استطلاع أميركي يكشف تأثير رسوم ترامب الجمركية على الديون
أفاد حوالي 78% من المشاركين في الاستطلاع أن رسوم ترامب الجمركية، أو الضرائب على السلع المستوردة، ستصعّب إدارة الديون أو سدادها، وفقاً لتقرير حديث صادر عن موقع Zety، وهو موقع متخصص في نماذج السير الذاتية. وقد شمل الاستطلاع 1005 موظفين أميركيين، بحسب ما نقلت شبكة CNBC.
تضمنت سياسة ترامب التجارية التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة بشكل حاد، ثم تغيير موقفه بعد ذلك بوقت قصير، كتكتيك تفاوضي مع دول أخرى.
قال كبير المحللين الاقتصاديين في بنكريت Bankrate، مارك هامريك: 'من الواضح أن الرسوم الجمركية إحدى أدواته المفضلة'.
تُفاقم المخاوف بشأن السياسة الاقتصادية الضغوط المالية الشخصية، حيث تدفع الرسوم الجمركية وأسعار الفائدة الأميركية العمال إلى اتخاذ إجراءات مالية عاجلة أو الاستعداد لتداعياتها.
ووفق الاستطلاع تبين المواطنين الأميركيين غيروا من سلوكياتهم على الشكل التالي:
-يخشى 78% من المشاركين أن تُصعّب الرسوم الجمركية الأميركية سداد الديون أو تجنبها.
-خفّض 38% من إنفاقهم غير الضروري.
-زاد 25% الحد الأدنى لمدفوعاتهم.
-يلجأ آخرون إلى تحويل الأرصدة (13%)، أو تأجيل السداد (14%)، أو توحيد الديون (8%)، أو إعادة التمويل (5%)، أو طلب المشورة المالية (5%)، أو التفاوض مع المُقرضين (4%).
-لم يتخذ 34% أي إجراء محدد، ربما بسبب محدودية الخيارات المالية المتاحة.
ما الذي تعنيه الرسوم الجمركية على ديون المستهلكين؟
ستؤدي سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأميركية إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع اليومية. ووفقًا لتقرير صدر في منتصف يونيو عن مختبر الميزانية بجامعة ييل، قد تبلغ تكلفة الرسوم الجمركية في المتوسط 2000 دولار للأسرة الواحدة في عام 2025. ويستند هذا التحليل إلى الرسوم الجمركية المطبقة حتى 16 حزيران.
كما أثرت الرسوم الجمركية على أسعار الفائدة التي يدفعها المستهلكون على ديونهم. وفاقمت الضرائب من حالة عدم اليقين في الاقتصاد، مما جعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي متردداً في خفض سعر الفائدة المرجعي.
في هذا الإطار، صرح رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول خلال جلسة نقاش يوم الثلاثاء الماضي بأن البنك المركزي كان سيخفض أسعار الفائدة هذا العام لولا خطة الرئيس للرسوم الجمركية.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25%-4.5% منذ أيلول.
في حين أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية هذا يحدد الرسوم التي تفرضها البنوك على القروض لليلة واحدة، فإنه يؤثر أيضاً بشكل مباشر على أسعار الاقتراض والادخار للأميركيين. في الواقع، أدى تقاعس البنك عن اتخاذ أي إجراء بشأن أسعار الفائدة إلى إبقاء أسعار بطاقات الائتمان قريبة من مستوياتها القياسية.
