النفط ينخفض لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسط مخاوف اقتصادية
وكانت هذه أدنى مستويات تسوية لخام برنت منذ 4 يوليو، وخام غرب تكساس الوسيط منذ 30 يونيو. وخلال الأسبوع، انخفض خام برنت بنحو 1%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3 %.
ستلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأحد في اسكتلندا، وصرح مسؤولون ودبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بأنهم يتوقعون التوصل إلى اتفاق تجاري إطاري في نهاية هذا الأسبوع.
وأظهر عدد كبير من البيانات يوم الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو ظل صامدًا في وجه حالة عدم اليقين السائدة الناجمة عن حرب تجارية عالمية، حتى مع تخفيف صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي لتوقعات السوق بعدم إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
في الولايات المتحدة ، انخفضت الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في يونيو، بينما زادت شحنات هذه المنتجات بشكل معتدل، مما يشير إلى تباطؤ إنفاق الشركات على المعدات بشكل كبير في الربع الثاني.
وصرح ترمب بأنه عقد اجتماعًا جيدًا مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وشعر بأن رئيس البنك المركزي الأميركي قد يكون مستعدًا لخفض أسعار الفائدة. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف اقتراض المستهلكين، ويمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وفي الصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفضت الإيرادات المالية بنسبة 0.3 % في الأشهر الستة الأولى مقارنة بالعام السابق، وفقًا لوزارة المالية، محافظةً على معدل الانخفاض المسجل بين يناير ومايو.
وأفادت مصادر يوم الخميس أن الولايات المتحدة تستعد للسماح لشركاء شركة النفط الوطنية الفنزويلية بدفسا، بدءًا من شركة النفط الأميركية العملاقة شيفرون، بالعمل مع قيود في الدولة الخاضعة للعقوبات. وقد يعزز هذا صادرات النفط الفنزويلية بما يزيد قليلاً عن 200 ألف برميل يوميًا، وهو خبر سترحب به مصافي التكرير الأميركية، إذ سيخفف من حدة النقص في سوق النفط الخام الثقيل.
وأعلنت إيران أنها ستواصل المحادثات النووية مع القوى الأوروبية بعد محادثات "جادة وصريحة ومفصلة" يوم الجمعة، وهو أول اجتماع مباشر من نوعه منذ قصف إسرائيل والولايات المتحدة لإيران الشهر الماضي.
وفنزويلا وإيران عضوان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وأي اتفاق من شأنه زيادة كمية النفط التي يمكن لأي من الدولتين الخاضعتين للعقوبات تصديرها، ومن شأنه أن يعزز كمية النفط الخام المتاحة للأسواق العالمية.
وأكدت الأمانة العامة لمنظمة الدول المُصدرة للبترول أوبك، في بيان يوم الجمعة، أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في أوبك+، لا تتمتع بصلاحية اتخاذ أي قرارات بشأن الإنتاج. وأوضحت أوبك في البيان، أن التقارير الإعلامية التي تربط اجتماع اللجنة، المقرر عقده في الثامن والعشرين من يوليو، بتعديل مستويات الإنتاج، أو التعديلات الطوعية التي تُجريها "مجموعة الثماني" عارية عن الصحة.
وشددت على أن دور اللجنة يقتصر على مراقبة مدى التزام الدول الأعضاء بتعديلات الإنتاج، ومراجعة الأوضاع العامة للسوق. وحثّت أوبك وسائل الإعلام على تحري الدقة في تقاريرها، تفادياً لإحداث اضطراب في السوق أو إثارة موجات من المضاربة.
وكانت مصادر إعلامية قد قالت إن لجنة أوبك+ سترفع إنتاج النفط عند اجتماعها، مشيرين إلى أن مجموعة المنتجين حريصة على استعادة حصتها السوقية بينما يساعد الطلب الصيفي على استيعاب البراميل الإضافية. وتضم أوبك+ أوبك وحلفاء مثل روسيا.
