تدفقات النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات، إلى السوق الأميركية من خلال اتفاقيات المبادلة التي أقرّتها واشنطن ، فقد تلجأ العديد من مصافي ساحل الخليج مجددًا إلى أنواع النفط الثقيل المُفضّلة لديها، مما يُحسّن هوامش ربحها. في تطورات أسواق الطاقة، عيّنت شركة نايارا الهندية للتكرير، المدعومة من روسيا ، رئيسًا تنفيذيًا جديدًا بعد استقالة رئيسها التنفيذي السابق عقب العقوبات الأوروبية. وأفادت مصادر أن عقوبات الاتحاد الأوروبي استهدفت الشركة. ويُعد هذا التعديل الإداري أحدث اضطراب تشهده الشركة منذ أن أعلن الاتحاد الأوروبي عن جولة جديدة من العقوبات يوم الجمعة الماضي ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وأفادت تقارير هذا الأسبوع أن ناقلة تحمل خام الأورال الروسي حُوِّلت من ميناء فادينار التابع لشركة نايارا لتفريغ حمولتها في ميناء آخر غرب الهند. وجاء ذلك بعد أن تخلت ناقلتان أخريان عن تحميل المنتجات المكررة من فادينار. وأفادت المصادر أن شركة نايارا، ومقرها مومباي، عيّنت سيرجي دينيسوف، المخضرم في الشركة، رئيسًا تنفيذيًا ليحل محل أليساندرو ديس دوريديس. وأضافت المصادر أن تعيين دينيسوف تقرر في اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء. تُعدّ الشركة واحدةً من أكبر شركتي تكرير تابعتين للقطاع الخاص في الهند ، إلى جانب شركة ريلاينس إندستريز الأكبر حجمًا. وتُعدّ الشركتان أكبر مشتري النفط الخام الروسي المُخفّض في الهند. وتُصدّر شركة نايارا، التي تُشغّل ثالث أكبر مصفاة في الهند في فادينار بولاية غوجارات الغربية، عادةً ما لا يقل عن أربعة ملايين برميل من المنتجات المُكرّرة شهريًا، بما في ذلك الديزل ووقود الطائرات والبنزين والنافثا. كما تُشغّل أكثر من 6000 محطة وقود. وتُعادل مصفاة فادينار، التي تُنتج 400 ألف برميل يوميًا، ما يقرب من 8 % من إجمالي طاقة التكرير في الهند ، والبالغة نحو 5.2 مليون برميل يوميًا. وانتقدت شركة نايارا للطاقة قرار الاتحاد الأوروبي "الجائر والأحادي الجانب" بفرض عقوبات. وتمتلك شركة روسنفت الروسية حصة 49.13 % في شركة نايارا، ويمتلك تحالف "كيساني إنتربرايزز المحدودة"، بقيادة مجموعة ماريتيرا الإيطالية ومجموعة الاستثمار الروسية "يونايتد كابيتال بارتنرز"، حصة مماثلة، وفقًا لمذكرة صادرة عن وكالة "كير" الهندية للتصنيف الائتماني لعام 2024. كما انتقدت الهند ، التي أصبحت أكبر مستورد للنفط الروسي المنقول بحرًا في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا ، عقوبات الاتحاد الأوروبي. ووصفت روسنفت العقوبات المفروضة على نايارا بأنها غير مبررة وغير قانونية.
