استطلاع أميركي يكشف تأثير رسوم ترامب الجمركية على الديون
أفاد حوالي 78% من المشاركين في الاستطلاع أن رسوم ترامب الجمركية، أو الضرائب على السلع المستوردة، ستصعّب إدارة الديون أو سدادها، وفقاً لتقرير حديث صادر عن موقع Zety، وهو موقع متخصص في نماذج السير الذاتية. وقد شمل الاستطلاع 1005 موظفين أميركيين، بحسب ما نقلت شبكة CNBC.
تضمنت سياسة ترامب التجارية التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة بشكل حاد، ثم تغيير موقفه بعد ذلك بوقت قصير، كتكتيك تفاوضي مع دول أخرى.
قال كبير المحللين الاقتصاديين في بنكريت Bankrate، مارك هامريك: 'من الواضح أن الرسوم الجمركية إحدى أدواته المفضلة'.
تُفاقم المخاوف بشأن السياسة الاقتصادية الضغوط المالية الشخصية، حيث تدفع الرسوم الجمركية وأسعار الفائدة الأميركية العمال إلى اتخاذ إجراءات مالية عاجلة أو الاستعداد لتداعياتها.
ووفق الاستطلاع تبين المواطنين الأميركيين غيروا من سلوكياتهم على الشكل التالي:
-يخشى 78% من المشاركين أن تُصعّب الرسوم الجمركية الأميركية سداد الديون أو تجنبها.
-خفّض 38% من إنفاقهم غير الضروري.
-زاد 25% الحد الأدنى لمدفوعاتهم.
-يلجأ آخرون إلى تحويل الأرصدة (13%)، أو تأجيل السداد (14%)، أو توحيد الديون (8%)، أو إعادة التمويل (5%)، أو طلب المشورة المالية (5%)، أو التفاوض مع المُقرضين (4%).
-لم يتخذ 34% أي إجراء محدد، ربما بسبب محدودية الخيارات المالية المتاحة.
ما الذي تعنيه الرسوم الجمركية على ديون المستهلكين؟
ستؤدي سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأميركية إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع اليومية. ووفقًا لتقرير صدر في منتصف يونيو عن مختبر الميزانية بجامعة ييل، قد تبلغ تكلفة الرسوم الجمركية في المتوسط 2000 دولار للأسرة الواحدة في عام 2025. ويستند هذا التحليل إلى الرسوم الجمركية المطبقة حتى 16 حزيران.
كما أثرت الرسوم الجمركية على أسعار الفائدة التي يدفعها المستهلكون على ديونهم. وفاقمت الضرائب من حالة عدم اليقين في الاقتصاد، مما جعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي متردداً في خفض سعر الفائدة المرجعي.
في هذا الإطار، صرح رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول خلال جلسة نقاش يوم الثلاثاء الماضي بأن البنك المركزي كان سيخفض أسعار الفائدة هذا العام لولا خطة الرئيس للرسوم الجمركية.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25%-4.5% منذ أيلول.
في حين أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية هذا يحدد الرسوم التي تفرضها البنوك على القروض لليلة واحدة، فإنه يؤثر أيضاً بشكل مباشر على أسعار الاقتراض والادخار للأميركيين. في الواقع، أدى تقاعس البنك عن اتخاذ أي إجراء بشأن أسعار الفائدة إلى إبقاء أسعار بطاقات الائتمان قريبة من مستوياتها القياسية.
من المهم بناء 'أساس مالي' قوي في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد، وفقاً لمات شولتز، كبير محللي الائتمان في LendingTree.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
سعر أقل جرام ذهب اليوم 13-7-2025
استقر سعر أدني جرام ذهب في أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 13-7-2025، في محلات الصاغة المصرية. أقل سعر عيار ذهب اليوم جاء أقل سعر جرام الذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة. آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3093 جنيه للبيع و 3106 جنيه للشراء سعر الذهب في الصاغة اليوم وأظهر سعر جرام الذهب، ثباتا مع أول تعاملات اليوم، ليشهد حالة من الهدوء بعد انخفاض طفيف سجله جرام الذهب قبل يومين. تحديث سعر الذهب اليوم وارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات أمس السبت ا علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في معظم محلات الصاغة، بقيمة 25 جنيها في المتوسط سعر عيار 24 اليوم سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5302 جنيه للبيع و 5325 جنيه للشراء سعر عيار 21 اليوم و بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4620 جنيه للبيع و4660 جنيه للشراء سعر عيار 18 اليوم ووصل سعر عيار 18 الأوسط نحو 3977 جنيه للبيع و 3994 جنيه للشراء سعر عيار 14 اليوم وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3093 جنيه للبيع و 3106 جنيه للشراء سعر الجنيه الذهب اليوم وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.12 ألف جنيه للبيع و37.29 ألف جنيه للشراء. سعر أوقية الذهب اليوم ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3355 دولار للبيع و 3356 دولار للشراء. مجلس الذهب العالمي