من المهم بناء 'أساس مالي' قوي في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد، وفقاً لمات شولتز، كبير محللي الائتمان في LendingTree.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ ساعة واحدة
- سيدر نيوز
قانون الإيجار القديم يفتح باب الجدل مجدداً في مصر، وخبراء يحذرون من التداعيات الاجتماعية
Reuters لا يعرف أحمد مجدي، الشاب الثلاثيني، أين سيعيش في السنوات المقبلة. ورث أحمد عن أبيه شقة إيجار بعقد غير محدد المدة -ما يُعرف في مصر بالإيجار القديم- في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، ويقيم فيها مع أسرته، لكنه مهدد بالطرد. والسبب في ذلك هو أنه منذ أيام وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إلغاء عقوده القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية. تمرير القانون لم يأت بسهولة، حيث انسحب 25 نائباً من جلسة مجلس النواب المصري احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته. 'نشعر بالظلم والقهر'، هكذا لخص مجدي، المنسق العام لاتحاد مستأجرين مصر، شعوره تجاه القانون الجديد. ويرى أن القانون لم يراعِ الظروف الخاصة بآلاف الأسر التي لم تكن مجرد مستأجرة، بل 'ساهمت بدم قلبها وأموالها في بناء وتجهيز الوحدات التي تسكنها منذ عقود'. صدور القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية الفترة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً. BBC نحن شركاء في العقار ولسنا مستأجرين يروي مجدي قصته لبي بي سي عربي، حيث يقول إن والده تسلم سطح عقار من مالكه عام 1992، بناه وأسسه بشكل كامل بعد أن دفع مقابل إخلائه لصاحب العقار -ما يُعرف في مصر بال 'خلو'. وكان يمثل الخلو أكثر من نصف ثمن وحدة سكنية في ذلك الوقت، إضافة إلى ذلك يدفع المستأجر إيجار شهري. يقول أحمد إن وضعه يمثل شريحة كبيرة من المستأجرين الذين استلموا وحداتهم السكنية غير مكتملة البناء أو التأسيس، وأنفقوا عليها مبالغ طائلة جعلتهم بمثابة شركاء في العقار لا مجرد مستأجرين فيه. يدفع أحمد إيجارا يبلغ 75 جنيهاً (أي ما يعادل دولار ونصف) في منطقة يتراوح سعر الإيجارات بها لنحو عشرة آلاف جنيه (أي ما يعادل نحو 200 دولار). صنف القانون الجديد جميع العقارات السكنية أو التجارية المؤجرة ما بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، سوف تتفاوت قيمة إيجاراتها خلال 7سنوات مقبلة حسب المنطقة، على أن تزيد سنويا بنسبة 15% سنوياً. Reuters التعديل الجديد من 'الدواء' إلى 'الداء' ينظم سوق إيجار الوحدات السكنية والتجارية في مصر قانونان، الأول صدر عام 1920، ووضع حداً أقصى لأسعار الإيجار، ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة من المستأجر إلا بحكم قضائي. وفي حقبة الستينيات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى عام 1981 حين تم رفع الإيجارات قليلاً، ثم تجمد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان. القانون الثاني عام 1996 نص على تحديد تفاصيل الإيجار في العقد وفقًا لمالك العقار، دون أي حقوق قانونية للمستأجر باستثناء بعض التفاصيل مثل قيمة الإيجار الشهري ومدته. وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ 16.5% في مايو/ أيار الماضي مقابل 13.5% في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء. ووفق تقرير صادر عن شركة JLL المتخصصة حول سوق العقارات في مصر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في مصر بما يتراوح بين 112 و116% للتمليك و108% للإيجار خلال عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له. يقول الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم لبي بي سي عربي، إن التدخل التشريعي كان ضرورياً لتصحيح وضع 'أصبح داءً بعد أن كان دواءً، حيث كان القانون القديم يهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي في منتصف القرن الماضي، ولكنه تحول مع مرور الزمن وزيادة التضخم