في روسيا ، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة ، من المتوقع أن تبلغ صادرات النفط اليومية من موانئها الغربية نحو 1.77 مليون برميل يوميًا في أغسطس، بانخفاض عن 1.93 مليون برميل يوميًا في خطة يوليو، وفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات من مصدرين.
وفي الولايات المتحدة ، خفضت شركات الطاقة هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الثانية عشرة في 13 أسبوعًا، وفقًا لما ذكرته شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة.
وأفادت بيانات تتبع السفن أن مصافي التكرير الأميركية على ساحل الخليج تستحوذ على كميات أكبر من خامات الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية لتعويض فقدان براميل النفط الفنزويلية والمكسيكية ، وهو حل بديل قد يكون قصير الأجل إذا سمحت الولايات المتحدة لبعض الخام الفنزويلي الخاضع للعقوبات بالعودة إلى السوق.
يعكس هذا التغيير في تدفقات التجارة نقصًا في درجات الخام المتوسطة والثقيلة في مركز التكرير الرئيس على ساحل الخليج، والذي عانى في الأشهر الأخيرة لتأمين إمدادات كافية وسط تحديات الإنتاج والجودة المكسيكية ، واستراتيجية واشنطن للضغط على قطاع الطاقة الفنزويلي الخاضع للعقوبات.
ألغت وزارة الخزانة الأميركية في مارس تراخيص رئيسة سمحت لبعض الشركات بتصدير النفط والوقود الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بعد أن انتقد الرئيس دونالد ترمب سجل الدولة العضو في أوبك في قضايا الهجرة والديمقراطية.
استوردت الولايات المتحدة نحو 175 ألف برميل يوميًا من النفط الخام الفنزويلي في المتوسط هذا العام قبل إلغاء التراخيص، وهو ما يمثل نحو 16 % من واردات النفط من ساحل الخليج، وفقًا لبيانات شركة الأبحاث كبلر.
في غضون ذلك، انخفضت واردات خام مايا المكسيكي الثقيل الشهير إلى 172 ألف برميل يوميًا حتى الآن في يوليو، وهو أدنى مستوى مسجل بسبب انخفاض الإنتاج ومشاكل الجودة التي قللت من الاهتمام بهذا النوع. لتعويض هذه الكميات، تلجأ مصافي ساحل الخليج إلى منتجين آخرين في أميركا الجنوبية مثل كولومبيا والبرازيل وغيانا، حيث وصلت الواردات في يوليو إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات.
وارتفعت شحنات النفط الخام الثقيل عالي الكبريت من كولومبيا ، بما في ذلك خامي كاستيلا وفاسكونيا، بأكثر من الضعف لتصل إلى 225 ألف برميل يوميًا حتى الآن في يوليو، وهو أعلى مستوى شهري لها في ثلاث سنوات.
وفي الفترة نفسها، زادت بعض المصافي وارداتها من النفط الخام متوسط ومنخفض الكبريت من غيانا، مثل خامات يونيتي جولد وبايارا جولد، إلى نحو 95 ألف برميل يوميًا، بينما ارتفع النفط الثقيل عالي الكبريت من البرازيل ، بما في ذلك خام بيريجرينو، بنسبة 58 % ليصل إلى 57 ألف برميل يوميًا.
كما ارتفعت واردات ساحل الخليج من النفط من الشرق الأوسط، وخاصةً خام القيارة العراقي، وخام الأيوسين الكويتي، والخام العربي الخفيف ومتوسط الحموضة من المملكة العربية السعودية، بشكل حاد هذا الشهر لتصل إلى 212 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير.
يُعد الجزء الأكبر من النفط الخام المنتج في الولايات المتحدة خفيفًا ومنخفض الكبريت، وهو ليس مثاليًا لمصافي التكرير في خليج المكسيك التي تفضل عادةً معالجة النفط الثقيل. وقد يُشكّل التحول إلى أنواع خام ذات خصائص مختلفة تمامًا تحديًا تشغيليًا، ويُحدّ من الإنتاج، ويُقلّص هوامش الربح.