أصدر مجلس الذهب العالمي، تقريرًا جديدًا يركز على مستقبل أسعار الذهب في ظل التحديات المالية الحالية في الولايات المتحدة، ويشير إلى أن المعدن الثمين سيستفيد بشكل متزايد من الشكوك الاقتصادية حتى في غياب أزمة وشيكة. يركّز التقرير على قانون الإنفاق الهائل الذي أقره الكونجرس، والذي سيضيف حوالي 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأميركي خلال السنوات العشر القادمة، وجرت مناقشة رفع سقف الدين بحوالي 5 تريليونات دولار، إذا لم تنجح الإدارة الأميركية في تحقيق النمو الاقتصادي المأمول. هذه المستجدّات، إلى جانب التوتر السياسي الناجم عن صعود تيارات جديدة مثل مبادرة حزب "أميركا" التي أعلنها إيلون ماسك، خلقت مناخًا سيؤثر على سعر الذهب خلال الفترة المقبلة. توقعات أسعار الذهب العالمية لاحظ المحللون أن ضعف الدولار الأميركي دفع المستثمرين نحو الذهب وسندات الخزانة الأميركية، مع توقع تقلبات مستمرة في سوق السندات، مما سيزيد الإقبال على المعدن النفيس. ويذكر التقرير أن أول "صدمة" كانت عند إعلان الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس ترامب، ما أدى إلى بيع واسع في سندات الخزانة، وبدأت السوق بالكاد تعود إلى توازنها قبل مواجهتها لقانون الإنفاق الجديد . الذهب جدّد دوره كملاذ آمن وسط إعادة توزيع عالمي للأصول، في ظل ضعف الدولار وتصاعد انعدام اليقين المالي. سعر الفائدة العالمية رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة عادةً ما تثبت أسعار الذهب، إلا أن مجلس الذهب العالمي أكّد أن العلاقة العكسية الحالية . واختفت منذ عام 2022، حيث ارتفع المعدن النفيس بالتزامن مع ارتفاع العائدات الحقيقية إلى أكثر من 2%، مدفوعة برغبة المستثمرين في التحوّط وبزيادة تدريجية في مشتريات البنوك المركزية. ما موقف البنوك المركزية العالمية؟ أشار التقرير إلى أن البنوك المركزية، لا سيما في الأسواق الناشئة، زادت من مشترياتها من الذهب لأسباب تتعلق بالتنويع والمخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى التاريخي للأداء في فترات الاضطرابات . كما أشار إلى خروج السيولة من السوق الأميركية، وما رافقه من تراجع في الطلب على سندات الخزانة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والحكومات الخارجية، وما يزيد من هشاشة التمويل الأميركي. كما نبه التقرير إلى أن الفجوة بين عوائد السندات وعقود المبادلة ترتفع، مما يشير إلى ضعف في قدرة السوق على استيعاب إصدارات جديدة، وأصبح "التوتر المالي" مؤشرًا إحصائيًا قويًا لحركة أسعار الذهب . وعلى الرغم من هذه المؤشرات، لم يرَ مجلس الذهب العالمي حتى الآن بوادر أزمة مالية شاملة، مؤكدًا أن ذلك يتطلب "محفزًا مباشرًا" مثل تخلف عن السداد. فالسيناريو المرجّح، بحسب التقرير، هو سلسلة من الأزمات الجزئية قصيرة الأجل ينجم عنها تقلبات حادة، يتدخل بعدها البنك المركزي والأسواق تتراجع . في الختام، شدّد مجلس الذهب العالمي، على أن المخاطر المالية الأميركية وتقلبات السوق ستواصل دعم أسعار الذهب قريبًا، رغم أنه ليس العامل الوحيد المؤثر. ورغم أن حدوث أزمة كبرى يظل احتمالًا ضعيفًا، فإن سلسلة الأزمات الصغيرة المتكررة ستظل تؤثر على توزيع الأصول، مما يجعل الذهب وجهة آمنة مستمرة للمستثمرين.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الحكومة تخفض طلبات الاستثمارات المالية بـ 14.5 مليار جنيه في أسبوع
تراجع حجم طلبات الحكومة من التمويل مع مطلع الأسبوع الجاري مقدار 14.5 مليار جنيه وبما يساوي 293.17 مليون دولار منذ الأسبوع الماضي. وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن أن جملة الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة. وقال التقرير الصادر عن الوزارة إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة. وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 166.5مليار جنيه بما يساوي نحو 3.37 مليار جنيه، مقابل 181 مليار جنيه بما يعادل 3.672 مليار دولار. وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع. وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع. أذون خزانة جديدة نسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين. وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 147.5 مليار جنيه بإنخفاض حجمه 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 19 مليار جنيه . وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي. جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 67.5 مليار جنيه . وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل. وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 19 مليار جنيه .
