إشهار كتاب 'تسامح بلا حدود: رؤية فلسفية تربوية' للدكتورة أماني جرار في' شومان'

الشاهين الاخباري
أشهرت الدكتورة أماني جرار، أمس، كتابها المعنون ' تسامح بلا حدود: رؤية فلسفية تربوية'، وذلك خلال حفل أقيم في المنتدى الثقافي بمؤسسة عبد الحميد شومان، برعاية رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة.
وتحدث في حفل الإشهار بالإضافة إلى المؤلفة، وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور إبراهيم بدران، ورئيس جمعية الثقافة الفلسفية الدكتور أحمد ماضي، وأدارت الحفل الإعلامية لينا مشربش.
وافتتح الدكتور الروابدة حفل الاشهار بكلمة أشار فيها إلى أن الكتاب يحمل عنوانا مهما وبه إضافة نوعية، في هذه المرحلة المتأزمة التي يمر بها العالم وخاصة عالمنا العربي.
وتساءل الروابدة، عن كيفية التسامح، في ظل حرب الإبادة والتهجير والقتل والظلم، مؤكدا أنه وجد في الكتاب صرخة تقول للدنيا 'لقد ضاع العدل والحق وأصبحت القوة هي الميدان، وبه دعوة للعودة إلى القيم الإنسانية وأخلاقياتها.
الدكتور ماضي أشار في كلمته إلى أن المؤلفة تؤكد أن كتابها جاء كرسالة تدعو لمزيد من الاهتمام بمسألة التسامح، مما يعني أنها داعية للتسامح وليست باحثة وحسب.
وقال، إن الباحثة معنية بالمواطنة العالمية ومن كتبها كتاب يحمل هذا العنوان، مشيرا إلى أن 'المواطنة العالمية حلم جميل، بيد أن البشرية بعيدة كل البعد عن بلوغه'.
وأكد أن هناك يوما عالميا للتسامح، وقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الاحتفاء به في 16 من نوفمبر من كل عام، وجاء هذا القرار في أعقاب إعلان الجمعية العامة عام 1993 بأن يكون عام 1995 سنة الأمم المتحدة للتسامح، مبينا أن الهدف من الاحتفاء بيوم التسامح؛ هو احترام وتقدير التنوع الثقافي والإنساني ونبذ كل أشكال التعصب والكراهية.
من جهته أوضح الدكتور بدران أن الكتاب يتناول الموضوع من حيث المفاهيم والفلسفة والاشكالية ويتصدى بشكل رئيسي للإشكاليات الفلسفية والتربوية والثقافية والسياسية، مشيرا إلى أن الكتاب يبين أن التسامح ليس العفو والصفح، وإنما هو 'الإقرار بالحق للآخر بأن يكون مختلفا'، والاختلاف لا يعني التضاد.
وأشار إلى أن الكتاب ركز على التسامح ومن رؤية فلسفية تربوية. ومن الجانب العملي فإن التعليم هو أكثر الوسائل فعالية لتأكيد التسامح ومنع ظاهرة التعصب، مؤكدا ضرورة تعليم الطلبة الحقوق والواجبات التي يتشاركون فيها ويدافعون عنها.
كما نوه إلى أن الكتاب تناول قضايا عديدة إلى جانب التسامح مثل حقوق الإنسان والمواطنة والمواطنة العالمية والحق والعدالة والسلام والعالمي وثقافة السلام والبيئة الخضراء والتحديات العالمية والعولمة وتقدم العلوم والتكنولوجيا وغيرها من القضايا.
الدكتورة جرار قالت في كلمتها إن مفهوم التسامح يظل من المفاهيم الأكثر جدلا في أيامنا هذه، في ظل ما نعيشه من إشكاليات أخلاقية ومعضلات فكرية. ولأهمية إدراك المفهوم من حيث مبادئه، لا بد من العودة إلى موروثات الفلسفة لمحاولة سبر أهم مفارقاته ومقارباته الفكرية في يومنا هذا.
وأشارت إلى أن التسامح يعتبر المدخل لجميع أشكال التواصل الثقافي والحضاري والعلمي والأخلاقي، وهو المحرك الرئيس لعملية التأثر والتأثير المتبادل بين الشعوب والحضارات.
وأضافت الدكتورة جرار، أن الكتاب الصادر حديثا عن دار الصايل للنشر، جاء ليناقش أحد أهم المفاهيم جدلا، فيتناول موضوع التسامح من حيث المفهوم والفلسفة والإشكالية. وتنبع أهمية الكتاب لكونه يتصدى للإشكاليات الفلسفية والتربوية والثقافية والسياسية المتعلقة بالتطبيق.
كما يتناول الكتاب فلسفة التسامح في خمسة فصول، طارحا حدود المفهوم، ومستعرضا إعلان المبادئ بشأن التسامح، وذلك من خلال عرض التطور التاريخي لمفهوم التسامح، ثم يناقش أشكال التسامح، كالتسامح المعرفي، والتسامح الأخلاقي، والتسامح السياسي، والتفكر في فكر عدد من الفلاسفة أمثال جون لوك باعتباره فيلسوف التسامح.
ويبحث الكتاب كذلك المفاهيم والتصورات المختلفة لمصطلح حقوق الإنسان، ويتناول بالتعريف والتحليل مفهومي حقوق الإنسان والحريات العامة، والأسس الفلسفية والنظريات التي اعتمدت عليها التفسيرات المختلفة لهذه المفاهيم، بغرض الوصول إلى تعريف موضوعي يقدم معياراً عمليا لهذه الحقوق والحريات.
وفي نهاية حفل الإشهار قامت المؤلفة بتوقيع نسخ من كتابها للحضور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 16 دقائق