وإ عادت تدفقات النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات، إلى السوق الأميركية من خلال اتفاقيات المبادلة التي أقرّتها واشنطن ، فقد تلجأ العديد من مصافي ساحل الخليج مجددًا إلى أنواع النفط الثقيل المُفضّلة لديها، مما يُحسّن هوامش ربحها.
في تطورات أسواق الطاقة، عيّنت شركة نايارا الهندية للتكرير، المدعومة من روسيا ، رئيسًا تنفيذيًا جديدًا بعد استقالة رئيسها التنفيذي السابق عقب العقوبات الأوروبية. وأفادت مصادر أن عقوبات الاتحاد الأوروبي استهدفت الشركة. ويُعد هذا التعديل الإداري أحدث اضطراب تشهده الشركة منذ أن أعلن الاتحاد الأوروبي عن جولة جديدة من العقوبات يوم الجمعة الماضي ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
وأفادت تقارير هذا الأسبوع أن ناقلة تحمل خام الأورال الروسي حُوِّلت من ميناء فادينار التابع لشركة نايارا لتفريغ حمولتها في ميناء آخر غرب الهند. وجاء ذلك بعد أن تخلت ناقلتان أخريان عن تحميل المنتجات المكررة من فادينار.
وأفادت المصادر أن شركة نايارا، ومقرها مومباي، عيّنت سيرجي دينيسوف، المخضرم في الشركة، رئيسًا تنفيذيًا ليحل محل أليساندرو ديس دوريديس. وأضافت المصادر أن تعيين دينيسوف تقرر في اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء.
تُعدّ الشركة واحدةً من أكبر شركتي تكرير تابعتين للقطاع الخاص في الهند ، إلى جانب شركة ريلاينس إندستريز الأكبر حجمًا. وتُعدّ الشركتان أكبر مشتري النفط الخام الروسي المُخفّض في الهند. وتُصدّر شركة نايارا، التي تُشغّل ثالث أكبر مصفاة في الهند في فادينار بولاية غوجارات الغربية، عادةً ما لا يقل عن أربعة ملايين برميل من المنتجات المُكرّرة شهريًا، بما في ذلك الديزل ووقود الطائرات والبنزين والنافثا. كما تُشغّل أكثر من 6000 محطة وقود.
وتُعادل مصفاة فادينار، التي تُنتج 400 ألف برميل يوميًا، ما يقرب من 8 % من إجمالي طاقة التكرير في الهند ، والبالغة نحو 5.2 مليون برميل يوميًا. وانتقدت شركة نايارا للطاقة قرار الاتحاد الأوروبي "الجائر والأحادي الجانب" بفرض عقوبات.
وتمتلك شركة روسنفت الروسية حصة 49.13 % في شركة نايارا، ويمتلك تحالف "كيساني إنتربرايزز المحدودة"، بقيادة مجموعة ماريتيرا الإيطالية ومجموعة الاستثمار الروسية "يونايتد كابيتال بارتنرز"، حصة مماثلة، وفقًا لمذكرة صادرة عن وكالة "كير" الهندية للتصنيف الائتماني لعام 2024.