الوطن
منذ 20 ساعات
- الوطن
ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب
فيما أنهى الذهب أسبوعه الماضي على انخفاض طفيف في السوق السعودية، تسود حالة من الترقب الحذر في الأسواق العالمية، وسط تذبذب في معنويات المستثمرين تجاه السياسة النقدية الأمريكية، وتزايد الإشارات حول إمكانية خفض أسعار الفائدة في الربع الأخير من العام. وشهدت أسعار الذهب محليًا تراجعًا محدودًا، إذ استقر سعر غرام الذهب عيار 24 عند 405.23 ريالًا يوم الجمعة، مقارنة بـ406.27 ريالًا في اليوم السابق، وذلك ضمن نطاق تداول ظل محافظًا على مستويات بين 405 و413 ريالًا خلال الأسبوع. التراجع البسيط في الأسعار جاء متأثرًا بعوامل خارجية، في مقدّمتها هدوء نسبي في التوترات الجيوسياسية، وتحسّن طفيف في نظرة المستثمرين لأسواق المال العالمية، مما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن. وعالميًا، انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% يوم الجمعة، لكنها أنهت الأسبوع على مكاسب طفيفة قاربت 0.4%، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتيسير السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر، وتراوح سعر الأونصة في الأسواق العالمية بين 3.360 و3.390 دولارًا، مع تحركات محدودة تعكس غياب محركات كبرى خلال الأسبوع المنصرم. ووفقًا لتحليلات اقتصادية، فإن الهدوء الذي ساد الأسواق خلال الأسبوع الماضي قد لا يستمر طويلًا، إذ تترقب الأسواق هذا الأسبوع تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب صدور بيانات جديدة حول سوق العمل في الولايات المتحدة، ما قد يؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب خلال الأيام المقبلة. ويرى محللون أن الأسعار ستواصل التذبذب في نطاق ضيق. وفيما تتجه أنظار المستثمرين صوب التطورات النقدية، يتوقع أن يواصل الذهب في السعودية حركته ضمن نفس النطاق السعري، ما لم يسجّل السوق العالمي اختراقًا لمستويات مقاومة أو دعم رئيسية.
الوئام
منذ يوم واحد
- الوئام
تسلا تطلق سيارتها الاقتصادية الجديدة.. سعر يبدأ من 36 ألف دولار
أعلنت شركة تسلا، خلال مؤتمر الأرباح للربع الثاني من عام 2025، أن سيارتها الكهربائية الاقتصادية المنتظرة ستطرح للبيع رسميًا في الربع الرابع من العام الجاري، على أن يبدأ إنتاجها بشكل تدريجي خلال الربع الثالث. وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا لالتزام الشركة بطرح طراز بأسعار معقولة في الأسواق، وإن تأخرت مبيعاته عن الجدول الزمني الأصلي الذي كان يهدف إلى إطلاقه في منتصف العام. نسخة مبسطة من Model Y تشير المعلومات الصادرة عن تسلا إلى أن الطراز الجديد سيعتمد على منصة Model Y الحالية، مع تقليص في التجهيزات والتكاليف، بدلًا من تطوير منصة جديدة بالكامل. وتُعرف هذه السيارة داخليًا بمشروع 'E41″، الذي سبق أن تم تسريب بعض تفاصيله من الصين، ويتضمن خفضًا في التكلفة يصل إلى 20% مقارنة بطراز Model Y القياسي. عقبات تؤخر الإطلاق ورغم الحماسة للإطلاق، أوضحت تسلا أن وتيرة الإنتاج ستكون أبطأ من المتوقع، مرجعة ذلك إلى عاملين رئيسيين: أولًا، خفض الحوافز الضريبية على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، ما دفع الشركة لتكثيف إنتاج طرازاتها الحالية قبل توقف الاستفادة من الحوافز. وثانيًا، انشغال مصانعها في فريمونت وتكساس بالإنتاج بأقصى طاقتها، مما عطّل إعادة تجهيز خطوط الإنتاج اللازمة للطراز الجديد. مواصفات منخفضة وسعر جذاب من المتوقع أن يتخلى طراز E41 عن بعض الميزات مثل المقاعد المدفأة والمبردة، الإضاءة المحيطية، الزجاج الصوتي، ومكبرات الصوت الخلفية، مع اعتماد مقاعد قماشية بدلًا من الجلد. هذه التعديلات تسمح بخفض التكاليف وتسريع وصول الطراز إلى السوق، دون انتظار منصة مستقبلية معقدة. رغم أن E41 ليس الطراز الثوري الجديد الذي كان البعض ينتظره، إلا أن الشركة لا تزال تحتفظ بخطط لتطوير سيارة مدمجة بالكامل على منصة جديدة بحلول 2026 أو 2027. وتشير تقارير إلى أن تسلا تعمل حاليًا على تطوير خلايا بطاريات جديدة وخط إنتاج LFP محلي في الولايات المتحدة، ما يمهد الطريق لطراز أرخص مستقبليًا. بسعر متوقع يبلغ حوالي 35,990 دولارًا (قبل الحوافز)، سيكون الطراز الجديد هو الأرخص في أسطول تسلا، وقد يمثل نقطة تحول في سوق السيارات الكهربائية. وإذا نجحت الشركة في خفض السعر لاحقًا إلى 29,990 دولارًا، فقد تدخل المنافسة كأكثر سيارة كهربائية اقتصادية مبيعًا على الإطلاق.