• رؤيا

البيت الأبيض يعلن قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة

ترمب وويتكوف يدفعان لاتفاق غزة: انسحاب الاحتلال ومساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة أبدى البيت الأبيض تفاؤله بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار واتفاق لتبادل المحتجزين في قطاع غزة قريبًا، من خلال مقترح جديد قدمه مبعوث الرئيس ترمب، ستيف ويتكوف، والذي يهدف إلى سد الفجوات بين الاحتلال وحركة حماس، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات تحدثت لموقع "أكسيوس". وقال مصدر أمريكي: "إذا تحرك كل طرف خطوة صغيرة، قد نصل إلى اتفاق خلال أيام". اقرأ أيضاً: تعرّف إلى تفاصيل مقترح ويتكوف الجديد لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة وأشار الرئيس ترمب إلى رغبته في إنهاء الحرب التي أودت بحياة أكثر من 54 ألف فلسطيني وأكثر من 1600 من الاحتلال، وفقًا للإحصاءات الرسمية، بينما تواصل الاحتلال عملياتها العسكرية الواسعة لتدمير غزة. ويعتقد البيت الأبيض أن الاتفاق بات على بُعد خطوات، رغم أنه سيكون مؤقتًا في البداية. خلال الأسبوعين الماضيين، أجرى ويتكوف مفاوضات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومستشاره رون ديرمر، ومع قادة حماس في الدوحة عبر رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح. يوم الإثنين، أعلنت حماس موافقتها على مقترح أمريكي يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، وإطلاق سراح خمسة رهائن أحياء في اليوم الأول وخمسة آخرين في اليوم الأخير. لكن الاحتلال رفض المقترح، ورد ويتكوف لـ"أكسيوس" بأن حماس "شوهت العرض الأمريكي" ووصف موقفها بـ"المخيب للآمال". وأوضح مصدر مطلع أن الخلاف ناتج عن سوء تفاهم أدى إلى تفسيرات مختلفة للمقترح بين حماس والاحتلال والولايات المتحدة. ورغم ذلك، استؤنفت المحادثات يوم الثلاثاء، حيث التقى بحبح بمسؤولي حماس في الدوحة، بينما عقد ويتكوف اجتماعًا مع ديرمر في واشنطن. يوم الأربعاء، أصدرت حماس بيانًا أكدت فيه سعيها للتوصل إلى "إطار عام" يشمل وقف إطلاق نار دائم، انسحابًا كاملاً لقوات الاحتلال من غزة، تجديد المساعدات الإنسانية، وتشكيل لجنة تكنوقراطية لإدارة القطاع. وأشارت إلى أن الإطار يتضمن إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء ورفات آخرين، مقابل إفراج عن أسرى فلسطينيين، مع ضمانات من الولايات المتحدة ومصر وقطر. بعد ساعتين، ظهر ويتكوف إلى جانب الرئيس ترمب في المكتب البيضاوي، معلنًا صياغة "وثيقة شروط جديدة" حظيت بموافقة ترمب. وقال ويتكوف: "لدي شعور قوي بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت وحل سلمي طويل الأمد". وأوضح مسؤول كبير في الاحتلال أن مسودة البيت الأبيض الجديدة لا تختلف جذريًا عن النسخ السابقة، بل تحتوي على تعديلات لفظية تهدف إلى كسب موافقة الطرفين. وتركز التعديلات على ضمانات يطالب بها حماس لمفاوضات جادة حول وقف إطلاق نار دائم خلال المهلة المؤقتة، مع التزام الاحتلال بعدم خرق التهدئة أحاديًا. ومع ذلك، يبقى الخلاف حول تسلسل إطلاق المحتجزين قائمًا، حيث يطالب الاحتلال بإطلاق سراح جميع المحتجزين العشرة في اليوم الأول، بينما تصر حماس على توزيع الإفراج على مراحل لضمان التزام الاحتلال بالاتفاق. وأشار مسؤول في الاحتلال إلى أن حماس قد تكون أكثر استعدادًا للتوقيع بسبب قلقها من فقدان السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية، التي حاول الاحتلال إدارتها عبر آلية جديدة.