كما انتقدت الهند ، التي أصبحت أكبر مستورد للنفط الروسي المنقول بحرًا في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا ، عقوبات الاتحاد الأوروبي. ووصفت روسنفت العقوبات المفروضة على نايارا بأنها غير مبررة وغير قانونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموقع بوست
منذ 26 دقائق
- الموقع بوست
الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى حلب
أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية استئناف رحلاتها إلى مدينة حلب السورية ابتداء من 1 أغسطس/آب المقبل. وبحسب بيان الخطوط الجوية التركية الاثنين، سيتم تسيير رحلات يومية بين إسطنبول وحلب. وأعلنت أن تذاكر الذهاب والعودة ستكون بسعر يبدأ من 299 دولارًا، بمناسبة إعادة استئناف الرحلات. ومن الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية التركية أوقفت رحلاتها الجوية إلى حلب عام 2012.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«أوبك» تستشرف مستقبل النفط حتى عام 2050
أصدرت منظمة «أوبك» تقريرها البحثي السنوي بشأن المستقبل المتوقع للنفط والغاز عند منتصف القرن. تشمل الدراسة الإمكانات والتحديات التي تواجه الصناعة النفطية بحلول عام 2050، الموعد الذي تم التفاهم عليه لتصفير الانبعاثات وإيقاف الاعتماد الواسع على النفط في الاقتصاد العالمي. ونظراً إلى أهمية وخطورة هذه الأطروحة الشائعة خلال الأعوام الماضية، طرحت إدارة البحوث في «أوبك» وجهات نظرها حول هذا الموضوع، في كتابها السنوي لعام 2023 بعنوان «استشراف الوضع العالمي للنفط بحلول عام 2050». يطرح هذا الأمر أهمية كبرى للاطلاع على وجهة نظر الدول المصدِّرة للنفط، وليس الدراسات الصادرة عن الدول المستهلكة للنفط فقط، وذلك للحصول على رؤية شمولية ومتوازنة لصناعة النفط المستقبلية، العامل الأهم في الاقتصاد العالمي منذ أوائل القرن العشرين، ناهيك عن أهمية تقليص الانبعاثات، وطبعاً دور النفط في اقتصاد الدول العربية المصدِّرة للنفط بحلول منتصف القرن، وضرورة العمل والاستثمار منذ الآن للتهيئة لمستقبل الطاقة الجديد بعد ربع قرن تقريباً -وهو زمن قصير نسبياً في صناعة الطاقة- لأجل ضمان استقرار سوق الطاقة من جهة، والاقتصاد العربي من جهة أخرى. تكمن أهمية دراسة «أوبك» السنوية المستقبلية لهذا العام، في أمرين رئيسيين: كثرة «عدم اليقين» المحيط بالاقتصاد العالمي مرحلياً؛ وقرب المدة الزمنية المحيطة بسنة «تصفير الانبعاثات». وتبرز أهمية العاملَين في طبيعة دراسات «أوبك» السنوية هذه، فهي بحوث تنظر نحو المدى البعيد. كذلك، فإن دراسات الطاقة عموماً، تمر في مرحلة إعادة نظر مهمة. فبعد الدعوة إلى تهميش دور النفط المستقبلي، برزت وجهة نظر عالمية جديدة، اكتسبت صدقية واسعة. تكمن أهمية وجهة النظر الجديدة والسائدة حالياً في صناعة الطاقة، في أن تجربة «كوفيد» -وإن دلت على شيء في مجال الطاقة- فقد أشارت إلى ضرورة الاعتماد على أوسع عدد ممكن من مصادر الطاقة، لتلبية الطلب السنوي المتزايد على الطاقة من جهة، ولعدم قدرة الطاقات المستدامة (الرياح والشمس) وحدها على تلبية الطلب العالمي. والسبب في ذلك هو اعتماد الرياح والشمس على الأوضاع الطبيعية، وبما أن الأوضاع الطبيعية هذه غير مستقرة، فإن طاقتَي الرياح والشمس تواجهان فترات نقص في الإمدادات، ومن ثم يتوجب وجود مصدر طاقة مستمر الإمدادات، وهو النفط. كذلك تواجه الطاقات المستدامة من الرياح والشمس عائقاً مهماً آخر في ضآلة إمكانية التخزين، لم تتم معالجته بشكل وافٍ حتى الآن. من اللافت للنظر، أيضاً، أنه رغم كل ما نسمعه عن السيارة