إلى عبء غير عادل على الملاك'. ويضيف عبد الحليم أن هذا التحرك جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الامتداد المفتوح لعقود الإيجار، مشبهاً الوضع بما حدث سابقاً مع الأراضي الزراعية حين تم إنهاء عقود إيجارها الممتدة مع منح فترة سماح. تعهدت الحكومة المصرية في المناقشات أمام مجلس النواب بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، وينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية. ورغم تأييد عبد الحليم لما حدث، يبدي تشككاً في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بتوفير سكن بديل لجميع المتضررين. يعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المستأجرين الأصليين بأنهم المستأجرون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في عام 2017، بينما يصنف المستأجرين الأصغر سناً على أنهم الجيل الأول. ويقدر الجهاز عدد الأسر التي تضم مستأجرين أصليين بأكثر من 409 ألف أسرة من إجمالي أكثر من مليون ونصف المليون أسرة تخضع لقانون الإيجار القديم. في المقابل يتساءل مجدي قائلا: 'والدي حصل على مسكن في عمارة حديثة، واليوم بعد أن قضيت عمري هنا، وتزوجت وأسست أسرة، وأصبح عملي وحياة أبنائي ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان، يأتي القانون ليقول لي فجأة: أمامك سبع سنوات للرحيل. أين أذهب؟ هذا ليس عدلاً'. BBC قبلة الحياة للملاك على الجانب الآخر لا تخفي إيمان، أحد مالكي العقارات فرحتها بصدور القانون… تحكي قصة أملاك ورثتها عن جدها وتقول إن ما تبقى لعائلتها منها 4 عقارات لم تتغير قيمتها الإيجارية منذ عقود حتى أصبحت متهالكة وآيلة للسقوط، ما يشكل خطراً على السكان، بحسبها. 'كانت قُبلة الحياة لنا'، بهذه الكلمات وصفت إيمان التي تنتمي للجيل الثالث من مُلاك هذه العقارات لبي بي سي فرحتها بإقرار القانون، فهو يمثل لها نهاية لمعاناة امتدت لعقود، وأملاً في استرداد حقوق ضاعت في ظل إيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقارات أو تكاليف الحياة. تضيف إيمان: 'أقدم عقد لدينا يعود لعام 1954، وأحدثهم يعود لعام 1981. تتراوح قيمتهم الإيجارية بحد أقصى أقل من ربع دولار أمريكي، هذه المبالغ لم تتغير على الإطلاق، بينما تم توريث الشقق للأبناء والأحفاد'. تشير إيمان إلى أن المفارقة الأكبر تكمن في أن والدتها التي تملك هذه العقارات، تضطر اليوم لدفع إيجار شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي في شقة تسكنها، بينما يحصل مُلاك عقاراتها على مبالغ زهيدة، وتتساءل بحسرة: 'هل من العدل أن تملك والدتي كل هذه الأملاك وتدفع أضعاف ما يدفعه مستأجرون في أملاكها؟'. وترى إيمان أن الفترة الانتقالية فرصة للمستأجر لتدبير أموره، وفرصة للمالك للبدء في التفاوض على أساس عادل ومنطقي. BBC يؤيدها مدحت نافع عضو لجنة الاقتصاد الكلي بالمجالس الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، ويقول ل بي بي سي عربي إن القانون خطوة ضرورية 'لإصلاح عوار تشريعي' استمر لعقود، وكانت له آثار سلبية عميقة على الاقتصاد المصري والسوق العقارية. يوضح نافع أن القانون القديم أدى إلى ركود قطاع ضخم من الثروة العقارية في مصر، وخلق بيئة للتحايل، حيث كان يتم التعامل مع عقود الإيجار وكأنها عقود ملكية، ما أفقد الدولة حقوقها في ضرائب نقل ملكية العقارات وتسجيلها، كما تسبب في وجود آلاف الوحدات السكنية المغلقة التي يكتنزها أصحابها بدلاً من طرحها في السوق، مما قلل من المعروض وساهم في ارتفاع الأسعار. ويرى نافع أن القانون الجديد، رغم آثاره الاجتماعية السيئة على بعض الفئات، إلا أنه سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى على المدى الطويل، ويقول إن 'تحريك هذه الثروة العقارية الراكدة، وإتاحتها للتسجيل والتداول، ووضعها في سوق الرهن العقاري، سيضخ أموالاً جديدة في الاقتصاد ويحرك العديد من القطاعات'. ويشير نافع إلى أن طرح آلاف الوحدات المغلقة في السوق بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية سيجبر أصحاب الشقق المغلقة على تأجيرها وسيؤدي إلى زيادة العرض، وهو ما سيسهم بدوره في استقرار أسعار الإيجارات على المدى المتوسط. وحول المتضررين من القانون، قال نافع: 'هذا ثمن لا بد منه للإصلاح. لكن لا طاقة للدولة بالبحث عنهم فرداً فرداً. يجب على المتضررين تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة التي تدرس كل حالة على حدة لتوفير الدعم اللازم، سواء كان مسكناً بديلاً أو دعماً نقدياً'. في المقابل يقول أحمد مجدي، إن اتحاد المستأجرين قدم بالفعل مقترح قانون متوازن لمجلس النواب يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المستأجرين الذين استثمروا في وحداتهم، لكن لم يتم الأخذ به. مخاوف من مصير غامض على الجانب الآخر، يدق عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام ناقوس الخطر، مؤكداً أن المشكلة تتجاوز الاقتصاد لتلامس عمق النسيج الاجتماعي المصري، حيث تتدخل الدولة لإنهاء 'علاقة رضائية' تمت بين طرفين، ويرى أن القانون قد يلقي بآلاف الأسر، وعلى رأسها كبار السن، إلى المجهول. ويضيف إمام بلهجة تحذيرية حادة في حديثه مع بي بي سي عربي: 'باختصار، أنا أقول للمسنين كبار السن: اخرجوا، أو حاولوا تموتوا قبل السبع سنين لأنكم لن تستطيعوا دفع القيم الإيجارية الجديدة'. ويتوقع إمام أن الحكومة نفسها 'ستُفاجأ للغاية بحجم الأزمة عند التطبيق الفعلي'، لأن تقديرات الحكومة بحسبه 'تجانبها الدقة بشكل كبير'، مقترحا تعديل المادة الثانية من القانون بحيث يُستثنى من الإنهاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول. ويرى إمام أن هذا التعديل 'سيؤمّن القانون ويحميه من عدم الدستورية، ويجنب الدولة تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، ستكون أكبر بكثير من المشاكل التي قد تنشأ عن بقاء هذه الفئة المحددة في وحداتها'. BBC يتفق معه يحيى شوكت الباحث العمراني في اتصال له مع بي بي سي عربي، ويضيف أن القانون الجديد سيحدث حالة كبيرة من الخلل في السوق العقاري عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين إلى البحث عن سكن بديل سواء للإيجار أو التمليك في آن واحد، ما يعني المخاطرة بممارسات احتكارية لزيادة الطلب بشكل كبير على المعروض بالرفع المجحف للأسعار -كما حدث مؤخراً بسبب موجات اللاجئين إلى مصر- مع خطر عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل، وتشريدهم. ويضيف شوكت: 'عرض الملاك الشقق المستجدة على السوق، سواء للبيع أو الإيجار الجديد في فترات متقاربة، سيحدث إغراق لأعداد الوحدات ويخفض أسعارها، ما قد يدفعهم إلى إبقائها خالية لمدة طويلة، وحرمان السوق منها'. ويرى شوكت مؤسس مركز 10 طوبة للدراسات العمرانية، أن هناك أهمية ملحة لإصلاح منظومة الإيجار، مقترحاً عمل الحكومة على ثلاث ركائز، وهي تشجيع الإيجار الاجتماعي بقيم أقل من قيم السوق مقابل الإعفاء من الضرائب العقارية، وتحديد قيم زيادة الإيجارات، ووضع حد أدنى لمدة التعاقد. يتمنى المستأجر أحمد مجدي، ألا يصدق الرئيس على القانون بصيغته الحالية، قائلاً: 'أملنا في السيد الرئيس أن يشعر بنا وبظروفنا… يمكننا أن نتحمل الاستغناء عن الرفاهيات والجوع أو التقشف، لكن لا يمكن أن نتحمل فقدان السكن الذي هو أمان الأسرة'.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
أمريكا تستعد لإطلاق TikTok جديد خاص بها بعد صفقة بيع محتملة للتطبيق