سواليف احمد الزعبي

منذ 5 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

محاولة إيرانية لاستهداف وزراء في حكومة الاحتلال بانتحال شخصية مقرب من نتنياهو

#سواليف كشفت القناة 14 العبرية، أن #جهات_إيرانية حاولت #انتحال #شخصية #رجل_الأعمال الأمريكي #اليهودي ' #سيمون _فاليك'، المقرّب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين #نتنياهو، بهدف التواصل مع #وزراء في #حكومة_الاحتلال. ووفقًا للتقرير، فقد أُعيدت الحراسة الأمنية للوزيرة غيلا غمليئيل، بعد أن تبيّن أنها كانت هدفًا محتملاً لتلك المحاولات، وذلك عقب أن كانت قد أُزيلت عنها في وقت سابق. وتعود بداية الحادثة إلى رسالة واتساب تلقاها رئيس مكتب الوزيرة السابق، من جهة ادّعت أنها تعود إلى سيمون فاليك، وجاء فيها: 'أخطط لاستثمار كبير في بناء منازل محصنة للمسؤولين الإسرائيليين. تحدثت مع سكرتير الحكومة يوسي فوكس، وطلبت منه رقم الوزيرة، فأحالني إليك باعتبارك مقرّبًا منها.' دون أن يشكّ في الأمر، قام المسؤول السابق بتمرير رقم الوزيرة إلى الجهة التي ظن أنها فاليك. وبعد فترة وجيزة، تلقّت الوزيرة غمليئيل رسالة مشابهة تدّعي أن فاليك يرغب بالتحدث إليها بشكل عاجل، بزعم متابعة ملفات حساسة بالتنسيق مع 'جهات في البيت الأبيض'، بسبب 'علاقاتها مع الشعب الإيراني'. وقد أثارت هذه الرسالة شكوك الوزيرة، فتواصلت مع الجهات الأمنية، التي سرعان ما اكتشفت أن الرسائل مرسلة على الأرجح من جهات إيرانية. كما تبيّن أن رسائل مشابهة أُرسلت إلى وزراء آخرين ومساعديهم، من بينهم وزير الثقافة ميكي زوهار، الذي تلقى رسالة بشأن 'استثمار في قطاع الصحة'، وكذلك داني دانون، سفير الاحتلال السابق لدى الأمم المتحدة. وأشارت القناة إلى أن عودة الحماية الأمنية للوزيرة غمليئيل جاءت على خلفية استمرار المحاولات الإيرانية لتضييق الخناق عليها، بالنظر إلى علاقتها بابن شاه إيران السابق وعدد من رموز المعارضة الإيرانية.