الكهربائية وإمكانات توفير استهلاك الطاقة على المدى المنظور، فإن الطلب السنوي على الطاقة في ارتفاع مستمر (باستثناء فترة الكوفيد). وتدل إحصاءات «أوبك» على أن الطلب العالمي السنوي سيستمر في الارتفاع من 308 ملايين برميل يومياً من النفط المكافئ حالياً إلى 378 مليون برميل يومياً من النفط المكافئ في عام 2050. ستأتي الزيادة في الطلب على الطاقة من الهند، والدول النامية الأخرى في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. هذا، في حين ستحافظ الدول المتقدمة على معدلاتها في استهلاك الطاقة أو تتضاءل قليلاً. ويتوقع بخصوص أنواع الوقود التي ستُستعمل مستقبلاً، أن يستمر ارتفاع استهلاك النفط والغاز، باستثناء الفحم. وأن تنخفض قيمة توليد الكهرباء، ذلك نظراً للدعم الحكومي المتوقع لسياسات الطاقة المستدامة، ما سيخفض من تكلفة توليد الكهرباء. ومن المتوقع ارتفاع الطلب على كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى عام 2050 إلى نحو 40.5 مليون برميل نفط مكافئ، وذلك في الوقت نفسه لارتفاع الطلب على النفط، المصدر الطاقوي ذي الإمدادات المأمونة، الأمر الذي سيزيد الطلب على النفط حتى حلول منتصف القرن، نحو 10 ملايين برميل يومياً من النفط المكافئ. أما الطلب على النفط الخام، فالمتوقع أن ينخفض الطلب عليه خلال الفترة نفسها نحو 30.4 مليون برميل يومياً من النفط المكافئ، وذلك لاعتباره مصدراً طاقوياً ذا انبعاثات عالية، مضراً بسياسات المناخ، وغير منافس لمصادر الطاقة الأخرى في مسألة البيئة. وفيما يخص النفط، فإنه رغم انخفاض هامشي في حصته بالنسبة لمصادر الطاقة الأخرى، يتوقع أن يستمر النفط محافظاً على مكانته الأولى والأهم في سلة الطاقة. ومن المتوقع أن تستمر حصة النفط والغاز محافظة على نسبة أعلى من 50 في المائة من مجمل سلة الطاقة بين عامي 2024 و2050. في الوقت نفسه، يتوقع أن تزداد نسبة حصة الطاقات المستدامة نحو 13.5 في المائة بحلول عام 2050، ونحو 10 في المائة ما بين عامي 2024 و2050. وفيما يتعلق بالطاقة النووية، فبعد فترة إهمال طويلة، يتوقع أن تشهد الطاقة النووية نمواً كبيراً، يقدر بنحو 10 ملايين برميل يومياً من النفط المكافئ، خلال الفترة من 2024 إلى 2050. إن الأمر الظاهر بشكل واضح في دراسة «أوبك»، هو ازدياد الطلب العالمي على الكهرباء خلال الفترة 2024- 2050. فمن المتوقع ازدياد الطلب على الكهرباء من نحو 31.500 تيراواط/ ساعة في عام 2024 إلى نحو 500.57 تيراواط/ ساعة بحلول عام 2050. وسيزداد الاستهلاك الكهربائي في كل من القطاع المنزلي والتجاري والصناعي ومراكز المعلومات (المستخدمة للذكاء الاصطناعي بالذات). ويتوقع أن يشكل ازدياد الاستهلاك الكهربائي في دول العالم النامية نحو 75 في المائة من مجمل الازدياد الاستهلاكي الكهربائي العالمي. كما يتوقع أيضاً أن تشكل الدول النامية الآسيوية 60 في المائة من هذا الارتفاع الاستهلاكي للكهرباء. وينوه تقرير «أوبك» في الوقت نفسه بأن المصدر الطاقوي الأكبر في توليد الكهرباء هو مجمل سلة الطاقة، والطاقات المستدامة بالذات، وأهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ إذ ولَّدت هاتان الطاقتان نحو 4.900 تيراواط/ ساعة في عام 2024 مقارنة بنحو 26.600 تيراواط/ ساعة متوقعة في عام 2050. ويستمر التقرير في شرحه الواسع والثاقب لصناعة الطاقة العالمية خلال الربع قرن المقبل الذي وزَّعته «أوبك» للمرة الأولى في فيينا خلال «مؤتمر (أوبك) الدولي التاسع» خلال النصف الأول من الشهر الحالي. وسنستعرض قريباً فصولاً أخرى من التقرير لم يسمح لنا المجال بعرضها في هذا المقال.