في تطور جديد ومثير في ملف TikTok داخل الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مؤخرًا أن لديه مجموعة من "الأشخاص الأثرياء جدًا" على استعداد لشراء عمليات TikTok داخل البلاد، في خطوة تهدف لإنهاء أزمة أمنية طال أمدها تتعلق بالتطبيق الصيني الشهير. تطبيق أمريكي منفصل في الطريق وفقًا لتقرير مدفوع المصدر، من المتوقع أن يحصل المستخدمون في الولايات المتحدة على تطبيق TikTok جديد تمامًا في 5 سبتمبر المقبل، ليكون بوابة منفصلة عن النسخة العالمية الحالية من التطبيق. ورغم أن النسخة الحالية من TikTok ستظل تعمل حتى مارس 2026، إلا أن المستخدمين الجدد داخل الولايات المتحدة سيتعين عليهم تحميل النسخة الجديدة للوصول إلى الخدمة. وبعد هذا الموعد، ستتوقف النسخة الحالية داخل أميركا، ما يعني أن الولايات المتحدة ستكون لها بوابة TikTok منفصلة عن باقي دول العالم. TikTok والتهديدات الأمنية تواجه TikTok منذ سنوات اتهامات بأنها تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، إلى جانب اتهامات باستخدامها كمنصة للدعاية الصينية. وفي ضوء هذه المخاوف، أمرت الحكومة الأمريكية ببيع عمليات TikTok في الولايات المتحدة إلى جهة غير صينية، وإلا فستواجه الشركة حظرًا تامًا من العمل داخل البلاد. الرئيس ترامب كان قد مدد المهلة النهائية للصفقة 3 مرات سابقًا، ويبدو الآن أنه واثق بأن الصفقة ستتم قريبًا، خصوصًا مع التلميحات إلى تطوير تطبيق منفصل. تشابه مع السياسة الرقمية الصينية اللافت في هذا السيناريو هو المفارقة الرقمية؛ فبينما طالما انتقدت الولايات المتحدة الصين لفصلها الإنترنت المحلي عن العالمي وتطوير بدائل محلية لمنصات عالمية، تقوم الآن الولايات المتحدة بخطوة مماثلة عبر إطلاق تطبيق TikTok محلي خاص بها، منفصل عن النسخة العالمية. ورغم الانقسام التقني، من المتوقع أن التطبيق الأمريكي لن يختلف كثيرًا في الشكل أو المضمون عن النسخة الحالية، إلا أن البعض يتوقعون أن تشهد النسخة الأمريكية مزيدًا من المحتوى المتماشي مع سياسات الإدارة الحالية. هل الصفقة حقيقية هذه المرة؟ حتى اللحظة، لم يتم الإعلان رسميًا عن هوية "الأثرياء" الذين سيشترون عمليات TikTok في الولايات المتحدة، لكن وجود خطة لتطبيق منفصل يشير إلى أن الصفقة قد تكون أقرب من أي وقت مضى. وإذا تم الأمر، فإن TikTok سيكون قد نجح في البقاء داخل السوق الأمريكية، رغم التهديدات المستمرة بالحظر، وهو ما قد يشكل خيبة أمل كبيرة لمنافسين مثل Instagram، الذين كانوا يراهنون على خروج التطبيق من المشهد.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة في العالم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نشرت مجلة "فوربس" اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة عصامية في العالم، وتشمل القائمة رائدات أعمال من مختلف القطاعات أبرزها الصناعة والتكنولوجيا. وتتصدر قائمة أغنى السيدات العصاميات في العالم السيدة رافاييلا أبونتيه ديامانت، تنتمي الى قطب الشحن البحري السويسرية، بثروة تقدر بـ38.8 مليار دولار. وفي المرتبة الثانية، تأتي الأميركية ديان هندريكس وتقدر ثروتها الصافية بـ 22.3 مليار دولار، المؤسسة المشاركة لشركة "ABC Supply"، إحدى أكبر موزعي الأسقف والواجهات وغيرها. وهي واحدة من 18 أميركية ضمن قائمة أفضل 50 شخصية، من بينهن سيدات بارزات مثل أوبرا وينفري وشيريل ساندبرج. وأوضحت المجلة أن أصغر السيدات سنا هي الأسترالية ميلاني بيركنز، التي شاركت في تأسيس شركة برمجيات التصميم "كانفا" عام 2013، إذ تبلغ من العمر 38 عاما، وتليها الروسية تاتيانا كيم 49 عاما، وهي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "وايلدبيريز" الروسية. وانضمت تاتيانا كيم، مؤسسة شركة "وايلدبيريز" الروسية، إلى قائمة فوربس لأغنى 50 امرأة عصامية في العالم اللاتي حققن النجاح والثروة بجهودهن الذاتية، واحتلت كيم، بثروة قدرها 4.6 مليار دولار، المركز الثامن عشر. وبلغ الحد الأدنى لدخول قائمة أغنى النساء العصاميات هذا العام 2.1 مليار دولار. وتضم القائمة 18 أمريكية و18 صينية، وينتمي ما يقرب من نصف المشاركات 24 في التصنيف إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و20 من أمريكا الشمالية، والست الباقيات من أوروبا. ولم يتضمن التصنيف أي ممثلات من أفريقيا أو أميركا الجنوبية، فيما تعمل 14 من المشاركات في التصنيف في قطاع التكنولوجيا، الذي يعد "الطريق الأكثر شيوعا للثراء"، وفقا لمجلة "فوربس".