العرب اليوم

منذ 8 ساعات

• العرب اليوم

خطة توزيع المساعدات في غزة فكرة إسرائيلية يقودها ضابط CIA سابق ومنظمات غامضة وتثير مخاوف أممية

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرًا مفصلًا عن خطة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ، تبدو إسرائيلية المنشأ وتدار بشكل رئيسي عبر منظمات خاصة غامضة بقيادة ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، مع تمويل غير واضح المصدر، ما أثار مخاوف كبيرة لدى الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة بشأن تداعياتها على السكان المدنيين. الخطة التي تم تطويرها خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة تهدف إلى تقويض سيطرة حركة حماس على القطاع، وتجاوز دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، التي تتهمها تل أبيب بالتحيّز ضدها. ووفقًا للتقرير، فإن الخطة تقضي بنقل مركز توزيع المساعدات إلى مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية جنوب القطاع، بينما سيُجبر سكان شمال غزة على التنقل لمسافات طويلة للحصول على الغذاء والمساعدات، ما يثير مخاوف من استخدام الخطة كغطاء لتهجير قسري للسكان. يقود العملية فيليب إف. رايلي، ضابط CIA سابق، الذي يشرف على الجانب الأمني للشركة الخاصة S.R.S، بينما يدير جمع التمويل جيك وود، جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية ورئيس مؤسسة Gaza Humanitarian Foundation، التي تتولى تنفيذ عمليات التوزيع تدريجياً على حساب الأمم المتحدة. ويشير التقرير إلى أن هذه الخطة كانت نتاج شبكة غير رسمية من مسؤولين وعسكريين ورجال أعمال إسرائيليين وأجانب، اجتمعوا في ديسمبر 2023 في كلية "مكفيه يسرائيل" قرب تل أبيب، حيث ناقشوا استراتيجية بديلة لإدارة المساعدات وتغيير الوضع الأمني في غزة بعيدًا عن الأمم المتحدة. وتعاونوا مع شركات خاصة لإدارة العملية بدلاً من الجهات الأممية. وأثارت هذه الخطة اعتراضات شديدة من الأمم المتحدة، التي اعتبرت أنها قد تضع المدنيين في خطر كبير، وتحد من وصول المساعدات إلى مناطق واسعة في القطاع، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التهجير القسري. وأكد مسؤولون أمميون أن فرض مركز التوزيع في الجنوب سيجعل المدنيين يقطعون مسافات طويلة عبر نقاط تفتيش إسرائيلية قد تكون خطرة عليهم. وفي مقابلة مع الصحيفة، قال جيك وود إن مؤسسته مستقلة عن الحكومة الإسرائيلية، وأنه لا يشارك في أي خطة تهدف إلى تهجير السكان قسرًا، لكنه أقر بأن النظام الجديد "ليس مثالياً" لكنه يرى أن كمية الغذاء التي تدخل غزة بموجبه تفوق ما كان يدخل من قبل. أما فيليب رايلي، الذي سبق له العمل في أفغانستان مع وكالة الاستخبارات، وأسس شركتين في الولايات المتحدة هما S.R.S وG.H.F، فبدأ تطبيق المشروع في غزة منذ يناير 2025، حيث أقام نقطة تفتيش لتفتيش سيارات الفلسطينيين خلال فترة وقف إطلاق النار. تثير هذه الخطة تساؤلات واسعة حول التمويل الذي لم يُكشف عنه بالكامل، مع إعلان المؤسسة عن تلقيها تبرعات كبيرة من دولة غربية دون الكشف عن اسمها، وهو ما يزيد من الغموض حول أهدافها الحقيقية. هذا التوجه الجديد يعكس رغبة إسرائيل في تغيير قواعد توزيع المساعدات والحد من دور الأمم المتحدة، وسط تحذيرات دولية من أن هذه الخطط قد تفاقم الأزمة الإنسانية وتستخدم كوسيلة لإعادة تشكيل السكان في غزة بالقوة.