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
اتفاق أميركي أوروبي: رسوم 15 % على سلع التكتل
ومع ذلك، سينظر الكثيرون في أوروبا إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15 بالمئة على أنها نتيجة ضعيفة مقارنة بالطموح الأوروبي الأولي بالتوصل لاتفاق لإلغاء الرسوم، رغم من أنها أفضل من 30 بالمئة التي هدد بها ترمب. وتشبه هذه الاتفاقية في جانب منها الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع اليابان الأسبوع الماضي. وقال ترمب "اتفقنا على أن الرسوم الجمركية... على السيارات وكل شيء آخر ستكون رسوما مباشرة 15 بالمئة". ومع ذلك، لن تطبق نسبة 15 بالمئة الأساسية على الصلب والألمنيوم، إذ ستبقى الرسوم البالغة 50 بالمئة سارية عليهما، غير أن فون دير لاين قالت إنه سيتم خفض الرسوم الجمركية واستبدالها بنظام حصص. وأضافت فون دير لاين أن المعدل ينطبق أيضا على أشباه المواصلات والأدوية، ولن تفرض أي رسوم جمركية من أي من الجانبين على الطائرات وقطع غيارها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية العامة ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وقالت "سنواصل العمل لإضافة المزيد من المنتجات إلى هذه القائمة". وردا على سؤال عن رأيها فيما إذا كانت نسبة 15 بالمئة صفقة جيدة لمصنعي السيارات الأوروبيين، قالت فون دير لاين للصحفيين "15 بالمئة ليست بالأمر الهيّن، لكنها أفضل شيء كان يمكن الحصول عليه". والتزم الاتحاد الأوروبي بشراء غاز طبيعي مسال ووقود نووي من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وقالت فون دير لاين "ما زال لدينا الكثير من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي يدخل عبر الأبواب الخلفية". ورحبت روما مساء الأحد بالاتفاق التجاري، قائلة إنه يجنّب حربا تجارية، مع بقائها حذرة في انتظار معرفة التفاصيل. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على منصة إكس إن "الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينهي مرحلة من عدم اليقين ويجنّب حربا تجارية. سندرس جميع التفاصيل". وصدر موقف مماثل عن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تزور إثيوبيا لحضور قمة للأمم المتحدة بشأن الأمن الغذائي. وقالت في أديس أبابا"أعتبر أن التوصل إلى اتفاق أمر إيجابي، لكن لا يمكنني إصدار حكم أفضل حتى أرى التفاصيل"، بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام إيطالية. ورحب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن بالاتفاق، وقال إن الاتفاق محل ترحيب كبير. وقال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد الاثنين إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، يوفر "استقرارا مؤقتا" لكنه "غير متوازن". وكتب الوزير عبر اكس "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرارا مؤقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن". وحذر حداد من خطر "تخلف" الأوروبيين "في حال لم يستيقظوا". ورحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، وقال في بيان إنه جرى تجنب صراع تجاري كان من شأنه أن يضرب بشدة اقتصاد ألمانيا المعتمد على التصدير وقطاع السيارات الكبير. لكن بيرند لانج، عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني ورئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، قال إنه "ينتقد بشدة" الرسوم الجمركية، لأنها غير متوازنة وأن الاستثمارات الموعودة البالغة 600 مليار دولار ستأتي على الأرجح على حساب الصناعة في الاتحاد الأوروبي. وارتفع اليورو بنحو 0.2 بالمئة مقابل الدولار والجنيه الإسترليني والين في غضون ساعة من الإعلان عن الاتفاق. كما رحبّت بلجيكا بالاتفاق التجاري، حيث عبّر رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، عن ارتياحه لهذا التطور. وهنّأ دي ويفر، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على دورها القيادي في المفاوضات التي أفضت إلى هذا الاتفاق، مشيدًا بجهودها الدبلوماسية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