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الملاذ الآمن: الفضة تكسر حاز الـ 38 دولار وسط أزمة عرض وارتفاع تكاليف التمويل
شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم السبت، تزامنًا مع عطلة البورصة العالمية الأسبوعية، بعد أن نجحت الأوقية في تجاوز حاجز 38 دولارًا، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 4%، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub. ويُعزى هذا الأداء إلى تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع الطلب، ونقص المعروض في الأسواق. سجل جرام الفضة عيار 800 نحو 51.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأوقية عالميًا 38.32 دولارًا، مرتفعًا بنحو 1.46 دولار خلال الأسبوع. كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.50 جنيهًا، وسعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 476 جنيهًا. الفضة تشهد أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن، وسط تصاعد الحرب التجارية الأمريكية وموقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر. يدخل السوق مرحلة جديدة تتسم بنقص في المعروض، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتوسع الفجوات السعرية بين الأسواق المختلفة. على الصعيد العالمي، كسرت أسعار الفضة حاجز 48 دولارًا للأوقية، مستفيدة من الارتفاع المتزامن في أسعار الذهب والنحاس، مما يعزز مكانتها كأصل نقدي وصناعي في آن واحد. في السوق الأمريكية، ارتفعت الرسوم الإضافية على الفضة، مما يعكس نقصًا في المعروض وارتفاعًا في الطلب الفعلي، بينما يشهد سوق لندن تقلصًا في السيولة وارتفاعًا في تكاليف الاقتراض المرتبطة بالفضة، مما يفاقم الضغوط السعرية المتوقعة. تأتي هذه التطورات وسط إجراءات جمركية مثيرة للجدل فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلن عن رسوم بنسبة 35% على الواردات الكندية، ورفع الرسوم العامة على معظم الشركاء التجاريين إلى ما بين 15 و20%. كما فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس، الذي تُعد كندا من أبرز مصدريه، إلى جانب الفضة، هذه السياسات زادت من تعقيد المشهد وأسهمت في ارتفاع أسعار المعادن الصناعية. ويُظهر السوق العالمي للفضة عجزًا مستمرًا في العرض للعام الخامس على التوالي، مع توقعات بزيادة الضغط الشرائي خلال الأشهر المقبلةت، حيث برز الفضة كعنصر حيوي في قطاع الطاقة النظيفة، خصوصًا في تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الكهروضوئية، ما يعزز الطلب الصناعي عليها. شهد النحاس هذا الأسبوع ارتفاعًا تاريخيًا بنسبة 13% بعد إعلان الرسوم الجمركية، مما أدى إلى اندفاع لاستيراده داخل الولايات المتحدة وتوسع الفجوة السعرية بين بورصتي كومكس ولندن، ورغم تراجع النحاس قليلاً عن ذروته، إلا أنه يستعد لإغلاق أسبوعي قياسي فوق 5.50 دولار للرطل، ما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على سوق الفضة بسبب الترابط بين المعدنين في الصناعات الحديثة. في الوقت ذاته، صعدت أسعار البلاتين بنسبة 66% منذ أبريل، مقتربة من 1500 دولار للأوقية، في حين استقر الذهب عند 3355 دولارًا. بعد فترة من الركود، استعادت الفضة مكانتها بقفزة نسبتها 34% منذ أدنى مستوياتها في أبريل، ما يشير إلى عودة الزخم إلى "المعدن الرمادي". وفقًا لتقرير معهد الفضة، ارتفعت حيازات المنتجات المالية المدعومة بالفضة عالميًا إلى 1.13 مليار أوقية بنهاية النصف الأول من 2025، مع استثمارات صافية بلغت 95 مليون أوقية في ستة أشهر، متجاوزة إجمالي استثمارات العام الماضي، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بأسعار الفضة. ويُتوقع أن يصل الاستهلاك الصناعي إلى 677.4 مليون أونصة هذا العام، مدفوعًا بالطلب المتزايد من قطاع الطاقة الخضراء. تواجه أسواق الفضة تحديات في المعروض نتيجة اضطرابات في مناطق تعدين رئيسية مثل روسيا والمكسيك، بالإضافة إلى المخاوف الجيوسياسية التي تؤجج أزمة الإمدادات. يعاني السوق من عجز سنوي مستمر منذ 2021، حيث بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع تكراره في 2025 بسبب تراجع الإنتاج من المناجم الأساسية واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة الثانوية المستخرجة من معادن أخرى. مع تجاوز الفضة مستوى 35 دولارًا في يونيو، يرى محللون أن هدف 50 دولارًا أصبح قابلًا للتحقق، مستندين إلى أدنى مستويات السيولة التاريخية للفضة الحرة المتاحة للبيع، والتي تُقدر بنحو 155 مليون أونصة فقط. في ظل استمرار موجة الصعود، والطلب الصناعي المستقر، والاستثمارات المتزايدة، تبدو الفضة على أعتاب مرحلة جديدة في سوق المعادن، حيث تجمع بين خصائص الأصل المالي الآمن والمكون الصناعي الأساسي، وبالتزامن مع تصاعد التوترات التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض، يُتوقع أن تكون الفضة مفاجأة الأسواق في النصف الثاني من 2025، مع احتمال حدوث ارتفاع حاد ومتسارع في الأسعار، خاصة إذا استمر الذهب والبلاتين في الصعود. ويتوقع محللو بنك سيتي استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية وصولها إلى 40 دولارًا خلال 6 إلى 12 شهرًا، وربما تصل إلى 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي.
